قرارداد گازي ايران_ پاكستان دستور كار كميته حقوق بشر سازمان ملل!

گروه بين الملل- امروز خبري روي يكي از سايتهاي پاكستاني با نام the news international  قرارگرفت كه به ظاهر حكايت از تحرك پاكستاني ها براي حل مشكل ساخت خط لوله ايران پاكستان كه به آي پي مشهور است مي دهد. در اين خبر آمده است كه برخي مقامات سابق پاكستاني به دنبال آن هستند تا موضوع پروژه خط لوله گاز پاكستان را كه به خاطر تعلل پاكستاني ها در تامين اعتبار آن در قانون بودجه اين كشور عقب مانده است را از طريق شوراي حقوق بشر سازمان ملل پيگيري كنند.

به گزارش بولتن نیوز، در ظاهر پاكستاني ها با اين حركت مي خواهند بگويند شديدا به دنبال حل مشكلات خود براي اجراي خط لوله آي پي هستند ولي در عمل اين حركت پاكستاني ها و دست به دامن شدن به شورايي كه كاري براي آنها نمي تواند بكند نشان دهنده تحركات مسئولين پاكستاني براي فرار از تعهدي است كه به موجب تفاهم نامه با ايران امضا كرده اند و عدم اجراي آن مي تواند خسارتهاي زيادي را به ايران وارد كند.

پاكستانيها در طول دوره اي كه ايران خط لوله آي پي را در خاك خود اجرايي كرده است همواره به ابزار مختلفي براي فرار از تعهد مالي اين پروژه استفاده كرده اند. يك بار ميروند آمريكا و مي گويند با آمريكاييها مي خواهيم مذاكره كنيم. يكبار ديگر از ايران درخواست مي كنند تا اعتبار پروژه آي پي در خاك پاكستان را هم ايران پرداخت كند. يك بار ديگر تهديد مي كنند كه ما 400 میليون متر مكعب گاز مايع از كشورهاي خليج فارس مي خريم و ديگر مشكل گازي سال آينده مان حل شده است. بار ديگر مي گويند با عربستان بستيم و قرار است كشتي كشتي به مان نفت مجاني بدهد. و هزاران ترفند ديگر از اين قبيل حربه هايي بوده كه تا كنون به مغز سياستمداران پاكستاني خطور كرده است.

به هر حال مشخص نيست كه اين مسئولين پاكستاني چرا اينطور مي كنند و چرا كمي از هوش ايرانيها كه همجوار و هم مرز پاكستان است بهره اي نبرده اند.

در واقع پاكستانيها با مطرح كردن حقوق بشر سازمان ملل متحد براي ماجراي خط لوله گازي ايران پاكستان فقط سعي دارند كه يك جوري به وزارت نفت ايران و مسئولين ايراني و صد البته به جهانيان نشان دهند كه آقا ما دنبال اجراي خط لوله هستيم ولي تحريمها نمي گذارد اجراييش كنيم.

با اين كار پاكستانيها فكر مي كنند كه مي توانند بعدها از زير بار تعهدي كه براي خسارت زدن به ايران كرده اند شانه خالي كنند. ولي اين حرفها نيست و به نظر مي رسد بهترين گزينه براي ايران در صورت اتمام مهلت پاكستان دعوي حقوقي در دادگاه لاحه و فروش گاز به طريقي ديگر باشد. چون از پاكستاني ها نه آبي گرم مي شود و نه پولي دارند كه خرج خط لوله كنند. سالها اين كشور با مشكل گاز و نفت روبرو بوده و سالهاي ديگري هم اين مشكل را يدك خواهد كشيد. طرح تئوريهاي كودكانه نمي تواند براي اين كشور انرژي بشود و مردمش را گرم كند و كارخانه هايش را فعال. نه عربستان نفت مجاني دارد و نه قطر گاز مفتي. ايران هم منابعش را از سر راه نياورده كه به بازيهاي كودكانه آن را به حراج بگذارد.

the news از اسلام آباد در اين باره نوشته است : ‹‹کمک هایی از سوی یک منبع غیر منتظره برای پروژه خط لوله گاز پاکستان با ایران در راه است. پروفسور ژان سیگلر ، رئیس کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از کمیتۀ متبوع خود خواسته تا با راه اندازی یک «مطالعۀ موردپژوهی» بررسی شود که اعمال تحریم های ایالات متحده علیه ایران، تا چه اندازه باعث نقض حقوق بشر پاکستانی ها شده است. این کمیته به تازگی 12 اُمین جلسۀ خود را در ژنو برگزار کرده و در مورد تاثیر اقدامات قهری یک طرفه بر حقوق بشر به بحث و تبادل نظر پرداخته است.  اقدامات قهری یک طرفه معمولا به اقداماتی اقتصادی مانند تحریم ها اتلاق می شود، که توسط یک کشوری به کشور دیگر تحمیل می گردد تا آن کشور را وادار به تغییراتی در سیاست های خود کند و می تواند اثرات بالقوۀ شدیدی بر حقوق بشر کشور مورد نظر و همچنین دیگر کشورهایی داشته باشد که بطور مستقیم هدف این تحریم ها نبوده اند.

