درصورت واگذاری سرخابی ها به شرکتهای خودروسازی؛
سازمان خصوصی سازی از میسر ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منحرف شده است
رئيس مركز تجارت جهاني ايران گفت: یکی از همین شرکتهای خودروساز در سال 85 جهت جبران بی پولی خود و جلوگیری از عدم ورشکستگی شرکت، مبادرت به فروش کل سهام خویش در یکی از بانکهای خصوصی به دو فعال اقتصادی نمود که با دخالت احمدی نژاد، معامله انجام شده متوقف گردید و مدیرعامل آن بانک همان روز برکنار شد و خریداران هم بلا درنگ بعنوان مفسد اقتصادی معرفی شدند.
گروه اقتصادی ـ محمدرضا سبزعليپور رئيس مركز تجارت جهاني ايران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی طی اظهاراتی، نحوه خصوصی سازی در ایران و همچنین عملکرد سازمان خصوصی سازی درخصوص واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس را مورد واکاوای قرار داده و نسبت به آن واکنش نشان داده است. به گفته ایشان پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آغاز بحث خصوصی سازی و فروش شرکتهای بزرگ دولتی، جسته و گریخته مباحثی نیز درارتباط با واگذاری تیمهای استقلال و پرسپولیس مطرح گردید اما هیچگاه جدی و اجرائی نشده بود ولیکن دو سه ماهی است که واگذاری این دو تیم با سابقه تهرانی از سوی سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش و جوانان بطور جدی کلید خورده و حاشیه ها و بحثهای فراوانی را هم در پی داشته است.
به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: برای ورود به این بحث مهم و واکاوی دقیق موضوع ابتدا میبایست به فلسفه خصوصی سازی در ایران، ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی و اهداف و شرح وظایف سازمان خصوصی سازی بپردازیم تا بتوانیم به نتیجه گیری درست و مثبتی برسیم. برهمین اساس در مفهوم عام و گسترده، خصوصی سازی (Privatization) در شرکتها و صنایع دولتی به معنای« کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت» است . در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی» است.
رئيس مركز تجارت جهاني ايران افزود: خصوصی سازی، فرآیندی است که طی آن شرکتها و تأسیسات دولتی مشمول قانون واگذاری، به بخش خصوصی سپرده میشوند و یا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی می گویند: خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی. اما در مفهومی وسیعتر، خصوصی سازی عبارت است از فرهنگی که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن این واقعیت را باور می کنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام می دهند را میبایست به مردم و یا به عبارتی بهتر به بخش خصوصی واگذار کند و سرمایه گذاری دولتی فقط در جاهایی انجام شود که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در آن نباشد.
خصوصی سازی در ایـران
علیپور گفت: شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به دوران سازندگی بر میگردد. پس از انقلاب (که منجربه دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) بتدریج اندازه دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، نخستین گام ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارآیی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد؛ چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارآیی است، محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات به وجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی نبود. بر این اساس در سال۷۷ با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل۴۴ آغاز شد و سرانجام پس از ۵ سال کار مستمر و متناوب، نتایج در سال۸۲ به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.
اهداف خصوصی سازی
وی افزود: باتوجه به مطالب مورد اشاره، مهمترین اهداف خصوصی سازی که بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند عبارتند از:
بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه ها و خدمات دولتی
رقابتی کردن بازارها و بهبود کارآیی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی
کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی
تقلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه های سرمایه ای
غیرسیاسی کردن تصمیمات اقتصادی
کاهش هزینه های بودجه ای دولت، بدهی های مالی، تعدیل یارانه ها و اختلال قسمتها
افزایش بهره وری و کارآیی منابع مادی، انسانی و فناوری
گسترش مالکیت در سطح عموم بمنظور تحقق عدالت اجتماعی
افزایش کیفیت کالاها و خدمات
شفاف شدن بازارها و فعالیتهای اقتصادی
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی خاطر نشان کرد: آنچه از فـرآیند خصوصی سازی مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف پذیـری لازم در نظام مدیـریت و انتقال مـالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است. بنابراین خصوصی سازی هنگامی میتواند منجربه افزایش کارآیی داخلی بنگاه ها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت درستی را درپی داشته باشد. در غیر این صورت مهمترین هدف خصوصی سازی یعنی (افزایش کارآیی) نادیده گرفته شده است.
