1100شرکت معوقه بانکي دارند
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي رقم مطالبات معوق نظام بانکي کشور را 45 هزارو 600 ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: 1100 شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص داد‌ه‌اند که از بين آنها، 100 شرکت بالاترين ارقام مطالبات معوق را داشته اند.
به گزارش مهر ، اصغر ابوالحسني در نشستي خبري به تشريح اقدامات بخش هاي بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي پرداخت.
وي در مورد آخرين رقم مطالبات معوق نظام بانکي کشور گفت: رقم مطالبات معوق بانکي کشور در پايان شهريور ماه سال گذشته به 45 هزار و 600 ميليارد تومان رسيده است.
معاون امور بانکي ، بيمه شرکت هاي دولتي وزير امور اقصادي و دارايي مطالبات معوق نظام بانکي کشور را به سه دسته طبقه بندي کرد و گفت: در طبقه بندي اول مطالبات سررسيد گذشته بانکها تا 6 ماه پس از سررسيد محاسبه مي شود و در صورت عدم بازپرداخت وارد طبقه بندي دوم يعني مطالبات معوق که بين 6 تا 18 ماه از تاريخ اولين سررسيد آنها ذشته باشد، را در برمي گيرد. در سومين طبقه بندي که مطالبات مشکوک الوصول است، مطالبات تاريخ گذشته از 18 ماه پس از اولين سررسيد در نظر گرفته مي شود که از حساسيت نيز برخوردار است.
ابوالحسني با اشاره به اينکه در اعلام رقم مطالبات معوق تمام مطالبات طبقه بندي ها منظور مي شود، تصريح کرد: مطالبات معوق فعلي نتيجه تسهيلات پرداختي در زمانهاي گذشته است.
وي زمان برخي مطالبات معوق را براي حدود 20 و 25 سال پيش که هنوز «رايت آف» نشده است، اعلام کرد و افزود: برخي مطالبات نيز در بخش ارزي و ريالي به ويژه در بخش LC سررسيد گذشته قرار دارد که در آخرين طبقه بندي ها جاي مي گيرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه هر يک از مطالبات بانک ها بايد جداگانه در نظر گرفته شود، تصريح کرد: آنچه براي بانک ها خطرناک است، مطالبات مشکوک الوصول است که دولت، مجلس، نهادهاي مختلف، وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور با تمام قوا سعي در حل اين معضل شبکه بانکي که به عنوان ويروس شبکه بانکي مطرح است، حل شود.
ابوالحسني ميزان مطالبات معوق را ديناميک و پويا دانست و تصريح کرد: 23 درصد تسهيلات پرداختي توسط شبکه بانکي به مطالبات معوق تبديل شده که در بسته امسال بانک مرکزي رقم هدف گذاري آن 10 درصد در نظر گرفته شده است.در نيمه دوم سال گذشته بانکها طي فراخوان به بدهکاران نظام بانکي و با همکاري قوه قضائيه سعي درکاهش رقم مطالبات معوق داشتند که هم اکنون روند رشد آن در حال کاهش است. به عبارت ديگر نرخ رشد مطالبات معوق از پايان نيمه دوم سال گذشته متوقف شد ولي اين امر الزاما به معناي کاهش رقم آن نيست.
وي با اشاره به اقدامات بانکهاي ملي، ملت و صادارت براي کاهش ميزان مطالبات معوق بانکي، عنوان کرد: نکته ديگر در بخش مطالبات معوق تحت عناوين مجرمانه مطرح است که کمتر از 10 درصد مطالبات معوق را در بر مي گيرد؛ به عبارت ديگر 10 درصد مطالبات معوق در بخش هاي ديگري غير از بخش مورد نظر به مصرف رسيده است.
ابوالحسني با بيان اينکه حکم‌هاي مطالبات معوق با عنوان مجرمانه نهايي شود تا بتوان رقم آنها را به صورت دقيق اعلام کرد، افزود: 1100 شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند که از بين آنها 100 شرکت بالاترين ارقام مطالبات معوق را داشته اند، يعني 37 درصد مطالبات معوق متعلق به اين 100 شرکت است.
به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در بين 100 شرکت مذکور 99 درصد مطالبات معوق حقوقي بوده و تنها يک درصد آنها حقيقي است و 20 درصد مطالبات معوق دولتي و 80 درصد غير دولتي است.
وي خاطرنشان کرد: حجم مطالبات معوق در بانکهاي بزرگ با توجه به حجم فعاليت آنها بالا است به نحويکه بانک ملي بالاترين رتبه مطالبات معوق را به خود اختصاص داده و البته بيشترين وصولي را نيز دارد.بر اساس بودجه سال 89 نيز تکليف بدهي دولت به بانکهاي تجارت، صادرات و ملت قرار است تا پايان شهريور ماه امسال مشخص شود که مبناي کار آمار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري خواهد بود.
ابوالحسني گفت: با وجود بحران مالي جهاني به ويژه در کشور آمريکا و ورشکستگي 20 بانک در اين کشور، بانکهاي ايران از وضعيت متفاوتي برخوردار بودند به نحوي که با وجود تحريم ها که در چند سال اخير نيز شدت گرفته، وضعيت نظام بانکي ما مطلوب بود.
