کد خبر: ۲۵۵۸۶۶
تاریخ انتشار:
درخواست کارگران از دولت در راهپیمایی امروز

اصلاح ساختار اقتصاد، تضمین کننده امنیت کارگران است / همدلی دولت و کارگران برای کاهش مشکلات کشور

آیت الله خامنه‌ای کلید حل معضلات جامعه کارگری، را نه در خارج بلکه در داخل و همراه با رونق تولید داخلی معرفی و با تبیین وظایف مسئولان در مبارزه با فساد و قاچاق، از گزارش علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشکر کردند / وزیرکار: استفاده از کارگران و نیروهای کارآمد، حمایت از بنگاه‌های کوچک و حرکت به سوی اقتصاد درون‌زا از سرفصل‌های اساسی وزارت کار است
گروه اقتصادی - امروز 11 اردیبهشت مصادف با اول ماه مه، روز جهانی کارگر است و از آن جا که کارگران و نیروی انسانی مهمترین عامل رشد و ترقی هر جامعه و هر نظام تولید و سرمایه است، اهمیت دادن به نقش کارگران و کاهش مشکلات و دغدغه های آنها از جایگاه ویژه ای اصلاح ساختار اقتصاد، تضمین کننده امنیت کارگران است / همدلی دولت و کارگران برای کاهش مشکلات کشوربرخوردار است. 
به گزارش بولتن نیوز، به همین مناسبت راهپیمایی روز جهانی کارگر امروز - جمعه - پس از هشت سال توقف، با مشارکت جمع کثیری از کارگران واحدهای مختلف در تهران برگزار شد تا موجب همدلی و همکاری بین کارگران با دولت و فعالان اقتصادی و مسوولان نظام اقتصادی، مدیران و دست اندرکاران کسب وکار کشور شود و در سال همدلی بین دولت و ملت شاهد توجه به کار و سرمایه ایرانی باشیم و همان طور که در سال های قبل نیز مقام معظم رهبری بر آن تاکید کرده اند باید به کار و سرمایه ایرانی توجه شود و بهروه وری و کارایی و کاهش مشکلات کارگران و نیروی انسانی کشور موجبات کاهش مشکلات اقتصادی، تقویت مدیریت و رشد وتوسعه جامعه را فراهم آورد.


اصلاح ساختار اقتصاد، تضمین کننده امنیت کارگران است نه حمایت های مالی مقطعی

اما به عقیده کارشناسان اقتصادی و بازار کار، کاهش مشکلات کارگران و توجه به حقوق آنها و بهبود جایگاه کارگران در جامعه و نظام تولید و مصرف، یک رابطه یک طرفه نیست و رابطه ای دو طرفه است و در صورتی که طرح های بزرگ اقتصادی از جمله آب و فاضلاب، طرح های وزارت نیرو، جاده سازی و ساختمان سازی، اصلاح بافت هندسی شهرها، مترو و راه آهن و...  با نرخ گذاری درست خدمات و افزایش درآمد همراه باشد باعث افزایش سرمایه گذاری ها و اشتغال بیشتر کارگر ایرانی می شود. همچنین اگر نرخ دستمزد کارگران در بازار کار منطقی تعیین شود و باعث کاهش هزینه تولید و سرمایه گذاری شود باعث افزایش اشتغال کارگر ایرانی و استفاده کمتر از کارگر خارجی و ماشین آلات می شود و کارفرما و پیمانکار این احساس را خواهد داشت که با استخدام کارگر بیشتر به جای ماشین آلات و کارگر خارجی می تواند از مزیت های بسیار کارگر ایرانی بهره ببرد  و با هزینه کمتر کار را به اتمام برساند.


اصلاح ساختار اقتصاد، تضمین کننده امنیت کارگران است نه حمایت های مالی مقطعی

در این زمینه کارشناسان وزارت کار و رفاه اجتماعی سال هاست که به نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی و بیمه کارگران توجه دارند و همچنین خواستار اصلاح ساختار طرح های عمرانی و تولید به نفع استخدام کارگر ایرانی هستند
آقای ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ضمن تبریک و گرامیداشت هفتهٔ کارگر گفت: مسئولان جامعهٔ کارگری کشور خود را متعهد می‌دانند که از هیچ کوششی برای بهبود زندگی محرومان و همچنین پاسداری از دستاوردهای نظام اسلامی دریغ نکنند.
وی استفاده از فرصت بزرگ نیروی کارآمد، حمایت از بنگاه‌های کوچک تولیدی و دانش‌بنیان و حرکت به سوی اقتصاد درون‌زا را از سرفصل‌های اساسی رویکرد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیان کرد.




