قانون برای حمایت از تولید بود؛ بانک‌ها چگونه از امتیازات آن بهره‌مند شدند؟

گروه اقتصادی اظهارات میثم ظهوریان درباره قرارگرفتن نام بانک ملت در میان استفاده‌کنندگان از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید، پرسشی جدی درباره سرنوشت حمایت‌های قانونی از بخش مولد اقتصاد ایجاد کرده است. وقتی تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه در گردش و دریافت تسهیلات با دشواری روبه‌رو هستند، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید روشن کنند چه اشخاص و مؤسساتی از امتیازات این قانون استفاده کرده‌اند، چه میزان منابع یا تضمین دریافت کرده‌اند و منفعت نهایی آن به کدام بخش اقتصاد رسیده است.

به گزارش بولتن‌نیوز، میثم ظهوریان، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، از نحوه هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید انتقاد کرده و خواستار نظارت دقیق‌تر بر مصرف منابع و اعتبارات شبکه بانکی شده است.

ظهوریان با اشاره به اینکه بانک‌ها از ظرفیت خلق اعتبار برخوردارند، تأکید کرده که بخشی از تسهیلات به شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و مجموعه‌های مرتبط با آن‌ها اختصاص می‌یابد؛ شرکت‌هایی که بعضاً در فعالیت‌های مالی و غیرمولد حضور دارند. تسنیم

به گفته این نماینده مجلس، حجم خلق پول نظام بانکی در سال گذشته حدود ۱۱ هزار همت بوده و ممکن است در سال جاری به ۱۵ تا ۱۶ هزار همت برسد؛ ارقامی که باید به‌عنوان برآورد مطرح‌شده از سوی وی بررسی شوند، نه مبلغ قطعی تسهیلات منحرف‌شده.

مسئله اصلی این است که چه سهمی از اعتبارات بانکی واقعاً به افزایش تولید، تأمین سرمایه در گردش و ایجاد ظرفیت‌های جدید صنعتی منجر شده است؟

بانک مرکزی پیش‌تر از فراهم‌شدن ظرفیت ۲۵۰ همتی برای تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق گواهی سپرده خاص خبر داده بود. همچنین در گزارش عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، پذیرش ۱۱.۷ هزار میلیارد ریال مطالبات قراردادی در بانک‌های ملت، رفاه کارگران و صنعت و معدن اعلام شده است. تسنیم +1

با این حال، اعلام ظرفیت تأمین مالی یا پذیرش مطالبات، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که منابع در نهایت به کدام بنگاه‌ها رسیده و چه اثری بر تولید داشته‌اند.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید مشخص کنند دریافت‌کنندگان اصلی تسهیلات و ابزارهای حمایتی چه اشخاص و شرکت‌هایی بوده‌اند، چه میزان از اعتبارات به شرکت‌های وابسته به بانک‌ها اختصاص یافته و عملکرد این تسهیلات چگونه ارزیابی شده است.

در این میان، نام بانک ملت نیز به دلیل حضور در گزارش رسمی عملکرد برخی ابزارهای تأمین مالی مطرح است؛ اما این حضور به‌خودی‌خود نشانه تخلف یا استفاده غیرقانونی از امتیازات نیست.

نکته مهم‌تر، وضعیت تولیدکنندگانی است که با کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه مواد اولیه و دشواری تأمین مالی مواجه‌اند. اگر ابزارهای قانونی برای حمایت از تولید طراحی شده‌اند، باید بتوان آثار آن‌ها را در تأمین نیاز واقعی بنگاه‌ها مشاهده کرد.

بولتن‌نیوز از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس می‌خواهد گزارش تفکیکی استفاده‌کنندگان از ابزارهای تأمین مالی تولید، مبالغ تخصیص‌یافته، ذی‌نفعان نهایی و نتایج اقتصادی آن‌ها را منتشر کنند.

حمایت از تولید با اعلام حجم اعتبار تحقق پیدا نمی‌کند؛ معیار، میزان اعتباری است که واقعاً به فعالیت مولد رسیده و به افزایش ظرفیت تولید منجر شده است.

وقتی قانون برای تأمین مالی تولید تصویب شده، مردم حق دارند بدانند منابع و امتیازات آن در نهایت نصیب چه کسانی شده است.