تضعیف شاه به ضرر ماست، چون گزینه دیگری نداریم
به همین ترتیب در مورد صادرات اقلام نظامی در صورتیکه شرایط منصفانه باشد نیز این امکان وجود دارد. همچنین اشاره کرده بود که در ارائه پیشنهاد برای اجرای پروژه های جاری نیز این شرایط قابل اجراست. در بازگشت از سفر، او به نخست وزیر توصیه کرد که بازار ایران همچنان چشم انداز با ارزشی برای آینده دارد و بریتانیا می تواند «با شرایطی مساعد، به دنبال منافع بلند مدت ناشی از همکاری با ایران باشد».
بازدید شاه از یک پست برق در انگلیس
به هرحال، مجدداً در ماه بعد شرایط نامساعد اقتصادی ایران خود را نشان داد. شاه به سفیر گفت که سفارش کشتی های «یارو» باید لغو شود، خرید تعداد بیشتری از خودروهای شناسایی اسکورپیون به حالت تعلیق درآید و تعداد کمتری از وسایل نقلیه زرهی پشتیبانی نسبت به آنچه در ابتدا برآورد شده بود، مورد نیاز خواهند بود. به نظر می رسید که این حرکت شاه خارج از محدودیت های اقتصادی باشد و بیشتر تلاشی برای چانه زنی در خصوص شرایط و یا مسائل دیگر مربوط به روابط بریتانیا و ایران باشد. درخواستی موازی در مذاکرات ایرانی ها با وزارت خارجه و یا در خصوص وامی که ایرانی ها به انگلیس می دادند، مشابه آنچه در سال گذشته در موقعیتی مشابه مطرح گردیده بود، وجود نداشت. اما پیام مثل همیشه این بود که تا زمانی که درآمدهای نفتی ایران افزایشی واقعی را نشان ندهند، غرب بازارهای صادراتی با ارزشی را از دست خواهد داد.
دولت برای رهایی از این مشکل جدید، راه حلی مبتکرانه تدبیر کرد؛ بریتانیا پیشنهاد کرد که در ازای اجرایی شدن سفارشات کشتی های یارو و تعداد کمتری از خودروهای شناسایی اسکورپیون، بریتانیا از حق خود در دریافت بخش سوم از وام ایرانی ها صرف نظر نماید. ایرانی ها در ماه می با این پیشنهاد موافقت کردند و در ماه جولای به صورت رسمی از دریافت وام صرف نظر گردید. در این مدت صادرات بریتانیا که به رقمی حدود 654.7 میلیون پوند در سال رسیده بود همچنان ادامه پیدا کرد و تعداد کمی قرارداد مهم جدید امضا گردید. دستاوردهای کمیسیون مشترک وزرای اقتصادی و کمیته های زیر مجموعه آن اندک بود.
پیشنهادی از طرف سفارت برای جان دوباره بخشیدن به این کمیسیون از طریق حضور نخست وزیر به عنوان نماینده بریتانیا به نتیجه نرسید و ایرانی ها، ششمین جلسه در ماه دسامبر را به حالت تعلیق درآوردند و دیگر هیچگاه این جلسات احیا نگردید. ارتباط هایی که بین لندن و موسسه های مالی ایرانی در کنفرانس اقتصادی در ماه اکتبر سال 1975 برقرار شده بود، به پایان رسید و هیچ سود و منفعتی از کنفرانس دوم در لندن به دست نیامد. به جای رخدادهای اقتصادی، فستیوال فرهنگی بریتانیا در ایران در ماه سپتامبر، نشاندهنده نزدیکی روابط بریتانیا و ایران در طی آن سال بود.