اصلاح ساختار اقتصاد، تضمین کننده امنیت کارگران است نه حمایت های مالی مقطعی


آقای ربیعی بیمه کردن همهٔ ایرانیان، افزایش بیمهٔ روستاییان و پیشی گرفتن افزایش حقوق کارگران از نرخ تورم را از جمله خدمات صورت گرفته که در دولت یازدهم یاد کرد و گفت: تحکیم پایه‌های عدالت اجتماعی و رفع آسیب از گروههای مختلف اجتماعی مأموریت اصلی این وزارتخانه می‌باشد.
اما در کنار این حمایت ها که حق کارگران کشور است باید کاری کرد که کارگاه و کارخانه و طرح های عمرانی رونق داشته باشند تا کارگران بیشتری بتوانند مشغول به کار شوند و تنها نمی توان بر حمایت کارگرانی که مشغول به کار هستند تاکید کرد زیرا اگر محیط کسب وکار و کارگاه حفظ نشود باعث بیکاری کارگران فعلی می شود و کارگران بیکار نیز امکان پیداکردن شغل جدید را از دست خواهند داد. 
لذا باید تاکید شود که حمایت از کارگر تنها به حقوق بیشتر و بیمه و بازنشستگی خلاصه نمی شود بلکه باید تقویت ساختار اقتصاد و بازار کار و نرخ دستمزد منطقی را حاکم کنیم تا کارگر بیشتری مشغول به کار شود و پیمانکار و کارفرما احساس کنند که استخدام کارگر بیشتر به صلاح آنهاست و نباید ماشین آلات و کارگر خارجی را جایگزین کارگر ایرانی کنند و یا کار را تعطیل کنند


اصلاح ساختار اقتصاد، تضمین کننده امنیت کارگران است نه حمایت های مالی مقطعی

توجه به کارگران کشور نه تنها بر اساس قواعد و آموزه های علم اقتصاد که حتی سرمایه را تابع فعالیت کارگران و نیروی انسانی ارزیابی می کند بلکه بر اساس مبانی ادیان الهی و اسلام، قوانین بشری و اخلاق کاری و مسائل انسان دوستانه یک ضرورت است و در فرهنگ جامعه ایران نیز در هزاران سال گذشته همواره تاکید شده که کارگران قشری محترم و ارزشمند معرفی هستند و باید به حرمت عرق کارگر و دست های پینه بسته او و نان حلالی که برای خانواده کسب می کند، حقوق کارگران محترم شمرده شود.



اصلاح ساختار اقتصاد، تضمین کننده امنیت کارگران است نه حمایت های مالی مقطعی

در فرهنگ ایرانی نه تنها تاکید شده که دستمزد و حقوق کارگر قبل از این که عرق او خشک شده شود پرداخته شود بلکه تاکید شده که مسائلی مانند حقوق بازنشستگی، تناسب حقوق با مخارج زندگی، بیمه و تامین اجتماعی و هزینه های درمان وبیمارستان و.... نیز باید مورد توجه باشد و به همین خاطر تمهیدات بسیاری برای حفظ حقوق کارگر به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور مورد توجه بوده است. 
کارگران در طول چند دهه گذشته بار اصلی تامین معاش و تولید کشور را به عهده داشته اند و علاوه بر رشد اقتصادی و کسب و کار و رونق جامعه، نان آور و تکیه گاه اصلی خانواده ها بوده اند.  
براساس آمار بین 25 تا 40 درصد جامعه را جمعیت فعال تشکیل می داده که از این تعداد حدود 10 تا 15 میلیون نفر را در سال های مختلف کارگران تشکیل می داده اند که به طور متوسط هر کارگر نان آور 4 نفر ایرانی بوده است. در نتیجه دولت و ملت وظیفه دارند که برای حفظ توان کارگران، رعایت حقوق کارگران و سلامت جسمی و روانی و روحی آنها تلاش کنند واحترام آنها را رعایت نمایند. 
در این راستا، اولین راهپیمایی کارگران در روز کارگر و بعد از 8 سال وقفه در 11 اردیبهشت 94 را نه تنها باید به کارگران تبریک گفت بلکه باید از دولت نیز به خاطر همکاری و همدلی با کارگران در این روز ارزشمند تقدیر کرد تا زمینه ای برای توجه بیشتر به کارگران باشد. 
اقتصاد دانان معتقدند که توجه به سازوکار بازار کار، بهبود ساختار کار و سرمایه وتولید، و رفع مشکلات کارگران باعث می شود که  بهره وری و اشتغال افزایش یابد و در نتیجه رشد اقتصادی، درآمد کشور، درآمد سرانه و رفاه مردم بالا برود و در نتیجه با افزایش درآمد کشور، میزان مالیات و درآمد دولت و مخارج کشور نیز بهبود خواهد یافت و این مهم باعث گردش بهتر چرخه کار، تولید و مصرف و سرمایه گذاری می شود. 


