نیویورک تایمز: جیمی کارتر نقض حقوق بشر توسط آمریکا را محکوم کرد
بولتن نیوز: جیمی کارتر؛ رییس جمهور سابق آمریکا در یادداشتی که در 25 ژون 2012 در نیویورک تایمز منتشر شد، ایالات متحده را به نقض گسترده حقوق بشر در دهه های گذشته محکوم کرد. او در این یادداشت ذکر می کند که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به عنوان چیزی مورد قبول ایالات متحده امضا شد، اما این کشور در حال حاضر "حداقل 10 ماده از این اعلامیۀ 30 ماده ای را نقض می کند؛ که ممنوعیت مجازات های بی رحمانه، رفتار های غیرانسانی و برخورد های اهانت آمیز از آن جمله اند . "او از ایالات متحده می خواهد تا نقش خود را به عنوان "قهرمان جهانی حقوق بشر " بر عهده بگیرد.این شیوۀ محکوم کردن دولت ایالات متحده به نقض حقوق بشر به شکل قابل توجهی نقض غرض است. ایالات متحده هرگز قهرمان جهانی حقوق بشر نبوده است. با این حال، کارتر گسترش سیاست مبارزه با تروریسمِ رئیس جمهورِ سابق ،جورج دبلیو بوش را به منزلۀ نقض آشکارحقوق بشر تقبیح می کند.
کارتر همچنین افشاگری های اخیر را در مورد مقامات بالای کشور تقبیح می کند مبنی بر اینکه که مردم و از جمله شهروندان آمریکایی در خارج از کشور هدف ترور قرار می گیرند . شاهد نگران کننده ای که اثبات می کند نقض حقوق بشر تا چه حد در کشور آمریکا توسعه یافته است. وی افزود با توجه به این توسعه که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 آغاز شده ، کشتارهای برنامه ریزی شده، توسط هیات های اجرائی هر دو حزب و مصوبات قوۀ مقننه ] آمریکا [، تائید شده و تسری می یابد، بی آنکه از جانب افکار عمومی با مخالفتی روبرو شود . در نتیجه، "کشور ما دیگر نمی تواند درخصوص این مسائل مهم با اقتدار اخلاقی صحبت کند."
کارتر در این ستون به کنگره نیز می پردازد و به تصویب قانون مجوز دفاع ملی که در پایان سال 2011 توسط رئیس جمهور به امضا رسید "نیز اشارۀ می کند . قانونی که این حق قانونی را به رئیس جمهور تنفیذ می کند افراد را به طور نامحدود به ظن وابستگی به سازمان های تروریستی یا" نیروهای مرتبط" بازداشت کند. قدرت بی حد و حصر و مبهمی که می تواند بدون نظارت ملموس از سوی دادگاه و یا کنگره، از سوی رئیس جمهور مورد سوء استفاده قرار گیرد.
وی با تاکید بر نقطه نظرات یک قاضی فدرال که در پی مسدود کردن این قانون است، می افزاید:" این قانون « حق آزادی بیان» و «فرض برائت افراد تا اثبات گناه» ، یعنی دو مادۀ دیگر حقوق مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند. او لغو "محدودیت " قانون نظارت خارجی سال 1978 را نیز محکوم کرد، که در حال حاضر با " نقض بی سابقه " حقوق شهروندان آمریکایی اجازه می دهد تا دولت از طریق شنود بدون مجوز و تجسس های نامحسوسِ ارتباطات الکترونیکی، به حریم خصوصی افراد تجاوز کند.
او می افزاید: حالا دیگر "قوانین محبوب ایالتی ما اجازه می دهد تا افراد را به علت ظاهر شان، نوع عبادت و اعتقاداتشان و یا به دلیل نوع معاشرتشان بازداشت کنند. او کشتار زنان و کودکان را توسط هواپیماهای بدون سرنشین محکوم می کند و او از دولت برای آزاد نکردن زندانیان گوانتانامو انتقاد می کند. زندانیانی که باید آزاد می شدند و شواهد شکنجه شدن آنان در دادرسی دادگاه نظامی مورد بررسی و تائید قرار می گرفت ، به هر دلیل اما ، او با صراحت این واقعیت را محکوم نمی کند که زندان گوانتانامو همچنان باز باقی مانده است.
