دو چالش‌ اصلی پیش روی نظام بانکی

کوروش پرویزیان - عضو سابق شورای پول و اعتبار

موضوع کاهش نرخ سود بانکی چند وقتی است که از سوی مراجع مختلف چون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس کل بانک مرکزی مطرح شده و در مجامع مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. خوشبختانه در یک بازه زمانی و با همکاری شبکه بانکی، بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و دولت نرخ سود بانکی با کاهش رو به رو شد. این در حالیست که بر اساس انتظاری که هنوز هم در این مورد وجود دارد به صورت طبیعی نرخ سود سپرده بانکی باز هم باید فتیله خود را به پایین بکشد و روند کاهشی در پیش گیرد. از سوی دیگر بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای در مورد پرداخت سود سپرده‌ها به بانک‌ها ابلاغ کرده است. بر اساس این بخشنامه بانک‌ها باید ارزیابی دقیقی از توان پرداخت سود سپرده‌هایشان با توجه به مجموع عملیاتی بانکی سپرده و اعتباردهی که در سال‌های قبل داشته و روند آتی اعتبارات و وصولی خود را در ارکان بانک مصوب و اعلام دارند.

اجرایی شدن این بخشنامه باعث شد که بانک‌ها هم مسیر عقلایی در پیش گیرند و به صورت طبیعی نسبت به کاهش هزینه تجهیز منابعشان دست به اقدام بزنند؛ بنابراین در این موقعیت جدید، بیش از گذشته زمان برای کاهش بیشتر نرخ سود سپرده‌های بانکی فراهم شده است. این امر در صورتی امکان‌پذیر خواهد شد که به هر حال بانک‌ها نسبت به کاهش هزینه‌های مربوط به تجهیز منابع خود و در واکنش به خواست سهامداران و ذی‌نفعانشان مبادرت ورزند و بتوانند بستر مناسبی برای کاهش هزینه مالی فعالان اقتصادی و استفاده‌کنندگان از اعتبارات بانکی به وجود آورند.

علاوه بر این یک موضوع که همیشه مطرح بوده است، رابطه عقلایی و قابل اعتنایی میان کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هست؛ بنابراین و حسب این ارتباط، انتظاراتی به صورت طبیعی در جامعه شکل گرفته که نرخ سود به طور تدریجی کاهش یابد. البته این انتظار هم کمک بیشتری به کاهش انتظارات تورمی آتی می کند و این خود به لحاظ آثار بنگاهی آن و از منظر کاهش در میزان سود سپرده های که بانک ها می پردازند اثرگذار خواهد کرد.

در کنار این رخدادها که بیشتر جنبه اثباتی برای چشم انداز کاهشی نرخ ها وجود دارد برخی معضلات جدی نیز در شبکه بانکی از منظر صاحبان سپرده و مشتریان شبکه بانکی چشم می خورد. بر اثر رقابت غیر حرفه ای در بازار و وجود موسسات غیر مجاز و بعضا تمایل برخی از سهامداران عمده بانک ها (مالکان دولتی و غیر دولتی بانک ها) برای در اختیار داشتن سهم بیشتر از منابع بانک ها هزینه های تجهیز منابع بانک ها افزایش یافته و در حقیقت پول به چرخه افتاده در شبکه های بانکی هزینه زا شده و به صراحت می توان از آن به عنوان یکی از جدی ترین معضل های پیش روی شبکه بانکی برای کاهش نرخ ها از آن نام برد. به این معنا که مثلا حساب های کوتاه مدت و روز شمار در شبکه بانکی تعریف شدند که برای بانک ها هزینه های مضاعفی را ایجاد کرده است. منابع جاری علاوه بر هزینه زا شدن با تعریف حساب پشتیبان و غیره به خوبی نمی توانستند توان اعتباری بانک ها را برای دوره های اعتباردهی پوشش دهند چرا که این اطمینان نیز وجود نداشت که برای مصرف یک اعتبار شش ماهه یا نه ماهه و بیشتر را داشته باشد. بنابراین این منابع که در سابق منابع صفر درصدی بودند و عمدتا منابع کم هزینه ای تلقی می شدند نیز به منابع پر هزینه تبدیل شدند. البته بر این باورم که حل این مشکل نیازمند همکاری و همیاری خود شبکه بانکی در وهله اول و در گام بعدی مشتریان شبکه بانکی به ویژه مشتریان حقوقی و نیز رابطه شبکه بانکی با مشتریان دیگرش دارد.

