کد خبر: ۳۲۶۳۰۱
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۵
شاخص‌هاي مهمی که برای اقدامات در فضاي پسا تحريم مطرح هستند
نتايج رتبه بندي كشورها در اين منطقه نشان مي دهد كه ايران در حالي در جايگاه 118 قرار گرفته است كه ساير كشورهاي اين حوزه مانند بحرين،‌مالتا، عمان، قطر، عربستان سعودي، تونس و امارات و ساير كشورها در اين منطقه از وضعيت بهتري برخوردار هستند.

بررسي جايگاه ايران از منظر محيط كسب و كار در منطقه مناگروه اقتصادی: سيد امين افصحي دانشجوي ارشد كارآفريني بين الملل دانشگاه تهران در اين گزارش به بررسي جايگاه ايران از نظر رتبه بندي محيط كسب و كار در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (منا) پرداخته شده است و در پايان به شاخصهاي مهمي كه مي توانند به عنوان اولويتهاي برنامه ريزي و اقدام براي ايران در فضاي پسا تحريم مطرح شوند، پرداخته است.

به گزارش بولتن نیوز، بانك جهاني همه ساله در گزارشي حوزه هاي مختلف كسب و كار را در كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار مي دهد و بر اساس معيارها و شاخصهاي مختلف براي آنها رتبه بندي را در نظر مي گيرد. در جديدترين گزارش اين سازمان رتبه ايران را 118 گزارش شده است و در اين گزارش 189 كشور دنيا مورد بررسي قرار گرفته اند و اين رتبه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا(منا) از 31 تا 188 متغيير است.

وضعيت ايران از نظر معيارهاي شاخص سهولت كسب و كار

در گزارش بانك جهاني كه در سال 2015 ميلادي منتشر شده است رتبه ايران 130 اعلام شد،‌ اما در گزارش 2016 كه در تاريخ 27 اكتبر 2015 منتشر شد، ضمن اعلام رتبه 118 براي ايران براي سال جديد، با تغيير رتبه قبلي (گزارش 2015) از جايگاه 130 به 119، بانك جهاني صعود ايران را در اين شاخص، تنها يك پله گزارش نموده است. حال آنكه در منطقه منا در ميان كشورهاي حاضر،‌بيشترين رشد مربوط به كشور عمان بوده است.

بررسي جايگاه ايران از منظر محيط كسب و كار در منطقه منا

در ميان ده حوزه مختلف مطرح شده به عنوان شاخص هاي كسب و كار،‌ رتبه ايران تنها در زير شاخصهاي شرايط و مقررات اخذ مجوز ساخت و دسترسي به برق ترتيب 29 و 6 پله بهبود يافته است. بيشترين تضعيف عملكرد ايران در حوزه اخذ اعتبارات با 7 رتبه كاهش مشاهده مي شود. بانك جهاني در گزارش اخير خود تغييراتي را در نحوه ارزيابي برخي معيارهاي كسب و كار ايجاد كرده است.

اين گزارش شاخصهاي كيفيت را به معيارهاي ثبت مالكيت، شرايط و مقررات اخذ مجوز ساخت، دسترسي به برق و اجراي قراردادهاي افزوده است. شاخص تجارت فرامرزي نيز اصلاح شده و در حال حاضر، تمركز آن بر محصولات عمده صادراتي كشورها و بزرگترين شركاي تجاري آن ها مي باشد.

بررسي جايگاه ايران از منظر محيط كسب و كار در منطقه منا

مقايسه رتبه بندي كشورهاي منطقه منا از نظر شاخص سهولت كسب و كار

نتايج رتبه بندي كشورها در اين منطقه نشان مي دهد كه ايران در حالي در جايگاه 118 قرار گرفته است كه ساير كشورهاي اين حوزه مانند بحرين،‌مالتا، عمان، قطر، عربستان سعودي، تونس و امارات و ساير كشورها در اين منطقه از وضعيت بهتري برخوردار هستند.

بررسي جايگاه ايران از منظر محيط كسب و كار در منطقه منا

با توجه به جدول فوق ،‌رتبه برخي از كشورها در منطقه منا نسبت به سال گذشته ميلادي بهبود يافته است. اما بايد توجه داشت كه بهبود رتبه يك كشور لزوماً به معناي بهبود عملكرد آن كشور در حوزه كسب و كار نمي باشد. ممكن است بهبود رتبه يك كشور ناشي از تضعيف عملكرد ساير كشورها نسبت به سال قبل باشد. لذا صعود يك پله اي ايران نيز بهتر است به تفضيل و با شاخصهاي ديگري هم مورد بررسي قرار بگيرد.

به منظور ارزيابي تغييرات محيط و فضاي كسب و كار،‌شاخص مهم ديگري را بايد در نظر گرفت كه اين شاخص در واقع نشان دهنده فاصله هر كشور تا شاخص پيشرو مي باشد، منظور از پيشرو،‌نمره اي است كه از بالاترين عملكرد يا امتياز كسب شده در 9 سرفصل شاخص فضاي كسب و كار به استثناي شاخص استخدام نيروي كار و اشتراك برق از سال 2005 به بعد محاسبه شده است. فاصله تا شاخص پيشرو از 0 تا 100 را در بر مي‌گيرد. به پايين ترين عملكرد 0 و بالاترين عملكرد(شاخص پيشرو) عدد 100 اختصاص داده مي شود. به عنوان مثال،‌امتياز 75،‌DTF، نشان مي دهد كه فاصله اقتصاد از شاخص پيشرو (بهترين عملكرد) 25 درصد است. جدول زير فاصله كشورهاي منطقه منا از شاخص پيشرو و تغييرات آن ها را در بازه زماني دو ساله نشان مي دهد.

