واقعی شدن نرخ ارز؛فرصتی که نباید به دنبال راه فرار از آن گشت

به گزارش فارس، اشاره صحیح و سنجیده رهبر معظم انقلاب در سفر اخیرشان به خراسان شمالی به این موضوع که مهار تورم در اقتصاد و ارتقا سطح برخورداری مردم جز با تکیه بر تولید ملی و تامین مایحتاج عمومی از این مسیر ممکن نخواهد شد، باید باعث تنویر افکار دست اندرکاران و سیاستگذارانی باشد که مسیر رفاه مردم را از  طریق تسهیل مسیر واردات ومهار عوامل موثر بر محدود شدن آن جستجو می‌کنند.



همانگونه که در ادامه اشاره خواهد شد در سال‌های اخیر بسیاری از سیاست‌های پایه و کلان اقتصادی در جهت تسهیل واردات و تضمین بهای تمام شده مناسب برای آن شکل گرفته است.

اعمال این سیاست‌ها به تدریج منجر به  ایجاد انواعی از مطالبات در جامعه در خصوص برخورداری از امکاناتی شده است که برآوردن آن جز با تسهیل بیشتر و فزاینده در مسیر وارد کردن کالای خارجی امکان پذیر نیست. رواج فرهنگ مصرف‌گرایی و عواقب ناشی از آن منجر به خلق انواع توجیهات و ابداع استدلال‌هایی شده است که اغلب مبتنی بر مستندات کافی نیستند و تنها وظیفه پوشاندن لباس توجیه بر عملکردهایی دارند که وظیفه سنگین مسئولین در توسعه زیرساخت‌های لازم برای شکل گرفتن یک اقتصاد تولیدی را سبک می‌کند.

این نوع نگاه همچنان  ادامه راه آسان واردات برای پاسخگویی به نیازهای جامعه را که بسیار کم زحمت‌تر و ساده‌تر است، تضمین می‌کند.

سیاست‌های پولی و ارزی دولت یکی از عوامل بسیار موثر بر سمت‌گیری اقتصادی و هدایت فعالین اقتصادی است. در ماه‌های اخیر نوسانات شدید نرخ ارز در بازار تاثیر این سیاست‌ها بر شرایط اقتصادی کشور را بسیار پررنگ نموده است، اما ماهیت این سیاست‌ها به شکلی است که تاثیرات آن تنها محدود به این شرایط نیست و آثار پیوسته‌ای از آن بر اقتصاد ملی سایه انداخته است.

مهمترین عامل در تعیین ارتباط بین اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی تعیین نرخ تبدیل ارز ملی به سایر پول‌های رایج است. زمانی که پول نقش اصلی خود در اقتصاد را بازی می‌کند وظیفه آن تعریف میزان ارزش برای کالاها و خدمات مورد نیاز متقاضیان است.

*روش استاندارد تعیین نرخ ارز/در ایران خانه بفروشید در لندن خانه بهتری بخرید

لذا همانطور که در علوم تجربی برای تبدیل واحدهای مختلف اندازه‌گیری یک کمیت واحد از یک مقیاس جهانی استفاده می‌شود (مثل استفاده از میله استاندارد به عنوان واحد طول یا استفاده از زمان تعداد نوسانات یک اتم خاص به عنوان واحد زمان،...) ، برای برقراری ارتباط بین این واحدهای اندازه‌گیری ارزش دراقتصادهای مختلف نیز  شیوه مشابهی معرفی شده است.

در این شیوه یک سبد کالای مشترک در نظر گرفته شده و ارزش این سبد کالا که معرفی از نیازمندی‌های متعارف بشر است با ارزهای مختلف در شرایط معین و استانداردی سنجیده می‌شود. هر چند در عمل در بسیاری از موارد اعمال سیاست‌های خاص از طرف دولت‌ها ایجاد و یا محاسبه چنین شرایط استانداردی را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند، اما پذیرفتن این شیوه و پیدا کردن راهکارهای مناسب برای رفع این مشکلات روی طبیعت این روش و نتایج حاصل از آن  آثار بنیادی ندارد.

در حال حاضر در کشور ما شیوه تعیین نرخ ارز با روش فوق متفاوت است و در واقع نرخ ارز به صورت دستوری و مدیریت شده از طرف دولت تعیین می‌شود.

در این شیوه دولت با تعیین نرخ ارز به دنبال تحقق سیاست‌های خود در زمینه‌های مرتبط با حفظ قدرت خرید مردم و کنترل آثار تورمی ناشی از کاهش پیوسته ارزش پول و تغییرات دائمی در نرخ تبدیل پول ملی به سایر ارزها است.

سیاست‌های پولی همراه با افزایش نقدینگی (بدون حفظ ارتباط منطقی آن با نرخ رشد اقتصاد ملی و تولید ناخالص ملی)، قطعا منجر به کاهش ارزش پول و شکل گرفتن تورم داخلی خواهد شد.  عدم تغییر نرخ برابری ارز در حدی متناسب با تورم داخلی باعث خواهد شد تعادل بین قدرت خرید پول ملی در داخل کشور و قدرت خرید ارز خارجی در خارج از مرزها به هم بخورد.

به زبان ساده‌تر وقتی ارزش ارز به میزانی کمتر از ارزش سایر کالاها در کشور اضافه می‌شود به تدریج ارزی که می‌توان از راه تبدیل پول ملی به ارز خارجی تهیه کرد در خارج از کشور قدرت خرید بالاتری نسبت به پول ملی هم ارز خود در داخل کشور پیدا می‌کند. (یعنی شما می‌توانید منزل خود در تهران را به ریال بفروشید، این ریال را به نرخ رسمی مدیریت شده در صرافی به ارز خارجی تبدیل کنید، این ارز را به خارج از کشور منتقل کنید و با آن خانه بهتری در خارج از کشور بخرید. یا می‌توانید به جای آنکه در داخل کشور کالایی را تولید کنید، ریالی را که می‌خواهید صرف تولید آن در داخل کشور بکنید به همان نرخ رسمی به ارز تبدیل کنید و با این ارز مقدار بیشتری از همان کالا را از خارج وارد کنید، حتی اگر کارخانه خارجی از نظر بازده و سطح تکنولوژی تولید و مدیریت منابع در سطح همان کارخانه مشابه خود در داخل کشور باشد.)

دولت برای جبران به هم خوردن این توازن اقدام به وضع تعرفه‌هایی بر واردات می‌کند و با این ابزار به دفاع از تولید داخلی در مقابل واردات می‌پردازد. تعداد کالاهایی که به آنها تعرفه می‌خورد و میزان این تعرفه‌ها می‌تواند معیاری از رقابت پذیری تولید داخل در برابر واردات باشد.

به دنبال این اتفاقات زنجیره‌ای از فعالیت‌های ناخواسته نیز در بستر اقتصاد شکل می‌گیرد که هدف آن سوء استفاده از شرایط ناشی از اعمال این سیاست‌ها است. پدیده‌هایی از قبیل قاچاق کالا و ارز، شکل گرفتن انواع شیوه‌های تقلب در گشایش اعتبارات اسنادی و ترخیص کالا، ورود کالای خارجی نامرغوب با برند معتبر ایرانی از تبعات آشنای حاکم شدن این شرایط است.