اصلاح ساختار اقتصاد، تضمین کننده امنیت کارگران است نه حمایت های مالی مقطعی


به عبارت دیگر، توجه به کارگران و بازار کار، موجبات رشد اقتصاد و درآمد کشور و رشد سرمایه گذاری ها و بالندگی و احیای کشور را فراهم خواهد آورد و به خصوص در شرایط اقتصاد مقاومتی و گذر از تحریم ها، توجه به حقوق کارگران و بازار کار ضرورت مضاعف پیدا کرده است. 
البته در این زمینه لازم است که کارگران عزیز وزحمتکش کشور به این نکته توجه کنند که برای حمایت از اشتغال موثر خود و حفظ کار و شغل و همچنین حمایت از سایر کارگران لازم است که در شرایط سخت و کمبود منابع و نقدینگی کارگاه ها، به جای تاکید بر حقوق بالاتر و رفاه بیشتر، به اولویت حفظ کار و فرصت شغلی بیشتر تاکید کنند زیرا در شرایطی که برخی کارگاه ها دچار رکود و کمبود منابع و کاهش تولید هستند، اولویت اصلی حفظ شغل موجود است تا کارگر کار کند و بهره وری و تولید و درآمد بهتر شود و از نتیجه آن امکان درآمد بالاتر و ایجاد شغل بیشتر فراهم شود. 
لذا وقتی عرضه کار بیش از تقاضا است و کارگران و جوانان بیشتری جویای کار هستند، نمی توان بر نرخ دستمزد و حقوق بالاتر تاکید کرد زیرا این کار باعث می شود که تعداد شغل و روزهای کاری کمتر شود و کارفرما به جای کارگر ایرانی از کارگر خارجی با نرخ کمتر استفاده کند و یا از اقوام خود استفاده نماید و یا به جای کارگر از ماشین آلات و کار سرمایه بر استفاده کند و این کار در نهایت به زیان کارگران است زیرا قیمت و دستمزد بالاتر یعنی کار کمتر، درحالی که نرخ دستمزد معقول و منطقی در شرایط رکود نسبی به معنای افزایش کار و شغل و کار گر بیشتر  و استفاده کمتر از کارگر خارجی و ماشین آلات است. 
دولت و اتحادیه کارگری باید به این نکته توجه کنند که ایجاد شغل بیشتر باید از طریق منطق بازار کار انجام شود تا فناوری کارخانه ها به سمت استفاده از کارگر بیشتر حرکت کند و به جای ماشین آلات از کارگر بهره ببرند و به جای کارگر خارجی از کارگر ایرانی استفاده شود. 
کارشناسان می گویند که اگر نرخ دستمزد و حقوق منطقی شود و فشار بر کارفرما و کارگاه ها کاهش یابد  و کارگران حقوق خود را از طریق بهره وری و درآمد بیشتر و کار بهتر پیگیری کنند باعث می شود که به جای بیش از 2 میلیون فرصت شغلی که توسط کارگر خارجی وافغانی اشغال شده، حدود 2 میلیون کارگر بیکار ایرانی از آن استفاده کند. 
امروز بسیاری از کارهای ساختمانی، آب و فاضلاب، پیمانکاری های شهرداری و... توسط ماشین آلات یا کارگر خارجی انجام می شود. 
اگرچه کارگران افغانی نیز برادران و خواهران همزبان ما هستند و باید حقوق آنها نیز رعایت شود و در کنار کارگر ایرانی در رشد و پیشرفت کشور نقش داشته باشند، اما واقعیت این است که دلیل بخشی از بیکاری کشور ما تن ندادن به برخی شغل ها و نرخ های بالای دستمزد و ... است. 
لذا کارگر ایرانی همان طور که در کشورهای دیگر جهان منشا خیر و برکت و کار و تلاش هستند و با زحمت و تلاش کسب روزی می کنند باید در  وطن خودمان نیز منشا تحول باشند و تن به کارهای سخت و دستمزدهای پایین تر بدهند تا زمینه رشد و تحرک و تحول را ایجاد کنند. 
برخی کارشناسان معتقدند که دلیل بخشی از بیکاری موجود، نبود کار و فرصت های شغلی نیست بلکه این نرخ های بالای دستمزد، نبود نقدینگی و پول و سرمایه کافی برای انجام برخی کارها، بدهی شرکت های دولتی به پیمانکاران و... است که باعث شده بسیاری از فعالیت های پیمانکاری مانند طرح های فاضلاب، جاده سازی و... به کندی حرکت کند و دچار رکود شود و یا طرح های نیمه تمام بسیاری وجود دارد که در صورت همدلی و همکاری بین کارگر و کارفرما و صاحبان اصلی طرح ها ازجمله شهرداری ها، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و... با کارگران و پیمانکاران می تواند موجب ایجاد شغل بیشتر در کشور شود. 


