پشت‌پرده گرانی کالاهای اساسی و وقفه در کالابرگ

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، افزایش قیمت کالاها و تشدید فشار هزینه‌های معیشتی، در کنار اجرای طرح کالابرگ، تغییرات مالیاتی، افزایش اجاره‌بهای واحدهای صنفی و چالش‌های نظارت بر بازار، طی ماه‌های اخیر دغدغه‌هایی را برای مصرف‌کنندگان و فعالان صنفی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، شرایط ناشی از جنگ و اختلال در برخی مسیرهای تامین و فعالیت کسب‌وکارها، ضرورت مدیریت دقیق بازار، تامین مستمر کالا و مقابله با تخلفاتی همچون گران فروشی، کم‌فروشی و احتکار را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است.

در گفت‌وگویی با قاسم نوده‌فراهانی - رئیس اتاق اصناف ایران - به بررسی آخرین وضعیت بازار و اصناف، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت کالاها، نحوه نظارت و برخورد با تخلفات، چالش‌های خرده‌فروشان در اجرای طرح کالابرگ و همچنین مهم‌ترین مسائل و مشکلات واحدهای صنفی پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
آیا در زمینه کالاهای اساسی با کمبود، گران‌فروشی یا کم‌فروشی مواجه هستیم؟

نوده‌فراهانی درباره وضعیت کالاهای اساسی گفت: در حوزه کالا با کمبودی مواجه نیستیم، اما گرانی وجود دارد و در برخی موارد نیز گران‌فروشی و کم‌فروشی مشاهده می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر لزوم خرید و فروش کالا با فاکتور رسمی افزود: هر صنف درصد سود مشخصی دارد و اگر واحد صنفی بیش از سود قانونی از مردم دریافت کند، مرتکب گران‌فروشی شده و پرونده آن برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود. با این حال، گرانی با گران‌فروشی متفاوت است؛ ممکن است یک واحد صنفی کالا را گران خریداری و با سود قانونی عرضه کند. در چنین شرایطی منشأ افزایش قیمت می‌تواند تولیدکننده، واردکننده یا شرکت پخش باشد و فاکتور رسمی مشخص می‌کند تخلف در کدام بخش رخ داده است.

وی درباره کم‌فروشی نیز گفت: مواردی مشاهده شده که وزن واقعی برخی محصولات کمتر از میزان درج‌شده روی آنهاست که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با این تخلفات برخورد می‌کند. کم‌فروشی، گران‌فروشی و تقلب در قانون نظام صنفی تعریف شده و فروش تحمیلی یک کالا به همراه کالای دیگر نیز خلاف مقررات است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

 آمار بازرسی‌های انجام‌شده در پنج‌ماهه نخست سال چه میزان بوده است؟

نوده‌فراهانی با ارائه آمار پنج‌ماهه بازرسی و نظارت بر اصناف گفت: در این مدت ۳۸۴ هزار و ۱۳۶ بازرسی انجام شده که به تشکیل ۸۲ هزار و ۳۲ پرونده منجر شده است. همچنین ۱۲۰ هزار و ۹۹۶ شکایت از طریق سامانه ۱۲۴ دریافت و مجموع جرایم پرونده‌های ارجاع‌شده به سازمان تعزیرات حکومتی بیش از ۲۲ همت بوده است. گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی، کم‌فروشی، صادر نکردن فاکتور و صورت‌حساب و فعالیت بدون پروانه کسب از جمله تخلفات ثبت‌شده بوده است. فروشندگان نیز موظف‌اند هنگام خرید، فاکتور یا صورت‌حساب در اختیار مشتری قرار دهند.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت افزایش بازرسی‌ها گفت: در کنار نظارت و برخورد با متخلفان، باید برای آگاهی مردم از حقوق خود و نحوه پیگیری تخلفات، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بیشتری انجام شود؛ زیرا صرف جریمه و برخورد نمی‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد. امکان حضور مأمور در کنار همه واحدهای صنفی و ارائه‌دهندگان خدمات وجود ندارد و باید در کنار نظارت، مسئولیت‌پذیری و وجدان کاری نیز تقویت شود.
با توجه به تغییر روزانه قیمت خرید، آیا با مخدوش کردن قیمت‌های درج‌شده مواجه بوده‌اید و نحوه برخورد با آن چگونه است؟

نوده‌فراهانی در پاسخ گفت: شرایط فعلی را می‌توان ناشی از ناترازی ارزی و وضعیت اقتصادی دانست؛ به‌طوری‌که گاهی قیمت خرید کالا از امروز تا فردا تغییر می‌کند و در برخی موارد نیز شاهد افزایش قیمت یا مخدوش شدن قیمت درج‌شده روی کالاها هستیم.