احمر بلال صوفی وزیر دادگستری سابق فدرال و کارشناس مشهور حقوق بین الملل، که روز دوشنبه از ژنو وارد شد به نیوز گفت : " شاید این اولین بار است که چشم انداز حقوق بشر در چارچوب خط لوله گاز ایران، در اجلاس سازمان ملل متحد برجسته شده است. این امر امکان جالب توجهی را پیش روی دولت پاکستان قرار می دهد تا بتواند با دولت ایالات متحده در تعامل قرار بگیرد و تاثیر تحریم ها را بر پاکستان و اقتصاد آن را تشریح کند. این گزارش ، که توسط گروهی از کارشناسان این کار گروه، نهایی شده تسلیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهد شد و توجه جامعه بین المللی را نسبت به جنبه های منحصر به فرد و غیر منصفانۀ تحریم های یک جانبه جلب خواهد کرد. در این راستا، صوفی، به سمت معاون رئیس گروه آسیای این کمیته منصوب شده است.

 کمی بعد، صوفی در بیانیه ای اعلام کرد که وی این موضوع را در سازمان ملل متحد و با استفاده از موقعیت خود به عنوان متخصصی مستقل و منتخب کمیته ای ، متشکل از 18 کارشناس جهانی مطرح کرده است. در پرونده ای که توسط صوفی برای پاکستان مهیا شده آمده که این کمیته مشورتی ، هدف تحریم ها را به خوبی درک می کند می داند ه هدف از این تحریم ها صحه گذاشتن بر اهمیت رعایت تعهدات عدم گسترش سلاح های هسته ای است ، و ایران در هر صورت ایران باید به رعایت این تعهدات پایبند گردد، اما- وی افزود- اعمال تحریم ها باید به نحوی مناسب هدفمند شود تا بر حقوق بشر مردم کشورهای همسایه تاثیری نگذارد، چرا که دمکراسی در پاکستان نیاز به محیط اقتصادی مناسبی برای رشد و توسعه دارد.      

صوفی تاثیر سوء این اقدامات قهرآمیز یک جانبه را بر تحقق حقوق بشر شهروندان کشورهایی که به طور یک جانبه هدف تحریم ها واقع شده اند را برجسته می کند. چنین اقداماتی ممکن است اثرات منفی مختلفی بر کشورهای داشته باشد که هدف این تحریم ها نیستند، کشورهایی که ازدر حال حاضر از پیامدهای ناخواستۀ این تحریم ها لطمه می بینند. او با اشاره به خط لوله گاز ایران و پاکستان اظهار داشت که این پروژه به خاطر تحریم های ایالات متحده متوقف شده و موجب بروز بحران انرژی و قطع برق در پاکستان شده که حقوق بشر شهروندان پاکستانی را زیر پا گذاشته است.او در ادامه گفت همچنین تحریم های یک جانبه ایالات متحده روابط تجاری بین افغانستان و ایران را دچار اخلال کرده است، دو کشوری که همراه با پاکستان شرکای تجاری مناسبی بوده اند و این تجارت می توانست فعالیت های اقتصادی این کشورها را تسهیل کند و به ثبات بیشتر منطقه کمک کند.   

 صوفی اظهار داشت اقدامات قهرآمیز یک جانبه ای که از سوی ایالات متحده صورت می گیرد، نوعی کارکرد برون مرزی دارد و از طریق روندی اعمال می شود که در آن هیچ ساز و کار موثری برای جبران خسارات کشورهای غیر هدف و اتباع آنها پیش بینی نشده است.این اقدامات را باید از تحریم های چند جانبۀ ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد جدا کرد که به موجب مادۀ 50 آن حق درخواست تجدید نظر را برای کشور خسارت دیده محفوظ می داند.       

با این حال، صوفی برعدم وجود هر گونه سازو کاری در مورد این اقدامات قهرآمیز یک طرفه تاکید کرد››.