در همان زمان، با وجود موفقیت در احیا کردن قراردادهای یارو و اسکورپیون، همچنان تردیدهای قابل توجهی در رابطه با فروش تسلیحات بریتانیا وجود داشت. مجتمع صنعتی نظامی دچار مشکلات قراردادی شده بود و ایرانی ها اولین بار در سال 1975 در این خصوص شکایت کرده بودند. این مساله وزارت خارجه را به سمتی سوق داد که اعلام کند: «درسی که باید آموخته شود این است که دیگر نباید درگیر چنین خطاهایی در قضاوت های اقتصادی شویم». مدت کوتاهی بعد از آن در وایت هال تصمیم بر این شد که هرچیزی را که شاه می خواهد باید برایش فراهم کرد. این تصمیم به خاطر ترس از آزرده خاطر شدن شاه گرفته شد؛ ایده هایی در خصوص فروش هواپیماهای جنگی چند منظوره بریتانیایی / فرانسوی به ایران در مقابل لغو فروش هواپیماهای اف-18 آمریکایی، مطرح گردید. اما به خاطر امکان ضربه خوردن روابط بریتانیا و آمریکا، این پیشنهاد مسکوت باقی ماند.
نسل جدید خودروهای شناسایی اسکورپیون
در همین مدت، انتقادات در بریتانیا از رژیم شاه و حمایت های بی دریغ بریتانیا از او، در حال قوت گرفتن بودند. این انتقادات به واسطه بازده نامطمئن اقتصاد ایران و نشانه هایی که در اواخر سال از ظهور آشوب های عمومی در خود ایران دیده شد، تقویت می شدند. در ابتدا سفارت به دنبال پیشنهادهای سیاسی ماه سپتامبر گذشته خود، وظیفه خود دانست که اطلاعات لازم برای رد کردن این انتقادات و تشویق ایرانی ها برای بهبود بخشیدن به وجهه خود را در اختیار وزارت خارجه قرار دهد. در ماه ژانویه سفیر به وزیر اطلاعات گفت که نگران دشمنی افکار عمومی بریتانیا با ایران است و وظیفه خود می داند که توضیحات بهتری را به روزنامه نگاران ارائه کند.
آنها بعداً مدعی شدند که ایرانی ها «نیاز به نشان دادن اینکه شرایط به بدی آنچه در انتقادات مطرح می شود نیست، را درک کرده اند» و مطرح کردند که «روایت های دیگری» از برخی از داستان هایی که در رابطه با شکنجه و زندان ها مطرح می شدند، وجود داشته است و از گزارش ماه نوامبر گذشته سازمان عفو بین الملل، ایراد گرفته بودند. در ماه فوریه، آنها پیشنهاد کردند تا برنامه ملاقات از پایتخت های دو کشور در اولین فرصت مناسب برنامه ریزی گردد تا نشان داده شود که دو ملت تا چه اندازه به یکدیگر نزدیک باقی مانده اند.
تا این زمان، با وجود اینکه وزارت خارجه خوشبین تر از وزرا بود، لیکن برای پشتیبانی از برخی از سیاستهای داخلی رژیم، تمایلی نداشت. در ماه فوریه آنها اعلام کردند که خطر «زیاده روی در دفاع از ایران» وجود دارد و تصمیم گرفتند که از مقاله ای که در پاسخ به پیشنهاد سفارت برای نشان دادن «جلوه بهتر» از رژیم شاه به عموم تهیه کرده بودند را منتشر نکنند. آنها در جلسه ماه مارس با حضور وزیر امور خارجه و گروهی از سیاستمداران منتقد شاه، اعلام کردند با وجود اینکه شواهدی از به کارگیری مخفیانه شکنجه در دو یا سه سال گذشته وجود ندارد، گزارش های مربوط به شکنجه بر این موضوع اصرار می کنند. وزیر به سیاستمداران گفت که دولت هیچ تمایلی به بی گناه نشان دادن ایران ندارد، اما گزارش ها باید با دیدگاه اصولی بررسی شوند.
