احتمال تغییر پایه نرخ ارز در محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها/افزایش قیمت توجیه ندارد

به گزارش فارس، به تازگی از راهروهای وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی زمزمه محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها براساس قیمت ارز آزاد به جای قیمت ارز مرجع دولتی به گوش می‌رسد.

بعضی منابع می‌گویند این تصمیم در سطح شرکت ملی پتروشیمی و وزارت نفت نهایی شده و عملا در انتظار دستور و بخشنامه وزیر نفت است.

بر این اساس تاکنون پتروشیمی‌های گازی و خوراک مایع، خوراک خود را براساس محاسباتی برپایه دلار و قیمت دولتی ارز آن دریافت می‌کرده‌اند. در عین حال اغلب این پتروشیمی‌ها ارز دریافتی ناشی از صادرات محصولات خود را با قیمت آزاد در بازار به فروش رسانده و مابه‌التفاوت این قیمت را به جیب گذاشته‌اند که فارس پیش از این در گزارشی درباره این موضوع هشدار داده بود.

در واقع بر خلاف دستور مستقیم وزیر نفت، ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در بازار آزاد به فروش رسیده است و نقش یک شبکه فساد در این مساله و تلاش این شبکه برای قبضه تجارت محصولات پتروشیمی پیش از این مورد اشاره فارس قرار گرفته بود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که بعضی شرکت‌های عرضه کننده محصولات پتروشیمی در داخل به بهانه تغییر نرخ ارز مرجع مورد محاسبه برای تعیین قیمت خوراک قصد افزایش قیمت محصولات خود را دارند. اما با توجه به فاصله بسیار زیادی که در حال حاضر بین قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی با قیمت فروش آنها در بازار وجود دارد و در عین حال نزدیک بودن قیمت محصولات عرضه شده در داخل کشور به قیمت‌های جهانی، عملا تمایل شرکت‌های پتروشیمی برای افزایش قیمت محصولاتشان یک تمایل منطقی نبوده و بوی سودجویی و سوءاستفاده از کم اطلاعی خریداران از این زمزمه‌ها به گوش می‌رسد.

در واقع در صورت محاسبه قیمت خوراک براساس قیمت ارز در بازار آزاد از سود شرکت‌های پتروشیمی کاسته خواهد شد اما با توجه به حاشیه سود قابل قبولی که برای این شرکت‌ها باقی می‌ماند، دلیلی برای بالا بردن قیمت‌ها وجود نخواهد داشت.

مثال واضح این مساله پتروشیمی‌هایی مانند پتروشیمی اراک هستند که بخشی از خوراک مایع خود را از کشور عراق و یا ارز آزاد وارد می‌کنند و فعالیت آنها نیز کاملا سودآور است.

البته این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که وضعیت شرکت‌های پتروشیمی گازی با پتروشیمی‌های پلیمری بسیار متفاوت است و عملا پتروشیمی‌های گازی تنها بخشی از سود باد آورده ناشی از ارزان فروشی گاز طبیعی را از دست خواهند داد.

به عنوان مثال هر واحد خوراک یک مجتمع پتروشیمی با ارز دولتی 900 تومان محاسبه می‌شود و این مجتمع هر واحد محصول خود را به بیش از 3 برابر این قیمت یعنی نزدیک به 3 هزار تومان به فروش می‌رساند.

اگر هزینه‌های تولید هر واحد محصول را حداکثر 400 تومان در نظر بگیریم قیمت تمام شده این محصول حتی به نیمی از قیمت فروش محصولات نیز نمی‌رسد. به همین دلیل حتی اگر قیمت خوراک برای این واحدها دو برابر شود، باز هم حاشیه سود بسیار زیادی قریب به 800 تومان در هر واحد برای مجتمع پتروشیمی باقی می‌ماند.

اختلاف بسیار زیاد بین قیمت ارز دولتی و آزاد باعث از بین رفتن ارزش خوراک تحویلی و  ایجاد سود کلان و غیر منطقی واحدهای پتروشیمی از محل تسعیر ارز شده است. معنای محاسبه قیمت خوراک با نرخ آزاد ارز نیز از بین رفتن سودآوری پتروشیمی‌ها نیست چنانکه در حال حاضر قیمت محصولات پتروشیمی در حال ایجاد تعادل با قیمت‌های جهانی است.

*سیاست جدید ارزی دولت و تاثیر آن بر خوراک پتروشیمی‌ها

در عین حال احتمالاً دولت قصد دارد همه ارز تحویلی خود به بازار ارز را با قیمت 2 درصد کمتر از قیمت بازار آزاد ارائه کند و انجام این کار که از یکسال پیش یعنی کارشناسان آن را توصیه کرده‌اند، باعث از بین رفتن حباب قیمت ارز و نزدیک شدن قیمت آن به نقطه تعادل خواهد شد.

راه‌اندازی اتاق ارز یکی از اجزای این برنامه دولت محسوب می‌شود. بر این اساس اگر تمام تزریق ارز دولت به مبادی نیازمند ارز با قیمتی 2 درصد زیر قیمت بازار آزاد اتفاق بیفتد، بخش بزرگی از تقاضای دلالی ارز از بین خواهد رفت.

سید مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت در مصاحبه‌ای با فارس به رقم کلان ارز فروخته شده در سال گذشته اشاره کرده و گفته بود: سال گذشته 50 درصد بیش از سال‌های پیش از آن ارز در بازار فروخته شده که به معنای تقاضا برای دلالی ارز است. این رقم اضافه تزریق شده به بازار در بعضی منابع بین 40 تا 50 میلیارد دلار برآورد شده است.

