محدودیت‌های ایجادشده بر خرید تتر سبب خروج پول می‌شود

گروه اقتصادی: کارشناسان کسب وکار رمز ارز، در نشست خبری دومین رویداد «رمزآتی» که روزهای 17 و 18 آذرماه 1404 در تهران برگزار خواهد شد، با تأکید بر نقش گفت‌وگوی آزاد میان فعالان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی در توسعه بازار رمزارز و طلا، هدف اصلی این رویداد را شکل‌گیری یک گفتمان مؤثر برای تدوین مقررات واقع‌بینانه و قابل اجرا اعلام کرده و از تلاش فعالان حوزه رمز ارز و طلا برای ارائه پیشنهاد جامع قانون‌گذاری در این حوزه خبر دادند.

به گزارش بولتن نیوزدر این نشست، سهیل نیکزاد عضو انجمن فین‌تک و بلاک‌چین، امیرحسام ذنوبی قائم‌مقام خانه اقتصاد، امیررضا فتحی رئیس هیئت‌مدیره صرافی تبدیل، احسان قاضی‌زاده مدیرعامل صرافی بیت‌مکس، عبدالرضا عسگرخانی مدیرعامل داریک، سامان بیرقی و محمدمهدی الحسینی مدیرعامل اقتصادآنلاین ضمن بررسی وضعیت محیط کسب وکار رمز ارزها، دیدگاه های خود را در مورد ارتباط فعالان بازار رمز ارز با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد ودارایی و دولت مطرح و تاکید کردند که صنعت رمز ارز در دنیا درحال رشد است اما در کشور ما همچنان با محدودیت ها و موانعی مشغول فعالیت است که باید دلایل آن مورد بررسی قرار گیرد تا صنعت رمز ارز و رمز دارایی در خدمت به اقتصاد ملی به کار گرفته شود.

الحسینی: گفت‌وگوی واقعی، تنها راه قانون‌گذاری رمزارز در ایران است

محمدمهدی الحسینی مدیرعامل اقتصادآنلاین در نشست دوم رمزآتی تأکید کرد: تنها مسیر توسعه بازار رمزارز، گفت‌وگوی آزاد میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی است.

او سپس به دو دستاورد مهم دوره پیشین اشاره کرد و گفت: «در رمزآتی قبلی دو رویداد کلیدی رخ داد؛ نخست قول وزیر وقت اقتصاد برای تأسیس اتحادیه فعالان این حوزه بود که البته با استیضاح ایشان نیمه‌تمام ماند. دوم رونمایی از سند رَف‌رض بانک مرکزی بود که هرچند برخی از فعالان با آن موافق نبودند، اما به هر حال گامی رو به جلو در مسیر به رسمیت شناخته شدن صنعت رمزارز توسط حاکمیت محسوب می‌شود.»

وی درباره اهداف دومین دوره رمزآتی توضیح داد: «همانند سال گذشته، مهم‌ترین هدف ما تداوم گفتمان میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی است. هر تغییری در مسیر رگولاتوری یا قانون‌گذاری، چه مثبت و چه منفی، تنها از مسیر گفت‌وگو ممکن است. هدف دیگر ما بررسی تجربه‌های جهانی است تا ببینیم سایر کشورها چگونه این مسیر را طی کرده‌اند. برخی کشورها مانند امارات در این حوزه پیشرو هستند و توانسته‌اند از رمزارزها منافع اقتصادی قابل توجهی کسب کنند.»

او یکی از محورهای اصلی همایش را پرداختن به فرصت‌های مغفول در ایران دانست و گفت: «در شرایطی که ایران با محدودیت‌های بانکی بین‌المللی روبه‌روست، رمزارزها می‌توانند در جبران برخی خلأهای مالی نقش‌آفرین باشند. وقتی امکان انتقال پول از طریق سیستم‌های سنتی بانکی وجود ندارد، چرا نباید از ظرفیت رمزارزها برای تسهیل مبادلات مالی بهره ببریم؟ این فرصتی است که هیچ کشوری نمی‌تواند مانع آن شود و باید آن را جدی بگیریم.»

الحسینی افزود: «در نهایت می‌خواهیم در رمزآتی به یک پیشنهاد جامع و عملی برای قانون‌گذاری برسیم. طی گفت‌وگوهای مختلف با فعالان و کارشناسان به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی ایده‌ها در عمل قابل اجرا نیستند، بنابراین باید واقع‌بینانه و هم‌راستا با منافع ملی پیش برویم. در این میان نقش قانون‌گذار حذف‌شدنی نیست. حتی در کشورهایی مانند امارات نیز نظارت دولت وجود دارد، فقط میزان و نحوه این نظارت قابل مذاکره و اصلاح است.»

