پول فرهنگ از حساب شرکت‌های دولتی؛ سهم هنرمندان و مردم کجاست؟
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس ابلاغیه نهم مهرماه ۱۴۰۵، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که مشمول حکم قانونی هستند، موظف شده‌اند سهم تعیین‌شده از هزینه‌های جاری خود را برای حمایت از فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی واریز کنند.
این تکلیف در اجرای بند «ب» ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و احکام بودجه سنواتی پیش‌بینی شده است.
بر اساس ضوابط اجرایی، منابع مربوط باید به حساب معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز شود و اسناد پرداخت نیز در سامانه‌های مالی مربوط ثبت شود.
همچنین برای خودداری از انجام تعهدات، سازوکار قانونی برداشت وجوه از حساب دستگاه‌های مشمول پیش‌بینی شده است.
این مقررات نشان می‌دهد قانون‌گذار قصد داشته حمایت از فرهنگ را از سطح توصیه‌های عمومی فراتر ببرد و برای آن منابع مشخصی در نظر بگیرد.
اما پرسش مهم این است که پس از واریز پول، چه اتفاقی می‌افتد؟
آیا منابع فرهنگی به تولید آثار ارزشمند و گسترش دسترسی مردم به فعالیت‌های هنری منجر می‌شود یا صرفاً به عددی در گزارش عملکرد دستگاه‌ها تبدیل خواهد شد؟
شرکت‌ها پول می‌دهند؛ چه کسی درباره مصرف آن تصمیم می‌گیرد؟
نکته‌ای که باید در بررسی این پرونده مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان دستگاه پرداخت‌کننده و دستگاه دریافت‌کننده اعتبار است.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی، شرکت‌های مشمول موظف به واریز سهم قانونی خود هستند؛ اما تخصیص و هزینه‌کرد منابع در چارچوب برنامه‌های مصوب و از طریق دستگاه‌های متولی انجام می‌شود.
بنابراین نمی‌توان بدون بررسی اسناد، فرض کرد هر شرکت دولتی مستقیماً درباره محل مصرف این یک درصد تصمیم می‌گیرد.
این تفاوت از منظر پاسخ‌گویی اهمیت دارد.
شرکت دولتی باید درباره انجام تعهد مالی خود پاسخ دهد و دستگاه متولی نیز باید روشن کند منابع دریافتی را در اختیار چه برنامه‌ها و مجموعه‌هایی قرار داده است.
در واقع، برای بررسی صحیح این پرونده باید مسیر پول از مبدأ تا مقصد دنبال شود.
از حساب شرکت دولتی تا خزانه، از خزانه تا دستگاه متولی و از دستگاه متولی تا تولیدکننده اثر فرهنگی.
اگر این مسیر شفاف شود، مردم می‌توانند نتیجه واقعی اجرای قانون را ارزیابی کنند.
هنرمندان شهرستانی کجای این برنامه قرار دارند؟
یکی از مسائل مهم حوزه فرهنگ کشور، تفاوت امکانات و فرصت‌های تولید آثار هنری در تهران و شهرستان‌هاست.
گروه‌های نمایشی، هنرمندان تجسمی، نویسندگان، فیلم‌سازان و فعالان فرهنگی در بسیاری از شهرها با محدودیت منابع مالی و امکانات اجرایی روبه‌رو هستند.
در چنین شرایطی، منابع پیش‌بینی‌شده در قانون می‌تواند فرصتی برای تقویت تولیدات فرهنگی در سراسر کشور باشد.
اما تحقق این هدف به سازوکار عادلانه و قابل دسترس حمایت‌ها نیاز دارد.
آیا گروه‌های فرهنگی شهرستانی از وجود چنین منابعی اطلاع دارند؟
آیا می‌دانند برای دریافت حمایت باید به کدام دستگاه مراجعه کنند؟
آیا معیارهای انتخاب طرح‌ها به‌صورت عمومی منتشر شده است؟
و آیا گروه‌های مستقل نیز امکان رقابت با مجموعه‌های بزرگ و برخوردار از امکانات بیشتر را دارند؟
این پرسش‌ها اهمیت زیادی دارند؛ زیرا حمایت از فرهنگ نباید به چند مجموعه شناخته‌شده محدود شود.
استعداد فرهنگی تنها در پایتخت شکل نمی‌گیرد؛ در شهرها و روستاهای ایران نیز هنرمندانی فعالیت می‌کنند که برای دیده شدن به فرصت نیاز دارند.