معاون امور بانکي ، بيمه و شرکت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي در بيان حقانيت اين مطلب ، اظهار داشت: نسبت کل تسهيلات نظام بانکي به سپرده ها از 1 ميليون و 975 هزار و 478 ميليارد ريال در پايان سال 87 به 1 ميليون و 934 هزار و 291 ميليارد ريال در پايان نيمه دوم سال گذشته در بانک هاي دولتي و بانک هاي تازه خصوصي شده رسيده است.
ابوالحسني افزود: نسبت تسهيلات به رشد سپرده ها نيز از 82 درصد در پايان سال 87 به 98 درصد در پايان نيمه دوم سال گذشته رسيده است.
پرداخت تسهيلات 100 درصد سپرده هاي بانکي
وي با بيان اينکه بانک ها در سال 88 بيش از 100 درصد سپرده هاي بانکي را به عنوان تسهيلات پرداخت کردند و در اين حالت نيز ورشکست نشدند ، افزود: ميزان جذب سپرده ها و تسهيلات دهي بانکها افزايش يافته است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از افزايش 42 هزار ميليارد توماني سپرده هاي بانکي در پايان نيمه دوم سال 88 نسبت پايان سال 87 اعلام و بيان کرد: افزايش رقم سپرده هاي بانکي نشان از اعتماد مردم به سيستم بانکي است.
وي افزايش مانده تسهيلات بانکي در بانکهاي دولتي و خصوصي سازي شده را در پايان سال 87 يک ميليون و 555 هزارو 810 ميليارد ريال اعلام کرد که در اسفند ماه سال 88 به يک ميليون و 975 هزارو 478 ميليارد ريال رسيده است. اين رقم 27 درصد طي مدت مذکور رشد داشته است.
ابوالحسني مانده کل تسهيلات بانکهاي دولتي را در اسفندماه سال 87 يک ميليون و 639 هزارو 134 ميليارد ريال که در اسفندماه سال 88 به يک ميليون و 934 هزارو 291 ميليارد ريال در نيمه دوم سال گذشته با رشد 18 درصدي رسيده است عنوان کرد.
وي تعداد شعب بانکها در پايان سال 87 را 16 هزارو 526 شعبه، پرسنل آن را 179 هزارو 331 نفر، تعداد دستگاههاي خودپرداز را 11 هزار و 628 دستگاه، تعداد کارتهاي بانکي را 43 ميليون و127 هزارو 738 کارت و تعداد پايانه هاي فروشگاهي را 460 هزارو 76 پايانه اعلام کرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: در پايان آذر ماه سال گذشته تعداد شعب بانکها به 16 هزارو 420 شعبه، پرسنل بانکها به 181 هزارو 41 نفر، تعداد دستگاههاي خودپرداز به 33 هزارو 935 دستگاه با رشد 20 درصدي، کارتهاي بانکي را 55 ميليون و 658 هزارو 427 کارت و تعداد پايانه هاي فروشگاهي را 707 هزارو 823 پايانه با رشد 54 درصد شده است.
افزايش تعداد خودپردازها
وي در بخش گزارش عملکرد ارتباطات ديتا از ابتداي شهريور ماه سال 85 پايان بهمن ماه سال گذشته، گفت: تعداد پايانه هاي فروشگاهي از 108 هزارو 937 پايانه در سال 85 به يک ميليون و 100 هزارو 97 پايانه با رشد 910 درصدي و 9 برابري رسيده است.
ابوالحسني افزود: تعداد دستگاه هاي خودپرداز از 6هزارو12 دستگاه در ابتداي شهريور ماه سال 85 به 16 هزارو 206 دستگاه با رشد 170 درصدي در پايان بهمن ماه سال 88 رسيده است.
به گفته وي روند صدور کارت هاي بانک نيز از 16 ميليون و 213 هزار کارت در اول شهريورماه سال 85 به 82 ميليون و 872 هزارو 175 کارت با رشد 411 درصدي مواجه شده است. خطوط ديتا نيز از 5 هزارو 78 خط به 18 هزارو 929 خط با رشد 273 درصدي در همين مدت رسيده است.
اصلاح نظام بانکي
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اصلاح نظام بانکي را يکي از مهمترين اهداف طرح تحول اقتصادي دولت که يک بخش آن بانکداري الکترونيکي است، دانست و افزود: طرح تقويت تسهيلات دهي بانکها نيز بخشي ديگر از طرح تحول نظام بانکي است که براي اين منظور چند الزام از جمله شناسايي مشتريان بانکي، شناسايي رتبه، درجه، نياز مشتري و سابقه بايد در نظر گرفته شود.
وي افزود: براي اجراي اين برنامه نياز به تشکيل بانک جامع اطلاعات مشتريان بانکي بود که 90 درصد کارهاي مربوط به آن اجرايي شده است که در اتاق پاياپاي بانک مرکزي مستقر است. بانکها درصدد صفر کردن مغايرتهاي آماري اطلاعات خود از مشتريان با بانک اطلاعات جامع مشتريان هستند که تا يک ماه نهايي اين کار تکميل و نهايي مي شود.
ابوالحسني دومين نياز شبکه بانکي کشور را وجود نهادي براي ارائه مشاوره هاي سرمايه گذاري به آنها دانست و گفت: براي اين منظور کانون مشاوره اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ايجاد شد و در نيمه دوم سال 88 کارهاي مقدماتي آن فراهم شد و از اواخر امسال آماده پاسخگويي به نيازهاي مشاوره اي سرمايه گذاري بانکها است.
