تورمِ ساخته‌شده؛ روایتِ غارت آرام ثروت یک ملت

گروه انرژی سیدمجتبی نعیمی ایران کشوری است که به تعبیر معاون اول رئیس‌جمهورش «هیچ کالایی نیست که نتوانیم وارد کنیم»، اما مردمش برای خرید گوشت، مرغ و کره دندان روی جگر می‌گذارند. ایران امروز کشوری است که بنابر گزارش رسمی سازمان برنامه، درآمد نفتی بودجه ۱۴۰۵ را تا پایان مرداد یکصد و ده درصد محقق کرده، اما در عین حال طبق گفته برخی مسئولان اقتصادی و دولتی، بودجه‌اش دچار کسری است و پولش جایی دیده نمی‌شود. ایران امروز کشوری است که در قلب کریدور شمال-جنوب نشسته و قطارهایش از چین هر روز بار می‌آورند، اما شهروندش نمی‌داند آخر ماه با حقوقی که هر روز آب می‌رود چطور سرپناه و خرج زندگی را جمع کند.

به گزارش بولتن نیوز این پارادوکس، تصادفی نیست و محصول «تحریم» به‌تنهایی هم نیست. این پارادوکس، نتیجه منطقی یک اقتصاد سیاسی خاص است؛ اقتصادی که در آن ثروت ملی نه برای رفاه ملت، که برای بقا و انباشت شبکه‌ای از منافع مدیریت می‌شود. برای فهم اینکه چرا واقعیت‌های اقتصادی ایران هرگز به زندگی مردم ترجمه نمی‌شود، باید سه سؤال را پی گرفت: واقعاً چه داریم؟ چه بر سر آنچه داریم می‌آید؟ و مهم‌تر از همه، چه کسی از نبودِ آنچه نداریم سود می‌برد؟

تشخیص ناقص، درمان ناقص

روایت رسمی درباره گرانی و سقوط پول ملی همیشه یک متغیر داشته است: تحریم. اما تحریم، هرچند واقعی و سنگین، علتِ غایی نیست؛ عامل تشدیدکننده است. اگر تحریم تنها علت بود، باید اقتصادهایی را که زیر فشار مشابه قرار گرفته‌اند دیده بود که با مدیریت درست، مسیر بازگشت را تجربه کنند. آنچه اقتصاد ایران را متمایز می‌کند، ساختاری است که سال‌ها پیش از شدت‌گیری تحریم‌ها شکل گرفت: دولتی رانتیر که مخارجش مستقل از تولید و مالیات است، بودجه‌ای که با هر نوسان نفتی می‌لرزد، و بانک مرکزی‌ای که استقلال خود را در برابر خزانه‌داری دولت از دست داده و تبدیل به چاپخانه جبران کسری شده است.

چرخه ساده اما مرگبار این است: درآمد نفتی کافی نیست یا به موقع نمی‌رسد، دولت کسری را با استقراض از بانک مرکزی می‌بندد، پایه پولی متورم می‌شود، نقدینگی بدون پشتوانه تولید وارد بازار می‌شود، قیمت‌ها بالا می‌رود، اعتماد به پول ملی سقوط می‌کند، مردم و بنگاه‌ها به دلار و طلا پناه می‌برند، دلار گران می‌شود، هزینه تولید و واردات بالا می‌رود، و تورم خودش را بازتولید می‌کند. این چرخه، موتور تورم ایران است. اما این چرخه خودش، سوخت‌رسان دارد؛ سوختی که از جایی دیگر می‌آید.

سرزمینی که همه‌چیز دارد

نگاهی به شواهد میدانی و رسمی چند ماه اخیر، تصویری می‌سازد که با روایت «محاصره و فقر» نمی‌خواند. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در سال وقوع دو جنگ در منطقه و با وجود دو ماه توقف تولید، رکورد تولید زد و به بیست‌وهفت میلیون و سیصد هزار تن رسید. تجارت ایران و افغانستان به حدود چهار میلیارد دلار رسیده و هدف‌گذاری شده تا مرز ده میلیارد دلار برود. از مسیر کولبری در آذربایجان غربی تنها تا پایان مرداد، بیش از صد و چهل هزار تن کالا به ارزش دویست و هشت میلیون دلار وارد شده است. قطارهای چین به ایران هر روز چندین حرکت دارند و بار می‌آورند. واردات گوشت با وجود اختلال در تنگه هرمز از مسیرهای زمینی ادامه دارد. نهاده‌های دامی برای هفت تا هشت ماه آینده به وفور موجود است. ذخایر کالاهای اساسی پنجاه درصد بیش از حد تکلیفی است.

و مهم‌تر از همه، قلب ماجرا: فروش نفت. وزارت نفت از یک و نیم برابر شدن فروش در چهار ماهه اول سال می‌گوید. وزارت خزانه‌داری آمریکا رسماً اعتراف می‌کند که چین همچنان خریدار نفت ایران است. سازمان برنامه اعلام می‌کند هشتاد درصد بودجه نفتی تضمین شده و گزارش‌های عملکرد بودجه از تحقق صد و ده درصدی درآمدهای نفتی و کاهش ده درصدی کسری مرداد نسبت به تیر حکایت می‌کنند. حتی وال‌استریت ژورنال - آن هم با لحن افشاگرانه - می‌نویسد ایران میلیاردها دلار را از طریق شبکه‌ای از بانک‌های کارگزار و شرکت‌های صوری در سیستم مالی جهانی جابه‌جا می‌کند.

این یعنی چه؟ یعنی ظرفیت هست. ارز هست. تجارت هست. تولید هست. مسیر هست. کشوری که می‌تواند این حجم از کالا، انرژی و پول را در محاصره جابه‌جا کند، از نظر منابع و ابزار، کشوری ورشکسته نیست. آنچه این کشور را «فقیر» نشان می‌دهد، چیزی غیر از اقتصاد است.

اقتصاد سیاسیِ ناپدید شدن

اینجاست که باید از حوزه اقتصاد متعارف فراتر رفت و به اقتصاد سیاسی پناه برد؛ به آن شاخه‌ای که می‌پرسد قدرت چه ربطی به ثروت دارد و چه کسی تصمیم می‌گیرد منابع چگونه توزیع شوند.

اقتصاد نفتی ایران، از دهه‌ها پیش، یک ویژگی بنیادین داشته: درآمدش از بالای سر مردم می‌آید، نه از جیب مردم. دولتی که درآمدش را از فروش منبع زیرزمینی می‌گیرد، نه از مالیات شهروند، پاسخگو نیست؛ زیرا شهروند «مشتری» او نیست، «سهم‌خور» اوست. این ساختار، به تعبیر ادبیات اقتصاد سیاسی، «دولت رانتیر» می‌سازد: دولتی که رابطه‌اش با مردم رابطه توزیع است، نه تعامل. در چنین ساختاری، بودجه بازتاب نیاز کشور نیست؛ بازتاب چانه‌زنی قدرت‌هاست. و کسری بودجه، نه یک اتفاق، که یک روش حکمرانی است.

اما حقیقت تلخ‌تر از این حرف‌هاست. بر اساس آمار رسمی مجلس، طی سال‌های اخیر در حدود صد و سی میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و ارزی کشور به چرخه اقتصادی بازگشته است. اما به گزارش رسانه‌هایی مانند بولتن‌نیوز که طی یک ماه اخیر به تفصیل به آن پرداخته، سرنوشت حدود دویست و سی میلیارد دلار دیگر از فروش نفت، عملاً نامعلوم است. این عدد را چند بار بخوانید: دویست و سی میلیارد دلار. معادل چند سال درآمد نفتی کامل کشور. پولی که فروخته شده، تحویل شده، و به خزانه ملی بازنگشته است.

اینجا مفهوم «تراستی‌ها» وارد می‌شود؛ نهادی مبهم که نه در قانون اساسی تعریف شده، نه پاسخگوست، نه تحت نظارت مجلس است، اما عملاً بخشی از دارایی‌های ارزی ملت را در اختیار دارد و خارج از بودجه، خارج از دیوان محاسبات و خارج از چشم رسانه‌ها خرج می‌کند یا نگه می‌دارد. وقتی پرسیده می‌شود این پول کجاست، پاسخ‌ها بسته به قدرت پرسشگر متغیر است: گاهی «هزینه امنیت»، گاهی «مقاومت»، گاهی «ذخیره راهبردی». اما نتیجه عملی همه این برچسب‌ها یکی است: آن پول، پول سفره مردم نیست.