او ضمن دعوت از همه فعالان حوزه رمزارز و طلا برای حضور در رویداد اصلی گفت: «دومین همایش رمزآتی در روزهای هفدهم و هجدهم آذرماه برگزار می‌شود و امیدواریم مانند سال گذشته زمینه‌ساز تعامل، تفاهم و تصمیم‌سازی مؤثر در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور باشد.»

بیرقی: سند بانک مرکزی آغاز گفت وگوی سازنده با فعالان رمز ارز است

سامان بیرقی، رئیس هیئت‌مدیره اوام‌پی فینکس، از نقش رمزآتی در ایجاد تعامل سخن گفت و در عین حال از بی‌توجهی به دغدغه‌های بخش خصوصی انتقاد کرد. بیرقی اظهار کرد: «بانک مرکزی در ماه‌های اخیر سند تازه‌ای منتشر کرده که می‌تواند آغازگر گفت‌وگویی سازنده باشد، اما مشکل اصلی این است که تصمیم‌ها هنوز بدون مشارکت فعالان این حوزه گرفته می‌شود.»

او هشدار داد که «رگولاتور نمی‌تواند بدون شنیدن صدای بازار برای آن قانون بنویسد» و افزود که در کشورهای توسعه‌یافته، صدور مجوز همواره با ارائه تسهیلات و حمایت همراه است، در حالی‌که در ایران «مجوز تنها تبدیل به افتخار نمادین شده است.»

عسگرخانی: هم نشینی دولت و بخش خصوصی

عبدالرضا عسگرخانی مدیرعامل داریک، نیز از زاویه‌ای متفاوت به موضوع پرداخت و رمزارز را «فرصتی برای هم‌نشینی تاریخی بخش خصوصی و حاکمیت» توصیف کرد. او گفت: «برای نخستین بار در یک قرن گذشته، اقتصادی تازه در حال شکل‌گیری است که می‌توان از ابتدا در پایه‌گذاری آن حضور داشت. اگر حاکمیت و بخش خصوصی بتوانند با گفت‌وگو کنار هم بنشینند، این صنعت می‌تواند به مدل تازه‌ای از اقتصاد ملی منجر شود.»

عسگرخانی از تجربه فروش آنلاین طلا یاد کرد و گفت هنگام طراحی پلتفرم خود، نخست دغدغه‌های حاکمیت را بررسی کرده است. به باور او، «ترس و عدم شفافیت دو عامل اصلی بی‌اعتمادی هستند» و اگر این دو برطرف شوند، «اقتصاد رمزارز می‌تواند به ابزاری برای شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شود.»

با تفکیک رمزارزها به «رمزپول» و «رمزکالا» هشدار داد اگر «ترس و عدم شفافیت» رفع نشود، فرصت شکل‌گیری یک بخش اقتصادی جدید با ظرفیت بالای کارآفرینی و بزرگ‌ترکردن کیک اقتصاد از دست می‌رود: «در میانه راه رشد هستیم؛ این حوزه صرفاً فناوری نیست، یک بازار است که باید قواعد روشن و قابل‌اجرا داشته باشد.»

حسین زاده: تعامل دولت و فعالان رمز ارز افزایش یافته است

سروش حسین‌زاده، مدیرعامل تترلند، سخنانش را با قدردانی از رسانه‌ها آغاز کرد و گفت: «سال گذشته، رمزآتی سطح ارتباط ما با دولت را بالا برد و وعده تأسیس اتحادیه صنف تبادل رمزارز نتیجه همین تعامل بود.»

او خبر داد که «با وجود تأیید وزارت اقتصاد، مجوز اتحادیه در نهادهای امنیتی متوقف شده و ماه‌هاست به نتیجه نرسیده است». حسین‌زاده هشدار داد که «بانک مرکزی با ورود مستقیم به فرآیند قانون‌گذاری رمزارز خود را درگیر بحرانی جدی کرده است».

او افزود: «اگر بانک مرکزی رمزارزها را به‌عنوان پول به رسمیت بشناسد، طبق قانون موظف به حفظ ارزش آن‌ها می‌شود و این الزام حقوقی غیرقابل اجراست. چنین نگاهی می‌تواند بحران تازه‌ای برای نظام بانکی ایجاد کند.»

