بررسي زواياي پنهان يك نامه و آغاز محاكمه شهردار سابق لواسان

به گزارش ايسنا، اين جلسه با درخواست قاضي از وكيل مدافع «ش.خ» ـ شهردار وقت باغستان ـ براي دفاع از موكلش رسميت يافت كه وي با حضور در جايگاه و با بيان اينكه «موكل من بيش از هشت ماه است كه در بازداشت موقت به سر مي‌برد»، در دفاع از موكلش گفت: او بيش از سه ماه است كه در انفرادي است و با صدور قرار، پرونده در مرحله دادسرا تشكيل و با قرار بازداشت موقت به دادگاه ارجاع شد كه من از اين موضوع گلايه دارم.

وي با بيان اينكه «بعدا لايحه دفاعي خود را تقديم دادگاه خواهم كرد»، افزود: اتهام موكلم، دريافت رشوه به مبلغ 500 ميليون تومان از آقاي «د.س» بيان شده است كه اين موضوع كذب محض است زيرا موكل من اصل دريافت وجه را قبول دارد ولي آن را رشوه نمي‌داند بلكه ايشان اين پول را به عنوان حق مشاوره در پروژه مسكن از آقاي «د.س» دريافت كرده است.

وي با قرائت بخش‌هايي از متن كيفرخواست در ادامه دفاعيات خود از موكلش گفت: هيچ مدركي در خصوص اتهام موكلم نه به دادسرا و نه به دادگاه ارائه نشده است. موكل من جهت انجام امري در حوزه كاري از آقاي «د.س» پولي را دريافت كرده كه اين موضوع در كيفرخواست به عنوان رشوه بيان شده است و كذب محض است.

او در پايان اظهار كرد: با توجه به دفاعيات موكلم و غيرمستند بودن كيفرخواست، خواستار رسيدگي به پرونده و برائت موكلم هستم و همچنين فك قرار موكلم را خواستارم.

قاضي مديرخراساني در پاسخ به اظهارات وكيل مدافع «ش.خ» كه در صحبت‌هاي خود به رهنمودهاي مقام معظم رهبري را اشاره كرده بود، گفت: از تذكر شما به عنوان وكيل متشكرم. قطعا همه ما رهنمودهاي مقام معظم رهبري را در همه‌ موارد چراغ راه خود قرار خواهيم داد و شما مطمئن باشيد قطعا رايي كه دادگاه مي‌دهد، متقن است.

در ادامه، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران ـ پس از اظهارات وكيل مدافع شهردار وقت باغستان اظهار كرد: آقاي «ش.خ» متهم به دريافت رشوه به مبلغ 500 ميليون تومان از «د.س» است.

وي ادامه داد: وكيل مدافع آقاي «ش.خ» بيان كردند كه موكلشان در تمام مراحل بازجويي به دريافت اين مبلغ اعتراف مي‌كنند در حالي كه اين‌گونه نبوده است. متهم در بازجويي صورت گرفته در فروردين‌ماه سال 89 كليه‌ ارتباطات خود با «د.س» را انكار كرده و بيان مي‌كنند كه هيچ ارتباطي با وي نداشته‌اند تا اينكه در ارديبهشت‌‌ماه همان سال تصاوير چك‌هاي مسافرتي يافت مي‌شود.

ذبيح‌زاده افزود: آقاي «ش.خ» در تحقيقات صورت گرفته بيان مي‌كند كه چندين بار آقاي «د.س» را در استانداري و چندين بار در منزل ملاقات كرده است. مطلب مهم اين است كه اگر واقعا آن‌طور باشد كه وكيل مدافع آقاي «ش.خ» بيان كردند و موكل به صحت و مشروعيت اين پول اعتقاد داشتند چرا بعد از تحقيقاتي كه سازمان بازرسي از وي كرد، متواري شد و حتي منزل خود را تغيير داد؟

نماينده مدعي‌العموم اظهار كرد: در بخشي از تحقيقات مقدماتي از «ش.خ» سوال شده كه چه مبلغي از آقاي «د.س» گرفته‌ايد كه وي پاسخ مي‌دهد 500 ميليون تومان بابت مشاوره دريافت كرده‌ام در حاليكه اقارير متهم نشان مي‌دهد كه اصلا بحث مشاوره‌اي در كار نبوده است.

وي خاطرنشان كرد: در ادامه تحقيقات از آقاي «ش.خ» سوال شد كه چرا شما به عنوان شهردار باغستان به عنوان مشاور در اختيار آقاي «د.س» قرار گرفته‌ايد كه متهم پاسخ داده بود به دليل اينكه آقاي «د» سفارش وي را كرده بود ولي مطلب مهم اين است كه آقاي «ش.خ» بيان كرده آقاي «د» به وي گفته است كه براي انتخابات بايد از آقاي «د.س» كمك بگيري.

ذبيح‌زاده در ادامه تصريح كرد: در تاريخ دوازدهم اسفندماه سال 86 به موجب نامه‌اي آقاي «ش.خ» به عنوان شهردار باغستان نامه‌اي خطاب به رييس بانك ملي ايران، شعبه مركزي ارسال و بيان مي‌كند كه عطف به همين نامه، اراضي سعيدآباد به صورت مسكوني در بافت شهري قرار گرفته است. اين ملك توسط كارشناسان، كارشناسي مي‌شود و كارشناسان هنگامي كه مشخصات ملك را طبق سند اعلام مي‌كنند، مي‌گويند سند مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي ولي در قسمت ارزيابي اعلام مي‌كنند. با توجه به مفاد نامه دوازدهم اسفندماه سال 86 شهردار باغستان داير بر قرار گرفتن ملك فوق به صورت مسكوني در بافت شهري، قيمت ملك 510 ميليارد ريال ارزيابي مي‌شود. با توجه به تغيير كاربري صورت گرفته، قيمت ملك افزايش بسياري مي‌يابد و نكته قابل توجه اين است كه آقاي «د.س» وثيقه اين ملك را براي دريافت تسهيلاتي نزد شعبه مركزي بانك ملي قرار مي‌دهد.

نماينده دادستان از شهردار وقت باغستان سوال كرد كه در چه تاريخي بازنشسته شده‌ايد؟

متهم پاسخ داد: اوايل تيرماه سال 1387.

ذبيح‌زاده با تاكيد بر اينكه اتهام آقاي «ش.خ» محرز است، گفت: تقاضاي اتخاذ تصميم مناسب دارم.

در ادامه، قاضي مديرخراساني از شهردار وقت باغستان خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از او پرسيد: شما اظهارات نماينده دادستان را شنيديد. طرح هادي باغستان چه زماني تصويب شد و آيا شما در آن زمان شهردار بوديد؟

«ش.خ» پس از حضور در جايگاه پاسخ داد: من از اين موضوع اطلاع ندارم. قطعا بايد در شهرداري مدارك اين نامه وجود داشته باشد.

