بازار ارز با حرف آرام نمی‌شود؛ نسخه فوری برای مهار شوک روانی و جلوگیری از گرانی
گروه اقتصادی افزایش نااطمینانی ناشی از تحولات اخیر منطقه می‌تواند بازار ارز را در معرض رفتارهای هیجانی قرار دهد؛ اما خطر اصلی آنجاست که شوک روانی با ضعف سیاستگذاری، کمبود اطلاعات و رفتارهای سفته‌بازانه ترکیب شود و به موج گرانی تبدیل شود. اکنون دولت و بانک مرکزی به جای توصیه‌های کلی، باید یک برنامه عملیاتی و قابل مشاهده برای تأمین ارز، مدیریت نقدینگی، کنترل قیمت‌سازی و آرام‌کردن انتظارات ارائه کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، مردم امروز بیش از هر چیز به یک پاسخ روشن نیاز دارند: اگر فشار خارجی افزایش یافته، سیاستگذار اقتصادی دقیقاً چه برنامه‌ای برای جلوگیری از انتقال این فشار به قیمت‌ها دارد؟
این سؤال را نمی‌توان با شعار پاسخ داد.
مردمی که هر روز قیمت کالا، ارز و طلا را دنبال می‌کنند، با شنیدن جمله‌هایی مانند «جای نگرانی نیست» آرام نمی‌شوند؛ آنچه می‌تواند انتظارات را کنترل کند، مشاهده اقدام واقعی و قابل اندازه‌گیری است.
نسخه اول؛ بانک مرکزی بازار ارز را غافلگیر نکند
بانک مرکزی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، برنامه تأمین ارز نیازهای واقعی اقتصاد را اعلام کند.
واردکننده، تولیدکننده و فعال اقتصادی باید بداند برای تأمین ارز مورد نیاز خود با چه سازوکاری مواجه است.
در کنار آن، عرضه ارز باید هدفمند و هوشمند باشد؛ نه ارزپاشی و نه انفعال.
بازار باید مطمئن شود که منابع ارزی برای نیازهای ضروری اقتصاد در دسترس است و قرار نیست یک موج سفته‌بازی، دسترسی بخش تولید و تجارت را مختل کند.
نسخه دوم؛ نقدینگی را از بازار ارز دور کنیم
اگر دولت می‌خواهد تقاضای هیجانی ارز را کاهش دهد، باید برای نقدینگی سرگردان گزینه جایگزین ایجاد کند.
شبکه بانکی و بازار سرمایه می‌توانند با ابزارهای رسمی، شفاف و نقدشونده، بخشی از منابعی را که در شرایط نااطمینانی ممکن است به سمت ارز و طلا حرکت کند، جذب کنند.
نمی‌توان به مردم گفت دلار نخرند، اما هیچ ابزار مطمئنی برای مدیریت ریسک مالی آنها ارائه نکرد.
نسخه سوم؛ بورس نباید تماشاگر باشد
سازمان بورس باید در چنین شرایطی نقش فعال‌تری در مدیریت انتظارات ایفا کند.
تقویت بازارگردانی، حفظ نقدشوندگی، تسهیل دسترسی به ابزارهای کم‌ریسک و اطلاع‌رسانی سریع شرکت‌های بزرگ صادراتی می‌تواند به سرمایه‌گذار نشان دهد که برای حفظ ارزش دارایی، فقط بازار ارز پیش روی او نیست.
نسخه چهارم؛ بورس کالا برای کاهش نااطمینانی تولید وارد شود
بخشی از تقاضای ارز از جنس «تقاضای احتیاطی» است.
وقتی تولیدکننده از قیمت و دسترسی به مواد اولیه مطمئن نیست، برای پوشش ریسک خود به سمت خرید ارز می‌رود.
عرضه منظم و قابل پیش‌بینی کالاهای پایه در بورس کالا می‌تواند این نااطمینانی را کاهش دهد و فشار تقاضای احتیاطی بر بازار ارز را کم کند.
نسخه پنجم؛ با قیمت‌سازی برخورد شود، نه با مردم
اگر نرخ‌هایی در فضای مجازی منتشر می‌شود، دولت باید منشأ آنها را بررسی کند.
قیمت یک بازار عمیق را نمی‌توان با چند معامله محدود تعیین کرد؛ بنابراین باید مشخص شود نرخ‌های جهشی بر چه حجم معاملاتی و چه معاملات واقعی استوارند.
مقابله با قیمت‌سازی، به معنای محدودکردن اطلاع‌رسانی نیست؛ به معنای شفاف‌کردن فرآیند کشف قیمت است.
اما مهم‌تر از همه؛ دولت باید پاسخ بدهد
اکنون زمان آن نیست که مسئولان اقتصادی صرفاً از مردم بخواهند آرام باشند.
مردم حق دارند بدانند برنامه دولت چیست.
اگر ذخایر و منابع ارزی برای مدیریت بازار وجود دارد، باید نحوه استفاده از آنها مشخص شود.
اگر ابزار پولی برای کنترل نقدینگی وجود دارد، باید فعال شود.
اگر بازار سرمایه ظرفیت جذب نقدینگی دارد، باید از آن استفاده شود.
اگر در بورس کالا امکان کاهش نااطمینانی تولید وجود دارد، باید این ظرفیت به کار گرفته شود.
