پیشنهادهای نمایندگان مسیر اجرای هدفمندی و بودجه سال آینده را تغییر داد

گروه اقتصادی – به دنبال ارائه نکردن قیمت های گاز، برق، بنزین و گازوئیل در سال 93 توسط دولت و مشخص نشدن راه های درآمد 62 هزار میلیارد تومانی هدفمندی که بیش از دو برابر رقم 28 هزار میلیارد تومانی سال 92 است، نمایندگان مجلس تبصره هدفمندی را حذف کردند و با تصویب پیشنهاد آقای عثمانی، مقرر شد که دولت تا خرداد ماه، وضعیت فاز دوم هدفمندی یارانه ها که از تیرماه شروع  می شود را مشخص کند. 

به گزارش بولتن نیوز، برخی نمایندگان دراین زمینه گفته اند که ماشین لایحه بودجه با حذف تبصره هدفمندی پنچر است و نمی تواند حرکت کند. 

نکته قابل توجه در بررسی بودجه، ارائه پیشنهادهای مختلف توسط نمایندگان مجلس بود. یکی از نمایندگان پیشنهاد داد که بودجه عمرانی بین همه استان ها یکسان توزیع شود که با تذکر سایر نمایندگان و رئیس جلسه و نماینده دولت، تصویب نشد و نمایندگان اعلام کردند که طبق قانون برنامه و بودجه، تخصیص بودجه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی انجام می شود و وزارت اقتصاد و دارایی را نیز از محل خزانه بودجه را پرداخت می کند. 

برخی نمایندگان از جمله آقای توکلی، اعلام کردند که بالارفتن شدید قیمت انرژی، باعث تورم خواهد شد و دولت باید میزان افزایش را مشخص کند و افزایش قیمت ها، نمی تواند مانع قاچاق سوخت شود زیرا اکنون در ترکیه گازوئیل بالای 2500 تومان است و حتی گازوئیل 300 تومانی نیز نمی تواند مانع قاچاق شود.

آقای نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی،  نیز پاسخ داد: راهکار کاهش مشکلات قاچاق و آلودگی هوا و... رشد قیمت انرژی است و تامین هزینه یارانه ها نیز در گروی افزایش قیمت انرژی است لذا مجلس اجازه دهد که فاز دوم هدفمندی یارانه ها براساس پیش بینی دولت تحقق یابد. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی پیشنهاد دولت در هدفمندی یارانه در سال 93 را به کناری گذاشته و با پیشنهاد جایگزین مبنی بر دادن تنخواه به دولت موافقت کردند که رئیس کمیسیون تلفیق مجلس این مصوبه را خلاف قانون اساسی دانست و اعلام کرد که شورای نگهبان این مصوبه را به مجلس بازمی گرداند.

در جلسه علنی صبح روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی پس از آن که پیشنهاد دولت در لایحه بودجه در خصوص کسب درآمد 62 هزار میلیاردی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به تصویب نرسید تعدادی از نمایندگان مجلس تذکرها و اخطارهایی را بیان کردند.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و نایب رئیس کمیسیون اقتصاد گفت: دولت قرار بود سناریوهای قیمتی اجرای قانون هدفمندی را به کمیسیون تلفیق گزارش دهد، آقای توکلی هم در خصوص ابهام تبصره هدفمندی و لزوم ارایه سناریوی قیمتی در کمیسیون تلفیق تذکر دادند.

وی ادامه داد: یک بخش از عدم موفقیت دولت در عدم تصویب این تبصره به دلیل عدم ارایه سناریوی قیمتی است.

پورابراهیمی تصریح کرد: دولت در ارایه پیشنهاد در اردیبهشت ماه نباید به شکلی که در کمیسیون تلفیق رفتار کرد، رفتار کند، باید به صورت کامل سناریوهای قیمتی را ارایه دهد.

در ادامه الیاس نادران نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون تلفیق با اعلام تذکری گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس ناطق نباید از موضوع خارج شود، دولت و مجلس هم تکلیف دارند اطلاعات درست و دقیق ارایه دهند تا نمایندگان درست تصمیم بگیرند، مردم هم مطلع شوند.

وی خطاب به ابوترابی اظهار داشت: شما اجازه دادید دو نماینده دولت در یک نوبت صحبت کنند که البته همین دو نفر نیز اظهارات متناقضی داشتند. آقای دژپسند اعلام کرد مجلس اصرار کرده تا دولت تبصره هدفمندی را ارایه دهد وگرنه ردیف های بودجه برای اجرای قانون هدفمندی کفایت می کرد.

نادران ادامه داد: نوبخت هم اعلام کرد با حذف تبصره هدفمندی خلاء قانونی در اجرای قانون بودجه ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: اگر با حذف تبصره هدفمندی خلاء قانونی در اجرای بودجه به وجود می آید چرا دولت در زمان ارایه لایحه بودجه 93 تبصره هدفمندی را نیاورد؟ چرا هزینه را به مجلس تحمیل می کنید؟ چرا اطلاعات درست به ما داده نمی شود؟ ما باید بر مبنای اطلاعات تصمیم بگیریم.

نادران در بخش دیگری از تذکر خود اظهار داشت: برای تصمیم گیری ملاک عملکرد بودجه است نه بودجه مصوب، امسال درآمد هدفمندی 28 هزار میلیارد تومان بوده است که افزایش آن به 62 هزار میلیارد تومان منجر به افزایش 100 درصدی قیمت حامل های انرژی خواهد شد. این در حالی است که معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور اعلام می کند قیمت حامل های انرژی 33 درصد افزایش می یابد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق تصریح کرد: ما در کمیسیون تلفیق گفتیم جداول افزایش قیمت ها را دولت به مجلس ارایه کند و به صراحت اعلام کند که قیمت گازوئیل، گاز، برق و بنزین در سال 93 چقدر خواهد شد.

در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: طبق قانون اساسی لوایح باید به تصویب هیات وزیران برسد بنابراین پیشنهاد آقای عثمانی مخالف قانون اساسی است.

پیشنهاد عثمانی مبنی بر اصلاح قانون هدفمندی تا خرداد ماه جایگزین تبصره هدفمندی در لایحه دولت مبنی بر افزایش 62 هزار میلیاردی قیمت حامل های انرژی شد.

مصباحی مقدم اظهار داشت: مجلس نمی تواند به دولت تکلیف کند لایحه بیاورد. شورای نگهبان این مصوبه را باز می گرداند.

وی اظهار داشت: اگر لایحه بودجه به خاطر این تبصره از سوی شورای نگهبان به مجلس باز گردد باید چه کرد؟

نماینده مردم تهران تصریح کرد: خواهش می کنم اخطار را وارد بدانید، 10 هزار میلیارد تومان سهم بهداشت و 10 هزار میلیارد تومان سهم تولید هوا رفت . خواهش می کنم به بحث بازگردیم.

در ادامه محمدحسن ابوترابی فرد در پاسخ به اخطار مصباحی مقدم گفت: اگر شورای نگهبان تبصره 21 را مخالف قانون اساسی بداند به مجلس ارجاع داده و مجلس شورای اسلامی مجدداً این تبصره را بررسی می کند.

با پیشنهاد محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان تبصره مربوط به هدفمندی در لایحه بودجه که با اجرای آن دولت در سال 93، 63 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی درآمد کسب می کرد حذف شده و مقرر شد دولت تا خردادماه لایحه هدفمندی را به مجلس ارایه دهد.