عضو انجمن فین تک و بلاک چین: حاکمیت و بخش خصوصی باید هم‌زبان شوند

سهیل نیکزاد عضو انجمن فین‌تک و بلاک‌چین بر ضرورت ایجاد درک مشترک میان نهادهای سیاست‌گذار و فعالان رمزارز تأکید کرد و گفت: «صنعت رمزارز بدون گفت‌وگو رشد نمی‌کند.تجربه و ارتباطات فعالان این صنعت باید شنیده شود. مهم‌ترین فایده چنین نشست‌هایی، گفت‌وگوی بدون تنش میان بخش خصوصی و حاکمیت است. انتقال تجربه رو در رو، اتفاقی است که در هیچ گزارش مکتوبی نمی‌افتد.

نیکزاد در مرور تجربه نخستین مواجهه بانک مرکزی با صنعت رمزارز گفت: «در اولین رونمایی بانک مرکزی، همه تصور کردند قرار است ما را حذف کنند. آن زمان حتی برای گفت‌وگو باید پناه می‌گرفتیم. امروز همان مدیران سابق در کنار ما فعالیت می‌کنند؛ یعنی تضاد واقعی وجود ندارد، بلکه گفت‌وگو وجود نداشته است.»

او افزود: «اگر گفت‌وگو نکنیم، هیچ تصمیمی به نفع هیچ‌کس تمام نمی‌شود. حاکمیت و فعالان رمزارز باید یکدیگر را نه به عنوان رقیب، بلکه به عنوان شریک توسعه ببینند.»

عضو انجمن فین‌تک با اشاره به ابعاد مختلف اقتصاد رمزارز گفت: «اقتصاد بلاک‌چین سه محور اصلی دارد: ماینینگ، تبادل و توکنایزیشن دارایی‌ها. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در ده سال آینده، دارایی‌های توکنیزه‌شده سهم چشمگیری در اقتصاد جهانی خواهند داشت و برخی آن را 15 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها برآورد کرده اند. اگر از حالا برای آن آماده نباشیم، دوباره از موج فناوری عقب می‌مانیم.»

پول بی‌پشتوانه یا دارایی دیجیتال؟

نیکزاد با لحنی انتقادی به سیاست‌های پولی اشاره کرد و گفت: «در یک دوره هفت ساله، سیستم بانکی کشور ۹ برابر حجم پول کشور را خلق کرده است. در حالی‌که کل تخلفات مالی گزارش‌شده در حوزه رمزارزها به‌هیچ‌وجه با این رقم قابل مقایسه نیست. وقت آن رسیده که با عدد و منطق درباره خطرات واقعی اقتصاد صحبت کنیم.»

شفافیت، راه بقا در بازار رمزارز

او تأکید کرد: اگر قرار است رمزارز در ایران رسمیت پیدا کند، باید شفاف و قانون‌مند باشد. توصیه من به همه فعالان این حوزه این است که به‌جای انتقال پول بین‌المللی یا فعالیت در سایه، به داخل کشور و بازار شفاف برگردند. رمزارز می‌تواند به توسعه اقتصاد ملی کمک کند، نه در برابر آن بایستد.

ذنوبی: زمان واگذاری رگولاتوری به بخش خصوصی فرا رسیده است

امیرحسام ذنوبی، قائم‌مقام خانه اقتصاد، اظهار داشت: بزرگ‌ترین دستاورد بشر، دولت است و بزرگ‌ترین دستاورد کریپتو، دولت‌زدایی است، دولت‌زدایی پدیده‌ای منفی نیست، بلکه گامی است به‌سوی کاهش هزینه‌های سنگین حاکمیت در زندگی مردم.

وی گفت: نظام‌های مالی سنتی دیگر توان کنترل اقتصاد را ندارند و باید به سمت «غیرملی‌سازی پول» و «رگولاتوری خصوصی» حرکت کنیم. او تأکید کرد که بخش خصوصی می‌تواند با ابزارهای کریپتویی، ساختار نظارتی دقیق‌تر و شفاف‌تری از دولت ارائه دهد.

او توضیح داد: بخش عمده فشار اقتصادی بر مردم از هزینه‌های بی‌حد و مرز دولت و کسری بودجه مزمن ناشی می‌شود. کریپتو و اقتصاد مبتنی بر بلاکچین این امکان را به بخش خصوصی می‌دهد که با خودتنظیم‌گری، ابزارهای هوشمند و قراردادهای خودکار، بخشی از این بار را از دوش جامعه بردارد.