قانون چه فعالیت‌هایی را برای حمایت پیش‌بینی کرده است؟
بررسی آیین‌نامه اجرایی نشان می‌دهد دامنه فعالیت‌های قابل حمایت گسترده است.
تولیدات سینمایی و نمایشی، کتاب، آثار هنری، پویانمایی، بازی‌های رایانه‌ای، محتوای فرهنگی فارسی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان از جمله حوزه‌های پیش‌بینی‌شده هستند.
همچنین فعالیت‌های مرتبط با تحکیم خانواده، سواد رسانه‌ای، فرهنگ کار و حفاظت از محیط زیست نیز در این چارچوب قرار می‌گیرند.
بنابراین ظرفیت قانونی برای حمایت از طیف متنوعی از فعالیت‌های فرهنگی وجود دارد.
اما گستردگی موضوعات، ضرورت اولویت‌بندی را افزایش می‌دهد.
دستگاه‌های متولی باید مشخص کنند چه نیازهای فرهنگی را در اولویت قرار داده‌اند و چرا یک طرح برای دریافت اعتبار انتخاب شده است.
حمایت مالی زمانی ارزشمند است که بر اساس نیاز واقعی جامعه و کیفیت برنامه‌ها صورت گیرد.
فرهنگ به تولید اثر نیاز دارد، نه صرفاً هزینه‌کرد اعتبار
یکی از مشکلاتی که ممکن است در اجرای برنامه‌های حمایتی ایجاد شود، غلبه نگاه اداری بر نتیجه فرهنگی است.
در چنین رویکردی، موفقیت یک برنامه با میزان اعتبار تخصیص‌یافته یا تعداد قراردادهای منعقدشده سنجیده می‌شود.
درحالی‌که معیار اصلی باید اثری باشد که برنامه بر جامعه می‌گذارد.
برای مثال، اگر از تولید یک اثر نمایشی حمایت شده، باید روشن شود چند اجرا داشته و چه تعداد مخاطب جذب کرده است.
اگر اعتبار برای تولید کتاب اختصاص یافته، باید کیفیت اثر، شمارگان واقعی و میزان دسترسی مخاطبان بررسی شود.
اگر منابعی به تولید آثار کودک و نوجوان اختصاص یافته، باید مشخص شود محصول نهایی تا چه اندازه با نیازهای این گروه سنی ارتباط برقرار کرده است.
پرداخت پول به نام فرهنگ، به‌تنهایی به معنای تحقق هدف فرهنگی نیست.
نتیجه باید در تولید آثار باکیفیت، افزایش دسترسی مردم و تقویت فعالیت هنرمندان دیده شود.
آیا گزارش پرداخت‌ها و حمایت‌ها منتشر می‌شود؟
در آیین‌نامه اجرایی این حکم، برای ثبت عملکرد و نظارت بر مصرف اعتبارات سازوکارهایی پیش‌بینی شده است.
از جمله دستگاه‌های مشمول و متولی باید گزارش‌های دوره‌ای ارائه کنند و دستگاه‌های متولی نیز مکلف شده‌اند اطلاعات کمک‌های اعطایی را در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.
این بخش از مقررات اهمیت ویژه‌ای دارد.
زیرا امکان بررسی عمومی عملکرد دستگاه‌ها را فراهم می‌کند.
اکنون انتظار می‌رود مشخص شود چه میزان اعتبار از شرکت‌های مشمول وصول شده و چه مقدار در اختیار دستگاه‌های فرهنگی قرار گرفته است.
همچنین لازم است فهرست دریافت‌کنندگان حمایت، موضوع طرح‌ها و مبالغ پرداخت‌شده در دسترس باشد.
البته تا زمانی که اطلاعات عملکرد واقعی دستگاه‌ها بررسی نشده، نمی‌توان درباره اجرای کامل یا ناقص این تکالیف قضاوت کرد.
اما مطالبه انتشار اطلاعات، حقی عمومی و اقدامی ضروری برای افزایش اعتماد به نظام حمایت فرهنگی است.
یک نکته مهم؛ منابع فرهنگی نباید صرف هزینه‌های معمول اداری شود
آیین‌نامه اجرایی، برای محل مصرف این اعتبارات محدودیت‌هایی در نظر گرفته است.
از جمله پیش‌بینی اعتبار برای هزینه‌های پرسنلی و اجتناب‌ناپذیر دستگاه‌ها از محل این منابع ممنوع شده است.
این حکم اهمیت دارد؛ زیرا هدف قانون، تقویت فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی است، نه جبران هزینه‌های معمول اداره سازمان‌ها.
بنابراین دستگاه‌های متولی باید بتوانند نشان دهند منابع دریافتی در چارچوب برنامه‌های مجاز هزینه شده است.
همچنین قراردادها، گزارش‌های اجرایی و اسناد مالی باید امکان ارزیابی نتیجه حمایت‌ها را فراهم کنند.
رعایت این ضوابط هم از منابع عمومی حفاظت می‌کند و هم به اعتبار برنامه‌های فرهنگی کمک خواهد کرد.
شش پرسش از سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های فرهنگی
اکنون برای روشن شدن وضعیت اجرای این تکلیف قانونی، پاسخ به شش پرسش ضروری است.
نخست: مجموع تعهدات تعیین‌شده برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات مشمول در سال ۱۴۰۵ چه میزان است؟
دوم: تا پایان مهرماه چه مقدار از این منابع واقعاً به حساب تعیین‌شده واریز شده است؟
سوم: چه میزان از وجوه وصول‌شده به دستگاه‌های متولی تخصیص یافته و چه مقدار تاکنون هزینه شده است؟
چهارم: فهرست طرح‌ها، مؤسسات و مجموعه‌های دریافت‌کننده حمایت در کجا منتشر شده است؟
پنجم: سهم گروه‌های فرهنگی مستقل، هنرمندان شهرستانی و تولیدات ویژه کودکان و نوجوانان از این حمایت‌ها چقدر بوده است؟
ششم: چه شاخص‌هایی برای سنجش کیفیت آثار تولیدشده و میزان بهره‌مندی مردم از این منابع در نظر گرفته شده است؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تصویر روشن‌تری از عملکرد برنامه ارائه دهد.
یک پیشنهاد؛ انتشار گزارش عمومی از مسیر پول فرهنگ
برای تقویت شفافیت، پیشنهاد می‌شود سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت اقتصاد و دستگاه‌های متولی، گزارشی عمومی از اجرای این حکم منتشر کند.
در این گزارش، نام دستگاه‌های مشمول، میزان تعهد، مبلغ پرداخت‌شده، منابع تخصیص‌یافته و طرح‌های حمایت‌شده مشخص شود.
همچنین اطلاعات مربوط به نتایج برنامه‌ها، میزان پیشرفت و گزارش ارزیابی عملکرد در دسترس قرار گیرد.
انتشار چنین گزارشی می‌تواند از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست جلوگیری کند و زمینه مشارکت گسترده‌تر هنرمندان و مؤسسات فرهنگی را فراهم آورد.
از سوی دیگر، رسانه‌ها نیز خواهند توانست به‌جای طرح پرسش‌های کلی، عملکرد واقعی دستگاه‌ها را بر اساس اسناد بررسی کنند.
سخن پایانی؛ مردم باید نتیجه پول فرهنگ را ببینند
اختصاص بخشی از منابع شرکت‌های دولتی به حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، فرصتی برای تقویت تولیدات هنری و افزایش دسترسی مردم به آثار ارزشمند است.
اما تحقق این هدف به اجرای دقیق قانون، توزیع شفاف منابع و ارزیابی نتایج وابسته است.
شرکت‌های مشمول باید تعهدات قانونی خود را انجام دهند و دستگاه‌های متولی نیز باید درباره محل مصرف اعتبارات پاسخ‌گو باشند.
در این میان، نباید هنرمندان مستقل، گروه‌های فرهنگی شهرستانی و مخاطبان عمومی فراموش شوند.
فرهنگ با عددهای بزرگ در جدول بودجه رشد نمی‌کند؛ با تولید آثار ارزشمند، حمایت عادلانه از استعدادها و حضور واقعی مردم در فعالیت‌های فرهنگی بالنده می‌شود.
اکنون زمان آن است که مسئولان روشن کنند منابعی که به نام فرهنگ اختصاص یافته، در عمل چه دستاوردی برای جامعه داشته است.
یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی برای فرهنگ کنار گذاشته شده است؛ مردم حق دارند بدانند حاصل آن چیست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