علیپور اظهار داشت: متأسفانه سرعت حركت خصوصي سازي و پر و بال دادن به بخشهاي خصوصي در ایران خيلي كند بوده و قابل قياس با كشورهاي ديگري از جمله همسايگان ايران و يا كشورهاي آسياي جنوب شرقي و يا كمونيستي سابق هم نبوده است در صورتيكه هيچ چيزي كمتر از آنها نداريم اما ظاهراً تنها چيزي كه ما كم داريم و يا به آن دقت نمي كنيم همت، عزم و خواست ملي و حفظ منافع و مصلحت ملي است.
وی با اشاره باينكه كشور ايران يكي از غني ترين و جذابترين كشورهاي دنياست كه زمينه مساعدي براي همه گونه فعاليت اقتصادي را دارد گفت: الحمدالله كشوري داريم كه از همه نظر غني و ثروتمند ميباشد از منابع و ذخاير معدني و زيرزميني گرفته تا كشاورزي، جاذبه هاي گردشگري، نيروي كار فراوان و... اما مشكل اصلي اينجاست كه همين امر موجب شده تا دولت و دولتمردان نه تنها احساس كمبود نقدينگي و بي پولي نكنند بلكه به لحاظ ثروت بيش از حد، بعنوان يك فعال اقتصادي بزرگ وارد عرصه كار شده و به يك رقيب سرسخت، قوي و جدي بخش خصوصي تبديل شوند كه همين امر به يكي از موانع بزرگ خصوصي سازي تبديل شده كه خيلي از مديران شاغل در مجموعه هاي اقتصادي متعلق به دولت، خصوصي سازي و قدرتمند شدن افراد حقيقي و حقوقي بخش خصوصي در عرصه صنعت، تجارت و خدمات را مساوي با از بين رفتن خود ميدانند و اين توهم موجب شده تا بعضاً در اين مسير مقاومت و حتي سنگ اندازي هم كنند. در نتیجه به اعتراف صاحب نظران برجسته اقتصادی، روند خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی در ایران تاکنون درست و موفق انجام نشده است.
علیپور تصریح نمود: با مصمم تر شدن عزم مسئولین جهت واگذاری سرخابی ها، از طریق مزایده، واگذاری این دو تیم آغاز شد که تا به امروز 3 بار این مزائده بهم خورده و نتیجه ای در برنداشته است ولیکن چهارمین مزائده این دو تیم هفته گذشته انجام شد که قرار بر این شده است تا نتیجه این مزائده ظرف امروز یا فردا اعلام گردد اما نکته جالب توجه در چهارمین مزائده این است که دو خریدار جدید این تیم ها، دو شرکت وابسته به دو خودروساز بزرگ دولتی میباشند که به نمایندگی از این دو خودروساز بزرگ متقاضی خرید این دو تیم شده اند. حضور این دو شرکت و اقدام به خرید تیم های استقلال و پرسپولیس اوضاع را مبهم و پیچیده تر از گذشته نموده است. زیرا جدای از اینکه این دو شرکت برنده مزائده باشند یا نباشند اما حضورشان و یا بنوعی جسارتشان جهت حضور در خرید این دو تیم، بحثهای فراوانی را به این شرح در پی داشته است.
الف – این دو شرکت زیر نظر ائدرو بوده و مدیرانشان هم از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب میشوند پس شرکتهائی کاملاً دولتی محسوب میشوند.
ب – دو خودروساز مورد نظر به بهانه عدم نقدینگی، طلب صدها شرکت قطعه ساز را نپرداخته و با این عمل خود بعضاً باعث ایجاد بحران و حتی ورشکست شدن شرکتهای قطعه ساز طرف حساب خود شده اند!!
ج – این دو شرکت به دلیل بی پولی، در چند نوبت در دولت گذشته وامهای چند صد میلیاردی بلاعوض دریافت نموده اند!!
د – بیشترین نقدینگی این دو شرکت مربوط به پیش پرداختهای مردم میباشد که از ماهها قبل جهت خرید خودرو به این شرکتها پرداخت نموده اند.
و – یکی از همین شرکتهای خودروساز در سال 85 جهت جبران بی پولی خود و جلوگیری از عدم ورشکستگی شرکت، مبادرت به فروش کل سهام خویش در یکی از بانکهای خصوصی به دو فعال اقتصادی نمود که با دخالت احمدی نژاد، معامله انجام شده متوقف گردید و مدیرعامل آن بانک همان روز برکنار شد و خریداران هم بلا درنگ بعنوان مفسد اقتصادی معرفی شدند و نهایتاً جهت جبران کمبود نقدینگی، چند صد میلیارد تومان به آن شرکت خودروساز پرداخت گردید!!
م – و دهها مورد دیگر ...
علیپور گفت: باعنایت به مواردی که عرض کردم حضور این دو خودروساز و یا شرکتهای نماینده آنها در این مزائده و یا سایر فعالیتهای اقتصادی غیر از صنعت خودرو، نادرست و بنوعی تخلف و خلاف قانون محسوب میشود!! از همه جالبتر حمایت جناب آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از این دو شرکت جهت خرید سرخابی ها میباشد که مایه تعجب اینجانب نیز شده است. از جناب وزیر استدعا دارم تا بجای حمایت از این شرکتها، پس از دوسال رخ نمایان کنند و اجازه دهند تا دیدگان ما به چهره ایشان منور گردد و درخصوص رفع مشکلات اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی ایران طرحی دراندازیم اما متأسفانه از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اصلاً احساس نکرده ام که وزیر صنعت، معدن و تجارت داریم!!
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی تأکید کرد: با وجود اینکه سازمان خصوصی سازی بر بالای سایت خود این فرموده مقام معظم رهبری را به نمایش گذارده است: ((اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست بلکه به معنای تبدیل دارایی کم بازده به ثروتی پر اثر و پیش برنده اقتصاد کشور به سمت قشرهای محروم جامعه است)) اما تصورم بر این است که مسئولین سازمان خصوصی سازی تاکنون به این فرموده به درستی عمل نکرده اند و چنانچه دو تیم سرخابی را به این دو شرکت خودروساز واگذار کند از مسیر ابلاغیه سیاست های اصل۴۴ قانون اساسی منحرف شده است. هرچند که عرض بنده دفاع از هیچیک از خریداران نیست اما سازمان خصوصی سازی میتواند سهام تیمهای استقلال و پرسپولیس را خیلی بهتر و از روشهای معقول تری به بخش خصوصی و مردم عادی واگذار و بفروش رساند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار نمود: ساختار اقتصاد ايران كمي‌عجيب و غريب است. يعني هم خصوصيات اقتصاد دولتي را دارد و هم خصوصيات اقتصاد آزاد. هم نماد و نمودهايي از اقتصاد «دولت‌سالار» را دارد و هم بخشي از آن با ديدگاه‌هاي «ليبرال‌مسلكانه» به پيش ميرود. براي مثال در برخي بازارها و صنوف كشور قيمتها به صورت آزاد و باتوجه به نظام عرضه و تقاضا تعيين ميشود و دولت در آن ابداً دخالتي ندارد اما در بخشهاي ديگري دولت مستقيماً دست به قيمت‌گذاري و اعمال دستورالعمل‌هاي مختلف ميزند كه اين امر محدود به كالاهاي اساسي هم نيست. بعضاً مي‌بينيم كه دولت در بازار بورس و سرمایه كه اساساً بر پايه سرمايه و سرمايه‌داري و اقتصاد آزاد استوار است دخالت مستقيم مي‌كند. با وجود سياستهاي اصل 44 اما متأسفانه توجهي نیز به روح اين متن نمي‌شود. که اگر عنایت و توجهی به این سیاستها بشود اتفاق بهتری مي‌افتاد و شايد وضعيت روشن تر، شفاف تر و قانون‌مند تر شود. لکن موضوع خصوصی سازی و بحث واگذاری شرکتها بسیار پیچیده و با اهمیت میباشد و می طلبد تا یکی دو مبحث را در آینده نزدیک به این مهم اختصاص دهیم تا شاید طرح این موضوعات مفید به فایده باشد.
انتهای پیام/
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
