اثرات مثبت و سودمند هدفمندي يارانه ها بر بازار مسکن
همچنين ،روند قيمت و توليد و خريد و فروش مسكن در سال هاي 87 تاكنون،از نظر برخي كارشناسان و فعالان بازار، همراه با ركود نسبي ارزيابي شده است. زيرا سود آوري،سوداگري،دلالي و خريد و فروش مانند سال هاي 84 تا 86 نبوده و نوعي آرامش و حتي كاهش قيمت در بازار حاكم بوده است.
برخي كارشناسان معتقدند كه قيمت مسكن تابع قيمت زمين، مصالح ساختماني،عوارض ساخت و ساز،هزينه دستمزد كارگران و... است و اين شاخص ها در سال آينده و سال جاري با رشد زيادي مواجه نشده اند و نبايد تصور كنيم كه تنها با رشد قيمت انرژي، قيمت مسكن تغيير زيادي داشته باشد زيرا بايد در نظر داشته باشيم كه در شرايط هدفمندي يارانه ها،دغدغه اصلي مردم هزينه حمل و نقل،قبض هاي گاز و برق،هزينه بنزين و خريد كالاهاي معيشتي روزمره و مواد خوراكي و... است.
به گزارش خبرنگار بولتن، بر اين اساس، ميزان معاملات در بخش مسكن بعد از يك دوره شش ماهه تا يكساله بعد از هدفمندي يارانه ها،به تدريج افزايش مي يابد اما همچنان متقاضيان واقعي در بازار مسكن خريدار و فروشنده خواهند بود زيرا جز هدفمندي يارانه ها ساير متغيرهاي اقتصاد از قبيل نرخ رشد نقدينگي،اعتبارات بانكي، و ... تغيير اساسي نخواهد داشت و در نتيجه هدفمندي يارانه ها براي رشد قيمت مسكن كافي نيست و نمي توان انتظار داشت كه با افزايش قيمت انرژي،نرخ مسكن نيز افزايش زيادي داشته باشد.
ضمن اين كه دولت بسته مشخصي رابر اي پرداخت يارانه به بخش مسكن در نظر گرفته واقداماتي را از سوي دولت شاهد خواهيم بود كه تا حدودي به ايجاد تعادل و كاهش هزينه هاي توليد بخش مسكن كمك خواهد كرد.
همچنين ،روند قيمت و توليد و خريد و فروش مسكن در سال هاي 87 تاكنون،از نظر برخي كارشناسان و فعالان بازار، همراه با ركود نسبي ارزيابي شده است. زيرا سود آوري،سوداگري،دلالي و خريد و فروش مانند سال هاي 84 تا 86 نبوده و نوعي آرامش و حتي كاهش قيمت در بازار حاكم بوده است.
اما از نظر افراد فاقد مسكن، سال هاي با ثبات بازار مسكن نام گرفته و كساني كه خانه شخصي يا ملك و آپارتمان شخصي ندارند اميد وار شده اند كه درسايه ثبات قيمت مسكن و وام بانكي، طرح مسكن مهر و ساير برنامه هاي توليد ارزان قيمت مسكن بتوانند صاحب خانه شوند.
شاخص بهاي هزينه توليد مصالح ساختماني نسبت به شاخص تورم 12 درصد ارزان تر بوده ودرحالي كه شاخص تورم از عدد 100 در سال 83 به عدد 230 در سال جاري رسيده شاخص قيمت مصالح ساختماني به عدد 200 نزديك شده است واين موضوع نشان دهنده اين است كه قيمت مصالح ساختماني كمتر از نرخ تورم رشده كرده است.
شاخص بهاي مسكن به عنوان دارايي داراي ريسك نيز از نظر بازدهي در سال 88 به طور متوسط ماهانه 5 دهم درصد رشد كرده است.يعني كساني كه در بخش مسكن سرمايه گذاري كرده اند يا به اميد كسب سود دارايي خريداري كرده اند كمتر از نرخ تورم سود برده اند و بازدهي واقعي يا در مقايسه با تورم آنها عملا منفي بوده است .
به عبارت ديگر، در سال 88 درحالي كه نرخ رشد ماهانه متوسط تورم 8 دهم درصد بوده اما شاخص بهاي مسكن تنها 5 دهم درصد رشد كرده و اگر اين روند ادامه يابد باعث خواهد شد كه افرا د فاقد مسكن به تدريج از قدرت نسبي بيشتري براي خريد مسكن برخوردار شوند و اجاره مسكن نيز كمتر از نرخ تورم رشد كرده است.
اين در حالي است كه نرخ سكه طلا ماهيانه به طور متوسط 2 درصد و شاخص سهام ماهانه به طور متوسط حدود 4 درصد رشد كرده است.
اين نكات نشان مي دهد كساني كه به دنبال كسب سود از محل خريد وفروش هستند در سال جاري و در يكي دوسال آينده به دنبال خريد مسكن و سودآوري بيش از نرخ تورم وحتي در حد نرخ تورم نخواهند بود و نمي توانند انتظار داشته باشند كه نرخ مسكن افزايش زيادي داشته باشد.
به عبارت ديگر ،در سال جاري و دوسه سال آينده تقاضا براي مسكن درحد تقاضاي واقعي مردم است و بازار كاذب و هيجاني و همراه با سيل نقدينگي به سمت بازار مسكن نخواهد بود و اگر روند به شكل عادي و فعلي باشد بازار پول،يا سپرده بانكي،اوراق مشاركت، سكه و طلا،بازار سهام و ... بيش از مسكن سودآور خواهد بود.
در حال حاضر بخش عمده اي از خريداران و فروشندگان مسكن در انتظار تاثير هدفمندي يارانه ها هستند تا پس از هدفمندي مسكن خود را بفروشند يا بخرند.
عده اي از كارشناسان معتقدند كه اثر رواني تورم و تورم انتظاري را بايد در نظر داشت زيرا برخي تصور مي كنند كه بعد از هدفمندي حتما قيمت مسكن افزايش مي يابد و در حال حاضر معاملات در حد كمي انجام مي شود اما بعد از هدفمندي به تدريج تعداد معاملات مسكن افزايش مي يابد.
اما برخي صاحب نظران معتقدند كه اتفاق خاصي در بازار مسكن نيفتاده و نخواهد افتاد زيرا اگر بعد از هدفمند كردن يارانه ها، به طور عمومي سطح قيمت همه كالاها به طور متوسط مثلا 20 درصد افزايش يابد قطعا در بازار مسكن كمتر خواهد بود زيرا كشش قيمتي و تقاضا در بازار مسكن كمتر از حمل و نقل و كرايه و برق و مواد خوراكي و ساير كالاها است و مردم اول به معيشت بها مي دهند ودر مرحله بعد به مسكن توجه دارند.
نرخ اجاره خانه ها نيز با توجه به سطح درآمد مردم و مستاجران، قابل افزايش زياد نيست و افزايش آن كمتر از افزايش نرخ تورم خواهد بود.
براين اساس چنانچه با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در ماه هاي آينده واجراي هدفمندي يارانه ها مواجه شويم به طور عمومي بخش مسكن نيزبه طور نسبي وكمتر از افزايش نرخ تورم ، از محل رشد هزينه هاي توليد، افزايش هزينه حمل ونقل و... تاثير پذير خواهد بود اما از آن جا كه در شرايط هدفمندي يارانه ها،كالاهاي معيشتي ومصرفي بيش از مسكن مورد توجه مردم خواهد بود،در كوتاه مدت اثري بر تقاضا و عرضه مسكن نخواهد گذاشت اما در ميان مدت و بلندمدت به تدريج بازار را از انتظار خارج خواهد كرد .
انتظارات تورمي و پذيرفتن اين نكته كه بعد از هدفمندي يارانه ها حتما تورم بيشتر خواهد شد ابتدا اثر خود را بر كالاهايي مي گذارد كه به طور روزمره خريداري مي شود و در بازار مبادله مي شود و در مراحل بعد روي قيمت مسكن اثر گذار خواهد بود.