حال اگر ارز با قیمتی نزدیک قیمت واقعی توسط دولت عرضه شود تقاضای دلالی در بازار ارز به شدت کاهش خواهد یافت.

دومین تقاضای مهمی که از بازار ارز به این وسیله خارج خواهد شد، تقاضای ارز برای واردات کالاهای غیرضروری و کالاهایی است که در داخل نیز به وفور تولید می‌شوند. در واقع واردات اینگونه کالاها به دلیل قیمت پایین ارز صرفه اقتصادی دارد اما در صورتی که وارد کننده مجبور باشد برای واردات چنین کالاهایی از ارز با قیمت نزدیک به قیمت بازار استفاده کند، واردات اینگونه کالاها غیراقتصادی شده و در نتیجه تقاضا برای ارز وارداتی کاهش می‌یابد.

به جز کاهش واردات کالاهای خارجی، چنین کاری تقاضای کالای قاچاق را نیز به شدت کاهش خواهد داد و به تولید ملی کمک خواهد کرد.

با خارج شدن تقاضای ارز ناشی از کم شدن تقاضای دلالی و واردات، تقاضای ارزی به طور کلی کاهش خواهد یافت.

بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون در برابر چنین سیاستی مقاومت کرده بود چرا که در صورت پذیرفتن این مساله در موارد زیادی با چالش مواجه می‌شد.

اگر بانک مرکزی قیمت آزاد ارز را می‌پذیرفت با توجه به اینکه قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس تقریبا یک دلار است باید می‌پذیرفت قیمت واقعی بنزین 2400 تومان است. براین اساس یارانه‌ای که دولت برای بنزین 700 تومانی می‌پردازد قریب به 1700 تومان در هر لیتر محاسبه خواهد شد و عملا هدفمندی یارانه‌ها و منابع حاصل از آن زیر سوال می‌رود و به همین دلیل منابع ارقامی که برای پرداخت یارانه نقدی مورد استفاده قرار می‌گیرد عملا در محاسبات از بین رفته و قابل استفاده نخواهد بود.

در صورت عرضه ارز دولتی 2 درصد زیر قیمت بازار قیمت ارز در نقطه تقاضای واقعی ارز به تعادل می‌رسد که عملا به احتمال بسیار زیاد کمتر از قیمت فعلی ارز خواهد بود.

براین اساس دولت با توجه به وضعیت تحریم‌ها و متاثر شدن درآمدهای نفتی دولت، در صورت اجرای این سیاست دولت ارز کافی برای تامین نیاز ارز کشور در اختیار خواهد داشت.

 

*توجیهی برای افزایش قیمت وجود ندارد

در عین حال قیمت فروش محصولات پتروشیمی در حال حاضر بیشتر با قیمت‌های جهانی هماهنگ است و عملا ارتباطی با قیمت تمام شده آنها ندارد.

بنابراین احتساب خوراک تحویلی به این پتروشیمی‌ها با دلار نزدیک به قیمت بازار آزاد ارز، عملا تنها بخشی از سود قابل توجه آنها را خواهد کاست. کما اینکه پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات محصولات خود را به قیمت آزاد در بازار داخل به فروش می‌رسانند.

در این میان پتروشیمی‌های گازی که سودهای افسانه‌ای دارند تنها بخشی از این سود را از دست می‌دهند و پتروشیمی‌های پلیمبری نیز بازدهی اقتصادی خود را حفظ خواهد کرد.

براین اساس البته لازم است سیاست‌های حمایتی متفاوتی نسبت به پتروشیمی‌های پلیمری اتخاذ شود اما با این تغییر مبنای محاسبه قیمت خوراک از ارز دولتی به ارز آزاد، حتی برای آنها نیز حاشیه سود مطمئن و معقولی باقی خواهد ماند و قطعا افزایش قیمت محصولات در بازار داخل برای محصولات پلیمری نیز قابل توجیه نخواهد بود.

تغییر قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی عملا با توجه به فاصله بسیار زیاد آن با قیمت عرضه محصولات در بازار، هیچ توجیهی برای افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار باقی نمی‌گذارد.

در عین حال با اقدام دولت در تغییر قیمت ارز مرجع و حذف بخش بزرگی از تقاضای اضافی، کاهش قیمت ارز دور از انتظار نخواهد بود و به همین دلیل هزینه واردات محصولات نیز کاهش خواهد یافت و عملا باید در انتظار کاهش قیمت بعضی محصولات پتروشیمی در میان‌مدت باشیم.

در حال حاضر قیمت گریدهای نزدیک به هم محصولات مختلف به هم نزدیک است که نشان از واقعی بودن قیمت‌ها دارد. در عین حال قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخل و بورس کالا به طور متوسط با احتساب ارز آزاد 2 تا 3 درصد زیر قیمت بین‌المللی محصولات و در بعضی موارد حتی بالاتر از آن و در حالت کلی بسیار  به این قیمت‌ها نزدیک است.

بازار کشش افزایش بیش از این قیمت‌ها را نیز ندارد مگر اینکه بازی‌های روانی موجب چنین اتفاقی شود. البته از مدار تولید خارج شدن مجتمع‌ها یا کمبود عرضه ممکن است روی قیمت تاثیرگذار باشد اما انتظار نمی‌رود به طور طبیعی تغییر مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها موجب افزایش قیمت محصولات در بازار داخل شود.