وي رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان را جرو نيازهاي نظام بانکي کشور عنوان و بيان کرد: براي اين منظور نيز شرکت اعتبار سنجي مشتريان در نيمه دوم سال 88 تکميل شد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تشکيل شرکت فروش اموال مازاد بانکها که در سال 88 فعال بوده است، گفت: اين شرکت در چند مرحله اموال مازاد بانکها را به مزايده گذاشت و امسال نيز ادامه اين برنامه اجرايي مي شود.
وي بيان کرد: نظارت بر تخصيص منابع بانکي در دستور کار قرار دارد براي اين منظور بسته سياستي - نظارتي سال 89 بانک مرکزي، فصل عمده اي را به آن اختصاص داده است که بايد يک اداره کل نظارتي به معاونت تبديل شود که در صورت ايجاد اين معاونت بخش نظارتي مستقلي براي بانکها با کمک بخش خصوصي مي توان ايجاد کرد.
ابوالحسني عنوان کرد: در تجهيز منابع در اصلاح نظام بانکي نياز بود که ساماندهي موسسات، صرافي ها و غيره صورت گيرد که اجراي قانون بازار غيرمتشکل پولي توسط بانک مرکزي و ساماندهي موسسات اعتباري در همين راستا بود که امسال نيز ادامه اين برنامه اجرايي خواهد شد.
بانکداري بدون ربا
وي با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي اجراي قانون بانکداري بدون ربا گفت: کمک به ساماندهي موسسات قرض الحسنه، ايجاد بانک قرض الحسنه، افزايش ابزارهاي مورد نياز در بانکداري اسلامي از جمله صکوک از جمله اين اقدامات بوده است. اين در حالي است که سيستم بانکي علاقمند به ورود قانون ابزارهاي جديد بورس به نظام بانکي است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از تشکيل کميته بانکداري اسلامي در وزارت اقتصاد خبر داد و با بيان اينکه بالغ بر 50 نفر از اساتيد دانشگاهي، مديران عامل و ساير مسئولان در اين کميته عضو هستند گفت: اين کميته در نظر دارد که ضمن رفع مشکلات موجود، اصلاح ساختارها و ايجاد بسترها، با کمک بانک مرکزي پيشنهاد اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا را به مجلس ارائه کند.
ابوالحسني در خصوص اقدامات صورت گرفته براي مبارزه با پولشويي در کشور گفت: مبارزه با پولشويي از سال گذشته با شدت بيشتري در کشور انجام مي شود، آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ابلاغ شد و تکاليف نهادهاي مسئول براي مبارزه با پولشويي مشخص شد و زمينه هاي لازم براي اجراي آن مهيا شده است.
برنامه هاي مبارزه با پولشويي
معاون امور بانکي، بيمه وشرکتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي از تهيه نقشه ادامه راه براي اين منظور خبرداد و افزود: پيوستن ايران به گروه اگمونت تا پايان سال در دستور کار قرار دارد، همچنين با دو کشور براي پيوستن به اين گروه توافقاتي را صورت داده ايم، همچنين با اعضاي گروه FATF مذاکراتي صورت گرفته است.
وي با گلايه مندي از بيانيه اخير کميته پولي و مالي بين المللي و بي اهميتي نسبت به اقدامات انجام شده در ايران در مبارزه با پولشويي گفت: اين در حالي است که براي اولين بار در خاورميانه ايران توانست با سيستم الکترونيکي مبارزه با پولشويي را انجام دهد که کشورهاي خاورميانه نيز مي توانند به اين سيستم بپيوندند.
ابوالحسني تصويب لايحه تامين مالي مبارزه با تروريسم و پولشويي در هيئت دولت در دو هفته پيش را در همين راستا دانست و افزود: مسئولين FATF بايد به اين موارد توجه کنند و داوري هاي ناصحيح انجام ندهند.
وي ممنوعيت در پرداخت بيش از 15 ميليون تومان پول نقد به اشخاص حقوقي توسط بانکها را در راستاي مبارزه با پولشويي عنوان و بيان کرد: چک پولها نيز براي مبارزه با پولشويي ساماندهي مي شود و هر ابزاري که نتواند براي ما قابل ردگيري باشد، به عنوان موضوع مبارزه با پولشويي قابل پيگيري است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد شايعات تغيير رئيس کل بانک مرکزي گفت: اين شايعات را نشنيده ام، از صحت اين موضوع اطلاعي ندارم و بعيد است که چنين موضوعي مطرح باشد.
رفع محدوديت هاي حضور بانک هاي خارجي
وي در مورد حضور بانک هاي خارجي در کشور گفت: بر اساس ماده 5 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، حداکثر سقف سهام براي اشخاص حقيقي خارجي 5 درصد و براي حقوقي تا 10 درصد است که با اين سقفها خارجيان تمايلي به سرمايه گذاري در بانکهاي ايراني ندارند، بنابراين لايحه اي را براي رفع اين مشکل با فوريت به مجلس براي تصويب ارائه کرده ايم.
ابوالحسني يکي از موانع حضور بانکهاي خارجي را قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 دانست و افزود: با تصويب اين لايحه محدوديتهاي ورود بانکهاي خارجي به ايران از بين مي رود.
