صدای نماینده مجلس درآمد؛ اجرای آییننامه خودروهای فرسوده را متوقف کنید
گروه اقتصادی اجرای مقررات مربوط به خودروهای فرسوده در شرایطی وارد مرحله تازهای شده که یک نماینده مجلس نسبت به تحمیل محدودیت بر مالکان خودروهای قدیمی بدون فراهمشدن بستر واقعی نوسازی هشدار داده است. مسئله اصلی اینجاست: آیا میتوان خودروی یک خانواده یا وسیله کار یک راننده را محدود کرد، در حالی که امکان مالی و تسهیلات مؤثر برای جایگزینی آن هنوز در دسترس همه مشمولان قرار نگرفته است؟
بولتن نیوز ـ موضوع خودروهای فرسوده فقط یک پرونده زیستمحیطی نیست؛ پشت هر خودروی قدیمی ممکن است معیشت یک راننده، رفتوآمد یک خانواده کمدرآمد یا وسیله کار فردی قرار داشته باشد که توان خرید خودروی چندصد میلیونی یا میلیاردی را ندارد.
اعتراض مطرحشده از سوی احمد آریایینژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز دقیقاً بر همین نقطه دست میگذارد: پیش از آنکه محدودیتهای تازه به مردم تحمیل شود، باید تکالیف قانونی دستگاهها و شرایط واقعی جایگزینی خودروهای فرسوده بررسی شود.
قانون فقط از «محدودیت» نگفته؛ از «تسهیلات» هم گفته است
ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تردد وسایل نقلیه پس از رسیدن به سن فرسودگی را در کلانشهرها به مقررات ماده ۸ قانون هوای پاک پیوند داده است؛ اما در همان قانون، دولت مکلف شده سازوکار و تسهیلات لازم برای جایگزینی خودروهای فرسوده حملونقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند. �
نظامت
نکته مهمتر آنکه در آییننامه اجرایی نیز میان «فرسوده بودن خودرو» و «اعمال فوری محدودیت» فاصله گذاشته شده است. طبق ماده ۴، خودروهای فرسودهای که در سامانه ثبتنام کرده و برای اسقاط اعلام آمادگی کردهاند، با رعایت اولویتهای مقرر میتوانند تا زمان ایجاد شرایط لازم و اعطای تسهیلات و حداکثر تا پنج سال از برخی محدودیتها مستثنی شوند. همچنین محدودیت برای کسانی پیشبینی شده که پس از ایجاد شرایط لازم و اعطای تسهیلات برای خروج خودرو اقدام نکنند. �
نظامت
همین دو عبارت اهمیت اساسی دارند: «ایجاد شرایط لازم» و «اعطای تسهیلات».
اول جایگزین را ممکن کنید، بعد محدودیت بگذارید
از منظر اجتماعی، نمیتوان سیاست نوسازی ناوگان را صرفاً با جریمه، ممنوعیت تردد و فشار بر مالک خودرو پیش برد.
اگر مالک یک تاکسی، وانت یا خودروی قدیمی واقعاً توان خرید خودروی جایگزین را ندارد، حذف وسیله نقلیه او بدون ارائه یک مسیر اقتصادی قابلاستفاده، ممکن است به جای حل یک مشکل زیستمحیطی، یک مشکل معیشتی تازه ایجاد کند.
این همان نقطهای است که سیاستگذار باید پاسخ روشنی بدهد: تسهیلات کجاست؟ چه تعداد از مالکان خودروهای فرسوده عملاً توانستهاند از آن استفاده کنند؟ سهم آورده متقاضی چقدر است؟ اقساط با درآمد راننده یا خانوار تناسب دارد یا خیر؟ و آیا ظرفیت خودروی جایگزین متناسب با تعداد مشمولان وجود دارد؟
بدون پاسخ روشن به این پرسشها، اجرای سختگیرانه محدودیتها میتواند بار ناکارآمدی دستگاههای اجرایی را از دوش دولت برداشته و مستقیماً بر دوش مردم قرار دهد.
یک تناقض مهم؛ آییننامه خودش «تسهیلات» را پیششرط دانسته است
بررسی متن آییننامه نشان میدهد که سیاست مصوب نیز قرار نبوده صرفاً بر برخورد با مالک خودرو استوار باشد. حتی جدول ماده ۴، اجرای محدودیتها را مرحلهبندی کرده و برای گروههای مختلف خودرو، زمانبندی متفاوتی در نظر گرفته است. برای نمونه، در نسخه پایه آییننامه، خودروهای شخصی بالای ۳۰ سال در کلانشهرها در مراحل چهارم و پنجم جدول قرار گرفتهاند. �
نظامت
بنابراین مسئله مخالفت با نوسازی ناوگان یا کاهش آلودگی هوا نیست. خارجکردن خودروهای ناایمن و آلاینده ضرورتی قابل دفاع است؛ بحث بر سر ترتیب اجرای تکالیف است.
وقتی مردم باید تکلیف قانونی خود را انجام دهند، دستگاه اجرایی نیز باید سهم خود از قانون را اجرا کرده باشد.
خودرو فرسوده است، اما صاحب آن لزوماً مرفه نیست
در بسیاری از موارد، علت ادامه استفاده از یک خودروی ۱۵، ۲۰ یا ۲۵ ساله علاقه مالک به خودروی فرسوده نیست؛ نداشتن قدرت خرید خودروی جدید است.
برای رانندهای که خودرو ابزار درآمد اوست، اسقاط بدون جایگزینی میتواند به معنی از دست رفتن شغل باشد. برای خانوادهای کمدرآمد نیز خودروی قدیمی ممکن است تنها دارایی قابلاستفاده برای رفتوآمد روزانه باشد.
به همین دلیل، هر سیاستی در این حوزه باید همزمان سه ضلع کاهش آلودگی، ایمنی و توان اقتصادی مردم را ببیند. حذف یکی از این سه ضلع، نتیجهای نامتوازن خواهد داشت.
مطالبه روشن: اجرای محدودیتها تا تعیین تکلیف تسهیلات بازنگری شود
اکنون که صدای اعتراض از مجلس نیز بلند شده، انتظار میرود دولت پیش از توسعه یا تشدید محدودیتهای اجرایی، گزارش شفافی از میزان اجرای تکالیف خود در حوزه نوسازی ناوگان منتشر کند.
تعداد خودروهای مشمول، تعداد خودروهای جایگزینشده، میزان تسهیلات پرداختشده، تعداد متقاضیان در صف، شرایط واقعی دریافت وام و میزان توان مالی موردنیاز مردم باید شفاف شود.
نوسازی ناوگان یک ضرورت ملی است، اما نمیتوان صورتحساب آن را یکطرفه جلوی مردم گذاشت.
قاعده باید ساده باشد:
اول امکان نوسازی را فراهم کنید؛
بعد از مردمی که امکان واقعی جایگزینی داشتهاند، اجرای تکلیف را مطالبه کنید.
در غیر این صورت، سیاستی که قرار بوده هوای شهرها را پاکتر کند، ممکن است برای بخشی از مردم به فشار معیشتی و از دست رفتن وسیله کار تبدیل شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
