سیاست مهار در قبال منافقین و منافع بین‌المللی

هر چند که پروسه اخراج منافقین از پادگان اشرف پس از مرحله پنجم با وقفه‌ای 3ماهه روبه‌رو شده است، اما تصمیم قاطع دولت عراق و البته رویکرد سازمان‌های بین‌المللی در این خصوص نشان می‌دهد که بدون شک ادامه این روند تا تخلیه کامل مقر غصبی منافقین در عراق ادامه خواهد یافت.
با این وجود باید در‌نظر داشت که تخلیه پادگان اشرف که آنهم سر موعد مقرر صورت نگرفت، مرحله اول از تصمیم دولت عراق مبنی‌بر اخراج منافقین از خاک کشورش است. به‌عبارت دیگر مواجهه دولت عراق با این گروه تروریست هنوز تمام نشده و چالش‌های پیش‌رو شاید سخت‌تر هم باشند.

البته در دولت عراق خیلی‌ها معتقدند که تخلیه اشرف بلند‌ترین و مهمترین گام در جهت اخراج منافقین از کشور عراق است و پس از این اتفاق و شکستن تابوی این سازمان که همان اردوگاه غصبی اشرف است، دیگر برخورد با منافقین ساده می‌شود. واقعیت آن است که دولت عراق فقط به اخراج تروریست‌ها از خاک کشورش در راستای همان مشکل و مسئله اصلی عراق یعنی برقراری امنیت فکر می‌کند و سیاستمداران این کشور اعتقاد دارند که سرنوشت گروه‌های تروریستی که سال‌ها در خاک عراق جنایت کرده‌اند، پس از اخراج از مرزهای این کشور به عهده مجامع بین‌الملی است و شاید به بیانی ساده‌تر عراقی‌‌ها معتقدند که به اندازه کافی در‌قبال گروه‌های جنایتکار هزینه پرداخت کرده‌اند و البته دیگر شرایط این کشور هم به گونه‌ای نیست که پی‌گیر سرنوشت این‌گونه گروه‌هایی باشد که تاکنون تحت حمایت‌های پیداوپنهان قدرت‌های غربی قرار داشته‌اند.

اگر بخواهیم به مسئله منافقین به شکلی کلان‌ نگاه کنیم به گونه‌ای که هم چالش‌های پیش‌روی دولت عراق در پروسه اخراج را ببینیم و هم برای سرنوشت یک گروه تروریست که در واقع خطری برای جامعه جهانی محسوب می‌شود برنامه‌ریزی کنیم، می‌بایست از دو جنبه به وضعیت این گروه بپردازیم.

نخست آنکه براساس توافق دولت عراق و نمایندگان سازمان‌ملل قرار بر این بود که اعضای منافقین پس از اخراج، مراحل ثبت‌نام پناهندگی را گذرانده و در نهایت در کشورهای پناهنده‌پذیر پذیرش شوند. اما در عمل مشاهده شد که ماهیت تروریست این گروهک و سوابق جنایتکارانه آن و همچنین سه‌دهه زندگی تشکیلاتی تحت‌تاثیر القائات فرقه‌ای، شرایطی را برای این افراد بوجود آورده که هیچ کشوری حاضر به پذیرش آنها نیست. در واقع هیچ یک از کشورها حاضر نیستند تا با پذیرش اعضای منافقین حتی در تعدادی محدود، امنیت خود را به خطر بیاندازند.

قوانین مربوط به پذیرش پناهنده نیز در این خصوص حق را به کشورهای پناهنده‌پذیر می‌دهد زیرا از یک سو در قوانین کمیساریای عالی سازمان‌ملل در امور پناهندگان ذکر شده که تشخیص تمایل کشورها در پذیرش هر پناهنده به بررسی‌های همان کشور و قوانین داخلی آن باز می‌گردد و البته در این پرونده کشورها ترجیح می‌دهند تا سهمیه خود را در پذیرش پناهنده(1) از میان دیگر پناهجویان که به دلیل مشکلاتی از قبیل مسائل اجتماعی، قومیتی یا اقتصادی، درخواست پناهندگی داده‌اند و اتفاقاً تعدادشان کم هم نیست(2) پذیرش کنند نه از میان افرادی که سابقه فعالیت تشکیلاتی و فرقه‌ای، عملیات تروریستی، خودسوزی و... دارند، افرادی را بپذیرند.  

