8 تذکر پیرامون واگذاری های جدید دولت

 

گروه سوم مشمول فعالیت‌ها و شرکت‌هایی است که بایستی در تملک دولت بماند. 80 درصد فعالیت‌های اقتصادی گروه دوم قابل واگذاری است و سهم 20 درصدی دولت بایستی در این فعالیت‌ها حفظ شود. گروه اول نیز به طور کامل قابل واگذاری به بخش خصوصی است.

 

بر اساس دسته‌بندی ستاد اجرای اصل 44 در وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گروه اول دسته‌بندی شد. از این رو، واگذاری شرکت‌های پتروشیمی وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی آغاز شد. در ادامه، به مشکلاتی که در خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی رخ داد اشاره می‌شود. این مشکلات مؤید این مطلب است که در واگذاری این شرکت‌ها و ادامه‌ی روند خصوصی‌سازی، دولت نیازمند تأملی جدی است تا منابع مالی مردمی را از دست ندهد.

 

عدم مدیریت صحیح خصوصی‌سازی و عدم توجه به ملزومات اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 سبب می‌شود که نه تنها دولت از مزایای خصوصی‌سازی بهره‌مند نگردد، بکله شرکت‌های ضعیف و کم‌بهره بار سنگینی بر دوش دولت خواهند بود. از طرف دیگر، شکل‌گیری شرکت‌های شبه‌دولتی نیز چنین مشکلاتی را فراهم خواهند کرد.

 

در ساختار این شرکت‌ها، مدیریت دولتی در کنار انگیزه‌های خصوصی و سودجویانه سبب می‌شود که ناکارآمدی آن‌ها دوچندان شود.

 

1. خصوصی‌سازی پتروشیمی در شرایط تحریم آغاز شد. لذا شرکت‌های خارجی از صحنه خارج شدند و فقط شرکت‌های ایرانی به عنوان خریدار باقی ‌ماندند. سرمایه‌گذاران ایرانی نیز، به جای تشکیل یک پرفولیو از سهام شرکت‌های مختلف، به دنبال خرید سهام شرکت‌های با سود بالاتر و سهم بیش از 51 درصد بودند. در نتیجه سازمان خصوصی‌سازی در اوایل به ناچار واحدهای کوچک را، که از اقتصاد خوبی هم برخوردار بودند، واگذار کرد.

 

2. واحدهای بزرگ هم که خرید آن‌ها به سرمایه‌ی زیادی نیاز داشت و بخش خصوصی به دلایل فوق طالب آن‌ها نبود، توسط دولت به عنوان رد دیون به شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌دولتی، از جمله صندوق‌های بازنشستگی، واگذار گردید (شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی، شرکت کارکنان بانک‌ها و...

 

هم‌اکنون بخش بزرگی از بورس و سهام شرکت‌های دولتی را در اختیار دارند. ساختار دولتی‌ـ‌خصوصی این شرکت‌ها سبب شده است که نه تنها مالکیت دولت را در زمینه‌ی اجرا کاهش ندهد، بلکه ناکارایی‌های خصوصی‌سازی، از جمله تعدیل نیروی بی‌دلیل و کاهش میزان تحقیق و توسعه، را به همراه داشته باشد).

 

3. در نتیجه‌ی این نوع عملکرد، مشکلاتی به وجود آمد که اهم آن‌ها از دست رفتن یکپارچگی صنعت پتروشیمی کشور بود. تفکیک مجتمع‌هایی که اقتصاد آن‌ها به صورت یکپارچه دیده شده بود و واگذاری واحدهایی از آن‌ها به بخش خصوصی نیز به مثابه‌ی جدا کردن گوشت از استخوان شد؛ به طوری که سهم عده‌ای واحدهای پرسود گردید. مثلاً در مجتمع‌هایی که اتیلن، پلی‌اتیلن، اتیلن گلایکول و یا پی‌وی‌سی تولید می‌کنند بیشترین منافع، در واحد الفین و تولید اتان به اتیلن حاصل می‌شود.