با آگاهی از این تغییر رویکرد در لندن، سفارت توجه محتاطانه ای به مساله کرد. در گزارش ماه آوریل، آنها نتیجه گیری کرده بودند، از آنجا که گزینه موثر دیگری وجود ندارد، تضعیف رژیم شاه به نفع بریتانیا نیست. آنها مذاکرات غیر رسمی با ایرانی ها در خصوص آن دسته از سیاست ها که بیشترین انتقادها را بر انگیخته بودند، پیشنهاد کرده بودند. در همین حال، شاه سیاست «آزاد سازی (لیبرالیسم)» را شروع کرد، نشانه های اولیه این سیاست، دعوت از شاهدان بیرونی پس از پنج سال برای شرکت در جلسات محاکمه «زندانی های سیاسی» بود.
دیوید اوون، وزیر خارجه وقت انگلستان
در همان ماه، سفیر تصمیم گرفت تا بدون دستور قبلی، با قاضی دادگاه در خصوص نگرانی های بریتانیا در مورد ادعاهایی که پیرامون نوع رفتار با زندانی های سیاسی مطرح شده بودند، صحبت کند. متعاقبا وزارت خارجه این کار را تصدیق کرد و در ماه می وزیر امور خارجه، در بازدید از تهران، موضوع را با شاه مطرح کرد. او گفت با وجود اینکه او تمایلی به تحمیل دیدگاه های بریتانیا به ایران ندارد، حرکت شاه به سمت آزادی، در بریتانیا با استقبال رو به رو شده است و در صورتیکه وضع معیشتی زندانی ها بهبود پیدا کند و جلسات محاکمه برای حضور عموم آزاد باشند، انتقادات کمتر خواهند شد.
ماه بعد، او در یادداشتی به یکی از اعضای انجمن های مردمی که منتقد حکومت ایران بودند بیان داشت که او هیچ تردیدی در خصوص دیدگاهش پیرامون این مسائل برای رهبران ایران باقی نگذاشته است. ایرانی ها با این مساله برخورد مناسبی داشتند و منافع بریتانیا در ایران دچار مشکل نگردید. در طول تابستان، وزارت خارجه به حمایت خود از سیاست افزایش آزادی ها، به این امید که می تواند چهره ایران را بهبود بخشد، ادامه داد.
در پاییز، مذاکره رک و پوست کنده با رهبران ایران در مورد اقدامات ژنرال راندل، برای وزارت خارجه کمی دشوار گردید. راندل در ماه آوریل به خاطر «توطئه برای دریافت پول در ازای ثبت سفارش تجهیزات ارتباطی مورد نیاز ارتش های عمان و ایران » دستگیر و متهم گردید. در اوایل ماه نوامبر در دادگاه مشخص گردید که وکلای راندل به دنبال این استدلال هستند که راندل روش مرسوم در دریافت پول از طرف کمپانی به مقامات ارشد ایرانی، من جمله شاه، را برای قراردادهای نظامی دنبال می کرده است. در یک مرحله، نخست وزیر ایران خواستار صدور اطلاعیه عمومی از جانب بریتانیا در رد دریافت چنین مبالغی از سوی ایرانی ها شد.
به نظر می رسید مشابه آنچه بعضاً در گذشته نیز پیش آمده بود، مجدداً منافع اقتصادی بریتانیا در خطر باشند. با وجود اینکه نخست وزیر پیشنهاد داده بود که وزارت خارجه نباید در این خصوص وارد شود، سفارت تمام انرژی خود را بر روی تلاش برای محدود کردن خسارت هایی که ممکن بود از دفاع وکلای راندل ناشی شوند، متمرکز کرده بود و نسبت به هر عملی که ممکن بود موجب ناراحتی شاه شود، احساس محدودیت می کرد. بنابراین، سفیر در رابطه با لغو جلسه کرج در ماه نوامبر که خلاف خواست بریتانیا بود، هیچ شکایتی از شاه نکرد.
