تداوم استراتژي افزايش قيمت به جاي بهره‌وري
شايد زماني كه رئيس سابق سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در شهريورماه سال ۸۹ از توليد و عرضه خودروي جديد ارزان قيمت زير ۹ ميليوني به بازار خبر مي‌داد، تصور نمي‌كرد كه دو سال بعد توليد خودروهاي قديمي دو خودروساز بزرگ به جاي رشد، ۴۰ درصد كاهش يابد.
مرجع : روزنامه جوان
گزارشگر : بهناز قاسمي
در
شهريورماه سال ۸۹، زماني كه توليد طبق روال گذشته ادامه داشت و هنوز از
اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبري نبود، مجيد هدايت خودروسازان را ملزم
به توليد خودرو ارزان‌‌قيمت كرد و پس از گذشت هشت سال از وعده توليد خودروي
ارزان قيمت به جمع خبرنگاران آمد و از طراحي دو تا چهار پلت‌فرم جديد
خودرو خبر داد و گفت روي هر كدام از اين پلت‌فرم‌ها امكان توليد پنج خودرو
وجود دارد و يكي از اين پلت‌فرم‌ها براي توليد خودرو در دامنه قيمت ۱۰ تا
۱۱ ميليون تومان طراحي مي‌شود.
پس از اين وعده با اجراي قانون هدفمندي در آذر‌ماه ۸۹ يكي از خودروسازان قيمت برخي از خودروهاي پر متقاضي خود را در اسفند ۸۹، حدود ۴تا ۸ درصد كاهش و دو مدل ديگر را نيز افزايش قيمت داد. اين اقدام موجب شد كه هر سه ماه يك‌بار خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو بهانه‌تراشي كنند. البته دقيقاً يك‌سال پس از وعده توليد خودروي ارزان، مديرعامل يك شركت خودروسازي داخلي در شهريور ۹۱ از منتفي شدن پروژه توليد خودروي سواري ارزان با قيمت كمتر از ۱۰ ميليون تومان در ايران خبر داد.
وي اظهار كرد: با توجه به شرايط فعلي محيط كسب و كار به ويژه عدم ارائه ارز مرجع و نوسان نرخ ارز آزاد، پروژه توليد خودروهاي سواري ارزان قيمت در ايران فعلاً متوقف شده و رايزني با خودروسازان خارجي در اين زمينه پايان يافته است و. . . . البته مصرف‌كنندگان در اين سال‌ها به خلف وعده خودروسازان عادت كرده‌اند، زيرا پيش از اين نيز قرار بود تندر ۹۰و سمند نيز با قيمت پايين توليد و عرضه شود اما نشد.
به عبارت ديگرصنعت خودروي كشور در يك سال و نيم گذشته به جاي رشد توليد در جا زده و در شرايطي كه بايد خود را براي رسيدن به اهداف پيش بيني شده در افق ۱۴۰۴ (۳ ميليون خودرو) آماده مي‌كرد با جدايي از شركاي خارجي‌اش و به بهانه‌هاي مختلف از جمله نوسانات نرخ ارز و. . . هر روز به دنبال راهكار جديدي براي افزايش قيمت‌ها گشت و با ترفندهايي از جمله توقف فروش نقدي و كاهش عرضه خودرو به بازار به رشد قيمت‌ها در بازار دامن زده و در نهايت با راه‌اندازي موج آزادسازي قيمت خودرو به دنبال كسب سود بيشتر بود. هرچند كه وزارت صنعت با چنين پيشنهادي موافقت نكرد اما براي چندمين بار با افزايش قيمت خودرو بين ۹ تا ۳۱ درصد در هفته گذشته موافقت كرد و قيمت‌هاي جديد با همكاري سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان به مصرف‌كنندگان تحميل شد. در فضايي كه هنوز عرضه‌اي صورت نگرفته بود، موجب افزايش قيمت خودرو در بازار آزاد شد و بدين ترتيب نه تنها وعده عرضه خودروي ارزان محقق نشد بلكه داغ خريد خودروي ارزان بر دل مصرف‌كنندگان ماند و حمايت‌هاي دولت‌هاي گذشته از اين صنعت نيز نتوانست راهگشا باشد. زماني كارشناسان از دولتي بودن سهام خودروسازي‌ها انتقاد مي‌كردند و عدم رشد صنعت را سياست‌هاي دولتي مي‌دانستند، اما خصوصي‌سازي اين صنعت و فروش بخش اعظمي از سهام خودروسازان به اين شكل به بخش خصوصي نيز نتوانست كمكي كند و هربار كه به مشكلات مالي برمي‌خورند با نقد سيستم بانكي تلاش مي‌كنند فرافكني كنند و از حمايت‌هاي دولت در بالا نگه داشتن تعرفه واردات و افزايش قيمت خودرو برخوردار شوند. هيچ مسئولي از دلايل سرمايه گذاري خودروسازان در خارج از اين صنعت و به عنوان مثال خريد سهام بانك‌هاي خصوصي و. . سؤالي نكرده و هر بار به بهانه در خطر بودن اشتغال، به نوعي به اهداف خود رسيدند. ظاهراً بهانه‌تراشي‌ها و ظلم به مصرف‌كنندگان خودرو تمامي ندارد و هيچ بازخواستي از مديران خودرويي وجود ندارد و حمايت‌هاي ويژه دولت‌ها نيز همچنان ادامه دارد.