اصلاح ساختار اقتصاد، تضمین کننده امنیت کارگران است نه حمایت های مالی مقطعی

براین اساس، در سال همدلی و همکاری بین دولت و ملت، شایسته است که کارگران و اتحادیه های کارگری و مسوولان کشور، راهی برای رفع کمبود نقدینگی و پول و کاهش هزینه های تولید و بهره وری بیشتر بیابند و از جمله باید نرخ دستمزد و یا پرداخت حقوق کارگران با چند ماه تاخیر و... را پیش بینی کرد تا به جای آن که کارگران بیکار بمانند مشغول کار شوند و چند ماه بعد و بعد از اتمام کار و دریافت پول به دستمزد خود برسند. 
به عبارت دیگر، تاکید بر دریافت بلافاصله حقوق کارگر و هزینه های کار وتولید در شرایطی که رکود نسبی و کمبود منابع و سرمایه مشهود است، عملا به زیان کارگران است و باعث بیکاری بیشتر می شود اما اگر نوعی همدلی و همکاری و مراعات و مدارا بین کارگران و کارفرما و پیمانکار و دولت و سرمایه گذاران را شاهد باشیم و طرح های بزرگ مانند جاده سازی، راه آهن، سدسازی، آب و فاضلاب .... بهتر از امروز حرکت کنند باعث رشد بهره وری و اشتغال بیشتر کارگران خواهد شد. 
باید داستان مرغ و تخم مرغ را رها کنیم و بپذیریم که اقتصاد مقاومتی و عبور از مشکلات تحریم و... نیازمند گشایش اعتبار بین دولت و ملت و کارگران و... است تا کارها انجام شود و از نتیجه کار، وضع کارگران و دولت و سرمایه گذاران بهتر شود. 
طرح های بزرگی مانند فاضلاب تهران و شهرستان ها، طرح های وزارت نیرو، جاده سازی، پل سازی، ساختمان سازی، مسکن مهر و... نباید با توقف و رکود مواجه شود زیرا هرچه بیشتر متوقف شود عملا هزینه تولید و بیکاری کارگران را افزایش خواهد داد. اما اگر هزینه های تولید کاهش یابد و سرعت کار بالاتر برود و پرداخت ها به تدریج و اقساطی انجام شود ضمن ایجاد رشد اقتصاد باعث کاهش مشکل کارگران و اشتغال بیشتر می شود. 
وجود بیکاری حدود 3 تا 4 میلیون نفر که با این سیاست های اقتصادی و شرایط امروز فضای کسب و کار در آینده افزایش خواهد یافت با توجه به فرصت های شغلی بسیار کشور که باعث افزایش درآمد خواهد شد قابل حل است به عنوان مثال راه سازی می تواند باعث رشد عوارض و درآمد شود و حقوق کارگران و پیمانکاران را تامین کند. طرح های فاضلاب می تواند درآمد بسیاری را از محل حل مشکلات آب و فاضلاب، هدایت آب و فاضلاب و درآمد حاصل از آن، عوارض و دریافتی از مردم  بابت آب و فاضلاب و... ایجاد کند و ضمن حل مشکلات شهرها، بیکاری را کاهش دهد. 
طرح مسکن مهر می تواند ضمن تبدیل اجاره خانه های امروز به اقساط بانک مسکن، اشتغال قابل توجهی برای کارگران ایجاد کند. 
طرح های راه آهن در تمام کشور می تواند ضمن فرصت های شغلی بسیار برای کارگران برای سال های آینده، درآمد قابل توجهی ایجاد کند و اصلاح ساختار اقتصاد، تضمین کننده امنیت کارگران است / همدلی دولت و کارگران برای کاهش مشکلات کشورهزینه های آن را تامین کنند. 
