بهداد:برخوردهاي سليقه‏اي با اصحاب‏رسانه اعتبار قوه‏قضائيه را تضعيف مي‏کند

مديرعامل سابق خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت:برخوردهاي جانبدارانه، سليقه اي و غيرقضايي با اصحاب رسانه و تحت فشار قراردادن نويسندگان و تحليل گران وفادار به نظام و ايجاد مصونيت براي کساني که در پيشگاه نظام و ملت، خواص مردود ناميده مي شوند، بيش و پيش از هر چيز موجب تضعيف اعتبار و اقتدار قوه قضاييه به عنوان يکي از ارکان نظام خواهد شد.

محمدجعفر بهداد که در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا سخن مي گفت،ضمن اعلام اين مطلب افزود:قوه قضاييه، جزو ارکان نظام جمهوري اسلامي ايران است و تضعيف آن نه تنها به مصلحت نظام نيست، بلکه اقدامي غيرقابل گذشت است، اما از آنجا که حرمت امامزاده را متولي آن بايد نگاه دارد، مسئولان دستگاه قضايي نيز پيش و بيش از هرکس ديگر نسبت به حفظ شان و اقتدار قوه قضاييه مسئولند در صورت ضعف و کم کاري در اين زمينه بايد پاسخگو باشند.

معاون سياسي دفتر رئيس جمهور تاکيد کرد:وظيفه دستگاه قضايي کشور، به عبارتي ساده، ستاندن داد مظلومان و تعقيب و مجازات ستمکاران و قانون شکنان است تا بدين ترتيب آرمان عدالت را تامين و امنيت مادي و معنوي جامعه و مردم را تضمين کند.

مديرعمل سابق ايرنا در ادامه افزود:از اين رو عملکرد بخشي از قوه قضاييه نسبت به آنچه که حوادث پس از انتخابات شناخته مي شود، سوال برانگيز و از مصاديق تلاش براي تضعيف يکي ارکان نظام مي باشد.

بهداد تاکيد کرد:در حالي که مردم بي صبرانه منتظر نقش آفريني دستگاه قضايي در تعقيب و مجازات عوامل اصلي ايجاد اغتشاشات سياسي و خياباني بودند، برخي تحليل هاي غيررسمي بر ضرورت خويشتن داري مجموعه نظام با هدف شناخته شدن هرچه بيشتر چهره حقيقي فتنه گران تاکيد داشت، اما هيچگاه تصور نمي شد حالا که قرار است به علت مصلحتي بالاتر، با سران فتنه مدارا شود، با منتقدان عملکرد و رويکرد غلط برخي خواص بي بصيرت، برخورد قضايي صورت بگيرد.

معاون سياسي دفتر رئيس جمهور ادامه داد:به عبارت ديگر در حالي که با مجموعه فتنه گران – اعم از طراحان، مجريان، عاملان و تشويق کنندگان – برخورد حداقلي هم صورت نگرفته بود، ناگهان مدعي العموم – دادستان تهران – نسبت به تعقيب قضايي تعدادي از دلسوزان نظام در حوزه سياسي و رسانه اي احساس تکليف کرده و راسا به اعلام جرم عليه ايشان پرداخت.

مديرعامل سابق ايرنا تاکيد کرد:اگر از اين خطاي راهبردي قوه قضاييه بگذريم، اما از تخلفات مدعي العموم، داديار و قاضي تعدادي از پرونده هاي مذکور نمي توان به سادگي گذشت.

محمدجعفر بهداد افزود:دادستان تهران چند شکايت عليه اينجانب به اتهام نگارش و انتشار مقالاتي در نقد مواضع و رفتار برخي خواص يا جريان هاي سياسي – که همراهي مستقيم يا غيرمستقيم با سران فتنه داشتند – طرح کرد و البته هريک از اين شکايات با سرعتي غيرمتعارف رسيدگي شد.

معاون سياسي دفتر رئيس جمهور اظهار داشت:قوه قضاييه براساس اصل 156 قانون اساسي موظف به پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي، تحقق عدالت و احياي حقوق عامه و گسترش آزادي هاي مشروع است که براي ضمانت اجراي اين اصل مقررات و قوانين متعددي وضع و رعايت آن بر دستگاه قضايي تکليف شده است.

وي افزود:قانوان مجازات اسلامي در مواد 570، 572، 573، 575، 577، 578، 583، 584، 587، مجازات سنگيني را براي مقامات و ماموراني که حقوق و آزادي هاي افراد را برخلاف قانون، از آنها سلب کنند، مقرر کرده است. برخي اصول مسلم حقوقي و قانوني نظير «اصل برائت»، «اصل استقلال قاضي» ، «اصل قانوني بودن جرم و مجازات» و «اصل تفسير مضيق به نفع متهم» در پرونده هاي شکايتي مدعي العموم عليه اينجانب ناديده گرفته شده و اينها در حالي است که تخلفات بيشتري از حيث آيين دادرسي کيفري صورت گرفته است.

مديرعامل سابق ايرنا در ادامه افزود:دادستان تهران و يا داديار پرونده هاي مورد بحث، بعضا به عناوين اتهامي توهين، افترا و نشر اکاذيب موضوع مواد 608، 698 و 697 قانون مجازات اسلامي استناد کرده اند، حال آن که طبق موازين قانوني، شروع به تعقيب در پرونده هايي با اين عناوين اتهامي، منوط به شکايت شاکي خصوصي است.

وي تاکيد کرد:از سوي ديگر همه اين پرونده ها، الزاما بايد در دادگاه مطبوعات و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود که آشکارا از ماده 34 قانون مطبوعات تخطي و تخلف شده و برخلاف اصول 32 و 159 قانون اساسي و قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه ها عمل شده است.

بهداد افزود:دادستان تهران (مدعي العموم) حتي در مواردي که به نام اشخاص و يا سمت آنها نيز در مقالات منتشره اشاره نشده، برخلاف قانون اقدام به تعقيب قضايي نويسنده کرده است که اين تخلف علني از قوانين جاري تعجب برانگيز است.

مديرعامل سابق ايرنا در پايان تاکيد کرد:از قوه قضاييه به عنوان مرجع عالي و پناهگاه انحصاري تظمات مردم انتظار مي رود ضرورت رعايت اصل 37 قانون اساسي يعني اصل برائت و اصول 36 و 159 قانون اساسي يعني اصل صلاحيت دادگاه را به عوامل خود تاکيد و با متخلفان برخورد متناسب و علني نمايد، زيرا تداوم برخي برخوردهاي جانبدارانه، سليقه اي و غيرقضايي با اصحاب رسانه و تحت فشار قراردادن نويسندگان و تحليل گران وفادار به نظام و ايجاد مصونيت براي کساني که در پيشگاه نظام و ملت، خواص مردود ناميده مي شوند، بيش و پيش از هر چيز موجب تضعيف اعتبار و اقتدار قوه قضاييه به عنوان يکي از ارکان نظام خواهد شد.

شايان ذکر است سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا) آماده است تا در اين زمينه با جناب آقاي جعفري دولت آبادي،دادستان محترم تهران نيز گفت و گو نمايد.