آنچه امروزه در مدیریت کلان کشور در طبقات مختلف مدیریتی (به ویژه مناصب دولتی)دیده می شود، اکثرا نگاه به نظریه‌های ذاتی و رفتاری افراد منصوب شده است...

دولت به بهانه حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تجزیه بخش بازرگانی از صنعت را در جریان تغییرات ساختاری در مدیریت کلان کشور در دستور کار قرار داده است. طراحان تفکیک معتقدند در ساختار فعلی، متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان مایل به کاهش قیمت‌ها نیستند و اولویت خود را به حمایت از تولید داخلی اختصاص داده‌اند.