بررسي جايگاه ايران از منظر محيط كسب و كار در منطقه منا

اقدامات ايران در راستاي سهولت فضاي كسب و كار

بر اساس گزارش بانك جهاني، كشورهاي مختلف در راستاي بهبود وضعيت كسب وكار اصلاحاتي را در اقتصاد خود اعمال كرده اند،‌نحوه عملكرد ايران در رابطه با هر يك از شاخصهاي ده گانه كسب و كار طي سالهاي مذكور در جدولهاي زير نشان داده شده است.

سال اقدامات ايران در رابطه با شروع كسب وكار

2011 شروع كسب و كار از طريق ايجاد پورتالهايي كه امكان جستجو و ذخيره يك نام منحصر به فرد براي شركت فراهم مي آورد، تسهيل شده است.

2013 ملزم ساختن موسسان شركتها به اخذ عدم سوء پيشينه كيفري براي ثبت شركت، شروع كسب و كار را مشكل ساخته است.

2015 شروع كسب وكار،‌از طريق ساده تر شدن روشهاي ذخيره نام و ثبت شركت، تسهيل شده است.

بررسي جايگاه ايران از منظر محيط كسب و كار در منطقه منا

اقدامات ايران در رابطه با دسترسي به برق

2015 دسترسي به برق از طريق حذف نياز به مجوز حفاري براي اتصال به برق، تسهيل شده است.

اقدامات ايران در رابطه با اخذ اعتبارات

2011 تأسيس يك دفتر اعتباري خصوصي جديد، دسترسي به اطلاعات اعتباري را بهبود بخشيده است.

اقدامات ايران در رابطه با حمايت از سرمايه گذاران خرد

2013 الزام به افشاي فوري مبادلات طرفين مبادله، موجب بهبود وضعيت حمايت از سرمايه گذاران شده است.

اقدامات ايران در رابطه با اجراي قراردادها

2011 اجراي قراردادها از طريق ايجاد سيستم تشكيل پرونده به صورت الكترونيكي و اطلاع رساني از طريق ارسال پيامهاي متني و ايجاد يك سيستم مديريت الكترونيكي،‌ساده تر و سريعتر شده است.


بررسي جايگاه ايران از منظر محيط كسب و كار در منطقه منابهبود فضاي كسب و كار از طريق توسعه آزادي هاي اقتصادي در دوره اجراي برجام(پساتحريم)

با توجه به فضاي مثبت به وجود آمده در دوره اجراي توافق هسته اي و شروع برجام، آن چه مسلم است اين است كه ايران بايد به منظور بهره برداري صحيح از پتانسيلهاي به وجود آمده به منظور بهبود فضاي كسب و كار به شاخصهاي آزادي اقتصادي توجه ويژه اي را معطوف دارد، و در زمينه بهبود شاخصهاي آزادي اقتصادي خود در بخشهاي مختلف برنامه ريزي علمي و عملياتي جامعي را تدوين و به مرحله اجرا برساند كه به نظر نگارنده، از ميان تمامي شاخصهاي آزادي اقتصادي ،‌ آزادي سرمايه گذاري و آزادي تجارت(بين المللي) از مهم ترين ها هستند كه در زير به مواردي را كه تحت پوشش خود دارند بطور مختصر اشاره شده است.

آزادي سرمايه گذاري اين شاخص سياستهاي دولتها در رابطه با ورود جريان سرمايه به كشور را مورد توجه قرار مي‌دهد. اين شاخصها به مواردي چون، قوانين سرمايه گذاري، تشويق سرمايه گذاري خارجي، توسط دولت از طريق رفتار عادلانه با سرمايه گذاران، محدوديت هاي دسترسي به ارز خارجي، برخورد يكسان قانون با بنگاه هاي خارجي و داخلي، محدوديت هاي تحميلي دولت بر انتقالات سرمايه، بسته بودن صنايع خاص بر روي سرمايه گذاري خارجي به دليل امنيت ملي، وابسته هستند و در زمينه آزادي تجارت بين المللي موارد مالياتي به عنوان درصدي از صادرات و واردات، موانع قانوني تجارت، اندازه بخش تجاري نسبت به اندازه مورد انتظار،‌ نرخ ارز بازار سياه،‌كنترلهاي بازار سرمايه بين المللي مطرح مي باشد كه بايد مورد توجه جدي مسئولين و تمامي دست اندركاران برنامه ريزي و اداره ايران خصوصاً در جايگاه هاي مطرح اقتصادي باشد. اميد است كشور بتواند با برنامه ريزي لازم، بيش از بيش از جايگاه واقعي اقتصاد خود را در منطقه خاورميانه،‌منا و در كل جهان بيابد.

منابع:

  • گزارشهاي بانك جهاني در خصوص محيط كسب و كار Doing Business
  • گزارشهاي موسسه هريتيج
  • گزارشهاي اتاق بازرگاني
  • گزارشها و آمار وال استريت جورنال


منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین