شاخص "حقوق مالكيت" يكي از شاخصهاي ده گانه بنياد هريتيج براي ارزيابي درجه آزادي اقتصادي كشورهاست. از عوامل اصلی محرک اقتصاد بازار، توانایی تجمیع مالکیت خصوصی و تساوی افراد در برابر قانون می‌باشد.