در نتيجه بايد گفت كه قيمت مسكن نيز افزايش خواهد يافت اما كمتر از تورم شاهد رشد آن خواهيم بود وهمان طور كه نرخ بازدهي و افزايش قيمت مسكن واجاره مسكن در سال 88 كمتر از تورم بوده است نرخ رشد قيمت در بخش مسكن نيز كمتر از تورم حاصل از هدفمندي يارانه ها خواهد بود.
به گزارش خبرنگار بولتن، بر اين اساس، ميزان معاملات در بخش مسكن بعد از يك دوره شش ماهه تا يكساله بعد از هدفمندي يارانه ها،به تدريج افزايش مي يابد اما همچنان متقاضيان واقعي در بازار مسكن خريدار و فروشنده خواهند بود زيرا جز هدفمندي يارانه ها ساير متغيرهاي اقتصاد از قبيل نرخ رشد نقدينگي،اعتبارات بانكي، و ... تغيير اساسي نخواهد داشت و در نتيجه هدفمندي يارانه ها براي رشد قيمت مسكن كافي نيست و نمي توان انتظار داشت كه با افزايش قيمت انرژي،نرخ مسكن نيز افزايش زيادي داشته باشد.
ضمن اين كه دولت بسته مشخصي رابر اي پرداخت يارانه به بخش مسكن در نظر گرفته واقداماتي را از سوي دولت شاهد خواهيم بود كه تا حدودي به ايجاد تعادل و كاهش هزينه هاي توليد بخش مسكن كمك خواهد كرد.
همچنين ،روند قيمت و توليد و خريد و فروش مسكن در سال هاي 87 تاكنون،از نظر برخي كارشناسان و فعالان بازار، همراه با ركود نسبي ارزيابي شده است. زيرا سود آوري،سوداگري،دلالي و خريد و فروش مانند سال هاي 84 تا 86 نبوده و نوعي آرامش و حتي كاهش قيمت در بازار حاكم بوده است.
اما از نظر افراد فاقد مسكن، سال هاي با ثبات بازار مسكن نام گرفته و كساني كه خانه شخصي يا ملك و آپارتمان شخصي ندارند اميد وار شده اند كه درسايه ثبات قيمت مسكن و وام بانكي، طرح مسكن مهر و ساير برنامه هاي توليد ارزان قيمت مسكن بتوانند صاحب خانه شوند.
شاخص بهاي هزينه توليد مصالح ساختماني نسبت به شاخص تورم 12 درصد ارزان تر بوده ودرحالي كه شاخص تورم از عدد 100 در سال 83 به عدد 230 در سال جاري رسيده شاخص قيمت مصالح ساختماني به عدد 200 نزديك شده است واين موضوع نشان دهنده اين است كه قيمت مصالح ساختماني كمتر از نرخ تورم رشده كرده است.
شاخص بهاي مسكن به عنوان دارايي داراي ريسك نيز از نظر بازدهي در سال 88 به طور متوسط ماهانه 5 دهم درصد رشد كرده است.يعني كساني كه در بخش مسكن سرمايه گذاري كرده اند يا به اميد كسب سود دارايي خريداري كرده اند كمتر از نرخ تورم سود برده اند و بازدهي واقعي يا در مقايسه با تورم آنها عملا منفي بوده است .
به عبارت ديگر، در سال 88 درحالي كه نرخ رشد ماهانه متوسط تورم 8 دهم درصد بوده اما شاخص بهاي مسكن تنها 5 دهم درصد رشد كرده و اگر اين روند ادامه يابد باعث خواهد شد كه افرا د فاقد مسكن به تدريج از قدرت نسبي بيشتري براي خريد مسكن برخوردار شوند و اجاره مسكن نيز كمتر از نرخ تورم رشد كرده است.