وي در مورد تبديل عقود مبادله اي به مشارکتي توسط بانکها با توجه به سودآوري عقود مشارکتي خاطرنشان کرد: اگر عقود مبادله اي باشد، بانکها نبايد آن را به مشارکتي و يا بالعکس تبديل کنند و در اين بخش بايد نظارتهاي دقيقي انجام شود. معمولا سود عقود مشارکتي بالاتر از مبادله اي است، بنابراين بانکها به سمت مشارکتي پيش مي روند.در اين بخش ارائه يارانه هاي در نظر گرفته شده به بانکها بايد پرداخت شود يعني تسهيلات پرداختي اگر زير قيمت مشخص شده باشد، يارانه هاي در نظر گرفته شده توسط دولت بايد به بانکها پرداخت شود.
آمادگي شبکه بانکي براي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از آمادگي شبکه بانکي کشور از مدتها پيش براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها خبرداد و افزود: بانکها آماده بازکردن حسابهاي مرتبط با قانون هدفمندي يارانه ها هستند، بر اساس بسته بانک مرکزي نيز بانکها اعم از دولتي و خصوصي خود را براي اجراي آن تجهيز مي کنند و مي توانند در اجراي آن مشارکت داشته باشند.
وي با اشاره به اينکه همچنين بانکها براي توزيع 30 درصد کمک دولت به بخش توليد در قالب تسهيلات مختلف آمادگي دارند ، افزود: 30 درصد منابع درآمدي هدفمند کردن يارانه‌ها با منابع داخلي بانک عجين شده و منابع بيشتري براي حمايت از توليد ، کشاورزي ، صنعت و معدن اختصاص مي‌يابد.پيش‌بيني مي‌شود 6 هزار ميليارد توماني که از 30 درصد کمک به توليد در هدفمندي يارانه‌ها اختصاص مي‌يابد با منابع بانک تلفيق شده و به بيش از 12 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
ابوالحسني در مورد تغييرات مفيد و همچنين اشکالات بسته امسال بانک مرکزي گفت: امسال نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي بانکي در کوتاه مدت 1 ساله نيم درصد و دو ساله و سه ساله در کوتاه مدت تا 3 درصد کاهش يافته است که اعتراضات برخي از بانکها به ويژه بانکهاي خصوصي را در بر داشت.
وي بر تغيير بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي به صورت فصلي در صورت نياز و حتي با دريافت مجوز به زودتر از موعد مذکور خبرداد و افزود: همچنين در بسته نرخ سود سپرده ها در مناطق آزاد و سرزمين اصلي به منظور تعادل بخشي به حرکت منابع بين آنها صورت گرفته است.
به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به دليل ايجاد رقابت ناصحيح بين بانکها در بسته امسال افتتاح حسابهاي دو منظوره ممنوع شده است. براي نظم دهي به بانکها به بانک مرکزي اجازه داده شده است که تا 5 واحد درصد نرخ سپرده قانوني بانکهاي متخلف را به عنوان جريمه افزايش دهد.
وي نکته ديگر بسته را کاهش نيم درصدي حق الوکاله بانک ها از 3 به 2.5 درصد عنوان و بيان کرد: اين امر بر روي هزينه تمام شده توليد تاثير گذار مثبت خواهد داشت. همچنين در اين بسته به بانکها اجازه داده شده که 20 درصد منابع خود را به بخشهاي مورد نظر خود اختصاص دهند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه بخش بندي تسهيلات دهي بانکها در جهت حمايت از توليد بود به نحويکه 70 درصد از منابع بانکي به اين بخشها اختصاص مي يابد، افزود: همچنين بانکها براي اعطاي تسهيلات بيش از 8 ميلياردريال به اشخاص حقيقي را بايد با مجوز بانک مرکزي انجام دهند.
وي با بيان اينکه اعطاي تسهيلات به حقوقي ها نيز نظام مند شده است، عنوان کرد: اين امر نيز در مقابل ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده انجام خواهد شد.
واگذاري بيمه دانا پس از برگزاري مجمع
ابوالحسني در مورد واگذاري سهام شرکت بيمه دانا در بورس نيز گفت: کارهاي مربوط به آماده سازي سهام اين شرکت انجام شد، اين شرکت اختلافات مالياتي با سازمان امور مالياتي کشور از ديدگاه حسابرس داشت. همچنين اين شرکت در شمال تهران داراي زمينهايي بود که توسط نيروهاي نظامي تصرف شده است که حکم اجرائيه هاي آن صادر شده که در صورت رفع تصرف قيمت بيمه دانا افزايش خواهد يافت.
وي همچنين با اشاره به صورت هاي مالي مطلوب اين شرکت در پايان سال 88 گفت: پس از برگزاري مجمع و رفع اختلافات مالي، ممکن است سهام اين شرکت از طريق مزايده، مذاکره يا فرابورس واگذار شود. همچنين امسال براي برگزاري مجامع به بانکها و بيمه ها، جدول زمانبدي ارائه داده ايم.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بر بهينه سازي نظارتهاي بيمه اي تاکيد کرد و اظهارداشت: همچنين نظارتها از تعرفه اي و الزامي به سمت غير تعرفه اي سوق خواهد يافت. هم اکنون بيمه ها به تنها 30 درصد بازار کل اقتصاد وارد شده اند و 70 درصد آن خالي است.