تبلیغات در مورد قصد شاه برای ساخت نیروگاه اتمی
در ماه ژانويه سال 1978، سفارت گزارش داد که روابط ایران و بریتانیا در مسیر بسیار بدی قرار دارد. راندل در 16 ژانویه گناهکار شناخته شد و همچنین رژیم ایران از فشارهای وارده برای آزادی و عملکرد ضعیف بریتانیا در قراردادهای نظامی خشمگین بود. بالاتر از تمام این مسائل، شاه معتقد بود که بی بی سی در خصوص اهمیت اعتراضات ضد دولتی زیاده روی کرده است و در صورتیکه شرایط بدتر شود، رابطه با بریتانیا آسیب خواهد دید؛ حتی نخست وزیر ایران تهدید به بایکوت تجاری بریتانیا کرد. در مواجهه با این موضوع، سفارت استدلال های قدیمی را ارائه نمود: قراردادهای بزرگ صادرات کالا و تسلیحات نظامی در مخاطره بودند و یکی از وزرای ارشد بریتانیا می بایست در بیانیه ای عمومی از شاه حمایت می کرد و باید به بی بی سی هشدار داده می شد.
آنها شکایت های دیگری نیز از بی بی سی داشتند مبنی بر اینکه به خبرنگاران محلی خود برای ارسال مطالب در راستای بر هم زدن اوضاع سیاسی فشار می آوردند، «این موضوع برای ناظران تنها بخش کوچکی از کل ماجرا بود»، و حتی زمانی که خبرنگار به تعطیلات می رفت باید فردی «مطمئن» به جای او گماشته می شد.
بازدید وزیر دفاع در ماه مارس نقطه عطف سیاست سنتی بریتانیا در خصوص چاپلوسی از شاه بود. در یک کنفرانس مطبوعاتی در 27 مارس، وزیر اعلام کرد که دولت بریتانیا اهمیت بسیار زیادی برای روابط نزدیک و طولانی مدت خود با ایران قائل است و نقش ایران در پایداری منطقه ستودنی است. او از کشورداری و رهبری تیزهوشانه شاه قدردانی کرد و از آن به عنوان سرمایه ملی برای ایران نام برد.
در همان زمان، وزارت خارجه از بی بی سی درخواست کرد تا در گزارش کردن مسائل ایران احتیاط بیشتری به خرج دهد و بعدها ایده کاستن از گزارش های بخش فارسی بی بی سی را با آنها مطرح کردند، گرچه خود بی بی سی به این مساله که آنها مجبور به انجام این کار هستند، اعتقادی نداشت. این اقدامات اثرات مورد انتظار را داشت و طوفان فروکش کرد.
در گزارش ماه آوریل که به بررسی این رخدادها پرداخته بود، سفارت از «پیشامدهای نامربوط» که هر از چند گاهی موجب گلایه شاه از بریتانیا می شدند، گلایه کرده بود و به عنوان مثال به موضوع راندل و تهدید بوجود آمده به خاطر تهدید کمپانی «پروسپکت تیاتر» که در فستیوال فرهنگی پاییز گذشته شرکت کرده بود مبنی بر حمایت از زندانیان سیاسی، اشاره کرده بود. آنها چنین استدلال کرده بودند که تا زمانیکه ایرانی ها نیز به اندازه بریتانیا نسبت به مواضع طرف مقابل بیمناک نباشند، بریتانیا قادر به حفظ منافع اقتصادی خویش نخواهد بود. تا زمانیکه بریتانیا از توانایی خود در مواجهه با شرایط نامطلوب خاطر جمع باشد، این همواره وظیفه سفارت خواهد بود تا پیش از اینکه وضعیت بحرانی شود، تهدیدات موجود را خنثی سازد. وزارت خارجه از اینکه سفارت در خصوص این بحران اغراق نکرده باشد مطمئن نبود، اما پذیرفت که چاپلوسی مداوم از شاه روش مناسبی برای کسب اطمینان خاطر نمی باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
شماها 400 سال گزینه دیگه ای داشتید اونوقت 57 نداشتید؟!