اين در حالي است كه نرخ سكه طلا ماهيانه به طور متوسط 2 درصد و شاخص سهام ماهانه به طور متوسط حدود 4 درصد رشد كرده است.
اين نكات نشان مي دهد كساني كه به دنبال كسب سود از محل خريد وفروش هستند در سال جاري و در يكي دوسال آينده به دنبال خريد مسكن و سودآوري بيش از نرخ تورم وحتي در حد نرخ تورم نخواهند بود و نمي توانند انتظار داشته باشند كه نرخ مسكن افزايش زيادي داشته باشد.
به عبارت ديگر ،در سال جاري و دوسه سال آينده تقاضا براي مسكن درحد تقاضاي واقعي مردم است و بازار كاذب و هيجاني و همراه با سيل نقدينگي به سمت بازار مسكن نخواهد بود و اگر روند به شكل عادي و فعلي باشد بازار پول،يا سپرده بانكي،اوراق مشاركت، سكه و طلا،بازار سهام و ... بيش از مسكن سودآور خواهد بود.
در حال حاضر بخش عمده اي از خريداران و فروشندگان مسكن در انتظار تاثير هدفمندي يارانه ها هستند تا پس از هدفمندي مسكن خود را بفروشند يا بخرند.
عده اي از كارشناسان معتقدند كه اثر رواني تورم و تورم انتظاري را بايد در نظر داشت زيرا برخي تصور مي كنند كه بعد از هدفمندي حتما قيمت مسكن افزايش مي يابد و در حال حاضر معاملات در حد كمي انجام مي شود اما بعد از هدفمندي به تدريج تعداد معاملات مسكن افزايش مي يابد.
اما برخي صاحب نظران معتقدند كه اتفاق خاصي در بازار مسكن نيفتاده و نخواهد افتاد زيرا اگر بعد از هدفمند كردن يارانه ها، به طور عمومي سطح قيمت همه كالاها به طور متوسط مثلا 20 درصد افزايش يابد قطعا در بازار مسكن كمتر خواهد بود زيرا كشش قيمتي و تقاضا در بازار مسكن كمتر از حمل و نقل و كرايه و برق و مواد خوراكي و ساير كالاها است و مردم اول به معيشت بها مي دهند ودر مرحله بعد به مسكن توجه دارند.
نرخ اجاره خانه ها نيز با توجه به سطح درآمد مردم و مستاجران، قابل افزايش زياد نيست و افزايش آن كمتر از افزايش نرخ تورم خواهد بود.
براين اساس چنانچه با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در ماه هاي آينده واجراي هدفمندي يارانه ها مواجه شويم به طور عمومي بخش مسكن نيزبه طور نسبي وكمتر از افزايش نرخ تورم ، از محل رشد هزينه هاي توليد، افزايش هزينه حمل ونقل و... تاثير پذير خواهد بود اما از آن جا كه در شرايط هدفمندي يارانه ها،كالاهاي معيشتي ومصرفي بيش از مسكن مورد توجه مردم خواهد بود،در كوتاه مدت اثري بر تقاضا و عرضه مسكن نخواهد گذاشت اما در ميان مدت و بلندمدت به تدريج بازار را از انتظار خارج خواهد كرد .
انتظارات تورمي و پذيرفتن اين نكته كه بعد از هدفمندي يارانه ها حتما تورم بيشتر خواهد شد ابتدا اثر خود را بر كالاهايي مي گذارد كه به طور روزمره خريداري مي شود و در بازار مبادله مي شود و در مراحل بعد روي قيمت مسكن اثر گذار خواهد بود.
در نتيجه بايد گفت كه قيمت مسكن نيز افزايش خواهد يافت اما كمتر از تورم شاهد رشد آن خواهيم بود وهمان طور كه نرخ بازدهي و افزايش قيمت مسكن واجاره مسكن در سال 88 كمتر از تورم بوده است نرخ رشد قيمت در بخش مسكن نيز كمتر از تورم حاصل از هدفمندي يارانه ها خواهد بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