اما آيا خودروسازان خواهند توانست در اين شرايط كه وابستگي هايشان به كمپاني‌هاي خارجي مسجل شده است ترفند جديدي براي رونق صنعت به كار ببرند يا همچنان استراتژي افزايش قيمت وتحميل قيمت‌هاي گران‌تر را بر مصرف‌كنندگان پيشه خود خواهند كرد !
پس از اين وعده با اجراي قانون هدفمندي در آذر‌ماه ۸۹ يكي از خودروسازان قيمت برخي از خودروهاي پر متقاضي خود را در اسفند ۸۹، حدود ۴تا ۸ درصد كاهش و دو مدل ديگر را نيز افزايش قيمت داد. اين اقدام موجب شد كه هر سه ماه يك‌بار خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو بهانه‌تراشي كنند. البته دقيقاً يك‌سال پس از وعده توليد خودروي ارزان، مديرعامل يك شركت خودروسازي داخلي در شهريور ۹۱ از منتفي شدن پروژه توليد خودروي سواري ارزان با قيمت كمتر از ۱۰ ميليون تومان در ايران خبر داد.
وي اظهار كرد: با توجه به شرايط فعلي محيط كسب و كار به ويژه عدم ارائه ارز مرجع و نوسان نرخ ارز آزاد، پروژه توليد خودروهاي سواري ارزان قيمت در ايران فعلاً متوقف شده و رايزني با خودروسازان خارجي در اين زمينه پايان يافته است و. . . . البته مصرف‌كنندگان در اين سال‌ها به خلف وعده خودروسازان عادت كرده‌اند، زيرا پيش از اين نيز قرار بود تندر ۹۰و سمند نيز با قيمت پايين توليد و عرضه شود اما نشد.
به عبارت ديگرصنعت خودروي كشور در يك سال و نيم گذشته به جاي رشد توليد در جا زده و در شرايطي كه بايد خود را براي رسيدن به اهداف پيش بيني شده در افق ۱۴۰۴ (۳ ميليون خودرو) آماده مي‌كرد با جدايي از شركاي خارجي‌اش و به بهانه‌هاي مختلف از جمله نوسانات نرخ ارز و. . . هر روز به دنبال راهكار جديدي براي افزايش قيمت‌ها گشت و با ترفندهايي از جمله توقف فروش نقدي و كاهش عرضه خودرو به بازار به رشد قيمت‌ها در بازار دامن زده و در نهايت با راه‌اندازي موج آزادسازي قيمت خودرو به دنبال كسب سود بيشتر بود. هرچند كه وزارت صنعت با چنين پيشنهادي موافقت نكرد اما براي چندمين بار با افزايش قيمت خودرو بين ۹ تا ۳۱ درصد در هفته گذشته موافقت كرد و قيمت‌هاي جديد با همكاري سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان به مصرف‌كنندگان تحميل شد. در فضايي كه هنوز عرضه‌اي صورت نگرفته بود، موجب افزايش قيمت خودرو در بازار آزاد شد و بدين ترتيب نه تنها وعده عرضه خودروي ارزان محقق نشد بلكه داغ خريد خودروي ارزان بر دل مصرف‌كنندگان ماند و حمايت‌هاي دولت‌هاي گذشته از اين صنعت نيز نتوانست راهگشا باشد. زماني كارشناسان از دولتي بودن سهام خودروسازي‌ها انتقاد مي‌كردند و عدم رشد صنعت را سياست‌هاي دولتي مي‌دانستند، اما خصوصي‌سازي اين صنعت و فروش بخش اعظمي از سهام خودروسازان به اين شكل به بخش خصوصي نيز نتوانست كمكي كند و هربار كه به مشكلات مالي برمي‌خورند با نقد سيستم بانكي تلاش مي‌كنند فرافكني كنند و از حمايت‌هاي دولت در بالا نگه داشتن تعرفه واردات و افزايش قيمت خودرو برخوردار شوند. هيچ مسئولي از دلايل سرمايه گذاري خودروسازان در خارج از اين صنعت و به عنوان مثال خريد سهام بانك‌هاي خصوصي و. . سؤالي نكرده و هر بار به بهانه در خطر بودن اشتغال، به نوعي به اهداف خود رسيدند. ظاهراً بهانه‌تراشي‌ها و ظلم به مصرف‌كنندگان خودرو تمامي ندارد و هيچ بازخواستي از مديران خودرويي وجود ندارد و حمايت‌هاي ويژه دولت‌ها نيز همچنان ادامه دارد.
اما آيا خودروسازان خواهند توانست در اين شرايط كه وابستگي هايشان به كمپاني‌هاي خارجي مسجل شده است ترفند جديدي براي رونق صنعت به كار ببرند يا همچنان استراتژي افزايش قيمت وتحميل قيمت‌هاي گران‌تر را بر مصرف‌كنندگان پيشه خود خواهند كرد !
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