گلن گرین والد در مورد این ستون مطالبی نوشته است ( همراه با یادداشت دیگری در مورد عملیات جنگ سایبری ایالات متحده آمریکا با همراهی اسرائیل علیه ایران، که میشا گلنی در ستون مشابهی در روزنامۀ نیویورک تایمز نوشته است). گرین والد یادداشت کارتر را محصول فروپاشی اعتبار آمریکا در جهان دانست.شاید بتوان به یادداشت کارتر از این نظر اعتراض کرد که وی گذشتۀ ، غیر واقعی و ساختگی این کشور را بسیار خیالی و رویایی به تصویر می کشد. (سوء استفادۀ سیستماتیک از حقوق بشر را نمی توان تنها یک پدیدۀ جدید و منحصر به دنیای پس از حوادث 11 سپتامبر دانست)، اما آنچه قاعدتاً نمی تواند بحث برانگیز باشد روند تقبیح کردن اوست. توجه داشته باشید که برجسته ترین نمونه هایی که کارتر بدان ها اشاره می کند = ترور شهروندان ایالات متحده بدون طی مراحل قانونی، کشتن غیرنظامیان در حملات هواپیماهای بدون سرنشین و مقررات بازداشت نامحدود NDAA-= تا حدودی ریشه در دوران ریاست جمهوری بوش دارد، اما از نشانه های سیاست اوباما تلقی می شود (مثال دیگر او: فرسایش سریع محدودیت در نظارت داخلی دولت ، در هر دو دولت شکل گرفت، البته با پشتیبانی کامل اوباما ).
رئيس جمهور، حزب جمهوریخواه و حزب دموکرات هرگز به صراحت فراخوانده نشده اند تا در این مورد به تشریک مساعی بپردازند. این بد گوئی ها دولت را گرفتار می کند. دولتی که تداوم سیاست های ضد تروریسم را درمواجه با نقض آشکار آزادی های مدنی، حقوق بشر و حاکمیت قانون، ترویج می کند. این کار حمایت و یا تن دادن هر دو حزب را به این سیاست ها تصدیق می کند . اما همانطور که گرین والد گفته ، به نظر می رسد رئیس جمهور سابق در بارۀ گذشتۀ غیر موجودی در تاریخ آمریکا "خیال بافی" می کند.
حقوق بشر برای مقامات ایالات متحده همواره و به طور معمول دستاویزی قابل استناد برای پیشبرد منافع ملی و توجیه تجاوز و جنگ های مداخله جویانۀ بوده و هست. پیشرفت و توسعۀ حقوق بشر پیوسته پوششی برای توجیه اشغال نظامی بوده و هست. به عنوان مثال، سازمان عفو بین الملل ایالات متحده آمریکا و مدیر اجرایی آن سوزان نوسل، طرفدار "قدرت هوشمند"، اخیرا از ناتو خواسته تا از طریق اقدام نظامی در منطقه به «حمایت» از حقوق زنان در افغانستان ادامه دهد.این حمایت و پشتیبانی مجدد در طول اجلاس سران ناتو در شیکاگو در ماه مه مطرح شد زمانی که سازمان عفو بین الملل " اجلاس سایه" ای در حاشیۀ این نشست برگزار کرد .
اتفاقا، طبق یادداشتی غیر رسمی که به بیرون درز کرده گویا این نیز بخشی از عملیات اطلاعاتی با هدف خدمت به اهداف تعیین شدۀ سازمان سیا باشد: پیام هائی که عواقب منفی شکستISAF (نیروهای بین المللی کمک امنیتی ناتو ، مستقر در افغانستان موسوم به نیروهای ائتلاف) برای غیرنظامیان افغان را به نمایش می گذارد می تواند از قصور فرانسه (و دیگر کشورهای اروپایی) برای رها کردن آنها بکاهد .
پیش بینی اینکه طالبان پیشرفت اندکی را- که با تلاش و کوشش فراوان -دربحث آموزش و پرورش دختران بدست آمده را به عقب بازگرداند ، می تواند خشم فرانسه را برانگیزد، و تبدیل به نقطه ای محوری برای مردم عمدتا سکولار فرانسه شود ، و بهانه ای به دست رای دهندگان بدهد تا به رغم تلفات احتمالی، از هدفی "خوب و ضروری" پشتیبانی کنند."طرح ابتکاری توسعۀ کمک ها که فرصت های رسانه ای برای زنان افغان پدید می آورد تا بتوانند مسائل خود را با زنان فرانسوی، آلمانی، و دیگر کشورهای اروپایی در میان بگذارند؛ می تواند شک فراگیر در میان زنان نسبت به اجرای ماموریت نیروهای ایساف در غرب اروپا را برطرف کند." رویدادهای رسانه ای مستندی که نشان دهندۀ شواهد برجسته و معتبری از سوی زنان افغان باشد، و پخش این برنامه ها در رسانه هائی که مخاطبان اصلی آن را زنان تشکیل می دهند، به احتمال زیاد تاثیر گذاری فراوانی خواهد داشت. این یادداشت به روشنی نشان می دهد که چگونه از دستاویز حقوق بشر برای آزار و اذیت آن دسته از کشورهائی در جهان سوءاستفاده می شود که از دستور کار جهانی آمریکا حمایت نمی کنند.
