از مسکن تا پنیر و نان
واکاوی واقع بینانه گرانی و تورم
رباره ريشه تورم در كشور، اقتصاددانان اعم از اساتيد مراكز آموزشي و نمايندگان مجلس بالاتفاق معتقدند جهش حجم نقدينگي در سال هاي 84، 85 و86 باعث افزايش تورم از 12درصد به مرز كنوني كه حول20 درصد مي چرخد، شده است.
حركت در مسيرهايي كه به يك نقطه ختم نمي شوند
اين روزها واقعيتي به نام «تورم و گراني» كام مردم را تلخ و آزرده ساخته است. اين واقعيت آن زمان ناگوارتر مي شود كه بار سنگين آن را بر دوش مردم عادي به خصوص توده هاي مستضعف و محروم حس مي نماييم يعني همان هايي كه به تعبير امام راحل، ولي نعمت هاي مسئولان و صاحبان اصلي انقلاب و كشور هستند و 29 سال است كه در صحنه هاي دفاع از اسلام، كيان نظام اسلامي و آبرو و شرف اين كشور، از بذل جان و مال و آبرو هيچ گاه دريغ نكرده اند.
اگر اين غول لجام گسيخته و سركش با همين سرعتي كه در چند ماه اخير فضاي جامعه را درنورديده است، حركت خود را ادامه دهد و آستين همتي هم براي مهار آن بالا نرود، بيم مي رود كه خداي ناكرده شعارهاي زيبا و دلنشيني همچون «توزيع ثروت و عدالت» جاي خود را به «توزيع فقر و افزايش فقرا» بدهد. اين رخداد احتمالي اگرچه تلخ و ناگوار است ولي با تداوم رو به رشد گراني، بروز آن دور از انتظار نيست و هرچه سريع تر بايد براي آن چاره اي انديشيد.
در ماه هاي اخير افزايش قيمت زمين، مسكن، اجاره بها، خودرو، آهن آلات، سيمان، مصالح ساختماني، حمل ونقل، فرآورده هاي لبني، گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، لوازم التحرير، وسايل برقي، لوازم منزل و بسياري ديگر از كالاهاي اساسي و مصرفي از جمله مصاديق افزايش تورم و گراني بوده است كه ديگر هيچ مسئولي نمي تواند به افكار آن بپردازد و از آن به عنوان «توهم» و «تبليغات رسانه اي» ياد كند. شايد اگر در آغاز اين افزايش ها، مسئولان مربوطه به گونه اي واقع بينانه به بسترها و ريشه هاي گراني توجه و التفاتي ويژه مبذول مي داشتند، امروز با چنين حجمي از لجام گسيختگي در قيمت ها مواجه نبوديم.
در اين نوشتار نمي خواهيم دغدغه هاي پاك دولت و مجلس اصول گرا را در توزيع عادلانه ثروت، فقرزدايي، حمايت از محرومان، مبارزه با مفسدان و زراندوزان، مردم دوستي، ساده زيستي، پرهيز از اسراف و تجمل گرايي و همت و اراده مثال زدني آنان را ناديده انگاريم همان گونه كه اين دغدغه ها از نگاه مردم هوشمند و نجيب كشورمان هم پنهان نمانده است و علي رغم گراني هاي گسترده و تبليغات سنگين داخلي و خارجي كه در بسياري اوقات با بزرگ نمايي هاي ناجوانمردانه اي درباره اين معضل اقتصادي همراه بود، اما در نهايت اين مردم بودند كه به صداقت، تلاش، دغدغه و همت والاي اصول گرايان در انتخابات مجلس هشتم راي دادند تا نشان دهند كه آنان نيز درك درستي از بيماري هاي ريشه اي و مزمن اقتصاد ايران و عوامل خارجي تشديدكننده اين بيماري دارند.
در عين حال در اين نوشتار سعي داريم خطاب به دولت و مجلس اصول گرا گوشزد نماييم اصلي ترين سرمايه خود را كه همانا «اعتماد و اعتقاد مردم به جريان اصول گرايي» است ناديده نگيرند و مسئوليت خطيرشان براي مقابله با گراني سرسام آور كنوني و سامان بخشيدن عرصه هاي اقتصادي را فراموش نكنند چرا كه مسئوليت مبارزه با گراني و تورم بر دوش كساني است كه بر كرسي هاي قانون گذاري، اجرا و نظارت تكيه زده اند.
درباره ريشه تورم در كشور، اقتصاددانان اعم از اساتيد مراكز آموزشي و نمايندگان مجلس بالاتفاق معتقدند جهش حجم نقدينگي در سال هاي 84، 85 و86 باعث افزايش تورم از 12درصد به مرز كنوني كه حول20 درصد مي چرخد، شده است.
در آغاز كار مجلس هفتم، نمايندگان اقتصادي و عده اي ديگر براي چند مسئله مهم اقتصادي از جمله مهار تورم دست به كار شدند و با تهيه طرح هايي كه در مجلس مصوب شد، تورم 5/16 درصدي در سال 82 را به 12 درصد در سال84 كاهش دادند كه به اعتقاد همين افراد چنانچه آن روند ادامه مي يافت امروز علي القاعده نرخ تورم به مرز 6 تا7 درصد مي رسيد و آن مهم در سال82 در حالي اتفاق افتاد كه دولت آقاي خاتمي با مجلس هفتم همسو نبود و مردان اقتصادي دولت مزبور با تمهيدات و مصوبات مجلس مخالف بودند و به صراحت مخالفت خود را ابراز مي كردند و مطبوعات طرفدار دولت خاتمي هم در نقد مصوبات مجلس غوغايي به راه انداخته بودند اما مجلس با اقتدار تمام ديدگاه هاي خود را در مهار تورم پي گرفت و آثار مطلوب آن نيز آشكار شد.
با روي كار آمدن دولت نهم و حرص و ولع دولت براي خدمت بي منت و تعجيل و شتاب براي ايجاد اشتغال و اتمام طرح هاي نيمه تمام عمراني، بودجه پيشنهادي سال85 به مجلس ارائه شد. علي رغم آنكه در چند جلسه در حضور رئيس جمهور بر روي تورم زا بودن بودجه پيشنهادي كه اتكا به درآمد ناشي از صادرات نفت خام و تزريق نقدينگي به جامعه اتكاي بيشتري شده بود، تاكيد و قرار شد كه ميزان اتكا به نفت كاهش يابد، اما عملا چنين انتظار و وعده اي محقق نشد تا بيماري هلندي گريبانگير اقتصادي كشور شود.
در آن برهه رئيس جمهور و مردان اقتصادي اش تاكيد داشتند مي خواهيم به ملت خدمت كنيم و ما مي توانيم اين منابع را به سرمايه گذاري در طرح هاي عمراني و ايجاد اشتغال بيشتر تخصيص دهيم. دولت به مبلغ پيشنهادي در بودجه هم بسنده نكرد و طي سال 58 با ارائه چهار لايحه متمم و برداشت 8 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي، عملا گام ديگري در راستاي رشد نقدينگي برداشت به گونه اي كه با تلفيق عواملي ديگر همچون عدم نظارت بر كاركرد بانك ها و تزريق حجم بالايي از چك پول هاي بانكي به اقتصاد جامعه كه به گواه برخي آمار حجم اين چك پول ها برابر نقدينگي موجود در جامعه است، به يك باره رشد نقدينگي به رقم بي سابقه 40 درصد رسيد كه در تاريخ اقتصاد كشور بي سابقه و يا حداقل كم سابقه بود.