 او با اشاره به مفهوم «غیرملی‌سازی پول» که از نظریات کلاسیک فریدریش هایک الهام گرفته، تأکید کرد: «ما باید از انحصار پول توسط دولت عبور کنیم. در جهانی زندگی می‌کنیم که اتحادیه اروپا سال‌ها پیش ارز ملی خود را کنار گذاشت و یورو را پذیرفت. آمریکا نیز عملاً از دلار یا پول مشترک ایالات بهره می‌برد. چرا ما هنوز باید از واژه‌هایی بترسیم که هر روز بیشتر از دیروز قدرت عمل دولت‌ها را محدود می‌کند؟

او سپس با اشاره به ناکارآمدی ابزارهای سیاست‌گذاری سنتی ادامه داد: «وقتی بانک مرکزی نرخ بازده اوراق را تعیین می‌کند تا سیاست انقباضی اجرا کند، اما بانک‌های تجاری همان لحظه وام‌هایی چندین برابر بودجه عمرانی کشور می‌دهند، یعنی خود نظام بانکی، دیگر بانک مرکزی را هم به رسمیت نمی‌شناسد. این یعنی ابزارهای کلاسیک پولی دیگر کارایی ندارند. دولت‌ها چاقوهایی در دست دارند که دیگر نمی‌برند.»

قائم‌مقام خانه اقتصاد با اشاره به «توکنیزه شدن اقتصاد» گفت: «جهان به‌سرعت به سمت تبدیل همه‌چیز به توکن پیش می‌رود؛ از دارایی‌ها و اوراق گرفته تا حقوق و امتیازات. این تحول حتی شامل ساختار حکمرانی هم می‌شود. در آینده نزدیک دولت‌ها هم دارایی‌ها و منابع‌شان را توکنیزه خواهند کرد. در ایران هم باید دارایی‌های نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و سازمان اوقاف شفاف و توکنیزه شود تا مردم بدانند دارایی‌های کشورشان دقیقاً چیست و در چه چرخه‌ای قرار دارد.

او تأکید کرد که مطالبه بخش خصوصی نباید تنها در قالب پرسش از چگونگی رگولاتوری دولت باشد، بلکه باید «خود دولت را به رگولاتوری با ابزارهای کریپتویی» فرا بخواند. به گفته او: «بخش خصوصی باید از دولت بخواهد خود را شفاف کند، نه اینکه فقط برای ما قانون بنویسد. ابزارهای کریپتویی امکان نظارت مردمی بر دارایی‌ها و تصمیم‌های دولت را فراهم می‌کنند.»

ذنوبی با اشاره به تجربه امارات و سایر کشورها در حوزه قانون‌گذاری رمزارز افزود: «در امارات، نهادهای تنظیم‌گر مانند VARA یا ADGM ساختاری خصوصی دارند. دولت تنها یک صندلی در هیئت‌مدیره دارد و در تصمیم‌گیری‌ها نقشی حاکمیتی ندارد. این یعنی رگولاتوری واقعی در دست بخش خصوصی است. صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارز خودشان هزینه نظارت را پرداخت می‌کنند، خود را رتبه‌بندی و حسابرسی می‌کنند و نیازی به دولت ندارند تا آن‌ها را کنترل کند. همین مدل در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود و کارآمدی‌اش ثابت شده است.»

او گفت: «در نهایت باید بپذیریم که بخش خصوصی همیشه دقیق‌تر، شفاف‌تر و سریع‌تر از دولت عمل می‌کند. اگر قرار است اقتصاد کریپتویی در ایران شکل بگیرد، باید از ترس دولت‌زدایی عبور کنیم و به اعتمادسازی میان نهادهای اقتصادی و جامعه برسیم. این آینده، دیر یا زود، از راه خواهد رسید.»

نگاه سخت‌گیرانه بانک مرکزی، عامل بروز همان بحران‌هایی است که از آن واهمه دارد

امیررضا فتحی، رئیس هیئت‌مدیره صرافی تبدیل، با تأکید بر ماهیت متفاوت صنعت رمزارز اظهار کرد: «صنعت رمزارز تنها صنعتی است که جایگزین خارجی آن بسیار در دسترس مردم است. مثلاً شما می‌توانید جلوی حرکت یک خودرو را بگیرید، اما این صنعت را نه! به همین واسطه، بسیاری از قوانینی که بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهد، سبب فرار دارایی مردم به صرافی‌های خارجی می‌شود.

وی با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی در حوزه رمزارز گفت: ترس و بی‌اعتمادی نسبت به رمزارزها نه‌تنها بازار را کنترل نمی‌کند، بلکه آن را به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهد.

او ادامه داد: «به عنوان مثال، قانون محدودیت خرید پنج هزار تتر از سوی بانک مرکزی سبب نمی‌شود که مردم تتر خریداری نکنند؛ بلکه باعث خروج پول از صرافی‌های داخلی می‌شود.»

قانون‌گذار با اعمال محدودیت، صنایع مختلف را وارد بحران کرده است

رئیس هیئت‌مدیره صرافی تبدیل با اشاره به سیاست‌های نادرست در سایر بخش‌های اقتصادی تصریح کرد: «عدم پذیرش سیاست نهادهای قانون‌گذار فقط در حوزه رمزارز نیست و در تمام اقتصاد دیده می‌شود. پدیده چای دبش ناشی از چند‌نرخی بودن ارز بود، بانک آینده که مستقیما توسط بانک مرکزی نظارت می‌شود نیز خروجی همین سیستم است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار با اعمال محدودیت‌ها، صنایع مختلف را در معرض بحران قرار داده است. رمزارز در ایران مانند این است که دوربین وجود دارد اما صنعت فیلم‌سازی وجود ندارد. در حالی که صرافی‌های رمزارز بسیار شفاف فعالیت می‌کنند و می توانند در کل اقتصاد حضور موثر داشته باشند.

وی با اشاره به فرصت‌های از دست‌رفته در حوزه دارایی‌های دیجیتال افزود: «فرصت توکنایز کردن دارایی‌ها یکی دیگر از فرصت‌هایی است که در حال از بین رفتن است و تا زمانی که نگاه بانک مرکزی تغییر نکند، این وضعیت زمینه‌ساز بحران خواهد شد. در واقع، بانک مرکزی با اعمال محدودیت‌ها، خود باعث ایجاد همان بحران‌هایی می‌شود که از آن‌ها واهمه دارد.»

او تأکید کرد: «محدودیت‌های ایجادشده بر خرید تتر سبب خروج پول می‌شود و محدودیت‌های اعمال‌شده بر صرافی‌های داخلی نیز موجب اقبال مردم به صرافی‌های خارجی خواهد شد.»

رمز آتی فرصتی برای گفت‌وگوی بخش خصوصی و حاکمیت

احسان قاضی‌زاده مدیرعامل صرافی بیت‌مکس گفت: نگاه بالا‌به‌پایین متأسفانه سال‌ها ما را آزار داده است و رمز آتی یکی از معدود رویدادهایی بود که فرصت برابر را هم برای بخش خصوصی و هم برای رگولاتور فراهم کرد. البته بعد از آن، باز هم شاهد بودیم که همچنان وضعیت بر همان مدار پیشین می‌چرخد. در اکوسیستم رمزارز ایران نبود یک تریبون قدرتمند و مشخص، سال‌ها باعث اتلاف وقت فعالان دررفت‌و‌برگشت‌های بی‌نتیجه با رگولاتور شد.

قاضی‌زاده با اشاره به اهمیت رویداد سال گذشته رمز آتی اظهار کرد: «اتفاقی که در رمز آتی سال گذشته افتاد، اتفاق خوشایندی بود، هرچند متأسفانه منتج به برخی اتفاقات ناخوش نیز شد. بخش مثبت آن این بود که شاید بتوان گفت اولین و تنهاترین رویدادی بود که در آن، بخش خصوصی به‌صورت جدی، هم‌وزن و هم‌سنگ با نمایندگان حاکمیت در یک تریبون و بر یک استیج حضور داشتند و گفت‌وگو کردند.»

رفتار رگولاتور نسبت به گذشته تغییر کرده است

مدیرعامل بیت‌مکس ادامه داد: «به عنوان کسی که سال‌ها در این صنعت فعالیت کرده‌ام، باید بگویم رفتار رگولاتور نسبت به شش سال پیش بسیار تغییر کرده است. این تغییر نتیجه تلاش تک‌تک فعالان اکوسیستم است؛ کسانی که بر شفافیت حداکثری، کار سالم و رعایت حقوق کاربران تأکید داشتند و حتی در نبود قانون مدون، به نوعی خودرگولاتوری را در عمل اجرا کردند.»

قاضی‌زاده با اشاره به مسیر تکاملی فعالیت بخش خصوصی در بازار رمزارز تصریح کرد: «ما رگولاتوری نانوشته را رعایت کردیم، خودرگولاتوری صفر تا صد را انجام دادیم و در نهایت حاکمیت چاره‌ای جز پذیرش این رفتار حرفه‌ای نداشت. این نتیجه شش تا هفت سال تلاش مستمر فعالان این حوزه است. امیدوارم رمز آتی امسال نیز منشأ خیر باشد. می‌دانم دوستان پیش از من و پس از من نکات ارزشمندی را مطرح کرده‌اند و من هم امیدوارم بتوانم سهم خود را در تکمیل این مسیر ایفا کنم.»