سیستم بانکی نیازمند اجرای نظام حاکمیت شرکتی است

به گزارش فارس اسدالله امیر اصلانی اظهار داشت: بانکداری حاکمیت شرکتی سابقه طولانی در اروپا دارد و چند سال است که در ایران توسط متخصصان نظام بانکی مطرح شده که انتظار داریم مورد توجه مسئولان بانکی قرار گیرد.

وی افزود:  یکی از مشکلات نظام بانکی دولتی کشور عدم اجرای نظام حاکمیت شرکتی است و در صورت حاکم نبودن این نظام، بانک‌ها با بازدهی پایین و ریسک بالا موفقیتی چندانی بدست نمی­‌آورند.

به گفته وی، در سیستم بانکی فعلی، مدیر عامل طبق اساسنامه از سوی مجمع انتخاب و اختیارات او نیز در اساسنامه توسط مجمع عمومی بانک­ها تعیین می­شود.

عضو اسبق هیات مدیره بانک ملی با بیان اینکه در این سیستم مدیر عامل می­تواند قسمتی از اختیارات خود را در اداره امور بانک به اعضای هیات مدیره تفویض کند، گفت: در این صورت اعضای هیات مدیره قسمت­های اجرایی بانک را عهده دار شده و باید به مدیر عامل پاسخگو باشند.

امیر اصلانی افزود: هیات مدیره بانک باید از لحاظ جایگاه، مدیریت، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان بانک را بر عهده داشته باشد، اما هیات مدیره­ای که پاسخگوی مدیر عامل است به لحاظ روانی این قدرت را از دست می‌­دهد و نمی­تواند بر عملکرد مدیر عامل بانک نظارت موثر داشته باشد.

وی ادامه داد: براساس اصول حاکمیت شرکتی باید مدیر عامل در جلسات هیات مدیره در خصوص نحوه اعمال اجرای مصوبات به هیات مدیره پاسخگو باشد، اما با توجه به اینکه اعضای هیات مدیره در طول هفته مورد بازخواست مدیر عامل قرار می‌­گیرند، نمی­‌توانند در جلسه هیات مدیره وی را مورد بازخواست قرار دهند.

مدیر عامل سابق بانک ملی تاکید کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون عدم اجرای نظام حاکمیت شرکتی یکی از معایب بزرگ بانک­های دولتی کشور بوده و همچنان این مشکل ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در قانون تجارت، مجمع، اعضای هیات مدیره را تعیین و هیات مدیره از بین اعضای هیات یا خارج از هیات، مدیر عامل شرکت یا بانک را انتخاب می‌کند که در صورت عدم کارایی، فرد دیگری را برای پست مدیر عاملی بر انتخاب می‌کنند که این روش در اکثر کشورهای دنیا اجرا می­شود.

امیر اصلانی بیان کرد: نظام حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی دولتی ما اجرا نمی­شود و حتی در بانک های خصوصی نیز کاربرد چندانی ندارد.

وی نبود حاکمیت شرکتی را یکی از معایب بانک­های دولتی دانست و گفت: حاکمیت شرکتی فقط انتخاب مدیرعامل توسط هیات مدیره نیست بلکه یک سیستم و نظام عملی است که نظارت آن از طریق حسابرس داخلی صورت می­گیرد.

امیر اصلانی گفت: با اجرای حاکمیت شرکتی، کمیته ریسک، کمیته ریسک اعتباری و حسابرسی داخلی فعال شده و هیات مدیره به طور مرتب فعالیت­های بانک را نظارت و کنترل می­کند تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف که برخلاف مصوبه ­های بانکی باشد از طریق حسابرسی داخلی به هیات مدیره گزارش می‌شود.

مدیر عامل سابق بانک ملی تصریح کرد: نظام حاکمیت شرکتی توسط مرکز پژوهش­های مجلس به مجلس پنجم پیشنهاد شد و در کمیسیون­های مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ پس از یک سال و نیم تلاش به صحن علنی مجلس راه یافت که به دلیل رایزنی‌های بعضی از مدیران عامل بانک­‌ها، با کسر دو رای تصویب نشد.

وی با بیان آن که، هم اکنون این طرح در بایگانی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی وجود دارد که می‌تواند مجددا مطرح شود، اضافه کرد: معتقدیم نظام حاکمیت شرکتی تا به قانون تبدیل نشود، هیچ گونه ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

این کارشناس بانکی بیان‌داشت: در این راستا به بخش حسابرسی داخلی نیاز است که بر کل شعب نظارت مستمر داشته باشد و با بررسی منظم مصوبات بتواند مدیر عامل را در تاخیر یا عدم اجرای مصوبات مورد بازخواست قرار دهد.

وی با بیان اینکه انحراف کشورهای امریکایی و اروپایی از سیستم حاکمیت شرکتی به ویژه در محاسبه ریسک‌ها موجب بروز مشکلات شدید بانکی شد، گفت: هم اکنون شرایط ایجاد طرح حاکمیت شرکتی در کشور موجود است، اما باید با لحاظ تمام ارکان لازم برای اجرای این طرح از جمله ایجاد کمیته ریسک ها، مثل کمیته ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی و حسابرسی داخلی ایجاد شود.