وي فعال شدن شرکت بيمه اتکايي ايرانيان در سال گذشته و اجرايي شدن نظام IT و اطلاعات آمار در نظام بيمه را از بخش هاي ديگر طرح تحول اقتصادي صنعت بيمه برشمرد.
به گزارش مهر ، اصغر ابوالحسني در نشستي خبري به تشريح اقدامات بخش هاي بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي پرداخت.
وي در مورد آخرين رقم مطالبات معوق نظام بانکي کشور گفت: رقم مطالبات معوق بانکي کشور در پايان شهريور ماه سال گذشته به 45 هزار و 600 ميليارد تومان رسيده است.
معاون امور بانکي ، بيمه شرکت هاي دولتي وزير امور اقصادي و دارايي مطالبات معوق نظام بانکي کشور را به سه دسته طبقه بندي کرد و گفت: در طبقه بندي اول مطالبات سررسيد گذشته بانکها تا 6 ماه پس از سررسيد محاسبه مي شود و در صورت عدم بازپرداخت وارد طبقه بندي دوم يعني مطالبات معوق که بين 6 تا 18 ماه از تاريخ اولين سررسيد آنها ذشته باشد، را در برمي گيرد. در سومين طبقه بندي که مطالبات مشکوک الوصول است، مطالبات تاريخ گذشته از 18 ماه پس از اولين سررسيد در نظر گرفته مي شود که از حساسيت نيز برخوردار است.
ابوالحسني با اشاره به اينکه در اعلام رقم مطالبات معوق تمام مطالبات طبقه بندي ها منظور مي شود، تصريح کرد: مطالبات معوق فعلي نتيجه تسهيلات پرداختي در زمانهاي گذشته است.
وي زمان برخي مطالبات معوق را براي حدود 20 و 25 سال پيش که هنوز «رايت آف» نشده است، اعلام کرد و افزود: برخي مطالبات نيز در بخش ارزي و ريالي به ويژه در بخش LC سررسيد گذشته قرار دارد که در آخرين طبقه بندي ها جاي مي گيرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه هر يک از مطالبات بانک ها بايد جداگانه در نظر گرفته شود، تصريح کرد: آنچه براي بانک ها خطرناک است، مطالبات مشکوک الوصول است که دولت، مجلس، نهادهاي مختلف، وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور با تمام قوا سعي در حل اين معضل شبکه بانکي که به عنوان ويروس شبکه بانکي مطرح است، حل شود.
ابوالحسني ميزان مطالبات معوق را ديناميک و پويا دانست و تصريح کرد: 23 درصد تسهيلات پرداختي توسط شبکه بانکي به مطالبات معوق تبديل شده که در بسته امسال بانک مرکزي رقم هدف گذاري آن 10 درصد در نظر گرفته شده است.در نيمه دوم سال گذشته بانکها طي فراخوان به بدهکاران نظام بانکي و با همکاري قوه قضائيه سعي درکاهش رقم مطالبات معوق داشتند که هم اکنون روند رشد آن در حال کاهش است. به عبارت ديگر نرخ رشد مطالبات معوق از پايان نيمه دوم سال گذشته متوقف شد ولي اين امر الزاما به معناي کاهش رقم آن نيست.
وي با اشاره به اقدامات بانکهاي ملي، ملت و صادارت براي کاهش ميزان مطالبات معوق بانکي، عنوان کرد: نکته ديگر در بخش مطالبات معوق تحت عناوين مجرمانه مطرح است که کمتر از 10 درصد مطالبات معوق را در بر مي گيرد؛ به عبارت ديگر 10 درصد مطالبات معوق در بخش هاي ديگري غير از بخش مورد نظر به مصرف رسيده است.
ابوالحسني با بيان اينکه حکم‌هاي مطالبات معوق با عنوان مجرمانه نهايي شود تا بتوان رقم آنها را به صورت دقيق اعلام کرد، افزود: 1100 شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند که از بين آنها 100 شرکت بالاترين ارقام مطالبات معوق را داشته اند، يعني 37 درصد مطالبات معوق متعلق به اين 100 شرکت است.
به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در بين 100 شرکت مذکور 99 درصد مطالبات معوق حقوقي بوده و تنها يک درصد آنها حقيقي است و 20 درصد مطالبات معوق دولتي و 80 درصد غير دولتي است.
وي خاطرنشان کرد: حجم مطالبات معوق در بانکهاي بزرگ با توجه به حجم فعاليت آنها بالا است به نحويکه بانک ملي بالاترين رتبه مطالبات معوق را به خود اختصاص داده و البته بيشترين وصولي را نيز دارد.بر اساس بودجه سال 89 نيز تکليف بدهي دولت به بانکهاي تجارت، صادرات و ملت قرار است تا پايان شهريور ماه امسال مشخص شود که مبناي کار آمار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري خواهد بود.
ابوالحسني گفت: با وجود بحران مالي جهاني به ويژه در کشور آمريکا و ورشکستگي 20 بانک در اين کشور، بانکهاي ايران از وضعيت متفاوتي برخوردار بودند به نحوي که با وجود تحريم ها که در چند سال اخير نيز شدت گرفته، وضعيت نظام بانکي ما مطلوب بود.
معاون امور بانکي ، بيمه و شرکت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي در بيان حقانيت اين مطلب ، اظهار داشت: نسبت کل تسهيلات نظام بانکي به سپرده ها از 1 ميليون و 975 هزار و 478 ميليارد ريال در پايان سال 87 به 1 ميليون و 934 هزار و 291 ميليارد ريال در پايان نيمه دوم سال گذشته در بانک هاي دولتي و بانک هاي تازه خصوصي شده رسيده است.