در اين هنگام قاضي مديرخراساني از نماينده مدعي‌العموم خواست تا نامه را به متهم نشان دهد.

«ش.خ» گفت: من اين نامه را تكذيب مي‌كنم.

قاضي مديرخراساني از «د.س» پرسيد: آيا اين نامه را شما گرفتيد؟ از چه كسي گرفتيد؟ اين نامه صريحا از شهرداري آمده و به شما داده شده است؟

«د.س» پاسخ داد: من اين نامه را از شهرداري گرفتم.

قاضي مديرخراساني اظهار كرد: آقاي «ش.خ» اين نامه را تكذيب مي‌كند. اين نامه مستند نظريه كارشناسي قرار گرفته و ملك با قيمت بالايي قيمت‌گذاري شده است. نحوه صدور اين نامه محل ترديد است. آقاي «ش.خ»! آيا طرح هادي شهر باغستان بعد از بازنشستگي شما بوده است؟

متهم پاسخ داد: اين طرح زماني كه من متصدي شهرداري بودم تصويب شد يعني قبل از بازنشستگي من. اين نامه يك سيكل اداري را طي كرده است. من در جريان آن نبوده‌ام.

قاضي مديرخراساني با قرائت اظهارات متهم در جلسات تحقيق خاطرنشان كرد: شما اصل نامه را انكار مي‌كنيد؟

متهم پاسخ داد: اين نامه همانطور كه قبلا گفتم در سيستم شهرداري روند اداري را طي كرده و اگر در سيستم شهرداري روند اداري آن تاييد شده و برگشته باشد و من جواب داده باشم، اين را مي‌پذيرم.

قاضي به متهم گفت:‌ در هر صورت شما اين نامه را امضا كرده‌ايد.

متهم پاسخ داد: بله.

قاضي مديرخراساني مجددا از «ش.خ» پرسيد: آيا شما امضاي خود را در اين نامه مي‌پذيريد؟

متهم پاسخ داد: نه. امضا شبيه امضاي من بوده است.

وي ادامه داد:‌ در تاريخ 12/ 2/ 86 در شهرداري بودم و اوايل تيرماه 87 از شهرداري بازنشسته شدم. اظهاراتي كه انسان پيرو شرايطي مي‌نويسد مهم نيست. مهم اسنادي است كه به دادگاه ارائه مي‌شود و من در تاريخ 12 تيرماه 87 با موافقت شوراي شهر استعفا دادم.

قاضي مديرخراساني گفت: پس در تاريخ 12/ 12/ 86 شما در شهرداري مسئوليت داشته‌ايد و فقط امضاي نامه را نمي‌پذيريد؟

متهم پاسخ داد: بله. من اين امضا را نمي‌پذيرم زيرا صدها نامه به شهرداري ورود پيدا مي‌كند.

در اين هنگام قاضي مديرخراساني از ذبيح‌زاده خواست تا يك بار ديگر متن نامه را كه مربوط به طرح هادي باغستان بود، قرائت كند.

رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران گفت: تاريخ اين نامه مربوط به طرح هادي شهر سعيدآباد است كه تصويب نشده بود و همچنان زمين مزروعي بوده است. چنين نامه‌اي پاسخ دادنش بعيد و عجيب است.

متهم گفت: اين نامه به هيچ‌وجه در روند بازپرسي من نبوده و به صورت في‌البداهه در اينجا مطرح شده است. بايد سوابق اين نامه در شهرداري بررسي شود.

در اين هنگام مديرخراساني از «د.س» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و از او پرسيد: دقيقا اين نامه را چه زماني شما از بانك ملي گرفتيد و آن را به كدام بخش شهرداري داديد؟

«د.س» پاسخ داد: يادم نمي‌آيد سيكل اين نامه به چه صورت بوده است.

قاضي مديرخراساني در پاسخ به «د.س» گفت: نامه مهم است. زمين 9 ميليارد توماني را خريده‌‌ايد و بر اساس اين نامه، اين زمين چند ده برابر قيمت پيدا كرده است. شما قطعا مي‌دانيد كه اين نامه به چه كيفيت اخذ شده است. اگر حقيقت را بگوييد قطعا در راي دادگاه تاثير دارد. جواب نامه نهايتا بايد ظرف مدت يك ماه داده مي‌شد. با توجه به نفوذي كه شما داشتيد هفت ماه طول مي‌كشد كه پاسخ اين نامه بيايد.

متهم پاسخ داد: مطمئنا اشتباه شده است.

قاضي مديرخراساني باز خطاب به متهم گفت: نحوه اخذ نامه را توضيح دهيد. بالاخره شما سند را به بانك داده‌ايد. امكان ندارد در مورد نامه‌اي به اين اهميت، فقط كارمندتان در جريان بوده باشد و شما در آن نقشي نداشته باشيد.

«د.س» پاسخ داد: اين نامه را يادم نيست. تاريخ آن را نمي‌دانم و امكان ندارد جواب دادن به اين نامه هفت ماه طول بكشد. يك جاي اين نامه يا تاريخ ورود و يا خروج آن اشتباه است. اين نامه به دستور من، براي اخذ تسهيلات از بانك ملي بوده ولي از ابتداي آن تا آخرش من در جريان نبودم و من فقط براي امضا كردن در آن نقش داشتم و خاطرم نيست كه در مردادماه تقاضاي تسهيلات كرده باشم و هفت ماه بعد شهرداري جواب آن را بدهد.

قاضي مديرخراساني تاكيد كرد: قطعا در مورد اين نامه استعلام خواهيم گرفت.

در ادامه، «ش.خ» در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي «د.س» به هيچ‌وجه يك بار هم به شهرداري مراجعه نكرده است. اگر اين نامه يك سال قبل صادر شده باشد تاريخ ورود به شهرداري دارد. در چنين شرايطي ملاك، تاريخ ورود نامه به شهرداري است. اگر سوابق اين نامه در شهرداري وجود داشته باشد، نامه‌اي اداري بدون هيچ هدفي بوده است.

وي افزود: اظهارات نماينده دادستان در خصوص آقاي «د.س» به گونه‌اي بود كه اتهام من، گرفتن رشوه بابت تغيير كاربري بيان شده بود كه مبلغي را به حساب خانمم واريز كرده‌ام ولي در حال حاضر موضوع به گونه‌اي ديگر مطرح شده است. اگر سندي دال بر اينكه بنده در تغيير كاربري ملك آقاي «د.س» نقش و اختيار داشته‌ام و از اختيار قانوني خود عدول كرده‌ام به دادگاه ارائه شود، آن را مي‌پذيرم.

اين متهم ادامه داد: تغيير كاربري از وظايف شهرداري نيست. هيچ اسنادي حول اين موضوع ارائه شده است. من آقاي «د.س» را سال 86 ديدم به عنوان فردي كه وارد منطقه شده است و از من تقاضايي نداشت و هيچ مساعدتي از من نخواست و من در تغيير كاربري طرح هادي نقشي نداشتم.

شهردار سابق باغستان با بيان اينكه عنوان اتهامي رشوه را قبول ندارم،‌ گفت: متواري شدن معنا ندارد. چرا بايد من متواري شوم؟ من پسرم در مالزي بود و بيماري روحي و رواني و ناگهان ريزش مو پيدا كرد. در ايران نتوانستيم آن را معالجه كنيم و چند ماهي به مالزي رفتم. شرايطي به وجود آمد تا ملك خودم را بفروشم، به دليل شرايط خاصي كه وجود داشت. نه مشكل مالي بلكه شرايط خاص ديگري بود كه باعث شد من ملك خود را بفروشم و ملك ديگري را خريداري كنم. من در اولين جلسه‌اي كه دستگير شدم صريحا اعلام كردم كه اين پول را از آقاي «د.س» بابت مشاوره و اجراي پروژه‌هاي ايشان گرفته‌ام.

در اين هنگام قاضي مديرخراساني خطاب به متهم در جهت اخذ آخرين دفاعيات گفت:‌ در تاريخ 23/ 8/ 90 در جلسه بازپرسي از شما پرسيدند چه مبلغي از آقاي «د.س» گرفتيد كه شما پاسخ داديد 500 ميليون تومان كه 100 ميليون تومان بابت انتخابات و 400 ميليون تومان بابت امور مشاوره‌اي بود كه در پروژه با ايشان انجام دادم. در رابطه با اين مطلب و اظهارات خودتان توضيح دهيد.

«ش.خ» پاسخ داد: من در زمان انتخابات مسئول اجرايي بودم. تمام امور انتخابات در 20 سال پيش كه من مسئوليت داشتم توسط كمك‌هاي مردمي اداره مي‌شد. از پول خودم در انتخابات هزينه كردم و غير از 500 ميليون تومان هم نبوده است.

قاضي مديرخراساني گفت: راديو و تلويزيون تبليغات مجاني را براي انتخابات انجام مي‌دهند. تبليغات شما به چه معنا بوده است و 100 ميليون تومان به چه صورت هزينه شده است؟

متهم پاسخ داد: من اين مبلغ را از خودم به شخصي دادم كه آقاي «ي.د» معرفي كرده بود زيرا ايشان شخصي را به من معرفي كرده بود تا پول را از من بگيرد و من اين پول را به وي دادم و آن شخص را هم نمي‌شناسم. اين فرد عينك آفتابي به صورت داشت و اصلا نتوانستم او را شناسايي كنم. در مواجهه حضوري كه در بازپرسي صورت گرفت منتهي به آقاي «الف» شد كه هنوز هم ترديد دارم كه آن فرد آقاي «الف» باشد.

قاضي مديرخراساني از «ي.د» پرسيد كه آيا اين پول با هدايت شما داده شده است كه متهم پاسخ داد: من اين موضوع را تكذيب مي‌كنم.

مديرخراساني از «ي.د» سوال كرد:‌ آيا قبول داريد كه 100 ميليون تومان به هدايت شما به آقاي «ج.الف» داده شده است؟ وي پاسخ داد: اصلا چنين چيزي نيست و من اظهارات آقاي «ش.خ» را تكذيب مي‌كنم.

در ادامه، «ش.خ» با حضور در جايگاه گفت: اينكه آقاي «ي.د» در خصوص پرداخت 100 ميليون تومان موضوع را تكذيب مي‌كنند، اظهارات شخصي وي است.

شهردار سابق باغستان به عنوان آخرين دفاع با تاكيد بر اينكه اخذ رشوه را قبول ندارد، اظهار كرد: در رابطه با اخذ رشوه، سندي در دادگاه ارائه نشده است. آقاي «د.س» هيچ تقاضايي از من براي انجام كاري نداشته است. نامه طرح هادي نيز هيچ ارتباطي به من ندارد. هنگامي كه طرحي تهيه مي‌شود محدوده حريم قانوني براي آن در نظر گرفته مي‌شود. در محدوده قانوني يك‌سري از اراضي داراي كاربري كشاورزي و يك‌سري واحدهاي مسكوني و تجاري وجود دارد. اكنون در صدها طرح ديگر، سند ملك داراي كاربري مسكوني است ولي در محدوده كاربري كشاورزي قرار دارد و ملاك، كاربري ذكر شده در سند نيست.

وي افزود: سوابق كاري هر فردي گوياي عملكرد وي است. در دوران فعاليتم در حوزه شهرداري چندين بار به عنوان شهردار برتر استان انتخاب شده‌ام. نخستين بار است كه در دادگاه حضور مي‌يابم. ضررهاي بسياري در جريان اين پرونده متوجه من و خانواده‌ام شده است و حتي بيماري همسرم افزايش يافته است. از شما درخواست دارم كه با تبديل قرار بازداشت به وثيقه موافقت كنيد.

در ادامه، نماينده مدعي‌العموم كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران براي خانم «ش.ز» را قرائت كرد كه بر اساس آن، وي متهم است به تحصيل مال نامشروع به مبلغ دو ميليارد و 165 ميليون ريال.

قاضي مديرخراساني از متهمه خواست كه در جايگاه قرار گيرد و به دفاع از خود بپردازد كه وي انجام دفاع را به وكليش سپرد.

رمضاني ـ وكيل مدافع «ش.ز» ـ در دفاع از موكل خود گفت: موكلم از اشخاص مومن، پاك‌دامن و جزو خانواده‌هاي مذهبي سرشناس است. بر فرض اينكه وجوه تحويلي از سوي همسرش نامشروع بوده، موكل هيچ اطلاعي از اين موضوع نداشته است و در اين راستا هيچ دليل و مدركي از سوي دادگاه ارائه نشده است. در جامعه ما زنان، همسران خود را مورد پرسش قرار نمي‌دهند و طبيعي است كه موكلم در خصوص اين پول‌ها سوالي از همسرش نكرده باشد.

در ادامه، نماينده مدعي‌العموم كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران براي «ح.ي» ـ شهردار سابق لواسان ـ را قرائت كرد كه بر اساس آن، وي به تضييع حقوق دولتي در اراضي لواسان به دليل اهمال‌ متهم است.

«ح.ي» با حضور در جايگاه و در دفاع از خود اظهار كرد: در تاريخ نوزدهم اسفندماه سال 82 توافقنامه‌اي ميان شهردار وقت لواسان با مالكان اراضي تنظيم شد و در فرداي آن روز يعني تاريخ بيستم اسفندماه شوراي شهر لواسان اين توافقنامه را تاييد و ابلاغ كرد. در صورت‌جلسه عنوان شده كه تنها مرجع تاييدكننده، ‌شوراي شهر يا كميسيون ماده پنج بوده است. به نظر مي‌رسد شتاب‌زدگي خاصي در تنظيم و تاييد اين توافقنامه وجود داشته است.

«ح.ي» افزود: در نيمه دوم سال 85 شوراي اسلامي دوم به دليل تخلفاتي كه داشت توسط استانداري منحل شد و عملا وظايف شوراي شهر لواسان بر عهده استاندار وقت قرار گرفت. از آنجا كه شوراي دوم در آستانه پايان كار بود، فردي به عنوان شهردار انتخاب شد.

وي اظهار كرد:‌ در بيش از هفت جا شهردار بوده‌ام و 27 سال سابقه كاري دارم. بعد از شروع كارم در شهرداري لواسان با موضوع تهاتر مواجه شدم. وقتي كه انجام تهاتر براي اخذ مصوبه به شورا ارسال شد در اظهارات دو تن از اعضا متوجه شدم كه صرفه و صلاح شهرداري در انجام اين تهاتر رعايت نمي‌شود اما پس از 10 الي 15 روز برخلاف اظهارات خود آنان، موافقت تهاتر به شهرداري ابلاغ شد. من موضوع را به مسئولان امنيتي منتقل كردم و آنان پس از بررسي، با انجام آن مخالفت كردند و با ارسال نامه‌اي به شهرداري اعلام كردند كه اين كار انجام نشود و در اين راستا شوراي شهر عقب‌نشيني كرد و تهاتر انجام نشد. به دليل اينكه ضوابط باغ‌ويلاها توسط كميسيون ماده پنج تدوين و ابلاغ نشده بود، گفتيم كه شهرداري نمي‌تواند پروانه صادر كند و مالك وقتي ديد كه نمي‌تواند موضوع را از طريق شهرداري حل كند به ديوان عدالت شكايت كرد. ديوان با رد صلاحيت، پرونده را به شعبه دوم حقوقي ارسال كرد و دادگاه، شهرداري را به انجام تعهدات محكوم كرد.

اين متهم خاطرنشان كرد: به دليل اينكه مالك در جريان قصد ما براي اعتراض بود، شكايت خود را در بازرسي رهبري مطرح كرد. با من تماس گرفتند كه با رييس شوراي شهر به آنجا بروم. مالكان در آنجا حضور داشتند. مذاكراتي صورت گرفت،‌ بحث تهاتر دوباره مطرح شد و صورت‌جلسه‌اي در چند بند تنظيم شد كه بند چهار آن شهرداري را مكلف به صدور پروانه و عدم اعتراض كرد.

شهردار وقت لواسان افزود: در اوايل سال 89، 29 فقره پروانه صادر كرديم و با توجه به اينكه اين پرونده در سازمان بازرسي در دست اقدام بود ضمن تماس تلفني، روند پرونده را به سازمان به صورت مكتوب اعلام كرديم كه خوشبختانه منتج به صدور نامه‌اي شد كه در آن اعلام شد به دليل اينكه پرونده در جريان رسيدگي است از انجام هرگونه اقدامي خودداري شود و به دنبال آن، دستور عدم صدور پروانه داده شد. به دليل پيگيري مالكان، يك مسئول قضايي استان،‌ هياتي سه نفره را انتخاب كرد و قرار شد راي را از نظر چارچوب حقوقي بررسي كنند و براي اعمال ماده 18، گزارشي را تهيه و به رييس قوه قضاييه بدهند. ظرف مدت سه ماه، معاونت مربوطه در قوه قضاييه نظريه قضات مشاور را اخذ كرد و طي نامه‌اي در آذرماه سال 89 اعلام كرد كه حكم شرعي است.

«ح.ي» با بيان اينكه من وظايف خود را به خوبي انجام داده‌ام، اظهار كرد: البته اداره كشاورزي به عنوان شخص ثالث وارد شد و طرح شكايتي كرد مبني بر اينكه حقوق دولت در حال تضييع است. من به هيچ‌وجه خود را مقصر نمي‌دانم و همواره تلاش كرده‌ام كه حقوق شهرداري به عنوان اولويت اول تضييع نشود.

در ادامه، وكيل مدافع «ح.ي» ضمن ارائه لايحه خود خاطرنشان كرد: از نظر حقوقي هيچ تقصير و قصوري از سوي موكل پذيرفته نيست و اين موضوع از اصل بي‌پايه است. اين توافقنامه عملا از سال 86 اجرايي بوده و موكل در سال 87 به عنوان شهردار منصوب شده و در مقابل تهاتر ايستاده است.

وكيل مدافع متهم با اشاره به خدمت خالصانه و صادقانه موكلش، اتخاذ تصميم شايسته و صدور راي برائت براي موكلش را خواستار شد.

در ادامه، ذبيح‌زاده ـ نماينده مدعي‌العموم ـ خطاب به اظهارات متهم «ح.ي» و وكيل مدافع وي در جايگاه قرار گرفت و در دفاعيات خود گفت: آقاي «ح.ي» متهم به تضييع حقوق دولت با اهمال و عدم رعايت مقررات مربوطه است.

ذبيح‌زاده ادامه داد: نكته اولي كه درباره قرارداد مطرح است، اين است كه حدود اختيارات شهرداري لواسان در زمان انعقاد قرارداد در محدوده شهر لواسان بوده است. در ضمن سپردن تعهد به مالكان از طرف شوراي شهر و كميسيون ماده پنج توسط شهرداري قطعا اقدام برخلاف قانون بوده است.

وي اضافه كرد: نكته دوم اين است كه اختيارات شوراي شهر محدود به امور شهر لواسان بوده، پس تاييد موافقتنامه بين مالكان و شهرداري لواسان از سوي شوراي شهر، خارج از وظايف شوراي شهر بوده است. همچنين در زمان انعقاد توافقنامه بين مالكان و شهرداري لواسان، اساسا مالكيت مالكان قطعي نبوده يعني مالكيت احراز نشده است.

نماينده دادستان با بيان اينكه "دليل ادعاي شكايت ستاد اجرايي به اتهام فروش مال غير توسط آقايان «ن»، «ق» و «ز» بوده است"، افزود: بازپرس در منع قرار صريحا گفته كه شهرداري لواسان با تباني افراد فوق‌الذكر تغيير كاربري پلاك ثبتي موصوف را مخفي كرده است تا ارزش آن به شدت كاهش يابد. آقايان «ق» و «ن» پس از برنده شدن در مزايده ستاد اجرايي، خودشان را مالك تلقي و مبادرت به تنظيم توافقنامه با شهرداري لواسان كرده‌اند.

نماينده مدعي‌العموم با اشاره به اينكه "شهرداري لواسان و كميسيون ماده پنج قانون را رعايت نكردند"، گفت: متهم در اظهارات خود بيان كرده كه حكم دادگاه موجب تضييع حقوق دولت شده است كه اين موضوع صحت ندارد و نه من اين موضوع را عنوان كردم و نه چنين مطلبي در كيفرخواست آمده است. در واقع اقدام آقاي «ح.ي» موجب تضييع حقوق دولت شده است؛ به اين صورت كه در تاريخ 18 فروردين 87 شهردار لواسان بوده است و در اين جلسه گفتند كه دو سال بنده مقاومت و از صدور پروانه خودداري كردم كه اين موضوع بيان مي‌كند ايشان يا اعتقاد به غيرقانوني بودن اقدام داشتند يا برخلاف قوانين پاسخ ارباب رجوع را ندادند. متهم دو سال تحمل كرده يعني اعتقاد داشته كه اين فرآيند، يك فرآيند غيرقانوني است.

ذبيح‌زاده تصريح كرد:‌ متهم در اظهارات خود گفته كه اقدامات گذشته در مسيري بوده كه ما نمي‌توانستيم دفاع موثري داشته باشيم كه بايد بگويم اقدامات گذشته در هر مسيري كه باشد، چه ربطي به دفاعيات شما دارد؟ اصلا اقدامات گذشته شما چه بوده است كه شهرداري نخواسته دفاع موثري داشته باشد و حتي حاضر به تجديدنظرخواهي راي هم نشده است؟ اگر واقعا وي دو سال مقاومت كرده است و اين موضوع را به حق مي‌دانست كه اين فرآيند در مسير قانوني نبوده و حاضر به صدور جواز نشده است، بايد بيان كنم كه شما همين استدلال‌هايي را كه در طي اين دو سال داشته‌ايد و از صدور مجوز خودداري مي‌كرديد به دادگاه ارائه مي‌داديد، چرا دلايل خود را به دادگاه ارائه نداديد؟ تكليف قانوني شما چه بوده است؟ تكليف قانوني شما، قطعا هم دفاع موثر و هم تجديدنظرخواهي راي بوده است. بنابراين ما به كيفرخواست پايبنديم و به دلايلي، اهمال و عدم رعايت مقررات مربوطه به وي محرز است.

در ادامه، قاضي مديرخراساني از متهم «ح.ي» خواست در جايگاه قرار گيرد و نسبت به اظهارات نماينده دادستان توضيحات خود را ارائه دهد.

همچنين قاضي از متهم پرسيد كه "علت استيضاح شما در شوراي شهر چه بوده است؟"

متهم «ح.ي» پاسخ داد: شوراي اسلامي شهر پنج نفر را استيضاح كردند و به جاي آن سرپرست گذاشتند و بحث مورد نظر در استيضاح، رعايت يكسري مقررات بود كه بايد انجام مي‌شد و توقع‌هاي خارج از وظيفه‌اي را از من انتظار داشتند. همچنين تخلفات رييس شوراي اسلامي شهر توسط بنده به دستگاه‌هاي امنيتي منتقل شد كه به بازداشت وي منجر شد و رييس شوراي اسلامي شهر با برخي مقامات كشوري در شوراي شهرستان ارتباط داشت و وي بعد از مدتي آزاد شد و به اين صورت استيضاح من مطرح شد.

وي ادامه داد: در رابطه با اظهارات نماينده دادستان كه مربوط به توافقنامه بيان كرده است، بايد بگويم كه ايشان اشكال درستي را گرفتند، چراكه قانونا زماني كه توافقي با مالك مي‌بنديم، مستند قانوني آن را در متن توافقنامه قيد مي‌كنيم. اشكالي در اين متن وجود داشت كه 20 درصد قطعه تفكيكي مي‌گرفتند ولي عملا 50 درصد به عنوان فضاي سبز را در اين توافقنامه در نظر گرفته بودند. در زمان تنظيم قرارداد بايد سهم شهرداري مشخص باشد ولي در اينجا سهم 50 درصد فضاي سبز در نظر گرفته شده بود كه به صورت 40 درصد فضاي سبز و 10 درصد به عنوان قطعه تفكيكي بود و اين موضوع اصلا به من ارتباط ندارد.

«ح.ي» تصريح كرد: طبق پروسه انجام شده، بحث تفكيك و آماده‌سازي انجام شد. ايرادي كه من ظرف دو سال گرفتم اين بود كه كميسيون ماده پنج در مصوبه‌اش باغ ويلا را قيد كرده بود و به دليل اينكه من تعريفي از باغ ويلا نداشتم، از صدور پروانه خودداري كردم. اين تخلفات توسط رييس شوراي اسلامي شهر صورت گرفته بود و هم‌اكنون ايشان بايد در اينجا براي پاسخگويي حضور مي‌يافت.

قاضي مديرخراساني از «ح.ي» پرسيد كه "دليل عدم اعتراض شما به اين قرارداد چه بود؟" كه متهم پاسخ داد: ظرف بيست روز بايد اعتراض مي‌كرديم. سه روز قبل از اين موضوع، از سوي دفتر يكي از مقامات عالي‌رتبه نظام با ما تماس گرفتند و در جلسه‌اي كه مقرر كرده بودند حضور يافتيم كه مربوط به پرونده كلارك بود و صورت‌جلسه‌اي تنظيم شد كه به اين راي اعتراض نكنيد و اقدام به صدور پروانه كنيد؛ بنابراين اعتراض نكردن ما در اين چارچوب بوده است كه مدارك آن را دارم و ارائه خواهم داد.

اين متهم در ادامه اظهارات خود گفت: ما كتبا به سازمان بازرسي كشور گزارش داديم و به محض رويت نامه اين سازمان كه قيد كرده بود از صدور پروانه خودداري كنيد، بعد از دادن 29 پروانه، عمليات را قطع كرديم و مجوز پروانه كلارك را نداديم.

در ادامه، قاضي مديرخراساني از متهم خواست اگر اظهاراتي دارد به عنوان آخرين دفاعيات بيان كند.

«ح.ي» در آخرين دفاعيات خود، هفته قوه قضاييه را تبريك گفت و اظهار كرد: من تلاش خود را ظرف 30 سال خدمت به عنوان شهردار تنكابن، بابلسر، سيرجان، شاهرود و لواسان انجام داده‌ام. من هفت سال شهردار سيرجان و چهار سال شهردار شاهرود بودم، كتابخانه‌ساز نمونه كشور شدم و تلاش كردم در اين مقطع به مسائل فرهنگي و عمراني مردم توجه كنم.

وي تصريح كرد: تلاشم اين بوده كه طبق مقررات كار كنم و قوانين شهرداري را نيز در دانشگاه تدريس مي‌‌كردم. در روند اين پرونده، من اعمال نظري نداشتم و صراحتا جلوي كار را گرفتم و نگذاشتم حقوق شهرداري تضييع شود.

در پايان نوبت صبح دوازدهمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، قاضي سيامك مديرخراساني از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست متهم «ح.ت» را قرائت كند و ذبيح‌زاده ـ نماينده مدعي‌العموم ـ نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي «ح.ت»، آزاد با معرفي كفيل است. وي متهم به پرداخت رشوه به مبلغ 425 ميليون ريال به آقاي «م» است و تقاضاي محاكمه و مجازات نامبرده را دارم.

قاضي مديرخراساني از متهم «ح.ت» خواست تا در جايگاه قرار گيرد و سپس از وي پرسيد "آيا مفاد كيفرخواست صادره را مي‌پذيريد؟" كه متهم پاسخ داد: خير.

«ح.ت» با بيان اينكه "من لايحه خود را تقديم دادگاه خواهم كرد"، گفت: من داراي چند واحد توليدي در زمينه دامپروري و كشاورزي هستم. كارم را در سال 1358 در ورامين شروع كردم و دو هزار و 500 پرسنل دارم. بعد از اينكه يك واحد افتتاح كرديم، در سال 1386 سازمان آب و فاضلاب، چاه را پلمپ كرد. براي حل اين مشكل خدمت استاندار وقت تهران آقاي «ك.د» رفتم و خواستم تا مشكل كارخانه را حل كند و در اينجا بود كه آقاي «م» از سوي استاندار وقت تهران جلسه‌ كارگروه استان را در محل كارخانه برگزار و مشكل چاه را حل كرد.

وي ادامه داد: ما بطور شفاهي از آقاي «م» تشكر كرديم و ايشان در پاسخ به ما گفت همين كه زمينه اشتغال دو هزار و 500 نفر را فراهم كرديد براي ما كافي است. آقاي «م» به من گفت كه استاندار براي يكي از اعياد، بودجه كم دارد و اگر مي‌توانيد به استانداري كمك كنيد و من هم پول را به عنوان قرض براي اينكه در استانداري هزينه شود، پرداخت كردم و از وي شش فقره چك در قبال اين پول دريافت كردم. من چك‌ها را به دوستم دادم و گفتم كه در قبال چك‌ها به من پول بدهد و ايشان هم چك‌ها را در بانك كشاورزي گذاشت و به اين ترتيب پول من وصول شد.

«ح.ت» با بيان اينكه "من كارآفرين كشور هستم و به عنوان توليد‌كننده كار كرده‌ام"، افزود: من به سازمان بازرسي كل كشور رفتم و گفتم با آبروي من بازي نكنيد و آنها به من گفتند كه شما تعدادي چك از استانداري گرفته‌ايد و وصول كرده‌ايد. فردي را هم كه چك را وصول كرده بود خواسته بودند و همچنين از رييس شعبه بانك هم تلفني پرسيده بودند كه شما به چه حقي چك دولتي را وصول كرديد؟ هيچ‌كدام از كپي چك‌ها در پرونده به عنوان سند وجود ندارد و آقاي «م» در جايگاهي نبود كه كاري براي من انجام دهد و من نيز نيازي به كمك ايشان نداشتم.

در ادامه، مرضيه صادقي ـ وكيل مدافع «ح.ت» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكلش گفت: اتهام پرداخت رشوه به موكلم و سپس اخذ رشوه در كيفرخواست آمده كه تقاضاي رفع اين ابهام را دارم و خواستار اين هستم تا اين ابهام برطرف شود.

وي با اشاره به اينكه لايحه خود را بعدا تقديم دادگاه خواهم كرد،‌ اظهار كرد: موكل من در مظان اتهام پرداخت رشوه است ولي ايشان 425 ميليون ريال به‌عنوان قرض به استانداري داده است. آقاي «م» در ابتدا از موكل من خواسته مبلغي را به عنوان هبه در اختيار استانداري بگذارد ولي موكلم نپذيرفته و نهايتا مبلغي را از او خواسته تا به عنوان قرض به استانداري بدهد و در قبال آن تعدادي چك را به موكلم داده و پول توسط موكلم وصول شده است. موكلم در افتتاح كارخانه با مشكل صدور مجوز آب مواجه مي‌شود و زماني كه استاندار وقت تهران براي بازديد به ورامين مي‌آيد، از او مي‌خواهد تا مشكل را برطرف كند و استاندار وقت تهران موكلم را با آقاي «م» آشنا مي‌كند. در نهايت هم آقاي «م» به وزارت نيرو مراجعه و مشكل موكلم را برطرف كرده است، بنابراين صدور مجوز در اختيار استانداري نبوده است.

صادقي در ادامه دفاعيات موكلش گفت: موكلم مجوز آب را در مردادماه مي‌گيرد و سپس در آبان‌ماه آقاي «م» از او تقاضا مي‌كند كه مبلغي را به عنوان قرض در استانداري قرار دهد كه نهايتا اين مبلغ پرداخت مي‌شود.

وكيل مدافع «ح.ت» در پايان تصريح كرد: در رابطه با وام بنگاه‌هاي سودبازده كه نسبت به موكلم بيان شده نيز، بايد بگويم كه موكلم اين وام را دريافت نكرده است و چنين موضوعي صحت ندارد. سير پرداخت وام در بانك بررسي مي‌شود و موكل من نقشي در آن نداشته است.

وي در پايان دفاعيات موكلش، با بيان اينكه "اتهام پرداخت رشوه توسط موكلم فاقد وجاهت قانوني است"، گفت: تقاضاي صدور حكم برائت موكلم را دارم.

بدين ترتيب، نوبت صبح دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران پايان يافت و قاضي سيامك مديرخراساني با اعلام تنفس، ادامه رسيدگي را به ساعت 14:30 موكول كرد.

به گزارش ايسنا، با آغاز نوبت عصر، قاضي مديرخراساني از ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان ـ خواست تا اظهارات خود را در خصوص متهم «ح.ت» بيان كند.

ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم «ح.ت» در اظهارات خود پرداخت مبلغ 425 ميليون ريال را به عنوان قرض بيان كرده ولي آقاي «الف.م» اين مبلغ را به عنوان هبه بيان كرده است كه اين تناقض‌گويي در اظهارات اين دو متهم وجود دارد.

وي ادامه داد: اتهام «ح.ت» مبني بر پرداخت رشوه به وي محرز و وارد است.

در اين هنگام قاضي مديرخراساني از «الف.م» خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از او پرسيد: وجهي را كه شما به آقاي «ح.ت» پرداخت كرده‌ايد به چه كيفيت بوده است؟ در اين باره توضيح دهيد.

«الف.م» در جايگاه قرار گرفت و گفت: در يكي از اعياد آقاي «ح.ت» به استانداري آمد. ما در آن زمان به پول نياز داشتيم و من اين موضوع را با ايشان در ميان گذاشتم و ايشان مبلغي را به صورت تراول به من پرداخت كرد و من در قبال آن به آقاي «ح.ت» چك مدت‌دار دادم كه در نهايت اين چك‌ها توسط ايشان وصول شد و اين موضوع چيزي به غير از اين نبوده است.

«الف.م» افزود: در رابطه با بنگاه‌هاي زودبازده بايد بگويم كه اين بنگاه‌ها يك پروسه دارند. من نمي‌دانم آقاي «ح.ت» وام گرفته است يا خير. من با كارگروه اشتغال جلسه گذاشتم كه بين سازمان آب و فاضلاب آشتي دهيم و پلمپ را باز كنيم.

در ادامه اين جلسه، «ح.ت» در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: من 30 سال است كه توليدكننده هستم و ثروت پدري نداشته‌ام و همه چيز را با زحمت و تلاش به دست آورده‌ام.

قاضي مديرخراساني از «ح.ت» خواست كه اگر مطلبي به عنوان آخرين دفاع دارد، بيان كند.

«ح.ت» به عنوان آخرين دفاع از دادگاه خواستار بررسي كپي چك‌ها و صورت‌حساب‌ها شد.

در ادامه، قاضي مديرخراساني از «ي.د» معاون عمراني وقت استانداري خواست تا در جايگاه قرار گيرد و اگر مطالبي را در دفاع از خود دارد بيان كند.

«ي.د» ‌در جايگاه قرار گرفت و گفت: ‌در رابطه با تغيير كاربري سعيدآباد بايد بگويم كه سعيدآباد جزو منطقه تهران بود و زماني كه محدوده شهر تهران اصلاح شد، سعيدآباد جزو شهرستان شهريار و جزو محدوده شهر باغستان قرار گرفت. وزارت كشور قرار شد طرح هادي را براي اين منطقه در نظر بگيرد و توسط سازمان مسكن و شهرسازي براي طرح هادي سعيدآباد مشاور گرفتند و نهايتا اين طرح تهيه شد.

وي در ادامه، مصوبه طرح هادي سعيدآباد را قرائت كرد.

اين متهم در رابطه با مبالغ مرتبط با انتخابات نيز كه در پرونده مطرح شده است، گفت: چنين چيزي نبوده است. من به كسي توصيه نكرده بودم كه براي تبليغات انتخابات مبلغي را در نظر بگيرد.

قاضي مديرخراساني از «ي.د» خواست اگر به عنوان آخرين دفاع مطلبي دارد، بيان كند.

«ي.د» با بيان اينكه لايحه خود را تقديم دادگاه خواهم كرد، گفت: در رابطه با 500 ميليون تومان براي تاسيس شركت فجر كه بيان شده با دستور مستقيم من بوده، بايد بگويم كه دو نفر از آقايان يعني «ح» و «الف» شهادت دادند و همچنين نماينده دادستان در اظهارات خود بيان كردند كه اين كار با دستور مستقيم من بوده در صورتي كه اصلا چنين چيزي نبوده است. اظهارات من چه در بازپرسي و چه در هفت ماهي كه در انفرادي بوده‌ام به گونه‌اي بوده كه گفته‌ام در جريان اين موضوع نبوده‌ام.

وي تصريح كرد: اظهارات آقاي «ج.الف» از ابتداي بازپرسي تا دادگاه تناقض دارد. همچنين آقاي «ح» رييس بانك در اظهارات خود گفته كه مبلغ 500 ميليون تومان را از آقاي «ج.الف» گرفته‌ است. همچنين 16 چك را نيز از آقاي «ج.الف» دريافت كرده كه عينا اين موضوع ثابت شده كه من نقشي در اين امر نداشته‌ام. آقاي «الف» هم به صراحت بيان كردند كه اين پول‌ها را طي صورت‌جلسه‌اي، من و بخشدار كهريزك تحويل گرفته‌ايم بنابراين پول دولتي نبوده بلكه پول همياري بوده كه گرفته شده است.

«ي.د» خاطرنشان كرد: بنده در اين مدت در خارج از كشور در ماموريت اداري بودم. در بازپرسي هم گفتم كه پرينت تلفن من را بگيريد. چگونه در اين 15 روزي كه نبودم و خارج از كشور به سر مي‌بردم اين اتفاق افتاده است؟ فقط اتهام در رابطه با 500 ميليون تومان اظهارات دو متهم كه يكي پول را گرفته و يكي پول را داده مطرح شده است. آيا اين موضوع درست است؟ من متهم و مختلس شوم به طوري كه پولي را نديده‌ام. بنابراين من اين موضوع را رد مي‌كنم.

وي با اشاره به اينكه من هيچ رابطه مالي با آقاي «ج.الف» نداشته‌ام، گفت: هم حساب من و هم حساب خانواده‌‌ام چك شده است. من در جريان اتفاقاتي كه افتاده نبودم و خبر نداشتم. من بي‌گناه هستم. من سوگند مي‌خورم در جريان اينكه چه كسي اين پول را گرفته و نقد نكرده، نبوده‌ام.

اين متهم در رابطه با اتهام تصرف غيرمجاز 30 درصد از امور اتباع نيز اظهار كرد: آقاي نماينده دادستان گفتند كه توسط من و «الف.م» و همچنين آقاي «الف» حسابي باز شده است كه چنين چيزي نبوده است. ضمن اينكه اگر اين موضوع صحت داشته باشد، باز شدن حساب براي شهرداري جرم نيست و وجه در حساب شهرداري واريز شده است، بنابراين نيازي به دستور من نبوده است و من فقط چند ماهي شهردار منطقه بوده‌ام. تصميماتي كه شوراي شهر مي‌گيرد فقط مسئول اجرايي شوراي ستاد معاونت مالي اداري شهرداري با مدير كل اتباع توافق انجام آن را داده است. من فقط گفتم كه عوايد حاصل از 30 درصد در زمينه امور اتباع هزينه شود كه در سوابق من هم هست. آيا من كار غير قانوني انجام داده‌ام؟

«ي.د» ادامه داد: بابت اين موضوع در ابتداي حكم به من اتهام اختلاس وارد شد و من دو ماه بازداشت موقت شدم. به طور كلي عوارض شهرداري، عوارض دولتي نيست و كمك شهرداري، كمك دولتي نيست. من پنج سالي كه مسئوليت معاونت عمراني استانداري را داشتم هيچ تفويض اختياري از استانداري نداشتم و دخالتي در مسائل مالي نمي‌كردم. همچنين هيچ وجهي تحت هيچ عنواني به من سپرده نشده است و من ذي‌‌مدخل نبوده‌ام.

اين متهم گفت: در رابطه با اين موضوع كه عنوان شده دريافت وجه از معدن‌داران خلاف قانون است، بايد بيان كنم كه من از اين موضوع اطلاعي نداشتم.

«ي.د» در خصوص اتهام تصدي بيش از يك شغل دولتي نيز گفت: حضور من در شركت سرمايه‌گذاري سبا به اين صورت بود كه تصميم داشتيم ساختمان‌هاي مسكوني را در قبال آتش‌سوزي بيمه كنيم و اين بود كه من چند ماهي در شركت سبا حضور داشتم كه بعد سازمان بازرسي به من نامه نوشت و گفت كه دوشغله بودن ممنوع است؛ لذا من اتهام دوشغله بودن را قبول ندارم و نهايتا هم استعفا داده‌ام. آيا شغل پاره‌وقت آن هم با عنوان عضو هيات مديره شركت شغل محسوب مي‌شود؟

اين متهم افزود: قصد انجام معامله، جرم نيست و از لحاظ قانونگذار هم جرم محسوب نمي‌شود. من جرمي مرتكب نشده‌ام.

اين متهم در خصوص اتهام عضويت در شبكه موضوع ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري نيز اظهار كرد: از مجموع دفاعيات من واقعا چنين بحثي استنباط مي‌شود؟ ضمن اينكه من هيچ مسئوليت مالي نداشتم و من واقعا مرتكب اختلاس نشدم و عنصر مادي جرم اختلاس در مورد من به اثبات نرسيده چه برسد به تشكيل باند و شبكه.

«ي.د» در رابطه با واگذاري معدن نيز كه يكي ديگر از عناوين اتهامي وي بود، خاطرنشان كرد: در زمان مسئوليتي كه داشتم، من نامه‌اي را نوشتم كه تمام پروانه‌هاي بهره‌برداري در زمينه معدن يكساله شود. زمين اگر مال شما باشد مگر من مي‌توانم آن را به مزايده بگذارم؟ نمي‌توانيم ملكي را كه مربوط به شخصي است به مزايده بگذاريم. مزايده زماني است كه مالك مال، دولت باشد. من متهم به واگذاري معدن هستم در صورتي كه در واگذاري معدن نقشي نداشته‌ام. ضمن اينكه دستور ابطال مجوز معدن آقاي «ج.الف» را نيز داده بودم. بنابراين من هيچگونه دخالتي در امور معادن نداشتم زيرا عمر مفيدشان يك سال بود و بعد از يك سال پروانه آنها باطل مي‌شد.

اين متهم در خصوص ارتباط با «د.س» نيز گفت: من 55 شهردار داشتم و همچنين حدود 100 ارباب رجوع به من مراجعه مي‌كرد. من براي رسيدگي به كار مردم امروز بايد محاكمه شوم. آقاي «د.س» به من مراجعه كرد و گفت مي‌خواهد مسكن بسازد و مشكل دارد كه براي اين امر شهردار را صدا زدم و ايشان به من گفتند كه به دليل نداشتن طرح هادي، نمي‌تواند اين كار را انجام دهد كه بعد طرح هادي تصويب شد و به ايشان مجوز مسكن را دادند.

«ي.د» در خصوص اتهام پولشويي نيز تصريح كرد: آيا من چيزي را تملك و نگهداري كرده‌ام؟ آيا فعاليت‌هاي غيرقانوني داشته‌ام؟ اين كيفرخواست بهترين دفاعيه من است. كجاي كيفرخواست من مرتكب چنين موضوعي شده‌ام كه بحث پولشويي براي من مطرح شده است؟

اين متهم در پايان دفاعيات خود مدعي شد: از تاريخ 26/ 8/ 89 تاكنون در حدود 600 روز در زندان هستم كه از اين 600 روز، 200 را در انفرادي بوده‌ام. حسب محتويات پرونده استدعاي اكيد دارم كه براي رضاي خدا، لايحه من را كه مكتوب تقديم كردم، مطالعه فرماييد و راي برائتم را صادر كنيد.

به گزارش ايسنا، در بخش پاياني دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران، قاضي مديرخراساني از «الف.م» معاونت سابق برنامه‌ريزي و مالي استانداري تهران خواست تا در جايگاه قرار گيرد و به بيان آخرين دفاعيات خود بپردازد.

وي با تشكر از قاضي و مستشاران دادگاه به دليل سعه صدر در رسيدگي به اين پرونده، تصريح كرد: استانداري هم در قبال مردم و هم در قبال دولت مسئول است. پول‌هايي كه از سوي من داده شده است به دليل تفويض اختيارات بوده كه در نهايت منجر به پرداخت وجوه شده است.

وي افزود: ‌در ابتداي مسئوليتم در استانداري، نامه‌ بستن شماره حساب‌هاي غير قانوني از سوي سازمان بازرسي ارائه شد كه به دنبال آن دستور بستن كليه‌ها حساب داده شد. درست است كه من خودم را به درد سر انداختم اما هيچ‌گونه سوء نيتي نداشتم و اعتقاد من، سر و سامان دادن به امور مالي استانداري بوده است. اگر اقدامات من نادرست بوده چرا تا كنون ديوان محاسبات گزارشي مبني بر تخلف در اين امور ارائه نكرده است؟

اين متهم يادآور شد: من در كجاي بيمه ايران مرتكب جرم شده‌ام؟ صرف آشنا بودن با چند نفر، عضو شبكه‌ بودن محسوب نمي‌شود.

وي در پايان با اعلام درخواست خود مبني بر صدور راي برائت، گفت: قسم مي‌خورم كه در انجام امور هيچ‌گونه سوء نيتي نداشته‌ام و نيت من، خدمت به مظلومان و مردم بوده است و مجددا كليه اتهامات انتسابي را رد مي‌كنم.

قاضي سيامك مديرخراساني به دليل عدم حضور وكيل مدافع متهم، به وي يادآور شد كه حق دفاع وكيل محفوظ است.

وي سپس با اعلام ختم جلسه رسيدگي، ادامه رسيدگي به اين پرونده را به صبح دوشنبه موكول كرد.