 

مثال دیگر پتروشیمی جم است. اقتصاد پتروشیمی جم یکپارچه دیده شده بود؛ از خوراک اتان و خوراک رفینیت از واحد پتروشیمی (نوری) تا انتهای پلی‏‏اتیلن و پلی‏پروپیلن و گلایکول. در این حالت این پتروشیمی بازدهیبالایی دارد، اما حال که واحد پلی‌پروپیلن و گلایکول در قالب خصوصی‌سازی از آن جدا شده است، این پتروشیمی مشکل دارد، چون فاصله‌ی بین نرخ خوراک و قیمت محصول آن‏ها کم شده است.

 

4. یکی از امتیازات یکپارچگی شرکت‌های پتروشیمی، اعتباری بود که این صنعت از بابت حجم بالای تولیداتش از آن برخودار بود؛ به طوری که در هر لحظه میلیون‌ها دلار از محصولات صنعت پتروشیمی، که توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی فروخته شده بود، در آب‌های بین‌المللی توسط کشتی‌های متعدد به مقصد خریداران در حال حمل شدن بود و این موضوع، وضعیت اطمینان‌بخشی برای مؤسسات مالی بین‌المللی بود و همین اعتبار سبب شد که پتروشیمی بتواند بدون اتکا به منابع دولت، از مؤسسات مالی بین‌المللی وام‌های کلانی دریافت نماید و این صنعت را توسعه دهد.

 

زمانی که شرکتی یکپارچه اقدام به خرید یا سرمایه‌گذاری می‌کند، تمامی منابع شرکت از نهاده تا ستاده در گسترش شرکت مؤثر می‌باشند. جداسازی و تکه‌تکه کردن چنین بخشی سبب می‌شود که منابع مالی کافی برای گرفتن وام‌های کلان نداشته باشد. در این صورت، شرکت پتروشیمی نه تنها صرفه‌های مقیاس حاصل از کاهش هزینه‌های تولید نهاده را از دست می‌دهد، بلکه با کاهش میزان سرمایه‌، توانایی جذب منابع مالی جدید را نیز از دست می‌دهد.

 

5.  این سبک خصوصی‌سازی نارسایی‌های دیگری را هم با خود همراه آورد. هدف اصلی شرکت‌های خصوصی صرفاً جلب رضایت سهام‌دارانشان است و بس. لذا فقط به صورت کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی می‌کنند. نگرش کوتاه‌مدت در این صنعت باعث نابودی آن در درازمدت می‌شود. اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، باعث صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها می‌شود و اولین هزینه‌هایی را هم که کم می‌کنند هزینه‌های پرسنلی، آموزشی و ایمنی است و بدین ترتیب به تدریج ریسک‌ها بالا می‌رود و بی‌توجهی به ایمنی و نیروی انسانی و تحقیق و توسعه از جمله‌ی آن‌هاست.

حوادثی که در جدول ذیل به آن‌ها اشاره شده است نشان می‌دهد که عدم توجه به اهداف بلندمدت چه اثرات نامطلوب و پرزیانی را به همراه داشته است.

 

 

 

6.  در جریان واگذاری شرکت ملی پتروشیمی، سازمان خصوصی‏سازی و وزارت اقتصاد فعال‏تر از صاحب جنس و صاحب کالا عمل کردند، در صورتی که مالک شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت باید مسئول این واگذاری قرار می‌گرفتند و بایستی سرعت خصوصی‏سازی را تنظیم می‏کردند. به نظر می‌رسد در این مرحله دقت و کیفیت کار فدای سرعت شد.

 

7. با توجه به آنکه وضعیت تأمین خوراک و قیمت اغلب پتروشیمی‌های جدیدِ در حال ساخت چندان مشخص نیست و سودآوری آن‌ها نیز با ابهامات زیادی روبه‌روست، چگونه انتظار می‌رود بخش خصوصی در این صنایع سرمایه‌گذاری نماید؟ مشکل صنعت پتروشیمی در این موقع دوچندان می‌شود، زیرا در ابتدای خصوصی‌سازی که مشکلات ذکرشده گریبان‌گیر این بخش نشده بود، اقدام به واگذاری این شرکت‌ها، ثمره‌ی چندانی برای دولت نداشت. اکنون با وجود چنین مشکلاتی در سر راه این صنعت، نیاز به بازنگری جدی در امر واگذاری‌ها احساس می‌شود.

