ممانعت از فاز دوم هدفمندی یارانه ها

به گزارش دنیای اقتصاد به این ترتیب در صورتی که طرح مذکور که یک فوریت آن نظر نمایندگان را جلب کرده به تصویب نهایی برسد، دست دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری بسته خواهد بود. این درحالی است که طی روزهای گذشته زمزمه‌هایی از سوی دولت برای اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی به گوش می‌رسید و وزارت نیرو در همین راستا اعلام آمادگی کرده بود. غلامرضا مصباحی مقدم، رییس كميسيون برنامه و بودجه مجلس که از طراحان این طرح به شمار می‌رود، شرایط اقتصادی را مهم‌ترین عامل این تصمیم‌گیری دانسته و گفته است: قانون هدفمندی ‌یارانه‌ها باید در شرایط ثبات اقتصادی اجرایی شود، اما اكنون در شرايطي هستيم كه ناگزيريم مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را متوقف كنيم؛ چراكه سرنوشت آن معلوم نيست و مشخص نيست كه اين قانون چگونه قرار است اجرا شود.
  این درحالی است که طی روزهای گذشته زمزمه‌هایی از سوی دولت برای اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی به گوش می‌رسید و وزارت نیرو در همین راستا اعلام آمادگی کرده بود. غلامرضا مصباحی مقدم، رییس كميسيون برنامه و بودجه مجلس که از طراحان این طرح به شمار می‌رود، شرایط اقتصادی را مهم‌ترین عامل این تصمیم‌گیری دانسته و گفته است: قانون هدفمندی ‌یارانه‌ها باید در شرایط ثبات اقتصادی اجرایی شود، اما اكنون در شرايطي هستيم كه ناگزيريم مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را متوقف كنيم؛ چراكه سرنوشت آن معلوم نيست و مشخص نيست كه اين قانون چگونه قرار است اجرا شود.

 

با اصلاح قانون بودجه 91 نهایی مي‌شود
توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها؟
نمایندگان مجلس با فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی منجر به «توقف اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها در سال 91» مي‌شود. این طرح یک فوریتی که در قالب «اصلاح بندهایی از قانون بودجه 91» مطرح شده بود، با رای موافق 179 نماینده تصویب شد. غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و یکی از طراحان اصلی این طرح، هدف از این طرح را «ممانعت از فشار اقتصادی بیشتر بر جامعه» و «جلوگیری از ادامه تورم لجام‌گسیخته حاصل از عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها» اعلام کرد. با تصویب نهایی این طرح «هرگونه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و سایر در سال ۹۱ ممنوع است.»
نمایندگان مجلس در حالی به دنبال «ممانعت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» هستند که چند روز پیش، مجید نامجو، وزیر نیرو از تشکیل کارگروه اجرای هوشمندانه فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در این وزارتخانه خبر داده بود. البته این سخنان نامجو در تضاد با اظهارات چند روز قبل شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت بود.
حسینی گفته بود که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیازمند وفاق ملی و تفاهم جدید حاکمیتی است و دولت هنوز تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی جدیدی برای ورود به مرحله دوم یارانه‌ها ندارد.
در ماه‌های گذشته نیز، مواضع مقامات دولتي از منتفي شدن فاز دوم هدفمندسازي خبر مي‌داد.
متن طرح توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها
در ماده واحده طرح یک فوریتی اصلاح اجزایی از قانون بودجه 91 که از سوی 28 نماینده امضا شد، آمده است: به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1391، اجزای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 به شرح زیر اصلاح می‌شود و با تصویب این قانون احکام متناظر در ردیف‌ها و در جمع بودجه عمومی در قانون بودجه 91 اصلاح می‌شود.
بر این اساس، درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها موضوع ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 حداکثر معادل درآمد سال 90 خواهد بود و هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال 91 ممنوع است. تبصره- تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به منابع اجرای طرح اضافه می‌شود.
همچنین، منابع مندرج در جزء 44 به شرح زیر هزینه مي‌گردد: تا 73 درصد از منابع به منظور اجرای ماده(7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه نان؛ تا 15 درصد از منابع به منظور اجرای مواد(6) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها؛ تا 9 درصد از منابع به منظور اجرای بند(ب) ماده(34) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ تا 3 درصد به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار.
در تبصره این بند نیز آمده است: افزایش بر منابع و مصارف اجزای فوق از هر محل ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.
فاز دوم هدفمندی متوقف شود
غلامرضا مصباحی‌مقدم، ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به عنوان طراح یک فوریتی اصلاح اجزای 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که به منظور توقف اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها بود، با تاکید بر لزوم توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام کرد که قانون هدفمندی ‌یارانه‌ها باید در شرایط نزول نرخ ارز و ثبات اقتصادی اجرایی شود.
وی با بیان اینکه بنده در مجلس هشتم ريیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی بودم، ادامه داد:‌ ما قانون خوبی را در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها تدوین کردیم و در مقام اجرا هم تمام همتمان این بود که این قانون با همه ویژگی‌هایش اجرایی شود.
آرمان‌های هدفمندی اجرا نشد
مصباحی‌مقدم با برشمردن اهداف موثر این قانون گفت: آرمان‌هایی در این قانون مدنظر بود که متاسفانه اجرا نشد و شرایط به گونه دیگری رقم خورد؛ به طوری که دولت در راستای اجرای قانون یارانه‌ها، مبلغ 9 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و سه هزار میلیارد تومان نیز از درآمد فروش نفت را به پرداخت یارانه اختصاص داد، در نتیجه میزان یارانه‌های توزیع شده از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها بیشتر بود.
سوگمندانه ناگزیر به توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی هستیم
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه ما اكنون در شرايطي هستيم كه سوگمندانه و با تلخي تمام ناگزيريم مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را متوقف كنيم؛ چراكه سرنوشت آن معلوم نيست و مشخص نيست آثار و بركاتش چگونه قرار است اجرا شود. اگر بنا باشد قانون را كامل و به معناي اصلاح قيمت‌ها در سال 91 اجرا كنيم و يارانه آن را هم تخصيص دهيم در شرايطي كه نرخ تورم رو به رشد است، نرخ ارز مردم را نگران كرده و آثارش را روي قيمت‌ها گذاشته و قيمت‌ها به روز تغيير مي‌كند وضع خوبي نيست. متاسفانه مديريت خوبي صورت نگرفته و نقل مجالس مردم، مشكلات اقتصادي، تورم و قيمت‌هاست.
وي تصريح كرد:‌ در شرايط رو به رشد قيمت‌ها نمي‌توان قانون را اجرا كرد، اين قانون بايد در زماني اجرا شود كه تورم رو به نزول باشد.
تورم اخیر ناشی از ضعف مدیریت است
وي در ادامه تورم اخير را ناشي از ضعف داخلي و درصد كمي تحريم خارجي عنوان كرد و گفت: معناي تصويب اين قانون و توقف اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها اين نيست كه آنچه دولت در مرحله اول به عنوان پرداخت ماهانه تعهد كرده متوقف شود؛ گرچه همان پرداخت هم بيش از دريافت است.
مصباحي مقدم گفت: ‌متاسفانه توليد همچنان مورد حمايت نيست و شرايط رو به سقوطي دارد و تعطيلي كارخانه‌ها و زير ظرفيت كار كردن آنها را شاهد هستيم.
وي تاكيد كرد:‌ ما ناچاريم تصميمي بگيريم كه نمي‌خواهيم، بنا داريم فعلا اجراي قانون چه در پرداخت بيشتر يارانه و چه افزايش قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي متوقف شود تا شرايط جديدي ايجاد شود و در آن شرايط مجلس براي اجراي مجدد اين قانون پيشنهاد دهد.
اظهارات مخالف و موافق
جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد به عنوان مخالف این طرح یک فوریتی، با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف انرژی در کشور گفت:‌ در زمینه مسائل اقتصادی بحران خاصی نداریم.
وی با تاکید بر اینکه مزیت بسیار برجسته کشور ما از نظر اقتصادی، ذخایر عظیم گاز و نفت و وجود پالایشگاه‌های توانمند است، گفت: هدف این بود که اگر در زمینه مصرف انرژی و فرآورده‌های نفتی و گازی مدیریتی انجام شود، توان خوبی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال و رشد قابل توجه در زمینه مسائل اقتصادی به وجود می‌آید، لذا این موفقیت باید ادامه یابد. وی تصریح کرد: ‌اگر دولت و مجلس همفکری لازم را داشته باشند،‌ مشکلات کشور حل می‌شود.
مردم به اندازه کافی از گرانی‌ها آسیب‌ دیده‌اند
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد نیز در موافقت با این طرح یک فوریتی با تاکید بر لزوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط آرام اقتصادی اعلام کرد:‌ مردم به اندازه کافی از گرانی‌ها و ضعف مدیریتی آسیب‌ دیده‌اند.
وی با بیان اینکه دولت سال گذشته اختیار داشت 20 درصد اصلاح قیمت‌ها را انجام دهد؛ ولی انجام نداد، افزود: در نهایت پارسال رقم 22 هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها درآمد حاصل شد؛ ولی 40 هزار میلیارد تومان هزینه انجام شد؛ باید پرسید دولت این 18 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت را از کجا آورده که هزینه کرده است؟
وی تاکید کرد:‌ مردم به اندازه کافی از ضعف مدیریتی در کشور آسیب دیدند و هدفمندی یارانه‌ها باید در یک شرایط آرام اقتصادی اجرایی شود نه در شرایطی که هر روز قیمت‌ها در حال صعود است و همه باید بدانیم که این طرح به نفع مردم است.

مشکلی برای تامین ارز نیست
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بانک مرکزی مشکلی برای تامین مایحتاج ارزی کشور ندارد،‌ اما ارز دلالان را تامین نخواهد کرد، گفت: روند نزولی قیمت ارز ادامه خواهد داشت.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، در حاشیه جلسه علنی روز گذشته مجلس در جمع خبرنگاران به نوسانات اخیر بازار ارز اشاره کرد و گفت: اکنون هیچ مشکلی برای تامین نیازهای اساسی کشور در حوزه ارز نداریم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی تمام نیازها و مایحتاج ارزی کشور را تامین خواهد کرد، افزود: حتی برای دانشجویان غیر بورسیه‌ای و نیازهای اساسی کشور، ارز لازم در بانک مرکزی موجود است و بانک مرکزی آن را تامین خواهد کرد. مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ارز دلالان را تامین نخواهد کرد، افزود: کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم شناسایی شده‌اند و ارز برای تهیه این کالاها تامین خواهد شد. وی ادامه داد: 37 نوع تقاضا برای کالاهای خرد وجود دارد که بانک مرکزی ارز آنها را تامین خواهد کرد.
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش قیمت ارز در بازار تصریح کرد: برآورد ما این است که قیمت ارز روزبه‌روز کاهش خواهد یافت و انتظار داریم در روزهای آینده دلار به قیمت تقریبی 2هزار تومان برسد.
وی با بیان اینکه در هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند دلالان وارد بازار ارز شوند و ارز به صورت آزاد خرید و فروش شود، گفت: ما نباید اجازه دهیم برخی‌ سر چهارراه‌ها جمع شوند و به مبادله ارز بپردازند. مصباحی‌مقدم تاکید کرد: تحریم‌ها موجب مشکل ارزی برای کشور نشده است و نخواهد شد.