اقتصاد ایران سال هاست که در طرح های جاده سازی، راه آهن بین شهری، مترو، اتوبوس سازی و اتوبوس رانی، اصلاح بافت هندسی شهرها، و... از کشورهای جهان و منطقه عقب مانده است. در حالیکه با تغییر نگرش مسوولان به درآمد حاصل از راه آهن و بزرگراه ها و عوارض شهری و مترو و اتوبوسرانی می توان هزاران میلیارد تومان از محل رشد مسافرت ها و عوارض و گردشگری و... ایجاد کرد و ضمن ایجاد رفاه برای مردم، شغل برای کارگران ایجاد نمود. 
اما نگرش اشتباه به وضعیت حقوق و دستمزد، پایین نگه داشتن نرخ خدمات مترو، راه آهن و اتوبوس و عوارض شهری، آب و فاضلاب و برق و بالا نگه داشتن دستمزد نیروی کار باعث شده که درآمد کافی از محل خدمات شهری وجاده ای و راه آهن نداشته باشیم و کارگر افغانی به جای کارگر ایرانی در طرح های عمرانی مشغول به کار است. 
در حالی که افزایش نسبی نرخ آب، عوارض فاضلاب، نرخ اتوبوس و مترو و راه آهن و عوارض جاده ای باعث رشد سرمایه گذاری ها و درآمد طرح ها و رشد اشتغال کارگران خواهد شد. 
در چارچوب اقتصاد مقاومتی، باید استفاده از کارگر و سرمایه ایرانی افزایش یابد و طرح های عمرانی بسیاری مانند جاده سازی، مترو، فاضلاب، راه آهن، برق رسانی و آبرسانی ... باید از طریق افزایش نسبی نرخ آب و فاضلاب و برق، عوارض شهری و جاده ها و نرخ مترو و اتوبوس با رونق همراه شود تا کارگر ایرانی بیشتر کار کند و رفاه اجتماعی افزایش یابد.


گزارش راهپیمایی کارگران در 11 اردیبهشت 94

پیش از راهپیمایی کارگران واحدهای مختلف اقتصادی در مقابل خانه کارگر در خیابان ابوریحان تجمع و سپس در صفوفی منظم به سوی خیابان انقلاب و میدان فلسطین راهپیمایی کردند. 
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در جمع کارگران با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید حامی نیروی کار کشور است، توجه بیشتر به معیشت کارگران را خواستار شد. 
همچنین در این مراسم کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار بیمه کارگران ساختمانی، ایجاد امنیت شغلی در کارگاه ها، استخدام کارگران ایرانی به جای کارگران اتباع خارجی و برخی موارد دیگر شدند. 
در پایان این مراسم قطعنامه ای از سوی کارگران صادر و از سوی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری قرائت شد. 

بندهایی از قطعنامه راهپیمایی امروز:

راهپیمایی روزکارگر حق مسلم کارگر ایرانی است و باید همه ساله آزادانه در همه شهرهای کشور برگزار شود.
بیمه کارگران ساختمانی باید برای همه آنان بی‌کم وکاست اجرا شود. از کارگر ایرانی در برابر کارگر خارجی به شدت حمایت شود.
به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هشدار می‌دهیم چشم طمع از اموال کارگران بردارد و فکر ادغام بخش درمان و همچنین بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی را از سر بیرون کند.
از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که براساس فرمایش مقام معظم رهبری، ثبات در قوانین کار را سرلوحه قرارداده و فکر تغییر قانون کار به نفع یک طرف را کنار بگذارد.