با این حال و در یک جمع‌بندی باید گفت که در یک روند آرام ، تدریجی و عادی و در ظرفیت فضای اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که نرخ سود بانکی کاهش و خواست فعالان اقتصادی به وقوع بپیوندد؛ کاهشی که به تدریج از سود بالای 20 درصد آغاز شده و قرار است به زیر 20 درصد نیز برسد.

اما در پاسخ به این پرسش که این کاهش نرخ تا چه اندازه پیش خواهد رفت باید گفت که به صورت منطقی، دولت و بانک مرکزی نمی‌خواهند به کاهش دستوری نرخ سود و تسهیلات اقدام کنند. الزام مراجع و تصمیم‌گیران برای کاهش اجباری و فشار برای پیاده‌سازی طرح‌های دستوری کاهش نرخ‌ها فضای آرامش بازارها را به هم خواهد زد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این گونه اقدامات علاوه بر اینکه سرکوب قیمتی و اعتباری ایجاد خواهد کرد، موجب می‌شود دوباره چرخه معیوب قبلی تکرار شود و ثبات نسبی ایجادشده بهم بخورد.

حال چه باید کرد؟

مکانیزم‌هایی که در حال حاضر در بازار فعالیت می‌کنند به چند دسته مختلف قابل تقسیم هستند. در این زمینه اقدامات موثری که بانک مرکزی انجام داده قابل ذکر است. همچنین آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها، حضور در بازار بین بانکی و محدودکردن غیرمجاز ها موثر بوده است. اقداماتی که از سوی خود بانک‌ها انجام شده نیز در تقویت و کاهش سود بانکی موثر بوده است. بهبود فضای بین‌الملل از سوی دیگر و انتظار برای اینکه منابعی از فراتر از مرزها به موجودی حساب بانک‌ها بنشیند نیز نقش خود را در این زمینه ایفا کرده است. همچنین فراهم‌شدن زمینه مراوادت و مبادلات ارزان‌تر فعالان اقتصادی و کاهش هزینه‌های مربوط و امکان به کارگیری ابزارهای مالی بین‌الملل، همه و همه کمک شایانی کرده‌اند که فشار نقدینگی کمتری در روزها و ماه‌ها‌ی آتی به فعالان اقتصادی و بانک‌ها وارد شود که بی‌شک این زنجیره در کاهش نرخ سود بانکی تاثیر خواهد داشت.

هر چند که هنوز بر این باورم دو چالش جدی بر سر راه شبکه‌های بانکی کشور در مورد بالابودن هزینه‌ها وجود دارد. چالش اول مربوط به مطالبات معوق بانک هاست؛ چرا که این مطالبات معوق سنگین، هم هزینه‌های اضافی زیادی به بانک‌ها تحمیل می‌کند و هم اینکه قیمت تمام‌شده منابع مالی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر دسترسی سایر فعالان اقتصادی را به منابع بانکی با معضل جدی روبرو می‌سازد.

چالش دوم مربوط به دارایی‌های غیرمولد است؛ دارایی‌های که تحت عنوان املاک تملیکی یا املاک مازاد طبقه بندی و بخصوص مخاطره برای موسسات مالی در بازار سرمایه و بورس به وجود آورده است. این دارایی‌ها در واقع نه تنها ارزش افزوده آنچنانی در جهت فعالیت‌های بانکی ایجاد نمی‌کند بلکه هزینه‌هایی را نیز در پی دارد؛ چرا که دارایی‌ها هستند که از جریان فعالیت عادی بنگاه اقتصادی کنار گذاشته و در موجودی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری رسمی کشور به عنوان دارایی‌های مازاد انباشته شده‌اند، به هر حال از دیدگاه من این دو چالش در بانک‌های ما کماکان وجود دارد. با این حال امیدواریم با تدبیری که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده و اجماع و هماهنگی که در حال حاضر در شبکه بانکی شکل گرفته است به سمت بهبود بیشتر فضای کسب و کار و ارتقاء نظام بانکی کشور به منظور شکوفایی اقتصاد کشور پیش رویم، همچنین بتوان به این خواسته بحق فعالان اقتصادی که کاهش نرخ سود بانکی به منظور رونق تولید و کسب و کارهای کوچک و متوسط است جامه عمل پوشاند .