ابوالحسني افزود: نسبت تسهيلات به رشد سپرده ها نيز از 82 درصد در پايان سال 87 به 98 درصد در پايان نيمه دوم سال گذشته رسيده است.
پرداخت تسهيلات 100 درصد سپرده هاي بانکي
وي با بيان اينکه بانک ها در سال 88 بيش از 100 درصد سپرده هاي بانکي را به عنوان تسهيلات پرداخت کردند و در اين حالت نيز ورشکست نشدند ، افزود: ميزان جذب سپرده ها و تسهيلات دهي بانکها افزايش يافته است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از افزايش 42 هزار ميليارد توماني سپرده هاي بانکي در پايان نيمه دوم سال 88 نسبت پايان سال 87 اعلام و بيان کرد: افزايش رقم سپرده هاي بانکي نشان از اعتماد مردم به سيستم بانکي است.
وي افزايش مانده تسهيلات بانکي در بانکهاي دولتي و خصوصي سازي شده را در پايان سال 87 يک ميليون و 555 هزارو 810 ميليارد ريال اعلام کرد که در اسفند ماه سال 88 به يک ميليون و 975 هزارو 478 ميليارد ريال رسيده است. اين رقم 27 درصد طي مدت مذکور رشد داشته است.
ابوالحسني مانده کل تسهيلات بانکهاي دولتي را در اسفندماه سال 87 يک ميليون و 639 هزارو 134 ميليارد ريال که در اسفندماه سال 88 به يک ميليون و 934 هزارو 291 ميليارد ريال در نيمه دوم سال گذشته با رشد 18 درصدي رسيده است عنوان کرد.
وي تعداد شعب بانکها در پايان سال 87 را 16 هزارو 526 شعبه، پرسنل آن را 179 هزارو 331 نفر، تعداد دستگاههاي خودپرداز را 11 هزار و 628 دستگاه، تعداد کارتهاي بانکي را 43 ميليون و127 هزارو 738 کارت و تعداد پايانه هاي فروشگاهي را 460 هزارو 76 پايانه اعلام کرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: در پايان آذر ماه سال گذشته تعداد شعب بانکها به 16 هزارو 420 شعبه، پرسنل بانکها به 181 هزارو 41 نفر، تعداد دستگاههاي خودپرداز به 33 هزارو 935 دستگاه با رشد 20 درصدي، کارتهاي بانکي را 55 ميليون و 658 هزارو 427 کارت و تعداد پايانه هاي فروشگاهي را 707 هزارو 823 پايانه با رشد 54 درصد شده است.
افزايش تعداد خودپردازها
وي در بخش گزارش عملکرد ارتباطات ديتا از ابتداي شهريور ماه سال 85 پايان بهمن ماه سال گذشته، گفت: تعداد پايانه هاي فروشگاهي از 108 هزارو 937 پايانه در سال 85 به يک ميليون و 100 هزارو 97 پايانه با رشد 910 درصدي و 9 برابري رسيده است.
ابوالحسني افزود: تعداد دستگاه هاي خودپرداز از 6هزارو12 دستگاه در ابتداي شهريور ماه سال 85 به 16 هزارو 206 دستگاه با رشد 170 درصدي در پايان بهمن ماه سال 88 رسيده است.
به گفته وي روند صدور کارت هاي بانک نيز از 16 ميليون و 213 هزار کارت در اول شهريورماه سال 85 به 82 ميليون و 872 هزارو 175 کارت با رشد 411 درصدي مواجه شده است. خطوط ديتا نيز از 5 هزارو 78 خط به 18 هزارو 929 خط با رشد 273 درصدي در همين مدت رسيده است.
اصلاح نظام بانکي
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اصلاح نظام بانکي را يکي از مهمترين اهداف طرح تحول اقتصادي دولت که يک بخش آن بانکداري الکترونيکي است، دانست و افزود: طرح تقويت تسهيلات دهي بانکها نيز بخشي ديگر از طرح تحول نظام بانکي است که براي اين منظور چند الزام از جمله شناسايي مشتريان بانکي، شناسايي رتبه، درجه، نياز مشتري و سابقه بايد در نظر گرفته شود.
وي افزود: براي اجراي اين برنامه نياز به تشکيل بانک جامع اطلاعات مشتريان بانکي بود که 90 درصد کارهاي مربوط به آن اجرايي شده است که در اتاق پاياپاي بانک مرکزي مستقر است. بانکها درصدد صفر کردن مغايرتهاي آماري اطلاعات خود از مشتريان با بانک اطلاعات جامع مشتريان هستند که تا يک ماه نهايي اين کار تکميل و نهايي مي شود.
ابوالحسني دومين نياز شبکه بانکي کشور را وجود نهادي براي ارائه مشاوره هاي سرمايه گذاري به آنها دانست و گفت: براي اين منظور کانون مشاوره اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ايجاد شد و در نيمه دوم سال 88 کارهاي مقدماتي آن فراهم شد و از اواخر امسال آماده پاسخگويي به نيازهاي مشاوره اي سرمايه گذاري بانکها است.
