پارلمان ايتاليا صلاحيت برلوسکوني را به راي مي گذارد

به گزارش ايرنا، "فابريتسيو چيکيتو" رييس گروه نمايندگان نخست وزير ايتاليا در پارلمان، با تاييد اين راي گيري، گفت که مجلس نمايندگان در ماه سپتامبر عملکرد و صلاحيت نخست وزير را بررسي و راي گيري خواهد کرد.
وي عنوان کرد که بعد از خروج "جانفرانکو فيني" رييس مجلس عوام ايتاليا از حزب حاکم يعني حزب"ملت آزادي" و تشکيل حزب جديد " آينده و آزادي براي ايتاليا" که 33 عضو دارد، دولت حمايت قاطع در پارلمان را از دست داد و براين اساس برلوسکوني ائتلاف مجدد با "فيني" را تنها شانس ادامه فعاليت دولت خود مي داند.
چيکيتو تاکيد کرد که برلوسکوني در ماه سپتامبر سال جاري ميلادي برنامه جديد خود را که بر چند "نکته مهم" استوار خواهد بود در برابر نمايندگان مجلس اعلام خواهد کرد.
وي افزود: اميدواريم که اکثريت نمايندگان از برنامه جديد برلوسکوني و اعتماد به دولت حمايت کنند.
به گفته رييس گروه نمايندگان نخست وزير ايتاليا در پارلمان، در صورتيکه دولت برلوسکوني در نشست سپتامبر مجلس نتواند از حمايت اکثريت نمايندگان برخوردار شود، در آن صورت انتخابات زودرس پارلماني تنها راه براي خروج از بحران سياسي در کشور خواهد بود.
رييس گروه نمايندگان نخست وزير در پارلمان ايتاليا به موضوعات برنامه برلوسکوني در برابر نمايندگان اشاره اي نکرده است اما تحليلگران سياسي در کشور معتقدند که موضوعاتي مانند بهبود وضعيت دادگستري، شرايط پرداخت ماليات، انتقال قدرت از حکومت مرکزي به منطقه ها و برنامه اقتصادي براي بخش فقيرنشين درجنوب ايتاليا از برنامه هاي برلوسکوني خواهد بود.
به گفته کارشناسان، اگر نمايندگان صلاحيت برلوسکوني براي ادامه کار در دولت ايتاليا را رد کنند، دولت بايد استعفا دهد .
براساس قوانين ايتاليا در صورت استعفاي برلوسکوني و انحلال دولت، رييس جمهور اين کشور بايستي دستور تشکيل دولت موقت صادر کند و در غير اين صورت ابتدا انحلال پارلمان و سپس انتخابات زودرس پارلماني بايد در دستور کار قرار گيرد.
فيني هفته گذشته با خروج از حزب "ملت آزادي" و تشکيل گروه جديد نمايندگان در مجلس با عنوان "آينده و آزادي براي ايتاليا" با ‎ 33عضو ، حمايت دولت در پارلمان را کاهش داد که اين مساله راه را براي ادامه فعاليت دولت سخت و در برخي موارد ناممکن کرده است.
فيني ضمن انتقادهاي شديد از برلوسکوني، وي را محکوم کرد که به ارزشهاي دموکراسي و قوانين احترام نمي گذارد و در سياست هاي کشوري با هيچ کس مشورت نمي کند.
در همين حال ، مجلس نمايندگان ايتاليا اواخر هفته گذشته در جلسه اي، پيشنهاد مربوط به برکناري وزير دادگستري به اتهام مسايل مالي و سياسي را مورد بررسي قرار داد و با دادن 299 راي موافق در برابر 229 راي مخالف و 75 راي ممتنع با عزل وزير ياد شده مخالفت کرد.
کارشناسان سياسي، راي گيري در مجلس نمايندگان براي دادن راي اعتماد به وزير دادگستري را يک قدرت نمايي مجلس در قبال دولت توصيف کرده و عنوان کردند که برلوسکوني به ظاهر از اين شرايط حساس جان سالم بدر برد.
"جوواني اورسينا" استاد علوم سياسي دانشگاه رم ، راي ممتنع 75 نماينده در نشست مجلس را شروع جنگ ديگر مجلسي ها با دولت عنوان کرد.
وي با توجه به موقعيت کنوني سياسي که بر کشور ايتاليا حاکم شده است، گفت که به سختي مي توان سمت حرکت آينده دولت برلوسکوني را پيش بيني کرد.
به گفته وي، براي خروج از بحران سياسي موجود در کشور دو گزينه وجود دارد؛ اول اينکه گروهي از 75 نماينده در مجلس که گروه نمايندگان حزب "فيني" قسمتي از آن را تشکيل مي دهند براي همکاري با دولت برلوسکوني به توافق برسند و در پارلمان از دولت حمايت کنند و دوم اينکه براي نجات کشور انتخابات زودهنگام اجرايي شود .
دوره دولت برلوسکوني در سال 2013 به پايان مي رسد.
موقعيت نابسامان اقتصادي، افزايش بيکاري و پايين آمدن توليدات صنايع مختلف در کشور و وجود بحران در صنايع مختلف و فساد مالي در کابينه دولت از مسايلي است که به شرايط بحراني دامن زده است.