ممنوعیت خرید کالاهای خارجی در وزارت کار/ قاچاق 90درصدی تلفن همراه

فارس: واردات روغن پالم (نخل) در سال گذشته یکی از جنجال‌ برانگیزترین موضوعات رسانه‌ها بود، چرا که بنابر اعلام و تأیید مسئولان وزارت بهداشت، مصرف بی‌رویه این روغن در صنایع غذایی یکی از عوامل افزایش چربی خون و افزایش ریسک انواع سکته‌ اعلام شد.

کار به جایی رسید که مردادماه سال 93 وزارت بهداشت برای واردات روغن پالم سقف تعیین کرد و واردات این نوع روغن از 750 هزار تن در سال به 420 هزار تن کاهش یافت.

در عین حال ستاد تنظیم بازار، تأمین و توزیع روغن پالم را برعهده انجمن روغن نباتی گذاشت که بنا به گفته یک منبع آگاه، این امر سبب شد تا برخی صنایع غذایی مانند چیپس و پفک که سالانه حدود 70 هزار تن از این نوع روغن را مصرف می‌کنند، با مشکل مواجه شده و مصرف خود را از بازار سیاه تأمین کنند.

در کنار آن، نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به ستاد تنظیم بازار نامه‌ای نوشت تا سهمیه هریک از انجمن‌های مرتبط با مصرف این نوع روغن را مستقیماً به خودشان اختصاص دهند.

چهارشنبه هفته گذشته نیز در جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار، بدون دعوت از انجمن‌های ذی‌نفع، مجدداً قرار شده تا توزیع روغن پالم با همان سهمیه 420 هزار تنی برعهده انجمن روغن نباتی باشد.

یک منبع آگاه به خبرنگار فارس از تهیه طوماری توسط 5 انجمن صنایع غذایی خبر داد که قرار است به دفتر معاون اجرایی رئیس‌جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار ارسال شود تا سهمیه روغن پالم به خود هریک از انجمن‌ها اختصاص یابد.

حال این سوال مطرح است که تعیین میزان واردات رسمی روغن پالم بر چه مبنایی بوده و این موضوع که توزیع روغن مورد نیاز هر صنعت غذایی برعهده انجمن‌های مرتبط یا انجمن روغن نباتی باشد؟

تراز بازرگانی ایران در فروردین ماه ثبت شد و واردات کالا ۲۳ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در این مدت واردات به یک میلیارد و 971 میلیون دلار رسید که این میزان 23 و 8 صدم درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

همچنین صادرات غیرنفتی کشورمان به 2 میلیارد و 731 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال  7 / 7  درصد کاهش داشت.

در فروردین ماه امسال فعالان اقتصادی 760 میلیون دلار بیشتر از واردات انواع کالا صادر کرده اند.

اقلام عمده صادرات غیر نفتی در مدت یاد شده شامل پلی اتیلن، پروپان و قیر نفت بوده و عمده ترین خریداران کالاهای صادراتی کشورمان هم به ترتیب چین ،عراق ، امارات متحده عربی، افغانستان و هند است.

عمده واردات کشورمان هم به ترتیب به ذرت دامی با سهم 5 و 28 صدم درصدی از کل ارزش واردات ، جو با 2و75 صدم درصد، برنج با 2 و41  صدم درصد ، ماشین ها و دستگاه های مکانیکی با 1و93صدم درصد و موز با 1 و 65 صدم درصد اختصاص داردو عمده کشورهای صادرکننده کالا به ایران هم در فروردین امسال به ترتیب شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت ایران، ولی الله افخمی راد روز یکشنبه در دیدار یک هیأت تجاری سوئیسی با وی در محل این سازمان، اظهار داشت: اکنون سالانه یک میلیون و یکصد هزار دستگاه خودرو در ایران تولید می شود و شرایط مناسبی برای ورود سرمایه گذاران خارجی در زمینه تولید خودرو و قطعات آن در داخل کشور مهیا شده است.

وی تصریح کرد: چنانچه برند خودروسازی مطرحی در ایران اقدام به تولید خودروهایی با ظرفیت بیش از 2500 سی سی کند، زمینه های همکاری نیز وجود دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: محدودیتی برای سرمایه گذاری در ایران وجود ندارد و قوانین سرمایه گذاری در ایران به گونه ای است که محدودیتی برای سرمایه گذاری ایجاد نشود.

افخمی همکاری در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی و رشته های مرتبط با فناوری های نوین را به عنوان زمینه های مورد علاقه ایران برای سرمایه گذاری معرفی کرد و گفت: ایران شرایط بسیار مطلوبی برای سرمایه گذاری و تأمین نیاز کشورهای همسایه و آسیای میانه دارد.

وی خاطرنشان ساخت: اطراف جمهوری اسلامی ایران بازار بزرگ مصرفی وجود دارد که به انواع کالاها نیاز دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، حجم صادرات کشورمان در سال 2014 میلادی را 50 میلیارد دلار ذکر کرد و یادآور شد: میزان کالای صادراتی در سال گذشته کمتر از 10 درصد توان داخل کشور بود.

به گفته وی، میزان صادرات ایران پاسخگوی نیاز کشورهای همجوار و شرکای تجاری ما نیست، اما با افزایش ظرفیت تولید در داخل کشور می توان سطح صادرات را افزایش داد.

افخمی راد ضمن ابراز تمایل برای سرمایه گذاری در رشته های مختلف صنعتی در ایران، اضافه کرد: برخی کشورهای همجوار به خاطر شرایط سیاسی حاکم بر آنها، با آسیب جدی در زیرساختها مواجه شده اند و تمایل دارند برای تأمین نیازهای خود با ایران کار کنند.

وی تأکید کرد: ایران در زمینه مقررات و تنظیم روابط شرایطی حاکم ساخته تا تغییرات حداقلی در تعرفه واردات بوجود آید و به تدریج به کمترین سطح ممکن برسد. این مقام مسئول افزود: هیچگونه محدودیت غیرتعرفه ای در بحث واردات وجود ندارد و اکنون ورود خودروهای بالای 2500 سی سی محدودیت واردات دارند.

به گزارش ایسنا، پیرو دیدار صمیمی کارگران و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رهبر معظم انقلاب و تاکیدات معظم له مبنی بر مصارف دستگاههای دولتی از تولیدات داخلی، وزیر کار با ابلاغ بخشنامه‌ای به سازمانها و صندوق‌های تابعه خود، جهت‌گیری تهیه و خرید اقلام مورد نیاز تولیدات داخلی را تعیین کرد.

به موجب این بخشنامه، روسای سازمانها و صندوق‌های تابعه موظفند کمیته‌ای به منظور بررسی خریدهای خارجی تشکیل دهند تا ضمن بررسی ضرورت و عدم وجود تکنولوژی کالای مشابه داخلی، امکان جایگزینی و ساخت داخل را بررسی کنند.

کمیته مذکور همچنین لیست خریدهای خارجی در مجموعه‌های تابعه را جمع آوری و تصمیم مناسبی در این خصوص اعمال خواهد کرد.

بر اساس بخشنامه موجود، ‌نتایج اقدامات به دست آمده باید ظرف مدت دو ماه گزارش شود و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه بر عهده روسای سازمانها و صندوق‌های است.

به گزارش مهر، ابراهیم درستی در جمع خبرنگاران گفت: بالا بودن تعرفه واردات گوشی های تلفن همراه، ۸۰ درصد به نفع قاچاقچی‌ها است و بر این اساس مذاکراتی با دولت برای اصلاح تعرفه صورت گرفته، این در حالی است که با کاهش تعرفه واردات، واردکنندگان با پرداخت مالیات بر ارزش  افزوده می توانند به راحتی محصولات خود را به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: با ثابت شدن قیمت دلار و ارائه راهکارهای کمیسیون های تخصصی می‌توان معضل بزرگ قاچاق کالا را حذف کرد.

وی خواستار مبازره با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه شد و تصریح کرد: با توجه به پیشرفت تکنولوژی، هر روزه شاهد ورود فناوری جدیدی در این حوزه هستیم که باید به نیاز مردم توجه شده و در این زمینه هرگونه اقدامات لازم صورت گیرد.

درستی گفت: متاسفانه بیش از ۹۰ درصد تلفن همراه از طریق قاچاق وارد می‌شود، این در حالی است که اگر همه واردات به صورت قانونی انجام شود، درآمد ۸۴۰ میلیارد تومانی نصیب دولت خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت صفر‌ شدن تعرفه موبایل تاکید کرد و افزود: صفر شدن تعرفه موبایل باعث کاهش قاچاق و از طرفی افزایش درآمد دولت از طریق واردات رسمی موبایل خواهد شد.

همچنین رامین سمیع زاده، مدیر نمایشگاه تلفن همراه و لوازم جانبی نیز گفت: تمامی غرفه داران در نمایشگاه از فیلتر اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی گذشته اند و شناسنامه دار هستند و از طرف دیگر اکثر گوشی ها در این نمایشگاه با تخفیف و بعضاً با شرایط ویژه عرضه می‌شود، لذا مردم می‌توانند با اطمینان و آگاهی کامل از سیزدهم تا هجدهم اردیبهشت ماه جاری، محصولات دلخواه خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

وی خاطرنشان کرد:  امروزه تلفن همراه به عنوان یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین در زندگی فردی و اجتماعی بشر جایگاهی قدرتمند دارد و جزء لاینفک مناسبات روزمره محسوب می‌شود .