وي رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان را جرو نيازهاي نظام بانکي کشور عنوان و بيان کرد: براي اين منظور نيز شرکت اعتبار سنجي مشتريان در نيمه دوم سال 88 تکميل شد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تشکيل شرکت فروش اموال مازاد بانکها که در سال 88 فعال بوده است، گفت: اين شرکت در چند مرحله اموال مازاد بانکها را به مزايده گذاشت و امسال نيز ادامه اين برنامه اجرايي مي شود.
وي بيان کرد: نظارت بر تخصيص منابع بانکي در دستور کار قرار دارد براي اين منظور بسته سياستي - نظارتي سال 89 بانک مرکزي، فصل عمده اي را به آن اختصاص داده است که بايد يک اداره کل نظارتي به معاونت تبديل شود که در صورت ايجاد اين معاونت بخش نظارتي مستقلي براي بانکها با کمک بخش خصوصي مي توان ايجاد کرد.
ابوالحسني عنوان کرد: در تجهيز منابع در اصلاح نظام بانکي نياز بود که ساماندهي موسسات، صرافي ها و غيره صورت گيرد که اجراي قانون بازار غيرمتشکل پولي توسط بانک مرکزي و ساماندهي موسسات اعتباري در همين راستا بود که امسال نيز ادامه اين برنامه اجرايي خواهد شد.
بانکداري بدون ربا
وي با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي اجراي قانون بانکداري بدون ربا گفت: کمک به ساماندهي موسسات قرض الحسنه، ايجاد بانک قرض الحسنه، افزايش ابزارهاي مورد نياز در بانکداري اسلامي از جمله صکوک از جمله اين اقدامات بوده است. اين در حالي است که سيستم بانکي علاقمند به ورود قانون ابزارهاي جديد بورس به نظام بانکي است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از تشکيل کميته بانکداري اسلامي در وزارت اقتصاد خبر داد و با بيان اينکه بالغ بر 50 نفر از اساتيد دانشگاهي، مديران عامل و ساير مسئولان در اين کميته عضو هستند گفت: اين کميته در نظر دارد که ضمن رفع مشکلات موجود، اصلاح ساختارها و ايجاد بسترها، با کمک بانک مرکزي پيشنهاد اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا را به مجلس ارائه کند.
ابوالحسني در خصوص اقدامات صورت گرفته براي مبارزه با پولشويي در کشور گفت: مبارزه با پولشويي از سال گذشته با شدت بيشتري در کشور انجام مي شود، آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ابلاغ شد و تکاليف نهادهاي مسئول براي مبارزه با پولشويي مشخص شد و زمينه هاي لازم براي اجراي آن مهيا شده است.
برنامه هاي مبارزه با پولشويي
معاون امور بانکي، بيمه وشرکتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي از تهيه نقشه ادامه راه براي اين منظور خبرداد و افزود: پيوستن ايران به گروه اگمونت تا پايان سال در دستور کار قرار دارد، همچنين با دو کشور براي پيوستن به اين گروه توافقاتي را صورت داده ايم، همچنين با اعضاي گروه FATF مذاکراتي صورت گرفته است.
وي با گلايه مندي از بيانيه اخير کميته پولي و مالي بين المللي و بي اهميتي نسبت به اقدامات انجام شده در ايران در مبارزه با پولشويي گفت: اين در حالي است که براي اولين بار در خاورميانه ايران توانست با سيستم الکترونيکي مبارزه با پولشويي را انجام دهد که کشورهاي خاورميانه نيز مي توانند به اين سيستم بپيوندند.
ابوالحسني تصويب لايحه تامين مالي مبارزه با تروريسم و پولشويي در هيئت دولت در دو هفته پيش را در همين راستا دانست و افزود: مسئولين FATF بايد به اين موارد توجه کنند و داوري هاي ناصحيح انجام ندهند.
وي ممنوعيت در پرداخت بيش از 15 ميليون تومان پول نقد به اشخاص حقوقي توسط بانکها را در راستاي مبارزه با پولشويي عنوان و بيان کرد: چک پولها نيز براي مبارزه با پولشويي ساماندهي مي شود و هر ابزاري که نتواند براي ما قابل ردگيري باشد، به عنوان موضوع مبارزه با پولشويي قابل پيگيري است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد شايعات تغيير رئيس کل بانک مرکزي گفت: اين شايعات را نشنيده ام، از صحت اين موضوع اطلاعي ندارم و بعيد است که چنين موضوعي مطرح باشد.
رفع محدوديت هاي حضور بانک هاي خارجي
وي در مورد حضور بانک هاي خارجي در کشور گفت: بر اساس ماده 5 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، حداکثر سقف سهام براي اشخاص حقيقي خارجي 5 درصد و براي حقوقي تا 10 درصد است که با اين سقفها خارجيان تمايلي به سرمايه گذاري در بانکهاي ايراني ندارند، بنابراين لايحه اي را براي رفع اين مشکل با فوريت به مجلس براي تصويب ارائه کرده ايم.
ابوالحسني يکي از موانع حضور بانکهاي خارجي را قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 دانست و افزود: با تصويب اين لايحه محدوديتهاي ورود بانکهاي خارجي به ايران از بين مي رود.