و اینجا چرخه تورم معنای سیاسی پیدا می‌کند. آن صد و سی میلیارد دلاری که برمی‌گردد، عمدتاً صرف واردات کالاهای اساسی، تثبیت موقعیت و مدیریت بحران می‌شود؛ یعنی همان قدرتی که ادامه حکومت را ممکن نگه می‌دارد. اما دویست و سی میلیارد دلاری که برنمی‌گردد، حفره‌ای می‌سازد که باید از جایی پر شود: از بانک مرکزی. یعنی از جیب مردم. دولت در ظاهر درآمد نفتی را خرج می‌کند، اما چون بخش بزرگی از آن در مسیرهای غیرشفاف حبس یا هدر می‌رود، کسری را با چاپ پول جبران می‌کند و تورم، مالیاتِ بدون قانونِ این معامله است. تورم در ایران نه یک بلای طبیعی است و نه صرفاً پیامد تحریم؛ تورم، شکلی است که تبعیض و غارت غیرشفاف، در زندگی روزمره مردم به خود می‌گیرد.

در چنین ساختاری، گران شدن دلار برای گروهی از بازیگران نه یک ریسک، که یک منبع درآمد است. واردکننده‌ای که با ارز نیمایی یا دولتی می‌خرد و با نرخ آزاد می‌فروشد، بانکی که در جابه‌جایی ارز حواله می‌گیرد، صرافی‌ای که نوسان را مدیریت می‌کند، و شرکت‌هایی که در رکود تولید، در موج سفته‌بازی سود می‌برند، همگی در سمتی از بازار ایستاده‌اند که ادامه وضع موجود به نفعشان است. برای این شبکه، ثبات اقتصادی یعنی پایان سودآوری. و از همین روست که هر گزارش مثبت اقتصادی، به‌جای اینکه به تقویت پول ملی بینجامد، در سکوت اداری دفن می‌شود؛ چون بازتاب یافتنش، به قیمت تمام‌شده یک منفعت‌برده تمام می‌شود.

ریاضیات یک خیانت

حالا بگذارید از تحلیل کیفی به محاسبه کمی برسیم، با ابزاری به نام برابری قدرت خرید یا PPP.

ایده این شاخص ساده است: در دنیای بدون دستکاری، یک دلار در آمریکا باید همان قدر کالا بخرد که معادلش در ایران. اگر یک سبد غذایی مشخص در آمریکا صد دلار باشد و همان سبد در ایران دو میلیون تومان، نرخ «واقعی» دلار بر اساس قدرت خرید، بیست هزار تومان است؛ نه بیشتر. اختلاف نرخ بازار آزاد با این نرخ تعادلی، در کشورهای سالم، مقداری جزئی است که «صرف ریسک» کشور نامیده می‌شود و معمولاً چند درصد است.

حالا اعداد ایران را بگذارید کنار هم. طبق محاسبات مبتنی بر برابری قدرت خرید، تولید ناخالص داخلی ایران چند برابرِ ارزش اسمی آن است؛ یعنی تومان در داخل کشور، قدرت خرید واقعی‌ای دارد که نرخ بازار آزاد به‌کل انکارش می‌کند. به زبان ساده: اگر دلار آزاد امروز در محدوده‌ای بالای دویست و بیست هزار تومان معامله می‌شود، نرخ تعادلی آن بر اساس قدرت خرید، برآوردهای مختلف، چیزی در محدوده یک‌سوم تا یک‌چهارم آن رقم است. این یعنی پول ملی ایران در بازار، چند برابر بیشتر از آنچه باید، تنزیل شده است.

سؤال این است: این تنزیل عظیم، از کجا می‌آید؟ پاسخ در همان دو عدد نهفته است. فرض کنید به‌جای ساختار کنونی، صد و سی میلیارد دلار بازگشته و دویست و سی میلیارد دلار معلق، هر دو شفاف وارد خزانه می‌شدند و از طریق بازار متقارن عرضه می‌شدند. مجموع سیصد و شصت میلیارد دلار، یعنی ذخایر ارزی قابل دسترس کشور تقریباً سه تا چهار برابر می‌شد. عرضه ارز در این مقیاس چه اثری دارد؟ نخست، هر شوک روانی و هر انگیزه سفته‌بازی خنثی می‌شود؛ چون بازار می‌داند عرضه‌کننده‌ای با عمق نامحدود پشت میز است.

دوم، دولت دیگر نیازی به چاپ پول برای جبران کسری ندارد، رشد نقدینگی به سرعت تولید نزدیک می‌شود و تورم پایه سقوط می‌کند. سوم و مهم‌تر از همه، انتظارات تورمی فرو می‌ریزد. بخش بزرگ قیمت دلار امروز، نه هزینه یک کالای واقعی، که «قیمت ترس» است؛ و ترس، وقتی ذخیره ارزی چند برابر و عرضه شفاف باشد، معامله‌شدنی نیست.

در چنین سناریویی، حرکت نرخ ارز به سمت نرخ برابری قدرت خرید نه یک آرزو، که یک کشش طبیعی بازار است. به بیان دیگر، در نبودِ حبس ارز، چاپ پول جبرانی و دستکاری شبکه‌ای، دلار امروز باید در محدوده‌ای معادل حدود یک‌سوم قیمت فعلی معامله می‌شد. فاصله این دو عدد، آنچه هست و آنچه می‌توانست باشد، یک عدد اقتصادی خشک نیست؛ این فاصله، برابر است با کاهش واقعی حقوق هر کارمند، هر بازنشسته، هر کارگر و هر خانواده ایرانی در هر ماه. هر بار که دلار به بهانه «تحریم» یا «شرایط» جهش می‌کند و پولی که پشت آن جهش نیست از خزانه ملی می‌گریزد، این فاصله به قیمت نان، اجاره، دارو و گوشتِ سفره مردم تسویه می‌شود. تورم ایران، در این معنا، مالیاتی است که بدون قانون، بدون مصوبه و بدون قبض، از فقیرترین‌ها اخذ و به غیرشفاف‌ترین‌ها واریز می‌شود.

و نکته ظریف‌تر اینکه این مالیات، ماهیتاً وارونه است. تورم، ضربه اصلی‌اش را به حقوق‌بگیران و دارندگان پول نقد می‌زند و سود اصلی‌اش را به بدهکاران بزرگ، انحصارگران، دارندگان ارز و کالا و شبکه‌هایی که به منبع تغذیه چاپ پول وصل‌اند می‌رساند. یعنی مکانیزمی که ظاهراً «همه را ضربه می‌زند»، در عمل دارایی‌های پایین دست جامعه را به بالا دست پمپاژ می‌کند. این دقیقاً همان چیزی است که اقتصاددانان از آن با تعبیر «توزیع مجدد تورمی» یاد می‌کنند و در ایران، آن را باید با نام دقیق‌ترش صدا زد: انتقال ثروت سازمان‌یافته از اکثریت به اقلیتِ متصل.

پس چرا هیچ‌چیز تغییر نمی‌کند؟

پاسخ، متأسفانه، در منطق خود نظام اقتصادی سیاسی ایران نهفته است. اصلاح واقعی یعنی شفاف شدن حساب‌های ارزی کشور، یعنی ادغام کامل درآمدهای نفتی در بودجه، یعنی گزارش ماهانه و قابل حسابرسی از تک تک دلارهای فروش نفت، یعنی پاسخگو شدن نهادهایی که امروز فراتر از نظارت‌اند، و یعنی پایان دو نرخی ارز که ماشین‌آلات اختلاس ارزی را می‌چرخاند. اما هر یک از این اصلاحات، مستقیماً منبع تغذیه شبکه‌ای را قطع می‌کند که همان شبکه، در ساختار قدرت هم ریشه دارد. پس ساختار حاکم بر اقتصاد کشور، نه به این دلیل که نمی‌داند راه‌حل چیست، بلکه به این دلیل که راه‌حل، تهدید بنیان منفعت حاکم بر آن است، اصلاح نمی‌کند.

نتیجه این معادله را هر روز در زندگی خود تجربه می‌کنید: خبر مثبت اقتصادی منتشر می‌شود، اما دلار گران‌تر می‌شود. تولید رکورد می‌زند، اما گوشت از دسترس خارج می‌شود. بودجه نفتی محقق می‌شود، اما کسری بودجه پر نمی‌شود. و در این میان، صد و سی میلیارد دلارِ بازگشته و دویست و سی میلیارد دلارِ گم‌شده، دو روی یک سکه‌اند: روی اول، آن چیزی است که برای بقا خرج می‌شود؛ روی دوم، آن چیزی که برای انباشت نگه داشته می‌شود. و قربانی مشترک هر دو، همان چیزی است که هیچ‌کدام در محاسبات نیست: زندگی یک آدم معمولی که با حقوقی که هر ماه کم‌تر می‌شود، باید جواب یک زندگی بدهد که هر روز گران‌تر می‌شود.

تا وقتی این چرخه نشکند، نه تحریم برداشتن، نه توافق، نه گزارش مثبت و نه آمار دلگرم‌کننده، هیچ‌کدام به سفره مردم نمی‌رسد. چون مسئله ایران، کمبود نیست. مسئله ایران، سرنوشت است؛ سرنوشت ثروتی که هست، اما به ملتش تعلق ندارد.