در درجه اول رسانه‌ها مسئول‌اند اما همه فشارها عليه وزارت خارجه است

بولتن نيوز: سخنگوي ديروز وزارت خارجه حالا «معاون کنسولي، پارلماني و امور ايرانيان» شده است. «حسن قشقاوي» نبايد از تغيير سمتش در روزگاري که نام سخنگويان سابق دير به دير شنيده مي‌شود، خيلي دلگير باشد. او خود را «دوست رسانه‌ها» می‌داند. در گشوده دفتر او بر رسانه‌ها گواهی است بر اين لقب. سراغ او رفتيم تا آخرين وضعيت «زندانيان ايراني در خارج از کشور» را از زبان او بشنويم.  قشقاوي درحالی که رسانه‌ها را به غفلت از وضعیت زندانیان خارج از کشور و بهانه‌جویی متهم می‌کند  که «مديريت امور اجتماعي» وزارت خارجه که از دواير تحت امر اوست، به‌رغم پيگيري‌هاي متعدد «همشهري ماه» از ارائه هرگونه اطلاعاتي درباره تعداد و وضعيت زندانيان ايراني در بيرون از مرزهاي کشور خودداري کرد. از ميان ايرانيانی که زندان‌هاي خارج از کشور را تجربه کرده‌اند، شايد «يوسف پيرزاده» از همه مشهورتر باشد. تاجر ايراني‌اي که در 14 اسفند 84 در آلمان به اتهام واهی خرید و قاچاق اسلحه به ايران بازداشت شد.پاي صحبت‌هاي پیرزاده که مي‌نشيني می‌فهمی دل خوني دارد و نمي‌تواند ناراحتي‌اش را از آن‌چه که او «بي تفاوتي دستگاه ديپلماسي» مي‌خواند پنهان دارد. او چندی پیش، کمپيني به نام «کمپين پيگيري وضعيت ايرانيان زنداني در خارج از کشور» راه انداخته است. در زير، بخشي از گفتگوي همشهري ماه با قشقاوي در اين‌باره مي‌آيد:

آن‌گونه که از اخبار برمي‌آيد، در هفت، هشت سال اخير تعداد بيشتري از ايرانيان در خارج از کشور دچار مشکل شده‌اند. شما هم به اين موضوع معتقديد؟

من در مقام مقايسه نيستم؛ يعني نمي‌خواهم موضوعي را با سال‌هاي گذشته مقايسه کنم. ما درحال‌حاضر سه هزار زنداني در خارج از کشور داريم که عمدتا به‌دليل مواد مخدر و عبور غير‌مجاز مثلا در عراق و به‌ويژه در ايام مذهبي در بازداشت به سر مي‌برند. اين رقم با توجه به آمار بالاي سفرهاي خارجي ايراني‌ها چندان زياد نيست اما چون ما تحمل زنداني شدن يک نفر را هم نداريم، اين رقم را بالا مي‌دانيم. اخيرا تحولي ساختاري در وزارت امور خارجه انجام شده است که در اثر اين تغيير، توجه به ايرانيان خارج از کشور بيشتر از سال‌هاي گذشته شده است. هم اکنون «اداره کل ايرانيان» به وجود آمده که بخشي از اين اداره، وظيفه  پيگيري مستمر وضعيت ايرانيان محبوس در خارج از کشور را در دستور کار خود دارد. به همين‌خاطر برعکس آن‌چه که در رسانه‌ها تصور مي‌شود که در سال‌هاي اخير وزارت امورخارجه، از ايرانيان زنداني خارج از کشور دور شده است، ما عميق‌تر از پيش اين موضوع را دنبال مي‌کنيم.

اين عميق‌تر دنبال کردن موضوع يعني چه؟ يعني به‌طور مشخص ايرانيان زنداني در خارج از کشور، از اين تغييرات چه چيزي عايدشان شده؟

دو نکته برجسته قابل ذکر است. در يک سال اخير حدود يک‌سوم زندانيان ايراني در خارج از کشور يعني تقريبا 800 نفر از آن‌ها آزاد شده‌اند. نکته دوم اين‌که ما در قالب مذاکرات کنسولي موافقت‌نامه‌هاي «معاضدت قضايي»، «انتقال محکومان» و «استرداد مجرمان» را جلو مي‌بريم. پشت هر آزادي و انتقال محکومي، تلاش وزارت امورخارجه يا نمايندگي‌هاي ما در خارج از کشور است. پس آمار نشان مي‌دهد که تلاش‌ها در اين سال‌ها بيشتر شده است.

اما گويا حجم انتقادات مردمي و حتي رسانه‌اي در اين زمينه بالاست...

 ببينيد اين تلاش‌ها، با غفلت رسانه‌اي روبه‌رو بوده‌اند. در وهله نخست رسانه ملي، روزنامه‌ها، سايت‌هاي خبري و نمايندگان مجلس غفلت کرده‌اند. بايد توجه داشت جنس پرداخت وزارت امورخارجه  به وضعيت ايرانيان زنداني در خارج از کشور، عموما پرداخت به «معلول» است. مثلا چندي پيش يک کشتي در نزديکي اندونزي غرق شد و چند ايراني هم جان خود را از دست دادند. اين خوب است که رسانه‌ها مي‌پرسند که وزارت خارجه يا دولت در اين رابطه چه کرده‌اند، اما تمايل ما اين است که پيش از آن که وزارت امورخارجه مورد خطاب باشد، خانواده‌هاي اين افراد يا دستگاه‌هاي ذيربط خطاب قرار گيرند که چگونه مي‌شود که يک يا دو نفر قاچاقچي انسان به ازاي دريافت مبلغ کمی پول، افراد را به اميد کار در استراليا اغوا کرده و آن‌ها را سوار «کشتي‌هاي مرگ» می‌کنند. اين علت هنوز در رسانه‌ها باز نشده است. در واقع اشتها براي آن‌که وزارت خارجه خطاب قرار گيرد، بيشتر از آن است که علت بررسي شود. ما نياز نداريم که مورد عتاب قرار گيريم يا آن‌که نمايندگان مجلس از ما بپرسند که چه مي‌کنيم، بلکه ما وظايف و ساختار خود را داريم و کارمنداني داریم که براي انجام اين وظایف حقوق مي‌گيرند؛ بنابراين ما داريم تلاش مي‌کنيم.

شما معتقديد اقدامات وزارت امور خارجه حول معلول‌هاست. به نظرتان «علت» اصلي گرفتاري ايرانيان در خارج از کشور چيست و بايد کدام دستگاه يا نهاد را مسوول دانست؟

در درجه اول رسانه‌ها مسوولند و ما از وضعيت رسانه‌ها در هر سطحي گلايه‌منديم؛ يعني اين‌که بهترين راه مقابله، اطلاع‌رساني است. وزارت امور خارجه به اندازه خود اطلاع‌رساني مي‌کند اما يک دست بي صداست. اصلا تاکنون جوهر موضوع «پناه جويي» بررسي نشده است. درباره اين‌که آيا ايران جاي زندگي است يا نه، فيلم درست مي‌شود. فيلم «جدايي نادر از سيمين» بيشترين جايزه را هم مي‌گيرد. اين فيلم در رابطه با داخل ايران است و روح اين فيلم مشاجره ميان زن و شوهري است که آيا دخترشان به خارج برود يا خير. اما براي بعد از آن چه؟ درباره زندگي ايرانيان در خارج از کشور فيلمي ساخته شد؟ هرگز!

آيا درباره زندگي ايرانيان و حوادث رفته بر آن‌ها در اردوگاه‌هاي ترکيه و پاکستان مطلبي نوشته شد؟ موضوع پناه‌جويي با انکار هويت فرد آغاز مي‌شود؛ يعني فرد به اروپا يا آمريکا مي‌رود تا پناهندگي بگيرد و چون مي‌داند که به اسامي «محمد» يا «حسين» پناهندگي داده نمي‌شود، مجبور است اسم خود را به مايکل و دانيل تغيير دهد يا آن‌که فرد نسل اندر نسل مسلمان است و براي گرفتن پناهندگي، خود را بهايي معرفي مي‌کند. آيا براي اين‌ها هم فیلم جدايي نادر از سيمين ساخته شد؟ هرگز! آيا براي اين موارد در کيهان، شرق و آفتاب يزد مقاله نوشته شد؟ هرگز!

انتقاد جدي ديگري که به وزارت امور خارجه وارد است به آزادي زندانيان غربي در ايران، نظير سه کوهنورد آمريکايي و ادامه حبس ايرانيان در غرب باز مي‌گردد. دليل اصلي توفيق کشورها در اين مورد و به بن بست خوردن ما چيست؟ به اعتقاد بسياري، کم کاري وزارت امور خارجه علت اصلي اين وضعيت است.

البته اين طور نبود که اتباع ما آزاد نشوند؛ مثلا «آقاي اردبيلي» آزاد شد يا «شهرزاد مير قلي خان» که يا آزاد شده يا در حال آزادشدن است. روند استرداد «آقاي تاجيک» از انگليس به آمريکا هم متوقف شده است. نمي‌خواهم بگويم حل شده است اما در مورد پيگيري وضعيت زندانيان ايراني در غرب و مثلا زندانيان آمريکايي در ايران تفاوتي وجود دارد. وقتي يک تبعه آمريکايي در ايران زنداني مي‌شود، همه ظرفيت‌هاي دوستي، هنري و رسانه‌اي آمريکا براي فشار به کار گرفته مي‌شوند. اما به محض اين‌که یک ایرانی در خارج دستگير مي‌شود، همه فشارها عليه وزارت خارجه است. اين همه نهاد داريم که ادعاي حقوق بشر، آزادي بيان، جنبش دانشجويي و آزادي زنان دارند اما هيچ يک به‌کار گرفته نمي‌شوند. شما حتي هيچ تحرکي در حوزه‌هاي علميه ما در مورد حمايت از اتباع ما در خارج از کشور نمي‌بينيد، حتي نمايندگان مجلس که اين همه مايلند وزارت خارجه را زير سوال ببرند. آن دوره ما حتي فراکسيون حمايت از ايرانيان تشکيل داديم که معلوم نشد اصلا به کجا رسيد. درست است که مجلس حق نظارت دارد و هر سوالي هم که از ما بپرسند وظيفه خود مي‌دانيم جواب دهيم اما اين کفايت نمي‌کند. ما باید همه ظرفيت خود را متوجه دولت متجاوز کنيم.