 

8. در حال حاضر، ارزیابی اقتصادی پتروشیمی‌های‌ موجود با اشکالات جدی روبه‌روست. به عبارت دیگر، هنوز وضعیت سودآوری و زیان‌دهی برخی واحدهای پتروشیمی کشور مشخص نیست. طرح جامع اقتصادی هر یک از پتروشیمی‌های قابل واگذاری بایستی به طور دقیق تهیه شود.

 

 

با عبرت از آموخته‌های گذشته، اخیراً پتروشیمی تصمیم گرفته است تمام مجتمع‌ها و واحدهای باقیمانده را زیر پوشش یک هلدینگ قرار دهد تا هلدینگ را یکجا واگذار کند، ولی متأسفانه واگذار کردن هلدینگ خودش با این اشکال مواجه می‌شود که حجم سرمایه‌گذاری خیلی بالا می‌رود و سرمایه‌گذار بخش خصوصی واقعی ایرانی نمی‌تواند این حجم سرمایه را تأمین نماید و در نتیجه، پتروشیمی دیگر بار ناگزیر به واگذاری این هلدینگ به شرکت‌های سرمایه‌گذاری شبه‌دولتی می‌شود. واگذاری صنایع پتروشیمی به شرکت‌های شبه‌دولتی، که انگیزه‌ای برای بهبود وضعیت و افزایش کارایی شرکت‌ها ندارند، تا به حال نیز عوارض خود را نشان داده است.

 

لذا نیاز است که دولت سعی در تجمیع قدرت اقتصادی بخش خصوصی و مدیریت این توان در اداره‌ی کشور داشته باشد. به عبارت دیگر، زمانی که بخش خصوصی توان انجام چنین پروژه‌های سنگینی را ندارد، دولت باید با تجمیع این سرمایه‌ها از طریق تعاونی‌های خصوصی، شرکت‌های بزرگ خصوصی و همچنین افزایش منابع مالی این بخش، میزان دخالت خود را کاهش دهد و به بهره‌وری هرچه بیشتر اقتصاد کشور کمک کند. مطمئناً یکی از مصادیق اصلی حمایت از سرمایه‌ی ایرانی، تقویت این سرمایه‌ها در جهت کنترل و مدیرت دولت می‌باشد.

 

از سوی دیگر،‌ در حال حاضر با وجود تحریم‌ها‌، که روز‌به‌روز هم تشدید می‌شود، مشکلات فاینانس یکی از مسائل پیش روی سرمایه‌گذار بخش خصوصی است. اگر تا پیش از این امکان استفاده از وام‌های خارجی برای گسترش و مدیریت این بخش توسط بخش خصوصی تا حدی میسر بود، با وجود تحریم‌ها و خصوصاً مسدود شدن حساب‌های بانک مرکزی و... این محدویت‌ها دوچندان شده است.

 

یکی دیگر از مسائلی که بایستی در ادامه‌ی خصوصی‌سازی‌ها به آن توجه کرد رابطه‌ی نحوه‌ی واگذاری صنایع پتروشیمی و ادامه‌ی توسعه‌ی این صنعت است که در حال حاضر بسیار کند شده است. تحقیق و توسعه یکی از ارکان اصلی گسترش و بهره‌وری شرکت‌ها می‌باشد که به دلیل هزینه‌های بالا و بازدهی کم، اکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بخش دولتی، با توجه به منابع و قدرتی که دارد، می‌تواند در جهت‌دهی و رشد چنین شرکت‌هایی مؤثر باشد.

 

اگر دولت با چنین رویکردی زمینه‌ی تحقیقات علمی جدید برای گسترش پتروشیمی در شرایط اقتصادی کنونی و اقتصاد مقاومتی را ایجاد کند و از طرف دیگر، با حمایت از سرمایه‌ی ایرانی میزان دخالت خود را کاهش دهد، امید می‌رود که بخش پتروشیمی بتواند به پتانسیل‌های اصلی خود در قالب خصوصی برسد.(*)