در همان زمان برخي از اقتصاددانان با تمثيل كيسه خون معتقد بودند كه دولت با تزريق سه كيسه خون به مريضي كه نياز آن به يك كيسه خون است عملا اسباب بيماري شديدتر و يا حتي مرگ آن را فراهم آورده است. از سوي ديگر در شرايط افزايش نقدينگي و تورم، زمينه براي سوءاستفاده سودجويان اقتصادي فراهم مي شود، سودجوياني كه كار آنان معلول شرايط تورمي است و فساد اقتصادي نيز به طور سيستماتيك در اين شرايط گسترش پيدا مي كند. در اين ميان نبايد از نقش انفعالي مجلس هم در برابر برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي به سادگي گذشت، مجلسي كه به سادگي با هر تقاضايي براي برداشت پول از حساب ذخيره و تزريق نقدينگي به جامعه موافقت كرده است.
يكي از سوالات مطرح در سطح جامعه كه اين روزها به دفعات شنيده مي شود آن است كه با توجه به اعلام رسمي بانك مركزي مبني بر نرخ تورم 18 درصدي، چرا احساس عمومي آن است كه افزايش قيمت كالاها و خدمت در جامعه بيش از رقم اعلامي است؟ در پاسخ به اين احساس بايد گفت كه تا حدود زيادي حق با مردم است و شاخصه هاي بانك مركزي در تعيين نرخ تورم، داراي اشكالات اساسي است. در حال حاضر شاخص نرخ تورم بر مبناي 310 قلم كالا و خدمات ارزيابي مي شود كه بسياري از آن كالاها و خدمات به دليل عدم استقبال مصرف كنندگان، سال ها است كه قيمت آن كالاها ثابت و يا از سبد خانوار اكثريت جامعه خارج شده است.
از سوي ديگر، اقتصاد يك علم تخصصي با روش ها و مباني نظري نسبتا محكم است كه آفت آن نگاه جزءنگر، تك بعدي و سطحي به مقولات اقتصادي از جمله موضوع بسيار پيچيده تورم است. بنابراين نبايد با تصميم هاي مقطعي و يا دستوري براي رشد قيمت يك كالاي خاص، آثار و تبعات ناگوار ديگري را بر جامعه تحميل كرد.
با وجودي كه دولت نهم تلاش بي وقفه، خالصانه و صادقانه براي جبران نقايص، ناهنجاري ها و بي عدالتي هاي عمدتا به ارث رسيده انجام مي دهد، اما تا وقتي يك فرماندهي واحد، پاسخگو، داراي مسئوليت روشن و برنامه اي منسجم در موضوع اقتصاد در قوه مجريه وجود نداشته باشد، تلاش هاي شبانه روزي دولت محترم به شكل كامل و شايسته اي نتيجه نخواهد داد. به همين دليل از رئيس جمهور محترم انتظار مي رود براي اقتصاد ايران يك فرماندهي واحد با نگاهي جامع و عميق به اقتصاد ايران و جهان و داراي تئوري و برنامه اي روشن با اهداف كمي درباره تورم، اشتغال و مسكن طراحي و معرفي كنند.
اين نكته هم مهم است كه رشد بي رويه قيمت ها و تورم باعث فشار بر اقشار ضعيف تر جامعه مي شود و به فقيرترشدن فقرا و ثروتمندتر شدن مالكان دارايي هاي غيرپولي مي انجامد و در عين حال برنامه ريزي براي كسب وكار و توليد را دچار اخلال مي كند، تورم ايجاد شده قطعا بر خلاف اهداف، برنامه ها و شعارهاي دولت محترم دكتر احمدي نژاد است.
براي كاهش نرخ تورم در كشور، دولت نيازمند يك بسته اقتصادي منسجم، هماهنگ و جامع است كه در اين مسير نبايد خود را بي نياز از همراهي مشفقانه مجلس و كارشناسان برجسته اقتصادي بداند. به اعتقاد برخي ناظران اقتصادي، مشكل امروز دولت و مجلس در مهار تورم، فقدان تئوري هاي اقتصادي و راهكارهاي كاهش نرخ تورم نيست چرا كه يك دانشجوي ترم سوم و چهارم رشته اقتصاد هم به سادگي مي تواند درباره علل افزايش تورم به شاخصه هايي چون افزايش شديد و بي رويه حجم نقدينگي، عدم وجود انضباط مالي، برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مصارف غير توليدي، اعمال سياست هاي انبساطي پولي براي فعاليت هاي غيرمولد و كم بازده، تصدي گري دولت، افزايش هزينه در توليد كالاها، افزايش قيمت جهاني كالاهاي مصرفي، افزايش ميزان تقاضا و كمبود عرضه، كاهش نقش سازمان هاي نظارتي و... اشاره كند، بلكه مشكل در فقدان يك نگاه سيستمي به حل مسائل اقتصادي و فقدان فرماندهي واحد مسئول و پاسخگو در حوزه اقتصادي و در نتيجه بخشي نگري مسئولين و اتخاذ سياست سياست هاي كوتاه مدت و جزيره اي است كه كار را براي طراحي و اجراي سياست هاي منسجم اقتصادي به ويژه در حوزه هاي توليد، بازرگاني خارجي، امور پولي، مالي و گمركي سخت كرده است. دولت و مجلس بايد هرچه سريع تر پاسخ و اقدامي قابل تقدير و توجه براي پاسخ به برخي شبهات موجود در سطح جامعه و حتي نخبگان مبني بر «حاكميت دوگانه و حتي چندگانه» در عرصه سياست گذاري، طراحي، اجرا و نظارت بر سياست هاي اقتصادي بينديشند و بيش از اين اسب چموش و سركش اقتصاد را به حال خود رها نكنند كه در اين شرايط شاهين ترازو ميل شديدي به سوي دلالان و مفسدان اقتصادي پيدا مي كند و اين برخلاف شعارها، اصول و آرمان هاي دولت و مجلس اصول گرايي است كه توزيع عدالت و گسترش رفاه و امنيت اقتصادي و اجتماعي را در ويترين اهداف و برنامه هاي خود داشته و مردم نيز بر آن شعارها اعتماد كردند و اينك نوبت پاسخگويي به آن سرمايه بي بديل يعني اعتماد ملتي است كه آخرين آن در جريان انتخابات مجلس هشتم رقم خورد.
حركت در مسيرهايي كه به يك نقطه ختم نمي شوند
اين روزها واقعيتي به نام «تورم و گراني» كام مردم را تلخ و آزرده ساخته است. اين واقعيت آن زمان ناگوارتر مي شود كه بار سنگين آن را بر دوش مردم عادي به خصوص توده هاي مستضعف و محروم حس مي نماييم يعني همان هايي كه به تعبير امام راحل، ولي نعمت هاي مسئولان و صاحبان اصلي انقلاب و كشور هستند و 29 سال است كه در صحنه هاي دفاع از اسلام، كيان نظام اسلامي و آبرو و شرف اين كشور، از بذل جان و مال و آبرو هيچ گاه دريغ نكرده اند.
اگر اين غول لجام گسيخته و سركش با همين سرعتي كه در چند ماه اخير فضاي جامعه را درنورديده است، حركت خود را ادامه دهد و آستين همتي هم براي مهار آن بالا نرود، بيم مي رود كه خداي ناكرده شعارهاي زيبا و دلنشيني همچون «توزيع ثروت و عدالت» جاي خود را به «توزيع فقر و افزايش فقرا» بدهد. اين رخداد احتمالي اگرچه تلخ و ناگوار است ولي با تداوم رو به رشد گراني، بروز آن دور از انتظار نيست و هرچه سريع تر بايد براي آن چاره اي انديشيد.
در ماه هاي اخير افزايش قيمت زمين، مسكن، اجاره بها، خودرو، آهن آلات، سيمان، مصالح ساختماني، حمل ونقل، فرآورده هاي لبني، گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، لوازم التحرير، وسايل برقي، لوازم منزل و بسياري ديگر از كالاهاي اساسي و مصرفي از جمله مصاديق افزايش تورم و گراني بوده است كه ديگر هيچ مسئولي نمي تواند به افكار آن بپردازد و از آن به عنوان «توهم» و «تبليغات رسانه اي» ياد كند. شايد اگر در آغاز اين افزايش ها، مسئولان مربوطه به گونه اي واقع بينانه به بسترها و ريشه هاي گراني توجه و التفاتي ويژه مبذول مي داشتند، امروز با چنين حجمي از لجام گسيختگي در قيمت ها مواجه نبوديم.
در اين نوشتار نمي خواهيم دغدغه هاي پاك دولت و مجلس اصول گرا را در توزيع عادلانه ثروت، فقرزدايي، حمايت از محرومان، مبارزه با مفسدان و زراندوزان، مردم دوستي، ساده زيستي، پرهيز از اسراف و تجمل گرايي و همت و اراده مثال زدني آنان را ناديده انگاريم همان گونه كه اين دغدغه ها از نگاه مردم هوشمند و نجيب كشورمان هم پنهان نمانده است و علي رغم گراني هاي گسترده و تبليغات سنگين داخلي و خارجي كه در بسياري اوقات با بزرگ نمايي هاي ناجوانمردانه اي درباره اين معضل اقتصادي همراه بود، اما در نهايت اين مردم بودند كه به صداقت، تلاش، دغدغه و همت والاي اصول گرايان در انتخابات مجلس هشتم راي دادند تا نشان دهند كه آنان نيز درك درستي از بيماري هاي ريشه اي و مزمن اقتصاد ايران و عوامل خارجي تشديدكننده اين بيماري دارند.
در عين حال در اين نوشتار سعي داريم خطاب به دولت و مجلس اصول گرا گوشزد نماييم اصلي ترين سرمايه خود را كه همانا «اعتماد و اعتقاد مردم به جريان اصول گرايي» است ناديده نگيرند و مسئوليت خطيرشان براي مقابله با گراني سرسام آور كنوني و سامان بخشيدن عرصه هاي اقتصادي را فراموش نكنند چرا كه مسئوليت مبارزه با گراني و تورم بر دوش كساني است كه بر كرسي هاي قانون گذاري، اجرا و نظارت تكيه زده اند.
درباره ريشه تورم در كشور، اقتصاددانان اعم از اساتيد مراكز آموزشي و نمايندگان مجلس بالاتفاق معتقدند جهش حجم نقدينگي در سال هاي 84، 85 و86 باعث افزايش تورم از 12درصد به مرز كنوني كه حول20 درصد مي چرخد، شده است.
در آغاز كار مجلس هفتم، نمايندگان اقتصادي و عده اي ديگر براي چند مسئله مهم اقتصادي از جمله مهار تورم دست به كار شدند و با تهيه طرح هايي كه در مجلس مصوب شد، تورم 5/16 درصدي در سال 82 را به 12 درصد در سال84 كاهش دادند كه به اعتقاد همين افراد چنانچه آن روند ادامه مي يافت امروز علي القاعده نرخ تورم به مرز 6 تا7 درصد مي رسيد و آن مهم در سال82 در حالي اتفاق افتاد كه دولت آقاي خاتمي با مجلس هفتم همسو نبود و مردان اقتصادي دولت مزبور با تمهيدات و مصوبات مجلس مخالف بودند و به صراحت مخالفت خود را ابراز مي كردند و مطبوعات طرفدار دولت خاتمي هم در نقد مصوبات مجلس غوغايي به راه انداخته بودند اما مجلس با اقتدار تمام ديدگاه هاي خود را در مهار تورم پي گرفت و آثار مطلوب آن نيز آشكار شد.
با روي كار آمدن دولت نهم و حرص و ولع دولت براي خدمت بي منت و تعجيل و شتاب براي ايجاد اشتغال و اتمام طرح هاي نيمه تمام عمراني، بودجه پيشنهادي سال85 به مجلس ارائه شد. علي رغم آنكه در چند جلسه در حضور رئيس جمهور بر روي تورم زا بودن بودجه پيشنهادي كه اتكا به درآمد ناشي از صادرات نفت خام و تزريق نقدينگي به جامعه اتكاي بيشتري شده بود، تاكيد و قرار شد كه ميزان اتكا به نفت كاهش يابد، اما عملا چنين انتظار و وعده اي محقق نشد تا بيماري هلندي گريبانگير اقتصادي كشور شود.
در آن برهه رئيس جمهور و مردان اقتصادي اش تاكيد داشتند مي خواهيم به ملت خدمت كنيم و ما مي توانيم اين منابع را به سرمايه گذاري در طرح هاي عمراني و ايجاد اشتغال بيشتر تخصيص دهيم. دولت به مبلغ پيشنهادي در بودجه هم بسنده نكرد و طي سال 58 با ارائه چهار لايحه متمم و برداشت 8 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي، عملا گام ديگري در راستاي رشد نقدينگي برداشت به گونه اي كه با تلفيق عواملي ديگر همچون عدم نظارت بر كاركرد بانك ها و تزريق حجم بالايي از چك پول هاي بانكي به اقتصاد جامعه كه به گواه برخي آمار حجم اين چك پول ها برابر نقدينگي موجود در جامعه است، به يك باره رشد نقدينگي به رقم بي سابقه 40 درصد رسيد كه در تاريخ اقتصاد كشور بي سابقه و يا حداقل كم سابقه بود.
در همان زمان برخي از اقتصاددانان با تمثيل كيسه خون معتقد بودند كه دولت با تزريق سه كيسه خون به مريضي كه نياز آن به يك كيسه خون است عملا اسباب بيماري شديدتر و يا حتي مرگ آن را فراهم آورده است. از سوي ديگر در شرايط افزايش نقدينگي و تورم، زمينه براي سوءاستفاده سودجويان اقتصادي فراهم مي شود، سودجوياني كه كار آنان معلول شرايط تورمي است و فساد اقتصادي نيز به طور سيستماتيك در اين شرايط گسترش پيدا مي كند. در اين ميان نبايد از نقش انفعالي مجلس هم در برابر برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي به سادگي گذشت، مجلسي كه به سادگي با هر تقاضايي براي برداشت پول از حساب ذخيره و تزريق نقدينگي به جامعه موافقت كرده است.
يكي از سوالات مطرح در سطح جامعه كه اين روزها به دفعات شنيده مي شود آن است كه با توجه به اعلام رسمي بانك مركزي مبني بر نرخ تورم 18 درصدي، چرا احساس عمومي آن است كه افزايش قيمت كالاها و خدمت در جامعه بيش از رقم اعلامي است؟ در پاسخ به اين احساس بايد گفت كه تا حدود زيادي حق با مردم است و شاخصه هاي بانك مركزي در تعيين نرخ تورم، داراي اشكالات اساسي است. در حال حاضر شاخص نرخ تورم بر مبناي 310 قلم كالا و خدمات ارزيابي مي شود كه بسياري از آن كالاها و خدمات به دليل عدم استقبال مصرف كنندگان، سال ها است كه قيمت آن كالاها ثابت و يا از سبد خانوار اكثريت جامعه خارج شده است.
از سوي ديگر، اقتصاد يك علم تخصصي با روش ها و مباني نظري نسبتا محكم است كه آفت آن نگاه جزءنگر، تك بعدي و سطحي به مقولات اقتصادي از جمله موضوع بسيار پيچيده تورم است. بنابراين نبايد با تصميم هاي مقطعي و يا دستوري براي رشد قيمت يك كالاي خاص، آثار و تبعات ناگوار ديگري را بر جامعه تحميل كرد.
