اظهارات رئیس سازمان امورمالیاتی وجاهت قانونی ندارد

گروه اقتصادی، عضوهيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران، دولتي بودن اقتصاد ايران را مهم‌ترين آفت براي سيستم اقتصادي كشور برشمرد.

به گزارش بولتن نیوز، دكتر پرویز حسابي، در گفت و گو با ستاد خبری ائتلاف بزرگ، ضمن بيان اين مطلب، گفت: يكي از دلايلي كه باعث شده تا وضعيت اقتصاد به رويه كنوني درآيد، برداشت‌هاي نادرست از خصوصي سازي بود كه از اين بابت هزينه‌هاي زيادي به كشور وارد شد.
وي با بيان آن كه حضور شبه دولتي‌ها در اقتصاد كشور بيش‌ترين آسيب را به منافع ملي مي‌رساند، خاطرنشان ساخت: به دليل عدم كنترل بر فعاليت شبه دولتي‌ها در بسياري موارد، عملكرد سيستم اقتصادي در كشور با مشكلاتي مواجه شده است.
به گفته عضو انجمن اقتصاددانان ايران، تعاونی خود یک نوع شرکت است مانند شرکت های با مسوولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت های سهامی عام وخاص که تابع قانون تجارت مملکت می باشند و ایجاد وزارتخانه و سازمان های مختلف و موازی به عنوان شرکت تعاونی خارج از اصول تئوری های اقتصادی می باشد که هزینه های زیادی در این مدت بر روی دوش دولت گذاشته است.
نایب رئیس اول کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران ،در رابطه با مشكلاتي كه در بخش اقتصاد وجود دارد، گفت: به طور مثال يكي از اين مشكلات مربوط به مباحث مالياتي است به گونه‌اي كه در ابتدا بايد شرايط تغييرنام «ماليات بر ارزش افزوده» مانند سایر کشورهای پیشرفته  به «ماليات بر مصرف»تغيير كند.
دکترپرویزحسابي همچنين به سخنان اخير رييس سازمان امورمالياتي واكنش نشان داد و افزود: گفته‌هاي رييس سازمان امورمالياتي مبني براینکه چنانچه دارندگان کارت بازرگانی مالیات خود را پرداخت نکنند، سازمان امورمالیاتی این مالیات را از اتاق بازرگانی که برای این شرکت کارت بازرگانی صادر کرده است، وصول خواهد کرد وجاهت قانونی ندارد و به هيچ وجه صحيح و منطقي نيست و مانند اين است كه اگر فردي با خودروی خود دچار تصادف شود، زیان دیده از راهنمايي و رانندگي كه برای راننده گواهینامه صادر نموده مطالبه خسارت نماید.
وي تصريح كرد: از سوي ديگر شرايط بايد به گونه‌اي تغيير كند تا مودي مالياتي از نحوه محاسبه ماليات خود مطلع گردد و در واقع برگه يا فرم گزارش مميز مالياتي در اختيار وي قرار بگيرد كه در صورت وقوع چنين امري از بسياري راي‌هاي نادرست در هيات‌هاي حل اختلاف جلوگيري به عمل خواهد آمد.


عضو اتاق بازرگاني ايران و آلمان يادآور شد: براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده بايد كشورهاي صنعتي و موفق در اين زمينه الگو قرار گيرند نه اين كه سليقه‌اي برخورد شود.
وي همچنين از نحوه انتخاب رييس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق انتقاد كرد و گفت: علاوه بر اين كه اين انتخاب ديرهنگام صورت گرفته، نوعي انتصاب از سوي وزير صنعت محسوب مي‌شود كه اين انتصاب جاي سوال دارد زيرا مطابق قانون ،رييس انجمن نظارت برانتخابات بايد توسط يك هيات 5 نفره انتخاب شود که این هیات 5 نفره مشتمل بر 4 نفر از فعالان اقتصادی است که حقوق بگیر اتاق نباشند و از طرف رییس اتاق ایران معرفی می شوند و یک نفر نیز با معرفی وزیر صنعت ، معدن و تجارت . این هیات 5 نفره مطابق قانون یک نفر را از میان خودشان به عنوان رئیس انجمن نظارت و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می کنند.
گفتني است پرویز حسابي فارغ التحصيل رشته اقتصاد از دانشكده حقوق بوده و به مدت 44 سال سابقه تجارت و عضویت  در اتاق بازرگاني ايران را دارد و هم اكنون نایب رييس اول كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌ها و كميسيون محيط كسب و كار و نيز عضو انجمن مديران ايران است.