کد خبر: ۱۵۷۰۰۳
تاریخ انتشار:

ایران رتبه پنجمین بالاترین تورم جهان در سال 2012 را به خود اختصاص داد + جدول مقایسه ای تورم 224 کشور جهان + تحلیل دلایل تورم در ایران

ایران در سال 2012 با 27.10 درصد، رتبه در میان 224 کشور دنیا رتبه 220 را در نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارا بوده است. بر اساس این گزارش، سودان با 31.9 درصد، سوریه با 37 درصد، بلاروس با 59.1 و سودان جنوبی با 79 درصد، رتبه های اول تا چهارم را در بالاترین نرخ تورم را در دنیا به خود اختصاص داده اند.
گروه اقتصادی ـ پیمان کمالی: در سالهای گذشته وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می‌باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی شده است. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید شده عبارتند از: پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی، ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی، پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور، بالا بودن قیمت محصولات صنعتی، پایین بودن صوری نرخ ارز که منجر به ساقط شدن تولید داخلی به نفع تولید کنندگان چینی و هندی و فرانسوی شده است، وجود انحصار در بخشهایی از صنعت که نزدیک به 50 سال است که چطر حمایتی دولت را با توجه به درآمدهای بالای ارز حاصل از فروش نفت را بالای سر خود دارند ، خصوصی سازی به معنای انتقال سهام شرکتهای بزرگ صنعتی به افرادی که از رانت قدرت و اطلاعاتی برخوردار بوده اند انجام شده است و تاثیری در افزایش بهروری و کارایی مدیریت صنایع نداشته است؛ به قولی تا قبل از خصوصی سازی درآمد صنایع عمده به جیب دولت می رفت ولی بعد از خصوصی سازی این درآمد به جیب برخی مدیران دولتی و افرادی که با سهم در قدرت و بدون هزینه و سرمایه گذاری مالکیت جدید را به خود اختصاص داده اند می رود! و از اهداف اصل 44 قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری فاصله ای هزارساله دارد...

به هر حال بسیاری دیگر از اینگونه مسائل به همراه کسری های مداوم بودجه دولتها در سالهای اخیر به همراه وابستگی شدید دولتها و صنعت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام اقتصاد ایران را با تورم های بالا روبرو ساخته است و شرایط امروز را بر صنعت و اقتصاد ایران حکم فرما کرده است.

کسری بودجه و تورم

به طور کلی تامین کسری بودجه دولت از سه طریق; استقراض از خارج، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) و استقراض از نظام بانکی صورت می گیرد.

اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تامین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. ضمنا در صورتی که بانک مرکزی به منظور در اختیار گرفتن نرخ بهره، بخشی از بدهی دولت را به پول تبدیل کند، در نتیجه عرضه پول افزایش و تورم بالا می رود. سرانجام این که اگر کسری بودجه از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است منجر به کسری حساب جاری و گاهی نیز منجر به بحران بدهی خارجی شود.

شرایط کلا ن اقتصادی عامل دیگری است که در نحوه تاثیر کسری بودجه موثر است. اگر اقتصاد، پایین تر از سطح اشتغال کامل و سرریزی نقدینگی باشد و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد، کسری بودجه دولت در نتیجه افزایش مخارج به ویژه مخارج سرمایه گذاری، نمی تواند باعث تورم شود.

افزون بر تاثیر کسری بودجه بر تورم، تورم نیز بر کسری بودجه تاثیرگذار است.

همان گونه که در ایران نیز عملا مشاهده می کنیم، تورم بر مخارج و درآمد دولت و سرانجام بر کسری بودجه تاثیرگذار است و به اجبار میزان افزایش کسری بودجه و مخارج دولت از هر سال به سال بعد متناسب با افزایش تورم مشاهده می شود. یعنی در واقع هر جا که به دولت ها از نظر مالی فشار وارد می شود، برداشت بیشتر از خزانه (جیب ملت) و سرمایه های ملی ناشی از کسری بودجه، منجر بر چاپ اسکناس جدید و کاهش بیشتر ارزش پول در دست مردم و بالطبع کاهش قدرت خرید مردم به نفع دولت امری بدیهی است، به قول معروف! خرج که از کیسه مردم بود، مدیر بودن چه آسان بود.

برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد ایران، اختلا ف بین درآمدها و پرداخت های دولت اندازه گیری می شود. در طرف درآمدها، اقلا م مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مالیات ها، فروش ارز، انحصارها و مالکیت دولت، فروش کالا ها و خدمات، بهره دریافتی بابت وام های پرداختی دولت به خارج و غیره دیده می شود. در طرف مخارج، پرداخت های جاری و عمرانی و کمک های بلا عوض و غیره مشاهده می شود. دو نکته که در طی سال های گذشته کسری بودجه واقعی کشور را با ابهام روبه رو کرده عبارتند از:

1- در سالهای بعد از 1367،کسری بودجه در ترازهای درآمد وهزینه دولت پنهان شده است. دلیل این امر خارج کردن شرکت های بزرگ دولتی از جدول بودجه و قرار دادن آنها در تبصره هایی است که بانک مرکزی را مکلف به پرداخت اعتبار به این گونه دستگاه ها می نماید. به عبارتی در سالهای قبل از 1368 کسری بودجه شرکت های دولتی نیز در آمار کسری بودجه دولت منعکس می شد ولی پس از آن این ارقام در کسری بودجه دولت مدنظر قرار نگرفت. در نتیجه از سال 1368 نسبت به کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته است. این امر بیانگر پنهان کردن قسمتی از کسری بودجه است. بنابراین از سال 1368 برای بررسی کسری بودجه واقعی باید آمار بدهی شرکت های دولتی بر نظام بانکی را به ارقام کسری بودجه دولت اضافه کرد.

2- نکته بعدی کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی می باشد، تا سال 1372 درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت بر منبای نرخ رسمی (ریال 70=$) به ریال تبدیل می شد، لیکن پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال مذکور، بر اساس مصوبات هیات دولت از فروردین ماه 1372 تا پایان آذر ماه این سال، 58 درصد از درآمد ارزی حاصل از صدور نفت و از دی ماه آن سال 90 درصد از درآمد ارزی مذکور به نرخ شناور روز و بقیه به نرخ هر دلا ر معادل 70 ریال محاسبه گردید (در اواخر سال مقرر شد که از دی ماه، نسبت فوق به 100 درصد به نرخ شناور تغییر یابد و میزان واریزی در این رابطه به حساب ذخیره ارزی از ابتدای دی ماه به خزانه برگشت داده شود). همچنین در این سال مقرر شد تا تفاوت حاصل از نرخ ارز معادل 70 ریال و شناور اعلا م شده روز در حسابی تحت عنوان حساب ذخیره تعهدات ارزی، نزد بانک مرکزی منظور گردد و از محل وجوه جمع شده در این حساب، تعهدات ارزی سررسید شده و قابل پرداخت سنوات قبل و سال 1372، تسویه گردد. بنابراین از سال 1372 به بعد برای محاسبه کسری بودجه واقعی باید حساب ذخیره تعهدات ارزی را نیز به ارقام کسری بودجه دولت اضافه نمود.

بررسی ارقام کسری بودجه اقتصاد ایران همچنین حاکی از آن است که دولت برای تامین مالی کسری بودجه به شدت به استقراض از نظام بانکی وابستگی دارد. بدین ترتیب کسری بودجه ایجاد شده به نظام بانکی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. طی سالهای اخیر کسری بودجه حدود70 درصد از پایه پولی کشور را تشکیل داده است و این امر یکی از دلا یل مهم افزایش حجم پول و تشدید تورم در اقتصاد ایران بوده است.

در مجموع ایجاد کسری بودجه در کشور به صورت حلقه ای ، نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار داده است. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، لا زم است که در صورت داشتن کسری بودجه، آن را از راه های دیگری به جز استقراض از نظام بانکی تامین کند. تا این که این حلقه ارتباطی کسری بودجه، نقدینگی و تورم از بین برود.

پیامدهای تورم

تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.

آثار سیاسی و اجتماعی تورم

علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه‌است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو، تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.

وضعیت تورم در ایران

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، ایران در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را داراست. در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با ۳٫۳ درصد است.

ایران در سال 2012 با 27.10 درصد، رتبع در میان 224 کشور دنیا رتبه 220 را در نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارا بوده است. بر اساس این گزارش، سودان با 31.9 درصد، سوریه با 37 درصد، بلاروس با 59.1 و سودان جنوبی با 79 درصد، رتبه های اول تا پهارم را در بالاترین نرخ تورم را در دنیا به خود اختصاص داده اند.

برابر جداول زیر نرخ تورم کشورهای مختلف جهان را می توانید با نرخ تورم ایران در سال 2012 مقایسه کنید!





























برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین