سياست هاي كلي صنعت از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد

بولتن نیوز: به نقل ازپايگاه اطلاع رساني مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي كلي صنعت كه پيش نويس آن در شوراي مجمع، تهيه و خدمت مقام معظم رهبري تقديم شده بود، پس از تاييد، توسط معظم له ابلاغ گرديد.

دراجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي كلي صنعت به شرح ذيل از سوي معظم له مصوب و ابلاغ گرديد:

سياست­هاي كلي صنعت

1- افزايش سهم بخش صنعت در توليد داخلي و افزايش ارزش افزوده بخش صنعت، با :

- دستيابي به رشد مطلوب سرمايه گذاري صنعتي

- انتخاب فرآيندهاي صنعتي دانش­محور

- ارتقاء منزلت كار، تلاش و كارآفريني.

2- افزايش توان رقابت پذيري صنعت ملي، براساس :

- گسترش مالكيت و مديريت بخش غيردولتي

- رعايت اندازه اقتصادي بنگاه­ها

- لغو امتيازات خاص و انحصارات غير ضرور.

3- افزايش بهره­وري عوامل توليد بويژه نيروي كار و سرمايه

4- ارتقاء سطح فناوري صنايع كشور و دستيابي به فناوري­هاي پيشرفته و راهبردي، با :

-گسترش تحقيق و توسعه

- ايجاد قدرت طراحي

- تقويت همكاري مراكز علمي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي كشور

- تعامل سازنده با مراكز پيشرفته علمي و صنعتي جهان

- بهره­گيري از مزيت­هاي نسبي موجود و كشف و آفرينش مزيت­هاي جديد نسبي و رقابتي

5- توسعه تشكل­هاي تخصصي و افزايش نقش آنها در تصميم­سازي­ها با نهادينه سازي داوري­هاي تخصصي و حرفه­اي.

6- انسجام و تعادل منطقه­اي در كشور، از طريق : حمايت و ايجاد زير ساخت­ها و زيربناها و برقراري مشوق­هاي مناسب با رعايت اصول آمايش سرزميني و امنيتي.

7- رشد مستمر صادرات كالا و خدمات صنعتي كشور، با:

- ارتقاء كيفيت كالاها

- شناسايي و تحصيل بازار

- حمايت­هاي مؤثر مالي، سياسي و مقرراتي از صادرات صنعتي.

8- گسترش صنايع دستي بويژه صنايع داراي محتواي فرهنگي و هنري و بهره گيري از صنعت گردشگري.

9- ايجاد خوشه هاي صنعتي، از طريق تقويت صنايع كوچك و متوسط و برقراري پيوند آنها با صنايع بزرگ به منظور هم­افزايي صنعت و ارتقاء توان رقابتي.