وي در مورد تبديل عقود مبادله اي به مشارکتي توسط بانکها با توجه به سودآوري عقود مشارکتي خاطرنشان کرد: اگر عقود مبادله اي باشد، بانکها نبايد آن را به مشارکتي و يا بالعکس تبديل کنند و در اين بخش بايد نظارتهاي دقيقي انجام شود. معمولا سود عقود مشارکتي بالاتر از مبادله اي است، بنابراين بانکها به سمت مشارکتي پيش مي روند.در اين بخش ارائه يارانه هاي در نظر گرفته شده به بانکها بايد پرداخت شود يعني تسهيلات پرداختي اگر زير قيمت مشخص شده باشد، يارانه هاي در نظر گرفته شده توسط دولت بايد به بانکها پرداخت شود.
آمادگي شبکه بانکي براي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از آمادگي شبکه بانکي کشور از مدتها پيش براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها خبرداد و افزود: بانکها آماده بازکردن حسابهاي مرتبط با قانون هدفمندي يارانه ها هستند، بر اساس بسته بانک مرکزي نيز بانکها اعم از دولتي و خصوصي خود را براي اجراي آن تجهيز مي کنند و مي توانند در اجراي آن مشارکت داشته باشند.
وي با اشاره به اينکه همچنين بانکها براي توزيع 30 درصد کمک دولت به بخش توليد در قالب تسهيلات مختلف آمادگي دارند ، افزود: 30 درصد منابع درآمدي هدفمند کردن يارانه‌ها با منابع داخلي بانک عجين شده و منابع بيشتري براي حمايت از توليد ، کشاورزي ، صنعت و معدن اختصاص مي‌يابد.پيش‌بيني مي‌شود 6 هزار ميليارد توماني که از 30 درصد کمک به توليد در هدفمندي يارانه‌ها اختصاص مي‌يابد با منابع بانک تلفيق شده و به بيش از 12 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
ابوالحسني در مورد تغييرات مفيد و همچنين اشکالات بسته امسال بانک مرکزي گفت: امسال نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي بانکي در کوتاه مدت 1 ساله نيم درصد و دو ساله و سه ساله در کوتاه مدت تا 3 درصد کاهش يافته است که اعتراضات برخي از بانکها به ويژه بانکهاي خصوصي را در بر داشت.
وي بر تغيير بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي به صورت فصلي در صورت نياز و حتي با دريافت مجوز به زودتر از موعد مذکور خبرداد و افزود: همچنين در بسته نرخ سود سپرده ها در مناطق آزاد و سرزمين اصلي به منظور تعادل بخشي به حرکت منابع بين آنها صورت گرفته است.
به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به دليل ايجاد رقابت ناصحيح بين بانکها در بسته امسال افتتاح حسابهاي دو منظوره ممنوع شده است. براي نظم دهي به بانکها به بانک مرکزي اجازه داده شده است که تا 5 واحد درصد نرخ سپرده قانوني بانکهاي متخلف را به عنوان جريمه افزايش دهد.
وي نکته ديگر بسته را کاهش نيم درصدي حق الوکاله بانک ها از 3 به 2.5 درصد عنوان و بيان کرد: اين امر بر روي هزينه تمام شده توليد تاثير گذار مثبت خواهد داشت. همچنين در اين بسته به بانکها اجازه داده شده که 20 درصد منابع خود را به بخشهاي مورد نظر خود اختصاص دهند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه بخش بندي تسهيلات دهي بانکها در جهت حمايت از توليد بود به نحويکه 70 درصد از منابع بانکي به اين بخشها اختصاص مي يابد، افزود: همچنين بانکها براي اعطاي تسهيلات بيش از 8 ميلياردريال به اشخاص حقيقي را بايد با مجوز بانک مرکزي انجام دهند.
وي با بيان اينکه اعطاي تسهيلات به حقوقي ها نيز نظام مند شده است، عنوان کرد: اين امر نيز در مقابل ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده انجام خواهد شد.
واگذاري بيمه دانا پس از برگزاري مجمع
ابوالحسني در مورد واگذاري سهام شرکت بيمه دانا در بورس نيز گفت: کارهاي مربوط به آماده سازي سهام اين شرکت انجام شد، اين شرکت اختلافات مالياتي با سازمان امور مالياتي کشور از ديدگاه حسابرس داشت. همچنين اين شرکت در شمال تهران داراي زمينهايي بود که توسط نيروهاي نظامي تصرف شده است که حکم اجرائيه هاي آن صادر شده که در صورت رفع تصرف قيمت بيمه دانا افزايش خواهد يافت.
وي همچنين با اشاره به صورت هاي مالي مطلوب اين شرکت در پايان سال 88 گفت: پس از برگزاري مجمع و رفع اختلافات مالي، ممکن است سهام اين شرکت از طريق مزايده، مذاکره يا فرابورس واگذار شود. همچنين امسال براي برگزاري مجامع به بانکها و بيمه ها، جدول زمانبدي ارائه داده ايم.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بر بهينه سازي نظارتهاي بيمه اي تاکيد کرد و اظهارداشت: همچنين نظارتها از تعرفه اي و الزامي به سمت غير تعرفه اي سوق خواهد يافت. هم اکنون بيمه ها به تنها 30 درصد بازار کل اقتصاد وارد شده اند و 70 درصد آن خالي است.
وي فعال شدن شرکت بيمه اتکايي ايرانيان در سال گذشته و اجرايي شدن نظام IT و اطلاعات آمار در نظام بيمه را از بخش هاي ديگر طرح تحول اقتصادي صنعت بيمه برشمرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