بهبود مدیریت و اصلاح ساختار اقتصاد، تضمین کننده امنیت کارگران است نه حمایت های مالی مقطعی



رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران سراسر کشور: همدلی کارگران، مدیران و عوامل تولید زمینه ساز پیشرفت کشور است

رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار کارگران سراسر کشور ضمن تایید نکات دقیق گزارش وزیر کار تاکید کردند که  همدلی و همزبانی همه عناصر و عوامل مرتبط با تولید داخلی زمینه ساز جابجایی صخره‌ای بزرگ از سر راه پیشرفت کشور است. 
 ایشان افزودند: سرمایه گذاران داخلی به عنوان یکی از عناصر مهم تقویت تولید داخلی، امکانات و سرمایه‌های خود را در این زمینه مصروف کنند.
آیت الله خامنه‌ای با تبیین وظایف مسئولان، دستگاه‌ها و عناصر مختلف مرتبط با تولید داخلی و تأکید بر مبارزه واقعی با فساد و قاچاق، از گزارش ارائه شده توسط علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشکر کردند وبیان داشتند: نکات دقیق و خوبی که در بیانات ایشان بود مورد تائید ما است و من از مسئولان این وزارتخانه و سایر مسئولان دولتی خواهش می‌کنم که همه درصدد باشند تا خطوط روشن را تعقیب کنند.
ایشان خاطرنشان کردند: کلید حل مشکلات اقتصادی مردم و معضلات جامعه کارگری، نه در خارج بلکه در داخل و «تقویت و رونق تولید داخلی» است.
رهبرمعظم انقلاب اسلامی، با تبریک میلاد امیرمؤمنان و حضرت جواد الائمه (ع) هدف از دیدار با کارگران را تجلیل از «کار و کارگر» و برجسته‌تر شدن ارزش کار در ذهن مسئولان و جامعه خواندند و افزودند: بوسه پیامبر بر دست کارگر، یک تعارف نیست بلکه تعلیم است.
ایشان با تجلیل از استحکام، هوشیاری و نجابت جامعه کارگری در مقابل تحریکات مستمر داخل و خارج کشور در سه دهه اخیر، خاطرنشان کردند: مجموعه کارگری با تحمل همه سختی‌ها و مشکلات و تلاش بی‌وقفه در راه پیشرفت کشور، حقاً و انصافاً امتحان خوبی داده و مسئولان باید این فداکاری و نجابت را با تلاش بیشتر برای حل مسائل کارگران، قدر‌شناسی کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مشکلات موجود در حوزه‌های کارگری، نظیر اخراج کارگران، بیکاری، تعویق‌ها و مشکلات معیشتی تاکید کردند: این مشکلات با حرف حل نمی‌شود بلکه اقدام و ابتکار می‌طلبد.
ایشان تقویت تولید داخلی را ستون فقرات «حل مشکلات کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی» برشمردند و افزودند: برخی می‌گویند در شرایط تحریم و فشار، رونق تولید داخلی امکان پذیر نیست، بدون شک تحریم‌های ظالمانه در بروز مشکلات تاثیر داشته است اما تحریم‌ و فشار، بدون تردید نمی‌تواند جلوی «تلاش عمومی، سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده» را برای رونق تولید داخلی بگیرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای اثبات ناتوانی تحریم‌ها در سد کردن تلاش‌های داخلی، به پیشرفت‌های شگرف ایران در زمینه صنایع نظامی، زیست فناوری، سدسازی، نانو، صنایع دانش بنیان، هسته‌ای و دیگر زمینه‌ها اشاره کردند و افزودند: در برخی از این عرصه‌ها، فشارهای تحریمی بسیار بیشتر بوده است اما نتوانسته در مسیر تلاش و پیشرفت نیروهای داخلی مانعی ایجاد کند.
ایشان خاطرنشان کردند: البته اگر تحریم‌ها نبود احتمالاً در برخی از این زمینه‌ها، پیشرفت بیشتری داشتیم اما این احتمال نیز وجود دارد که در آن صورت، به پول نفت تکیه می‌کردیم و این پیشرفت‌ها را بدست نمی‌آوردیم.


