حقوق اجتماعی
روند بی‌اعتمادی از نظام‌های سیاسی همزمانی با روند عقب‌نشینی دولت‌ها از مسئولیت‌های اجتماعی دارد
سیاست‌گذاری اجتماعی مبتنی‌بر سیاست همبستگی منوط است بر ۱. کاهش حداکثری انواع نابرابری‌های اجتماعی اعم از قومیتی، جنسیتی، منطقه‌ای، طبقاتی، مذهبی، و مقابله با انواع طرد اجتماعی، و ۲. تقویت حداکثری پیوندهای اجتماعی، تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی و درنتیجه افزایش سرمایۀ اجتماعی.
کد خبر: ۷۷۰۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۵