با وجودي كه دولت نهم تلاش بي وقفه، خالصانه و صادقانه براي جبران نقايص، ناهنجاري ها و بي عدالتي هاي عمدتا به ارث رسيده انجام مي دهد، اما تا وقتي يك فرماندهي واحد، پاسخگو، داراي مسئوليت روشن و برنامه اي منسجم در موضوع اقتصاد در قوه مجريه وجود نداشته باشد، تلاش هاي شبانه روزي دولت محترم به شكل كامل و شايسته اي نتيجه نخواهد داد. به همين دليل از رئيس جمهور محترم انتظار مي رود براي اقتصاد ايران يك فرماندهي واحد با نگاهي جامع و عميق به اقتصاد ايران و جهان و داراي تئوري و برنامه اي روشن با اهداف كمي درباره تورم، اشتغال و مسكن طراحي و معرفي كنند.
اين نكته هم مهم است كه رشد بي رويه قيمت ها و تورم باعث فشار بر اقشار ضعيف تر جامعه مي شود و به فقيرترشدن فقرا و ثروتمندتر شدن مالكان دارايي هاي غيرپولي مي انجامد و در عين حال برنامه ريزي براي كسب وكار و توليد را دچار اخلال مي كند، تورم ايجاد شده قطعا بر خلاف اهداف، برنامه ها و شعارهاي دولت محترم دكتر احمدي نژاد است.
براي كاهش نرخ تورم در كشور، دولت نيازمند يك بسته اقتصادي منسجم، هماهنگ و جامع است كه در اين مسير نبايد خود را بي نياز از همراهي مشفقانه مجلس و كارشناسان برجسته اقتصادي بداند. به اعتقاد برخي ناظران اقتصادي، مشكل امروز دولت و مجلس در مهار تورم، فقدان تئوري هاي اقتصادي و راهكارهاي كاهش نرخ تورم نيست چرا كه يك دانشجوي ترم سوم و چهارم رشته اقتصاد هم به سادگي مي تواند درباره علل افزايش تورم به شاخصه هايي چون افزايش شديد و بي رويه حجم نقدينگي، عدم وجود انضباط مالي، برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مصارف غير توليدي، اعمال سياست هاي انبساطي پولي براي فعاليت هاي غيرمولد و كم بازده، تصدي گري دولت، افزايش هزينه در توليد كالاها، افزايش قيمت جهاني كالاهاي مصرفي، افزايش ميزان تقاضا و كمبود عرضه، كاهش نقش سازمان هاي نظارتي و... اشاره كند، بلكه مشكل در فقدان يك نگاه سيستمي به حل مسائل اقتصادي و فقدان فرماندهي واحد مسئول و پاسخگو در حوزه اقتصادي و در نتيجه بخشي نگري مسئولين و اتخاذ سياست سياست هاي كوتاه مدت و جزيره اي است كه كار را براي طراحي و اجراي سياست هاي منسجم اقتصادي به ويژه در حوزه هاي توليد، بازرگاني خارجي، امور پولي، مالي و گمركي سخت كرده است. دولت و مجلس بايد هرچه سريع تر پاسخ و اقدامي قابل تقدير و توجه براي پاسخ به برخي شبهات موجود در سطح جامعه و حتي نخبگان مبني بر «حاكميت دوگانه و حتي چندگانه» در عرصه سياست گذاري، طراحي، اجرا و نظارت بر سياست هاي اقتصادي بينديشند و بيش از اين اسب چموش و سركش اقتصاد را به حال خود رها نكنند كه در اين شرايط شاهين ترازو ميل شديدي به سوي دلالان و مفسدان اقتصادي پيدا مي كند و اين برخلاف شعارها، اصول و آرمان هاي دولت و مجلس اصول گرايي است كه توزيع عدالت و گسترش رفاه و امنيت اقتصادي و اجتماعي را در ويترين اهداف و برنامه هاي خود داشته و مردم نيز بر آن شعارها اعتماد كردند و اينك نوبت پاسخگويي به آن سرمايه بي بديل يعني اعتماد ملتي است كه آخرين آن در جريان انتخابات مجلس هشتم رقم خورد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