وی درباره افزایش هزینه تامین کالا افزود: پیش از جنگ، یک کشتی می‌توانست چندین هزار تن بار وارد کشور کند، اما اکنون در مواردی ناچاریم همان کالا را از مسیرهای دیگری مانند حمل‌ونقل ریلی یا زمینی وارد کنیم که هم زمان‌برتر و هم پرهزینه‌تر است. این افزایش هزینه در واردات مواد اولیه نیز به تولیدکننده تحمیل و در نهایت در قیمت تمام‌شده کالا محاسبه می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران، ناترازی ارزی و افزایش هزینه واردات مواد اولیه را از عوامل گرانی دانست و گفت: کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد، اما گران است و این گرانی دلایل مشخصی دارد که باید برای مردم شفاف‌سازی شود.

 اصناف در شرایط جنگی چگونه می‌توانند فشار واردشده بر مردم را کاهش دهند؟

نوده‌فراهانی در پاسخ به این پرسش گفت: وظیفه اصناف این است که با همکاری اتاق‌ها و اتحادیه‌های سراسر کشور، بازار را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که مردم با کمبود کالا مواجه نشوند. تجربه جنگ ۱۲روزه نیز نشان داد که با برنامه‌ریزی و همکاری مسئولان و اصناف می‌توان بازار را مدیریت کرد.

وی افزود: در سه روز نخست جنگ ۱۲روزه، خرید مردم ۳۰۰ درصد افزایش یافت، زیرا بسیاری برای ذخیره کالا اقدام کردند. با این حال، تلاش شد قفسه فروشگاه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای خالی نماند. از روز چهارم نیز فروش فروشگاه‌ها به نصف کاهش یافت؛ چراکه مردم با مشاهده تداوم عرضه و پر بودن قفسه‌ها، از خریدهای بیش از اندازه خودداری کردند. در جنگ ۱۲روزه همچنین دو استان کشور پذیرای ۱۱ میلیون مسافر بودند، اما کمبود کالایی گزارش نشد که نتیجه برنامه‌ریزی و همکاری مسئولان و اصناف بود. این تجربه در مدیریت بازار در شرایط بعدی نیز مورد استفاده قرار گرفت.

 علت کاهش همراهی خرده‌فروشان با طرح کالابرگ چیست؟

رئیس اتاق اصناف ایران درباره کاهش همراهی خرده‌فروشان با طرح کالابرگ گفت: این موضوع ارتباطی با کمبود کالا نداشت و ناشی از وقفه در پرداخت مطالبات بود. پیش از این، وجه کالای عرضه‌شده از طریق کالابرگ معمولاً ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت به حساب خرده‌فروشان بازمی‌گشت، اما در مقطعی پرداخت‌ها حدود ۱۰ روز متوقف شد و همین مسئله باعث انباشت مطالبات و خودداری برخی واحدها از ادامه همکاری شد. پرداخت مطالبات آغاز شده و واحدها نیز به‌تدریج فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و اکنون تنها تعداد معدودی ممکن است همکاری نکنند. پیگیری‌ها برای تسریع در پرداخت این مبالغ ادامه دارد.

نوده‌فراهانی ادامه داد: در ابتدای اجرای طرح، تعداد محدودی از واحدهای صنفی مشارکت داشتند، اما با استقبال از طرح، امکان حضور همه واحدهای علاقه‌مند بدون محدودیت فراهم شد. مردم نیز برای استفاده از کالابرگ محدود به فروشگاه خاصی نبودند و می‌توانستند ۱۱ قلم کالای تعیین‌شده را از واحدهای صنفی مشارکت‌کننده خریداری کنند.

 کسب‌وکارهای آنلاین با چه چالش‌هایی مواجه‌اند؟

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تاثیر اختلال‌های اینترنتی پس از آغاز جنگ بر کسب‌وکارهای آنلاین گفت: کسب‌وکارهای مجازی بخشی از واقعیت امروز اقتصاد هستند و باید فعالیت آنها را پذیرفت، تقویت کرد و زمینه به‌روز ماندن آنها را فراهم کرد.

وی مهم‌ترین مسئله در این حوزه را اعتماد مردم دانست و افزود: خریدار باید بداند صاحب کسب‌وکار چه کسی است و در صورت بروز مشکل، از چه مسیری می‌تواند حقوق خود را پیگیری کند. با توجه به اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، فعالیت فروشگاه‌های مجازی از همان زمان در قانون پیش‌بینی شد و با گسترش این کسب‌وکارها، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی زیر نظر اتاق اصناف ایران تشکیل شد.

نوده‌فراهانی گفت: فعالان این حوزه باید از اتحادیه پروانه کسب دریافت کنند تا در صورت بروز مشکلاتی مانند فروش کالای معیوب یا قاچاق و گران‌فروشی، امکان رسیدگی به شکایت مردم وجود داشته باشد. دریافت پروانه کسب همچنین مسیر شناسایی واحد و رسیدگی به حقوق مشتریان را مشخص می‌کند. کسب‌وکارهای مجازی اتحادیه و بازرس دارند و فعالیت آنها از طریق پلیس فتا نیز قابل رصد و رسیدگی است.
بیشترین تخلف در حوزه کالاهای اساسی مربوط به کدام کالا بوده است؟

رئیس اتاق اصناف ایران درباره تخلف و احتکار کالاهایی مانند برنج و روغن گفت: نمی‌توان مشخص کرد بیشترین تخلف مربوط به کدام کالاست، اما تلاش بر این است که میان عرضه و تقاضا توازن برقرار باشد. احتکار نیز عمدتاً در واحدهای صنفی رخ نمی‌دهد، زیرا این واحدها برای گردش سرمایه معمولاً حجم زیادی از کالا را برای مدت طولانی نگهداری نمی‌کنند.

نوده‌فراهانی افزود: بازرسان در صورت مشاهده موجودی غیرعادی کالا، فاکتورهای خرید را بررسی می‌کنند تا زمان و میزان خرید مشخص شود. برای مثال، اگر فروشنده طی چند مرحله مقدار زیادی روغن جمع‌آوری کرده اما از عرضه آن به مشتریان خودداری کند یا کالا را به‌صورت گزینشی بفروشد، موضوع می‌تواند نشان‌دهنده تخلف باشد و از سوی بازرسان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 مطالبه اصناف از نظام مالیاتی چیست؟

نوده‌فراهانی درباره گلایه اصناف از مالیات گفت: مطالبه ما دریافت مالیات براساس درآمد واقعی است. با توجه به شرایط جنگی سال گذشته و امسال، تعطیلی برخی واحدهای صنفی و رکود بازار، انتظار داریم وزارت امور اقتصادی و دارایی این شرایط را در محاسبه مالیات لحاظ کند.

وی افزود: در محاسبه مالیات سال ۱۴۰۴ نباید صرفاً پایه‌های مالیاتی سال‌های گذشته ملاک قرار گیرد؛ به‌ویژه در استان‌ها و شهرستان‌هایی که از جنگ آسیب دیده‌اند و واحدهای صنفی به دلیل تعطیلی یا خروج مردم از شهرها، فعالیت و درآمد کمتری داشته‌اند. هنوز اظهارنامه‌ها به‌طور کامل دریافت نشده، اما مطالبات اصناف به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس شده و بسیاری از درخواست‌ها نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. با این حال، اعلام رسمی آن بر عهده این وزارتخانه است. همچنین تبصره‌ای در این زمینه وجود دارد که احتمالاً براساس آن بسیاری از واحدها از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
آیا افزایش اجاره‌بهای مغازه‌ها موجب تعطیلی واحدهای صنفی شده است؟
 

نوده‌فراهانی درباره افزایش اجاره‌بهای واحدهای صنفی گفت: براساس قانون ابلاغ‌شده، اجاره‌بهای مغازه‌ها، به‌ویژه واحدهایی مانند نانوایی‌ها، سالانه می‌تواند ۲۵ درصد افزایش یابد. اگر این ضابطه رعایت شود مشکلی وجود ندارد، اما در برخی موارد اجرای آن با چالش‌هایی همراه است.

وی افزود: شرایط واحدهای صنفی یکسان نیست و اجاره‌بها براساس عواملی مانند متراژ، موقعیت و ارزش سرقفلی تعیین می‌شود. برای مثال، اجاره یک واحد تجاری در میرداماد با واحدی مشابه در نازی‌آباد قابل مقایسه نیست و این تفاوت هزینه‌ها بر قیمت نهایی کالا نیز اثر می‌گذارد. ضابطه افزایش ۲۵ درصدی به همه استان‌ها ابلاغ شده و موارد تخلف نیز قابل پیگیری است.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه درباره وضعیت تعدیل نیروی کار گفت: آمار دقیقی در این زمینه نداریم، اما پس از اعلام میزان حقوق و دستمزد در ابتدای سال، نگرانی‌هایی درباره تعدیل نیرو در کارخانه‌ها وجود داشت. با این حال، بسیاری از تولیدکنندگان و کارفرمایان تا حد توان از تعدیل نیرو خودداری کردند و حتی برخی برای جذب کارگران بیکار اعلام آمادگی کردند. مجموعه‌هایی نیز در دوران جنگ تعداد کارکنان خود را افزایش دادند که نشان‌دهنده تلاش بخش تولید برای حفظ اشتغال در این شرایط است.
مقایسه آمار صدور پروانه کسب در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

رئیس اتاق اصناف ایران با ارائه آماری از صدور پروانه کسب گفت: با وجود شرایط جنگ، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۸۴ هزار و ۸۹۴ پروانه کسب فعال صادر شد که این رقم در سال ۱۴۰۵ به ۳۵۱ هزار و ۸۶۶ فقره افزایش یافت.

نوده‌فراهانی درباره فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه توضیح داد: پیش از انقلاب و جنگ هشت‌ساله، در قانون نظام صنفی «حدود صنفی» و «سقف صنفی» وجود داشت و برای فعالیت واحدهای هم‌صنف محدودیت‌هایی از جمله فاصله مشخص در نظر گرفته می‌شد. با آغاز جنگ و مهاجرت مردم از شهرهای درگیر به دیگر مناطق، این محدودیت‌ها برداشته شد تا افراد بتوانند در محل جدید کسب‌وکاری راه‌اندازی و امرار معاش کنند. ادامه این شرایط طی سال‌های جنگ و پس از آن موجب شکل‌گیری تعداد زیادی واحد صنفی شد که سامان‌دهی آنها در سال‌های بعد دشوار بود.

رئیس اتاق اصناف ایران فعالیت واحدهای بدون پروانه را معضلی برای اصناف و خود این واحدها دانست و گفت: واحد بدون پروانه هویت صنفی مشخصی ندارد و در صورت بروز تخلف، مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود. از این واحدها خواسته‌ایم با مراجعه به اتحادیه‌های مربوطه فعالیت خود را قانونمند و پروانه کسب دریافت کنند؛ زیرا پروانه کسب، اعتبار یک واحد صنفی است.

 آیا برای صدور پروانه کسب محدودیتی وجود دارد؟

نوده‌فراهانی گفت: در حوزه اصناف محدودیتی برای صدور پروانه کسب وجود ندارد و هر فردی که شرایط لازم را داشته باشد، می‌تواند مجوز دریافت کند. البته هر فعالیت براساس آیین‌نامه قانون نظام صنفی، شرایط مشخصی از نظر متراژ و نوع کاربری دارد؛ برای مثال حداقل فضای مورد نیاز نمایشگاه اتومبیل ۷۰ متر است، در حالی که برای خواربارفروشی ممکن است حدود ۱۲ متر کافی باشد. محل فعالیت نیز باید متناسب با نوع کسب‌وکار، کاربری تجاری، اداری یا کارگاهی داشته باشد و برای واحدهای دارای کاربری مسکونی پروانه کسب صادر نمی‌شود. به‌جز این ضوابط، محدودیتی وجود ندارد و راه‌اندازی واحد صنفی می‌تواند برای افرادی مانند بازنشستگان نیز زمینه اشتغال و درآمد فراهم کند.