در ماه مارس امسال، دولت اوباما اعلام کرد که ظرف همین یکسال گذشته "روند میانجی گری" را برای اجرای تعهدات حقوق بشری خود در قبال شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد آغاز کرده است.
اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا(ACLU) - یکی از گروه هایی که کمتر از بقیه مورد علاقه و توجه اوباماست و میل ندارد از سوی آنها انتقادی بشنود – گزارشی حاکی از آنچه که دولت تا کنون انجام داده را منتشر کرد و خواستار آن شد تا به «نقض بسیار جدی» حقوق بشر که در حال حاضر در جریان است توجه ویژه معطوف گردد.
من این گزارش را پوشش دادم و از طریق برجسته کردن مفاد آن اثبات شد که اوباما در بهترین حالت، دست کم نسبت به حقوق بشر عهد شکنی کرده است. در این گزارش با اشاره به "سابقه پنهان کاری و سوء استفاده در گوانتانامو " از دولت خواسته شده تا به گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد اجازۀ "دسترسی آزادانه و بدون مانع تراشی به گوانتانامو" داده شود . همچنین خواستار "تحقیقات کامل درمورد پرونده های شکنجه مربوط به گذشته" و "پایان دادن به سوء استفاده از بهانه های غیر موجه و نادرستی همچون «حفظ اسرار دولتی» شده که تاکنون برای محافظت از " مقامات دولتی و شرکای آنها " از پاسخگویی به کار رفته است.
این گزارش همچنین خواسته تا ایالات متحده تعداد افرادی که در سیستم بازداشت اداره مهاجرت ایالات متحده گرفتار شده اند را کاهش دهد و دو مورد از برنامه های اداره خدمات انسانی (DHS) که باعث طبقه بندی های نژادی می شود را محکوم کرده است. اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا(ACLU) همچنین از دولت خواسته تا با توجه به عدالت کیفری، به مشکلات نژادپرستی در اعمال مجازات اعدام رسیدگی کند و به سوء استفاده های ناشی از سلول های انفرادی در زندان ها خاتمه دهد.
هر وقت صحبت از سیاست های حامی حقوق بشر در میان بوده و یا بحث اتخاذ رویکردهائی مطرح شده که نافی سیاست های است که در دولت جورج دبلیو بوش، رئیس سابق جمهور آمریکا، دربدنۀ دولت این کشور تثبیت شده اوباما و دموکرات ها در کنگره رشادت و استقلال رای کمتری از خود نشان داده اند. اگرچه اوباما دستورات اجرایی لازم را امضا کرد و ظاهرا شکنجه ها به پایان رسید و زندان های مخفی سازمان سیا در سراسر جهان بسته شد، اما اوباما به استفاده از نیروی واکنش سریع (IRF) پایان نداد. تیمی که در بین زندانیان به "نیروی سرکوب شدید" معروف شده چرا که آنها یکسره با زندانیان رفتاری خشونت آمیز و وحشیانه دارند. رئيس جمهور همچنین شرط جدیدی را به دستورالعمل اجرایی خود برای بسته شدن زندان های مخفی اضافه کرد که تضمین می کند امریکا تسلیم این "پاکسازی " نشده است. او تعریف واژۀ "بازداشتگاه" را بازنویسی کرد و عبارت : مکانی که در آن افراد به صورت " کوتاه مدت، و موقت "درآن نگهداری می شوند را حذف کرد. بی جراتی واضح تر از این نیست که گوانتانامو را همچنان دایر نگه دارند و مقامات دولت بوش برای ارتکاب شکنجه و جنایت جنگی، همچنان مسئول و مقصر و پاسخگو باقی بگذارند.
تا زمانی که ایالات متحده نخواهد به مسئله تروریسم در جهان به شیوۀ غیر نظامی و غیر امپریالیستی رسیدگی کند این قبیل موارد نقض شایع حقوق بشر به طور قطع رخ خواهد داد و آزادی های مدنی و یا مدافعان حقوق بشر باید مانند گرگ تنها در تاریکی شب زوزه بکشند زیرا- صادقانه بگوئیم- اوباما، دموکرات ها و جمهوری خواهان هیچیک به هیچ وجه قصد ندارند این الگوی دیپلماسی و سیاست خارجی را کنار بگذارند. الگوئی که حقوق بشر را در جهان تا حد زیادی تضعیف می کند ، به خصوص در کشورهائی که با مداخله ایالات متحده، به صحنۀ تئاتر جنگ تبدیل شده اند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
مرده شور کارتر و اربابش را بردند. هر چی میکشیم از دست این امریکاست. 