از سوی دیگر و باز هم با استناد به قوانین پذیرش پناهندگی باید گفت که اساساً پناهندگی شامل حال افرادی می‌شود که در کشور مبداء خود از امنیت کافی برخوردار نباشند. با توجه به اینکه در این پرونده کشور ایران به‌عنوان کشور مبداء اعضای پادگان اشرف شناخته می‌شود و نوع برخورد جمهوری اسلامی با جداشده‌های منافقین تاکنون مطلوب و انسانی بوده است(3)، اساساً درخواست پناهندگی به لحاظ قانونی بی‌معنی تلقی می‌شود.

به‌عنوان مثال در همین رابطه کشور سوئیس در دلایل خود برای رد پذیرش اعضای منافقین به‌عنوان پناهنده توضیح داده که به دلیل وجود امنیت در جمهوری‌اسلامی‌ایران، این کشور برای اعضای پادگان اشرف مکان امنی است و در صورت مراجعه به این کشور خطری آنها را تهدید نخواهد کرد، پس لزومی ندارد که به عنوان پناهجو درخواست پناهندگی ارائه کنند.

بنابراین تا اینجا و با ارائه پاره‌ای از مستندات اثبات شد که پذیرش پناهندگی اعضای منافقین بعید به نظر می‌رسد و درنتیجه دولت عراق در مرحله بعد از تخلیه اشرف با چالشی بزرگتر روبه‌رو است.

جنبه دیگری که بررسی آن حساسیت پی‌گیری سرنوشت این گروه را در اولویت قرار می‌دهد غیر از مشکلاتی است که دولت عراق را با چالش روبه‌رو کرده است. این مشکلات جنبه بین‌المللی موضوع منافقین است که به ذات تروریستی این گروه باز‌می‌گردد. به عبارت دیگر این تشکیلات تروریستی اگر به حال خود رها شده و فقط از کشوری به کشور دیگر یا حتی کشورهایی دیگر منتقل شود تا حد زیادی پتانسیل تروریستی خود را حفظ خواهد کرد.

با نگاهی به سوابق آنها در گذشته و حال به این نتیجه می‌رسیم که منافقین علیرغم ادعای مبارزه با نظام ایران، خطری برای جامعه جهانی به حساب می‌آیند، زیرا این گروه یاد گرفته که برای حفظ تشکیلات خود باید به‌عنوان ابزاری در دست مقاصد نامشروع برخی قدرت‌های غربی و منطقه‌ای قرار گیرد. هرچند که شمارش جنایت‌های این گروه مجالی بسیار گسترده‌تر می‌طلبد، اما برای نمونه می‌توان به انجام ده‌ها عملیات به دستور صدام دیکتاتور پیشین عراق از جمله سرکوب کردهای عراق اشاره کرد. آموزش‌های تروریستی به اعضای گروهک القاعده در زمان حضور نظامی آمریکا در عراق و نقش‌آفرینی در ناآرامی‌های اخیر سوریه نیز از دیگر سوابق این گروه است. منافقین پیش از این نشان داده‌اند که در صورت امکان در اجرای فعالیت‌های تروریستی و تجاوزکارانه حدو‌مرزی نمی‌شناسند. نمونه آن را نیز می‌توان عملیات موسوم به «فروغ‌جاویدان» این گروهک عنوان کرد که هرچند با پاسخ کوبنده جمهوری‌اسلامی‌ایران در عملیاتی به نام مرصاد روبه‌رو شد، اما به دلیل زمان اجرای آن یعنی پس از پذیرش قطعنامه از سوی ایران و رژیم بعث عراق، به‌عنوان کشور متخاصم، که به معنی پذیرفتن رسمی پیشنهاد ترک مخاصمه از سوی دو کشور بود، در واقع تلاشی برای نقض صلح و امنیت بین‌المللی بین دو کشور به‌حساب می‌آمد.

بنابراین لازم است که در مرحله اخراج، سیاستی اتخاذ شود که نه‌تنها دارای پشتوانه قانونی باشد بلکه به حل مشکل دولت عراق و در عین‌حال یک بار برای همیشه به رفع خطر تروریستی این گروهک کمک کند.  

با توجه به تمامی توصیفات ارائه شده گزینه محاکمه مطرح می‌شود که هم جنبه قانونی داشته و هم به روند اخراج این گروهک تروریستی کمک می‌کند و البته در صورت اجرا پتانسیل تروریستی و خطر بین‌المللی این تشکیلات را نیز از بین می‌برد.

در توضیح گزینه محاکمه که در واقع گزینه‌ای موازی، مکمل و تسهیل‌کننده در روند اخراج محسوب می‌شود باید گفت که گذشته از قانونی‌بودن این اقدام در قبال جنایت‌های منافقین، منافع آن هم به دولت عراق در روند اخراج کمک می‌کند و هم جامعه جهانی را از خطر فعالیت‌های این گروه در آینده مصون می‌دارد و هم به نفع اعضای رده‌پایین یا به عبارتی اکثریت اعضای این گروه است.

توضیح دقیق‌تر آنکه به واسطه اعمال جنایتکارانه سرکردگان منافقین، این گروه به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود و چتر عبارت تروریست همیشه بر سر همه اعضای آنها حتی افراد رده‌ پایین قرار گرفته است. منفعت برگزاری محاکمه قضایی برای اعضای منافقین این است که یکبار برای همیشه اکثریت این اعضای از تبعات پسوند تروریست رهایی یافته و فرصت‌های مناسبی برای ادامه زندگی در فضایی آزاد پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر در کنار مجازات سرکردگان جنایتکار منافقین که البته جنایت‌های بیشماری را نیز در حق اعضای خود روا داشته‌اند، اعضای جزء این گروه می‌توانند بدون ترس از تبعات این عنوان برای پناهندگی اقدام نمایند یا حتی با خیالی آسوده از تبلیغات منفی سرکردگان مبنی بر مواجهه با مجازات سنگین در صورت بازگشت به ایران، به کشور خود مراجعه نمایند.

این گزینه حتی به کشورهای غربی که در حال حاضر در برابر پذیرش اعضای منافقین به شدت مقاومت نشان می‌دهند نیز اجازه می‌دهد که در صورت تمایل مرزهای خود را به روی افرادی بگشایند که فارغ از بندهای تشکیلاتی و فرقه‌ای قصد ادامه زندگی دارند.

پتانسیل تروریستی کل گروهک منافقین نیز که امروز به واسطه وجود همین تشکیلات متمرکز و 3هزار نفری در عراق همچنان تهدیدی برای کشور‌ها محسوب می‌شود، به خودی خود مهار شده و فرصت اقدامات تروریستی و جذب منابع مالی برای مزدوری را از سرکردگان این گروه می‌گیرد.

بنابراین باید گفت که محاکمه نه‌تنها گزینه‌ای مستقل از پناهندگی و اخراج نیست بلکه ضمن کمک به دولت عراق در اجرای تصمیمش می‌تواند به عنوان الزامی مفید برای همه طرف‌های درگیر در این پرونده در دستور کار قرار گیرد.

پی نوشت:
1. کشورهای پناهنده‌پذیر که برای پذیرش پناهنده با سازمان ملل متحد همکاری می‌کنند، با توافق سازمان ملل هر کدام سهمی مشخص را برای پذیرش پناهنده در سال به عهده می‌گیرند.
2. کمیساریای عالی پناهندگان در سایت رسمی خود اعلام نموده که در نیمه نخست سال ۲۰۱۱، حدود ۲۰۰ هزار نفر (به شیوه‌های مختلف) از کشورهای صنعتی درخواست پناهندگی کرده‌اند.
3. به گزارش نماینده صلیب‌سرخ جهانی در تهران، جداشدگان گروهک منافقین که تاکنون به ایران بازگشته‌اند از حمایت مناسب جمهوری اسلامی برخوردار شده‌اند و در وضعیت مطلوبی زندگی می‌کنند.