سمیع زاده ادامه داد: طبق آمار رسمی، ۸۰ درصد کاربران ایرانی از قابلیت های پیشرفته تلفن همراهشان آگاهی ندارند و اغلب کاربران تنها از ۱۰ درصد قابلیت های گوشی هایشان استفاده می کنند،

سمیع‌زاده تصریح کرد: به کارگیری از تکنولوژی‌های جدید باید هدفمند، درست، مناسب و سلامت محور باشد و این در حالی است که همواره خطر انحراف در استفاده نادرست از این دستاوردها وجود دارد؛ لذا برای استفاده درست از وسایل ارتباطی می‌بایست فرهنگ‌سازی به گونه‌ای به جامعه القا شود که به کارگیری وسایل ارتباط جمعی جهت بهبود و تسهیل در کار باشد و نباید از آن استفاده غیر اصولی و نادرست کرد.

مهدی کرباسیان در گفتگو با مهر در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تبعات آن بر معادن و صنایع معدنی گفت: واقعیت این است که نرخ سود بالا موجب می شود واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری‌ها لطمه ببینند؛ چراکه نرخ سود بالا موجب می شود واحد تولیدی قیمت تمام‌شده خود را افزایش داده و بازار داخلی و خارجی را از دست بدهند و در نهایت، در قابت ببازن.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: افزایش قیمت موجب می‌شود که واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتری نیاز داشته باشند و همین امر، به تولید لطمه می‌زند؛ به همین دلیل، کاهش نرخ سود در نهایت به نفع تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه کشور است. در حوزه صنایع معدنی با توجه به اینکه میزان نیاز نقدینگی بالا است، نرخ سود بانکی موجب می‌شود که در نهایت فشار بیشتری بر بخش تولید صنایع معدنی وارد می‌شود؛ لذا کاهش نرخ سود بانکی اگرچه مثبت است؛ اما باید پذیرفت وقتی نرخ تورم زیر ۱۶ درصد است، نرخ سود بالا موجب می شود که وجوه نقدی به سمت سپرده و روش‌های دیگری برود که به تولید ختم نمی‌شود.

وی تصریح کرد: باید حواسمان باشد که اگر نرخ سود سپرده از نرخ تورم پایین‌تر باشد، لطمه ای است که به منابع مردم می‌خورد و این نیز از نظر عدالت کار خوبی نیست؛ همانطور که در سال‌های گذشته بعضا می‌شود که وجوه در اختیار مردم به سیستم بانکی نمی‌رود که به چرخش درآید؛ بنابراین اگرچه اعلام نرخ سود ۲۰ درصدی مثبت است ولی باید پذیرفت که میزان سود سپرده‌های قانونی که کاهش یافته باید عددی باشد که نقدینگی را در بانکها بیشتر کند؛ در حالیکه به نظر نمی‌رسد که این تصمیم نقدینگی زیادی را به بخش تولید هدایت کند.

به گفته کرباسیان، سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، تنها نیم درصد کاهش یافت و نیم درصدی رقمی است که نمی‌تواند تحول برای بخش تولید ایجاد کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راهکارهای تامین مالی پروژه‌های بخش معدن و صنایع معدنی ایمیدرو خاطرنشان کرد: اولین هدف ما این است که برای پروژه‌ها مشارکت‌کننده جلب کرده و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آنها را کامل کنیم. بر همین اساس، در یکسال و نیم، ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی و غیردولتی وارد پروژه ها شده است که بنا داریم در سال ۹۴ نیز این رویه را ادامه دهیم و وجوه بخش‌خصوصی را به این پروژه‌ها وارد کنیم، ضمن اینکه سرمایه‌گذاران و واحدهای توانمندی که در حوزه معدن و صنایع معدنی حضور ندارند را نیز ترغیب کنیم که میزانی از سرمایه‌ها را به این بخش وارد کنند.

به گزارش ایسنا، طرح بازرسی از مخازن CNG تاکسی های دوگانه سوز و در حال تردد در شهر تهران، از ابتدای سال جاری آغاز شده که در این طرح در فاز پایلوت، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران و اداره کل استاندارد استان تهران همکاری می کنند.

بازرسی از این مخازن در حالی انجام می شود که مسلم بیات، مدیرکل اداره استاندارد استان تهران نسبت به وقفه ایجاد شده در فرایند بازرسی مخازن از سوی نهادهای ذیربط ابراز نگرانی کرده و گفته که مخازن CNG نصب شده روی خودروهای دوگانه سوز از جمله تجهیزات پراهمیت و دارای ضریب حساسیت و ایمنی بسیار بالاست که با توجه به تحمل فشار بالای کاری، چرخه‌های مکرر پر و خالی شدن روزانه و با در نظر گرفتن عمر مفید کاری، باید در فواصل زمانی معین سالانه، سه سال یکبار و نیز هر پنج سال یکبار مورد بازرسی‌های چشمی، آزمون‌های هیدرواستاتیک و در صورت لزوم و حسب تشخیص شرکت بازرسی‌کننده ، مورد آزمون‌های تکمیلی قرار بگیرند.