اصلاح ساختار اقتصاد، تضمین کننده امنیت کارگران است نه حمایت های مالی مقطعی


حضرت آیت الله خامنه‌ای، «توجه و تمرکز بر تولید» را علاوه بر حل مشکلات اقتصادی، موجب «احساس عزت و استغنای ملی» برشمردند و افزودند: استحکام ساختار داخلی قدرت از جمله در زمینه اقتصادی، موجب تقویت مذاکره کنندگان پشت میز هر مذاکره‌ای می‌شود والا طرف مقابل مدام شرط و شروط می‌گذارد و حرفهای مفت و بی‌ربط می‌زند.
رهبرمعظم انقلاب اسلامی پس از تبیین ضرورت تمرکز بر رونق تولید داخلی، به تشریح لوازم و ضروریات تحقق این هدف بزرگ ملی پرداختند.
ایشان همدلی و همزبانی همه عناصر و عوامل مرتبط با تولید داخلی را زمینه ساز جابجایی صخره‌ای بزرگ از سر راه پیشرفت کشور برشمردند و افزودند: سرمایه گذاران داخلی به عنوان یکی از عناصر مهم تقویت تولید داخلی، امکانات و سرمایه‌های خود را در این زمینه مصروف کنند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: سرمایه گذاری که با صرف نظر کردن از سود بیشترِ دلالی و عرصه‌های غیرتولیدی، به رونق تولید داخلی بپردازد بدون شک در حال عبادت است.
ایشان انجام دادن متقن و مستحکم تولید داخلی را سهم مهم کارگران در تقویت تولید برشمردند و افزودند: مصرف کنندگان با انصاف نیز، با درک مصلحت کشور، چشم بر برند‌ها و مارکهای خارجی ببندند و با مصرف کالاهای داخلی به کمک هموطنان کارگر، بشتابند.
رهبر معظم انقلاب، با اشاره به گستردگی دستگاههای دولتی، دولت را بزرگ‌ترین مصرف کننده کالا خواندند و به وزیر کار تأکید کردند: در دولت اصرار و پافشاری کنید که مصارف دستگاههای دولتی، مطلقاً داخلی باشد و دولت هرگونه مصرف کالاهای ریز و درشت خارجی را در صورت وجود مشابه داخلی، بر خود حرام بداند.
رهبر انقلاب در زمینه ضرورت مصرف کالاهای داخلی در دستگاههای دولتی افزودند: دولت جلوی سهل گرایی و خدای ناکرده سوء استفاده را بگیرد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای، مبارزه قاطعانه و عملی با قاچاق را یکی دیگر از عوامل بسیار مؤثر در تقویت تولید داخلی برشمردند.
ایشان افزودند: البته واردات برخی کالا‌ها در اختیار بخش خصوصی است اما دولت می‌تواند با نظارت و هدایت بر واردات، از وارد شدن لطمه به تولیدات داخلی جلوگیری کند.
ایشان فعالیت بیشتر و تأثیرگذار رسانه‌ها در زمینه ترویج مصرف تولیدات داخلی و مسئولیت مجلس در ثبات قوانین سرمایه گذاری را از دیگر عوامل تقویت تولید دانستند و افزودند: متولیان فرهنگی هم به گونه‌ای عمل کنند که نکوهش تنبلی و استقبال از کارِ سخت، در فرهنگ عمومی جامعه، به یک ارزش تبدیل شود.
بخش مهم دیگری از سخنان امروز رهبر انقلاب به موضوع مبارزه با فساد اختصاص داشت.
ایشان با انتقاد از حرف زدنهای مکرر و بی‌عملی در مقابله با فساد تأکید کردند: با «دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی‌دارد باید جلوی او را گرفت.


اصلاح ساختار اقتصاد، تضمین کننده امنیت کارگران است نه حمایت های مالی مقطعی


رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آن‌ها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در نوعی جمع بندی از سخنانش تأکید کردند: کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان «تن‌ها راه علاج مشکلات اقتصادی»، انجام دهند.
ایشان با اشاره به کار و علاقه‌مندی دولت و حضور افراد مطلع در هیأت وزیران افزودند: انشاءالله با کار و تلاش بیشتر، مسئله تولید هم حل می‌شود همانگونه که ملت و مسئولان ایران، در سه دهه اخیر مشکلات بزرگتری را حل کرده‌اند.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین