گروهی رأي مردم را تزئيني و تنها زينت‌بخش نظام و روحانيت می دانند

بولتن نیوز: ابراهیم اصغر زاده در شماره اخیر هفته نامه آسمان به موضوع انتخابات پرداخته و با یادداشتی تحت عنوان " «انتخابات» عليه «انتخابات»، "انتخابات" را در مقابل " کودتا و دیکتاتوری نظامی" قرار می دهد و در نهایت از ناكارآمدي نهاد انتخابات و تقليل و تبديلش به نهادي بي‌خاصيت با سوء كاركرد، به عنوان دشمن اصلی انتخابات نام می برد. وی ادامه می دهد: تفسير موسع قانون و سوء كاركرد نهاد انتخابات، به قدرت اجازه مي‌دهد ابتكار سياسي و آزادي عمل شهروندان را مهندسي كند و اين مخالف طبع انسانيت، جامعه مدني و حقوق مصرح قانون اساسي است.

اصغر زاده از صف‌آرايي مذهب خردگرا در برابر مذهب خردستيز، مذهب ارتجاعي و انقيادگرا در برابر مذهب آزاديخواه و مترقي سخن می گوید و اضافه می کند تاريخ دين جدال بي‌پايان ميان اديان راستيان با اديان كاذب و از محتوا خالي شده است. صف‌آرايي مذهب خردگرا در برابر مذهب خردستيز، مذهب ارتجاعي و انقيادگرا در برابر مذهب آزاديخواه و مترقي. ..

وی ادامه می دهد كاركرد واقعي نظام انتخابات چيست؟ آيا هدف اعلام حمايت و قضاوت خوشايند حكومت در خصوص يك فرد يا برنامه از سر رفع تكليف است؟ يا انتخاب راهي است كه در آن خواسته اكثريت هر چه بيشتر تأمين گردد؟ ... مسأله آن نيست كه چه كسي يا چه جرياني به قدرت مي‌رسد، بلكه قضيه بنيادي‌تر اين است كه چگونه ممكن است نهاد انتخابات را به نحوي سامان داد كه بتوان جلوي حكمرانان بد يا نالايق را قبل از اين كه بيش از حد آسيب برسانند، گرفت؟

اصغر زاده می گوید: نهاد انتخابات از نظر ماهيت نهادي مردمي و مدافع حقوق مردم در برابر قدرت است. نهاد مدافع حقوق مردم كه خود دست به تجزيه و تفسير حقوق مردم نمي زند و اراده ملي را محدود و مشروط به قدرت طبقات حاكم نمي‌سازد... الزامات ديگري كه از سوي حكومت بر اشخاص وارد مي‌شود را نبايد قانون ناميد. در واقع اگر چنين تصور كنيم، حكومت قانون به معني اطاعت از حكومت مي‌شود كه اين اشتباه است. حكومت قانوني يعني اطاعت از اراده ملي...حاكميت قانون كه مهم‌ترين راهبرد اصلاح‌طلبانه در ايام منتهي به دوم خرداد 76 بود و توسط اصلاح‌طلبان در برابر تجاوز نيروهاي منتسب به حاكميت در امور مردم برجسته شد، به شدت با استقبال عموم مردم مواجه شد.

تبار و تاريخ اين جدال دوئيت در همان قرائت متفاوتي است كه پس از انقلاب، نيروهاي انقلابي را به صف‌آرايي و جبهه بندي كشاند و عرصه سياست كشور را از حيث نگاه به نقش و رأي مردم ميان دو قطب چپ و راست تقسيم كرد. گروه‌هايي كه ميزان را رأي ملت مي‌شمردند و گروه‌هايي كه رأي مردم را تزئيني و تنها زينت‌بخش نظام و روحانيت و مقبوليت آفرين مي‌دانستند، جدالي سنتي و ريشه‌دار ميان دو قرائت و خوانش از خرد جمعي ستيز و خرد جمعي‌پذير.

كساني كه از بيخ و بن مخالف رقابت و بن مخالف رقابت و آزادي انتخابات بوده‌اند،‌ به نام خدا و نصب الهي در برابر فرايند دموكراتيك هر انتخاب و شكل‌گيري اراده ملي قد علم كردند و راه را در اين يافتند كه به جاي درافتادن با نهاد انتخابات كه مؤثرترين و محكم‌ترين مكانيزم تحقق بي‌كم و كاست قانون اساسي است، بهتر است آن را دور بزنند و با تأويل‌هاي محدوديت‌آفرين آن را گزينشي‌تر و مهندس‌تر كنند.

در نظام‌هاي انتخاباتي كارآمد كه در آن نهاد انتخابات از ضريب قابل قبولي در عادلانه، آزاد و رقابتي برخوردار است، نتيجه انتخابات هر چه باشد، برآيندي جز صلح‌طلبي و مسالمت‌‌جويي و بهبود اوضاع نيست. ولي در جوامع اقتدارگرا با نظام‌هاي انتخاباتي دستكاري شده و نهاد انتخاباتي لرزان و ضعيف حتي اگر جناح حاكم به پيروزي 99 درصدي هم دست پيدا كند – نظر آنچه در كره شمالي، سوريه و كشورهاي ريز و درشت منطقه ديده مي‌شود – جامعه روي خوش‌آسايش و رفاه نخواهد ديد. مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اگر شرايط منطقي و حقوقي يك انتخابات آزاد و عادلانه در سال 92 فراهم گردد

مشروح تر:

اصغرزاده در ادامه به این موضوع می پردازد که "دکتر علی شریعتی بر اين اعتقاد بود كه پيامبران چندان درگير ملحدان و منكران خدا نمي‌شده‌اند، بلكه اصلي‌ترين مبارزه و جدال سرسختانه‌شان در برابر اديان و مذاهب دروغين بوده است. «مذهب عليه مذهب» ..

وي حتي مي‌گفت: اساساً جنگ اصلي ميان اسلام و مسيحيت و يا شيعه و سني نيست، بلكه اصلي‌ترين دشمني دروني و ميان خودي‌هاست. به عبارتي تاريخ دين جدال بي‌پايان ميان اديان راستيان با اديان كاذب و از محتوا خالي شده است. صف‌آرايي مذهب خردگرا در برابر مذهب خردستيز، مذهب ارتجاعي و انقيادگرا در برابر مذهب آزاديخواه و مترقي. ..

دكتر شريعتي، بت‌پرستي را هم نوعي دين‌ورزي مي‌دانست كه با تقدس بخشيدن به موجودات و نهادهاي دست‌ساز بشري به ستايش و پرستش آنها مي‌پردازند". ..

اصغرزاده می نویسد: "چندي است عرصه سياسي عمومي اجرايي كشور مبتلا به عياران وطني يا به قول فرنگي‌كارها رابين‌هودهايي شده است كه تناسبي ميان ادعاها و ظرفيت‌هاشان نيست. قلنداراني رومانتيك كه براي تغيير وضع ظالمانه جهان و كندن ريشه بي‌عدالتي و فقر در سرزمين‌شان وعده داده‌اند، ولي عملاً با اقدامات‌شان توليد و شكوفايي اقتصاد ملي را به ورطة سقوط كشانده‌اند. ...

طنز تلخ روزگار اما اين است كه فعلاً‌هر دو جناح شناسنامه‌دار و با ريشه راست و چپ كشور مشغول رصد اين چتربازان سياسي ناخوانده‌اند كه ناگهان در فضاي سياسي كشور پديدار شده و آن طور كه از ظواهر پيداست،‌ حالاحالا هم قصد خانه‌‌نشيني ندارند. دنيا هم در برابر پيش‌بيني ناپذيري عرصه سياسي مملكت ما گيج شده است.

به راستي اگر نهاد انتخابات از ثبات، استقلال و شفافيت لازم برخوردار بود و به واسطة سليقه‌ها و برداشت‌ها بعضاً‌ تنگ‌نظرانه دچار قبض و بسط نمي‌شود و ميدان براي نيروهاي سياسي باتجربه آنچنان تنگ و براي نيروهاي بي‌تجربه اين چنين گشاد نمي‌گرديد، امكان داشت موجب رنجش خاطر و ترديد بخشي از همان رأي دهندگاني شود كه هيچ گزينه‌اي جز صندوق رأي جهت اصلاح و بهبود امور انتخاب نكرده‌اند".

اصغرزاده ادامه می دهد: فرداي روز انتخابات سال 92 گوينده راديو احتمالاً يكي از اين نام‌ها: «مشايي، ولايتي، حداد عادل، خاتمي، هاشمي، قاليباف، جهانگيري، زنگنه، . . .» را به عنوان برگزيدة ملت قرائت خواهد كرد و فرد برگزيده به همراه چند نفر از اعضاي كمپيون خود درون ساختار اداري و سياسي موجود جاي خواهد گرفت. چه توفيري مي‌كند؟ بالاخره يكي رئيس جمهور مي‌شود و چرخ مملكت كم و يا زيادش خواهد چرخيد. كاركرد واقعي نظام انتخابات چيست؟ آيا هدف اعلام حمايت و قضاوت خوشايند حكومت در خصوص يك فرد يا برنامه از سر رفع تكليف است؟ يا انتخاب راهي است كه در آن خواسته اكثريت هر چه بيشتر تأمين گردد؟ خود نظام انتخاباتي هر كشور در حقيقت مينياتور آرمان‌ها، آرزوها و آمال تاريخي يك ملت و خلاصه شده قانون اساسي ان كشور است. نهاد انتخابات از حيث اعمال حق حاكميت ملي و شكل‌گيري اراده ملي نسبت به ديگر نهادهاي دموكراتيك نقش پايه اي دارد. مهم‌تر در اين ميان اما رضايتمندي متناوب عموم جامعه از كاركرد صحيح و سالم و دست‌نخورده اين نهاد است. مسأله آن نيست كه چه كسي يا چه جرياني به قدرت مي‌رسد، بلكه قضيه بنيادي‌تر اين است كه چگونه ممكن است نهاد انتخابات را به نحوي سامان داد كه بتوان جلوي حكمرانان بد يا نالايق را قبل از اين كه بيش از حد آسيب برسانند، گرفت؟ و با پايين آوردن هزينة اصلاح، سرمايه اجتماعي را كه حياتي‌تر از ديگر سرمايه‌هاست، حفظ كرد. نظام انتخابات هر كشور ميدان مبارزه‌اي سپيد و عاري از خشونت است، به منوط اقناع اقليت و منتقدان وضعه موجود از اين كه توسط اكثريت ديده مي‌شوند، ولي اگر نهاد انتخابات خود ابزار دست يك جناح يا رقيب شود و دست به انتخاب متقابل بزند يا به طربقه‌بندي و مانع‌ تراشي و گزينش در برابر حضور رقيبان و منتقدان وضع موجود بپردازد، به حاشيه امني جهت استمرار سياست‌هاي غلط و بقاي مديريت دولتمردان نالايق تبديل شود، آنگاه نقض غرض خواهد شود و مصداق از قضا سركنگبين صفر افزود.

اصغرزاده اضافه می کند: لازمة كارايي هر نظام حكومتي، توسعه سياسي است. توسعه سياسي هم مستلزم اين است كه با مخالفين تحمل و با منتقدان مدارا صورت پذيرد. پايه دموكراسي و آزاديخواهي بر پذيرش همين كثرت و پلوراليسم است. نهاد انتخابات انتظام‌بخش اين تنوع و تكثر است و در عين حال فقدان و غياب آن بي‌مفهوم و فاقد معناست. نهاد انتخابات از نظر ماهيت نهادي مردمي و مدافع حقوق مردم در برابر قدرت است. نهاد مدافع حقوق مردم كه خود دست به تجزيه و تفسير حقوق مردم نمي زند و اراده ملي را محدود و مشروط به قدرت طبقات حاكم نمي‌سازد. قانون در فلسفه حقوق دو معناي عام و خاص دارد. معناي عام آن تمام مقرراتي است كه از طرف حکومت وضع مي‌شود. معناي خاص قانون، معنايي است كه قانون به اراده ملي متكي باشد. الزامات ديگري كه از سوي حكومت بر اشخاص وارد مي‌شود را نبايد قانون ناميد. در واقع اگر چنين تصور كنيم، حكومت قانون به معني اطاعت از حكومت مي‌شود كه اين اشتباه است. حكومت قانوني يعني اطاعت از اراده ملي.

البته در نظام حقوقي ايران چون قانونگذار اساسي دايمي و مستمر نداريم. تفسير قانون اساسي به شوراي نگهبان سپرده شده است و تفسير آن شورا هم در حكم قانون اساسي است – البته طبق پروتكل خاص فقط منظور اصل را بيان مي‌كند – با اين وجود حتي تفسير نبايد و نمي‌تواند فراقانوني باشد و كاركرد نهاد انتخابات را به نفع قدرت دولت و در برابر حق حاكميت ملت استنباط نمايد.

هرگونه چشم‌پوشي از مداخله مجريان و نهادهاي صاحب قدرت نظير نظاميان در نهاد انتخابات و يا پذيرش نفع و مصلحت ارائه حاكمان و مهندسي انتخابات منجر به نقض حاكميت ملت و در ضمن تحديد حاكميت قانون مي‌گردد. دو ارزش مبنايي نظم و عدالت كه لازم و ملزوم يكديگرند، در اثر سهل‌انگاري و غفلت ناظرين انتخابات آسيب خواهند ديد. حاكميت قانون كه مهم‌ترين راهبرد اصلاح‌طلبانه در ايام منتهي به دوم خرداد 76 بود و توسط اصلاح‌طلبان در برابر تجاوز نيروهاي منتسب به حاكميت در امور مردم برجسته شد، به شدت با استقبال عموم مردم مواجه شد.

هر نظام حقوقي مبتني بر نظم و عدالت نيازمند شناسايي حقوق فردي و تساوي تمام آحاد جامعه در برابر قانون است. اگر قانون در تمام اشخاص حاكم باشد، هر فرد خودكامه نيز موظف است آن قاعده را رعايت كند و نوعي تساوي در مقابل قانون شكل مي‌گيرد و تساوي مرتبه نازلي از عدالت است.

اصغرزاده می افزاید: انتخابات امري انتزاعي و ذهني نيست، بلكه وجهي اجتماعي، تاريخي و انضمامي دارد. هم طريقت و هم موضوعيت دارد. در قانون اساسي كه قوة عاقله سيستم سياسي و حقوقي ماست. اينگونه نهادينه شده است: «امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات».

فلسفه انتخابات ماهيت و ذاتي اومانيستي و انسانگرا دارد و زمينه‌ساز و متضمن تحقق ديگر اصول قانون اساسي است، مانند «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود» يا «حيثيت، حقوق . . . اشخاص از تعرض مصون است» و «هيچ كس را نمي‌توان به صرف عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» آيا از اين منظر مي‌توان بدون انتخابات مستقل و عادلانه به اهداف مترقي قانون اساسي دست يافت؟ همانگونه كه جمهوريت نظام بدون حضور احزاب، جميعت‌ها و گروه‌هاي سياسي و صنفي بلاموضوع مي‌شود. تفسير موسع قانون، سوء كاركرد نهاد انتخابات، به قدرت اجازه مي‌دهد ابتكار سياسي و آزادي عمل شهروندان را مهندسي كند و اين مخالف طبع انسانيت، جامعه مدني و حقوق مصرح قانون اساسي است.

وی می افزاید: مطابق اصل ششم قانون اساسي، حاكميت ملي تنها از طريق مشاركت عمومي اعمال مي‌گردد و يگانه راه آن نيز انتخابات است و تاريخ حقوقي و سياسي و پس از انقلاب، مؤيد اين معناست.

موضوع قانون اساسي ربط قواي سه گانه و ارتباط اين قوا با آزادي‌ها و حقوق مردم و مقدمه تأسيس جامعه مدني است و نهاد انتخابات مؤثرترين راه تثبيت آن است. نبايد اين آزادي‌ها و حقوق توسط دولتمردان و مجريان اقتدارگرا از مردم پس گرفته شود. يكي از ابزار پس گرفتن و دگرگون ساختن حقوق مردم ناكارآمد كردن نهاد انتخابات و انفعال و ناآگاهي توده‌هاي مردم از حقوق‌شان است. بر خلاف حقوق خصوصي، هر حق و صلاحيتي كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده است. بر خلاف حقوق خصوصي، هر حق و صلاحيتي كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده حوزه حقوق عمومي است، بايد با تشريفات خاص خود اعمال شود و خارج از آن معتبر نيست. اراده ملي نيز بدون رعايت اين تشريفات شكل نمي‌گيرد. همان طور كه قاضي حق ندارد در خارج از حدود قلمرو قضايي فعاليت بكند، مثلاً در خيابان قضاوت هم بكند، هر صلاحيتي بايد با تشريفات خودش اعمال شود. حاكميت ملت هم نمي‌تواند خارج از تشريفات بارزترين وجه آن به رسميت شناخت پذيرش حقوق مساوي انسان‌ها، حقوق مدني، سياسي و حزبي آحاد اشخاص است، اعمال شود.

به قانون اساسي ميثاق ملي هم مي‌گويند، از آن جهت كه نماد منطقي و خارجي همان قرارداد اجتماعي است. پايه اين قرارداد همان طور كه اشاره شد،‌ حفظ حقوق و آزادي مردم است، در مقابل نهاد دولت، نه فقط حفظ قدرت دولت در برابر مردم. براي اينكه قدرت احتياجي به قانون ندارد و همان قدرتش براي تضمين و اعتبار آن كافي است و به هر حال دولت كار خويش را با زور جلو مي‌برد و اين ملت است كه احتياج دارد براي حفظ حقوقش به قانون پناه ببرد و غول قدرت را مقيد و مشروط نمايد و به آن انتظام بخشد.

اصغرزاده می نویسد: تبار و تاريخ اين جدال دوئيت در همان قرائت متفاوتي است كه پس از انقلاب، نيروهاي انقلابي را به صف‌آرايي و جبه‌بندي كشاند و عرصه سياست كشور را از حيث نگاه به نقش و رأي مردم ميان دو قطب چپ و راست تقسيم كرد. گروه‌هايي كه ميزان را رأي ملت مي‌شمردند و گروه‌هايي كه رأي مردم را تزئيني و تنها زينت‌بخش نظام و روحانيت و مقبوليت آفرين مي‌دانستند، جدالي سنتي و ريشه‌دار ميان دو قرائت و خوانش از خرد جمعي ستيز و خرد جمعي‌پذير.

كساني كه از بيخ و بن مخالف رقابت و بن مخالف رقابت و آزادي انتخابات بوده‌اند،‌ به نام خدا و نصب الهي در برابر فرايند دموكراتيك هر انتخاب و شكل‌گيري اراده ملي قد علم كردند و راه را در اين يافتند كه به جاي درافتادن با نهاد انتخابات كه مؤثرترين و محكم‌ترين مكانيزم تحقق بي‌كم و كاست قانون اساسي است، بهتر است آن را دور بزنند و با تأويل‌هاي محدوديت‌آفرين آن را گزينشي‌تر و مهندس‌تر كنند. الان ديگر بعيد است با توجه به زمانه و جو بين المللي و اوضاع تحول ساز جهاني كسي جرأت بيان صريح اين گونه مواضع و انكار علني انتخابات آزاد را داشته باشد. ولي مي‌توانند به صورت سيستماتيك قانون را بد اجرا كنند و نهاد انتخابات را از كارآمدي و اثربخشي لازم بيندازند. بدين سبب نهاد و نظام انتخابات اگر مؤلفه‌هاي استقلالي و رقابتي در حداكثر آن برخوردار نباشد، به نوعي كژكاركردي مبتلا مي‌گردد كه نه تنها به گره‌گشايي و حل منازعه و رفع دعوا نمي‌انجامد. بلكه به سوء كاركرد سيستم سياسي منجر مي‌گردد. بي‌توجهي به كارآمدي نظام انتخاباتي نوعي غفلت و بي‌توجهي به حقوق قانوني و شناخته شده شهروندان است كه اثرات مخرب رواني و اجتماعي دارد. اعتقاد و ترديد به بيطرفي داور و ناظر در نظام انتخاباتي حجم سنگيني از سرخوردگي عمومي و كدورت را در فضاي سياسي كشور خواهند پراكند. به همدلي و همگرايي ملي آسيب مي‌زند و عواقبي نظير كاهش سرمايه  اجتماعي، مشروعيت زدايي و بي‌اعتباري آتوريته سياسي را در پي خواهد داشت.

اصغرزاده ادامه می دهد:  اصلاح طلبان نه شهرآشوبند نه انحلال‌طلب و البته تسليم مطلق و بدون قيد شدن در برابر محروميت‌ها و محدوديت‌ها خود نوعي انحلال‌طلبي دروني است. حق طبيعي و قانوني ايشان است كه از مكانيزم‌هاي درون حزبي نظير تجمعات و و امكانات رسانه‌اي جهت برقراري تماس با هوادارنشان برخوردار باشند و بتوانند سازمان رأي خود را در قالب انتخاباتي درون جناحي با شكل دادن به كنوانسيون‌هاي محلي بازسازي كنند و در ضمن تلاش كنند از فرصت پيش آمده جهت آزادي فعالین سياسي به طور عام و همفكران خود به طور خاص استفاده كنند. بهبود حقوق شهروندي و دفاع از حقوق مشروع و قانوني ملت هنوز هم  اصلي‌ترين راهبرد براي همبستگي طيف‌هاي متنوع و پراكنده نيروهاي اصلاح‌گرا مي‌باشد. گرچه به نظر نگارنده قبل از هر چيز اصلاح‌طلبان بايد بر اشتراك نظر خود با آن بخش از محافظه‌كاراني كه پايبند به قانون اساسي هستند و در برابر شفافيت و راستي آزمايي نهاد انتخابات فروگذار نيستند پافشاري كنند. همه ظرفيت‌هاي قانوني و سياسي جريان‌هاي سياسي در انتخابات 92 مي‌بايستي در جهت فصل الخطاب شدن و محوريت نهاد انتخابات كارآمد به خدمت گرفته شود، ولو اينكه نتايج رضايت‌بخش نباشد و يا سهمي از قدرت نصيب‌شان نشود. حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 92 يك حضور حياتي و مؤثر نخواهد بود، نه از بابت نتيجه و پيروزي در انتخابات بلكه حتي حضور حداقلي آنها در موقعيتي كه طبقات متوسط جامعه به شدت گريبانگير بحران معيشتي و تنگناي اقتصادي هستند فشار سياسي لازم را جهت اصلاح و ترميم و نهاد انتخابات آزادتر ايجاد خواهد كرد.

در نظام‌هاي انتخاباتي كارآمد كه در آن نهاد انتخابات از ضريب قابل قبولي در عادلانه، آزاد و رقابتي برخوردار است، نتيجه انتخابات هر چه باشد، برآيندي جز صلح‌طلبي و مسالمت‌‌جويي و بهبود اوضاع نيست. ولي در جوامع اقتدارگرا با نظام‌هاي انتخاباتي دستكاري شده و نهاد انتخاباتي لرزان و ضعيف حتي اگر جناح حاكم به پيروزي 99 درصدي هم دست پيدا كند – نظیر آنچه در كره شمالي، سوريه و كشورهاي ريز و درشت منطقه ديده مي‌شود – جامعه روي خوش‌آسايش و رفاه نخواهد ديد. مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اگر شرايط منطقي و حقوقي يك انتخابات آزاد و عادلانه در سال 92 فراهم گردد، شكاف موجود ميان صورت حقيقي و حقوقي نهاد انتخابات كاهش يابد اعتمادهاي زخم ديده التیام مي‌يابد و دوگانه انتخاب در برابر انتخاب خواهد يافت.

وی می افزاید: اصلاح طلبان نه شهرآشوبند نه انحلال‌طلب و البته تسليم مطلق و بدون قيد شدن در برابر محروميت‌ها و محدوديت‌ها خود نوعي انحلال‌طلبي دروني است. حق طبيعي و قانوني ايشان است كه از مكانيزم‌هاي درون حزبي نظير تجمعات و امكانات رسانه‌اي جهت برقراري تماس با هوادارانشان برخوردار باشند و بتوانند سازمان رأي خود را در قالب انتخاباتي درون جناحي با شكل دادن به كنوانسيون‌هاي محلي بازسازي كنند و در ضمن تلاش كنند از فرصت پيش آمده جهت آزادي فعالین سياسي به طور عام و همفكران خود به طور خاص استفاده كنند. بهبود حقوق شهروندي و دفاع از حقوق مشروع و قانوني ملت هنوز هم  اصلي‌ترين راهبرد براي همبستگي طيف‌هاي متنوع و پراكنده نيروهاي اصلاح‌گرا مي‌باشد. گرچه به نظر نگارنده قبل از هر چيز اصلاح‌طلبان بايد بر اشتراك نظر خود با آن بخش از محافظه‌كاراني كه پايبند به قانون اساسي هستند و در برابر شفافيت و راستي آزمايي نهاد انتخابات فروگذار نيستند پافشاري كنند. همه ظرفيت‌هاي قانوني و سياسي جريان‌هاي سياسي در انتخابات 92 مي‌بايستي در جهت فصل الخطاب شدن و محوريت نهاد انتخابات كارآمد به خدمت گرفته شود، ولو اينكه نتايج رضايت‌بخش نباشد و يا سهمي از قدرت نصيب‌شان نشود. حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 92 يك حضور حياتي و مؤثر نخواهد بود، نه از بابت نتيجه و پيروزي در انتخابات بلكه حتي حضور حداقلي آنها در موقعيتي كه طبقات متوسط جامعه به شدت گريبانگير بحران معيشتي و تنگناي اقتصادي هستند فشار سياسي لازم را جهت اصلاح و ترميم و نهاد انتخابات آزادتر ايجاد خواهد كرد.