بر اساس این گزارش، گاز طبیعی فشرده یا CNG برای استفاده در خودروها در مخازن فولادی تحت فشار 200 الی 240 بار ذخیره که به علت تحت فشار بودن این گاز در داخل مخزن و وجود مقداری بخار آب و سولفید هیدروژن داخل آن به مرور زمان باعث خوردگی سطح داخلی مخزن می شود.

از سوی دیگر به علت بار دینامیکی حاصل از پر و خالی شدن مخزن، احتمال رشد پدیده ترک در بدنه مخزن وجود دارد و از همین رو استاندارد این مخازن، انجام تست های ادواری پنج ساله را به رغم داشتن عمر 20 ساله مخازن اجباری می کند.

در این طرح که به صورت داوطلبانه از سوی سازمان ملی استاندارد آغاز شده است، مخازن ذخیره گاز طبیعی فشرده ( CNG 2000 ) دستگاه تاکسی گازسوز در حال تردد در شهر تهران، از طریق ابلاغ ماموریت به شرکت‌های بازرسی ذیصلاح، مطابق استانداردهای ملی و به صورت چشمی مورد بررسی و بازرسی قرار می گیرند.

بیات همچنین خاطر نشان کرده که در این مسیر، همکاری و هماهنگی موثر همه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی ملی و استانی و مشارکت مسوولانه تمامی رانندگان تاکسی در جهت تامین ایمنی وسیله نقلیه و سرنشینان که روزمره از ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری استفاده می‌کنند، بسیار حساس و ضروری است.

محمدرضا رحیمی‌زاده در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت از تولید داخل، اظهار داشت: صنعت فولاد کشور چه در زمینه تأمین مواد اولیه و چه از نظر نیروی انسانی متخصص دارای نقطه قوت است به طوری که می‌تواند کشور را از واردات بسیاری از کالاهای فولادی بی‌نیاز کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر امکان تولید بسیاری از محصولات فولادی در کشور وجود دارد ولی مشکلاتی مانند تأمین نقدینگی و یا عدم تأمین به موقع مواد اولیه باعث شده تا برخی محصولات به تولید نرسند و یا به دلیل غیر اقتصادی بودن، تولیدشان متوقف شود.

وی با اشاره به واردات بی‌رویه محصولات فولادی به کشور، تصریح کرد: در حال حاضر بخش زیادی از ورق‌های فولادی از طریق دام‌پینگ به کشور وارد می‌شود و تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد که توجه به تولید داخل می‌تواند این مشکل را حل کند.

رحیمی‌زاده با تأکید بر لزوم تهیه آماری دقیق از پتانسیل داخلی برای تولید محصولات فولادی، گفت: برنامه‌ریزی برای تولید محصولات مورد نیاز کشور، صرفه‌جویی چشمگیری را در مصرف ارز به همراه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: اگر طی چند سال گذشته ارزی که بابت واردات محصولات فولادی هزینه شد، به تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها و تولید کالای نهایی اختصاص پیدا می‌کرد، امروز از واردات فولاد بی‌نیاز بودیم.

وی توضیح داد: در حال حاضر ورق‌های فولادی با ضخامت 1.5، 2 و یا 8 میلی‌متر به کشور وارد می‌شوند در حالی که اگر ارز پرداخت شده بابت واردات آنها، به عنوان تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی داخل قرار می‌گرفت، نیازی به واردات این کالاها از چین، هند، کره یا قزاقستان نبود.

به گفته این عضو انجمن فولاد، اگر نقدینگی ارزی و ریالی مورد نیاز واحدهای فولادی تأمین شود، امکان تولید ورق‌های فولادی با سایزهای مختلف و تأمین نیاز داخل فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از تولیدکنندگان حمایت مالی نمی‌‌شود، گفت: سازمان‌های دولتی مانند بیمه،‌ امور مالیاتی و سیستم بانکی فشار زیادی را بر تولیدکنندگان وارد می‌کنند.

وی با تأکید بر لزوم تدوین برنامه‌ای جامع در مورد نیازهای صنعت فولاد و پتانسیل تولید محصولات فولادی در کشور، گفت: باید مشخص شود که چه حجم سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های فولادی مورد نیاز است تا با تأمین آن، این طرح‌ها در کوتاهترین مدت اجرایی شوند.

انتهای پیام/