و اگر در بخشی از بازار تخلف و قیمت‌سازی اتفاق می‌افتد، باید برخورد قانونی و شفاف صورت گیرد.
نه وعده، نه ترساندن مردم
جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به خبر دقیق و مسئولانه نیاز دارد.
نباید با انتشار شایعات و پیش‌بینی‌های هیجانی، مردم را به خرید ارز و طلا هل داد؛ اما از سوی دیگر، نمی‌توان مشکلات واقعی معیشتی و فشار قیمت‌ها را با چند جمله امیدوارکننده پنهان کرد.
راه درست، اطلاع‌رسانی دقیق همراه با مطالبه اقدام است.
اگر دولت برنامه دارد، آن را اعلام کند؛ اگر ابزار دارد، به کار بگیرد؛ و اگر مانعی وجود دارد، صادقانه به مردم توضیح دهد.
پیام این گزارش به بازار
قرار نیست با شایعه، مردم را به خرید هیجانی ارز وادار کنیم؛ قرار هم نیست با شعار، نگرانی واقعی مردم را انکار کنیم.
بازار به یک پیام روشن نیاز دارد:
دولت باید قبل از آنکه موج شکل بگیرد، وارد عمل شود.
اگر سیاستگذار بتواند در کنار تأمین ارز واقعی، نقدینگی سرگردان را مدیریت کند، بازارهای رسمی را تقویت کند و با قیمت‌سازی مقابله کند، بخش مهمی از شوک روانی قابل مهار خواهد بود.
اکنون توپ در زمین سیاستگذار است؛
بازار منتظر حرف تازه نیست؛ منتظر اقدام واقعی است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
بنابر این تحت هیچ شرایطی اگر مدل درستی برای ارزشگذاری کالا در واردات و صادرات تنظیم نشود صد سال دیگر هم بگذرد وضعیت به همین منوال است و ساختار نظام سیاسی با به خطر افتادن تجارت ایران به خطر افتاده است و ساختار سیاسی ایران را در 5 سال اخیر سازمان گمرک تخریب نموده است
ارزشگذاری گمرکی؛ نقطه آغاز یا دامنه تورم؟
نحوه ارزشگذاری کالا در گمرک، سنگ بنای قیمت‌گذاری در بازار است، اما عملکرد فعلی، بیش از آنکه نظارتی باشد، خود به عاملی برای افزایش قیمت‌ها بدل شده است.
• افزایش تعرفه‌ها و نرخ ارز محاسباتی: یکی از مصادیق بارز این موضوع، افزایش ۱۴۰ درصدی نرخ ارز محاسباتی گمرک برای کالاهای غیراساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ بود. کارشناسان و حتی برخی مسئولان هشدار دادند که این تصمیم که برای افزایش درآمد دولت گرفته شده، به طور مستقیم هزینه واردات را بالا برده و به «تشدید تورم» دامن می‌زند .
• اقدامات تشدیدکننده دیگر: نمونه دیگر، افزایش بیش از ۳۳۰ درصدی تعرفه استفاده از باسکول‌های گمرک است. این افزایش که مورد انتقاد نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته، به عنوان اقدامی «تورم‌زا» و ناشی از «تخلفات» در گمرک توصیف شده است که مستقیماً هزینه‌های واردکنندگان و در نهایت قیمت کالا برای مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد .
⚠️ از عدم شفافیت تا ایجاد رانت
فراتر از افزایش تعرفه‌ها، خود فرآیند ارزشگذاری و ترخیص کالا نیز با چالش‌های جدی همراه است.
• ارزشگذاری سلیقه‌ای و تخلف: در مورد کالاهایی مانند خودرو و تلفن همراه، همواره ابهامات و تخلفاتی در فرآیند ارزشگذاری گزارش شده است. به عنوان مثال، سوالات جدی درباره ترخیص کالای تجاری با «ارزشگذاری مسافری» وجود دارد که به دلیل تفاوت فاحش در هزینه‌ها، نوعی رانت ایجاد می‌کند .
• عدم نظارت بر زنجیره تامین: گمرک وظیفه دارد بر ورود کالا نظارت کند، اما پس از ترخیص، نظارت از دست او خارج می‌شود. اینجاست که شکاف قیمتی عظیم بین قیمت کالا در گمرک و بازار شکل می‌گیرد. برای نمونه، اختلاف قیمت برنج از گمرک تا بازار به بیش از ۳۰۰ درصد می‌رسد که نشان از «سوداگری پنهان» در زنجیره تامین دارد و گمرک نقشی در کنترل آن ایفا نمی‌کند .
🏛️ آیا تغییر نقش گمرک ضروری است؟
بله، در حال حاضر، وظایف قانونی گمرک عمدتاً بر «تشخیص و وصول حقوق ورودی» و «انجام تشریفات قانونی ترخیص» متمرکز است . برای کنترل گرانی، نیاز است که:
1. نقش نظارتی تقویت شود: گمرک باید به عنوان یک نهاد نظارتی فراتر از یک دریافت‌کننده حقوق دولتی عمل کند. نظارت بر قیمت‌های اعلامی و انطباق آن با ارزش واقعی کالا، اولین گام است .
2. شفافیت در ارزشگذاری ایجاد شود: برای پایان دادن به ارزش‌گذاری‌های سلیقه‌ای و غیرقانونی، باید مکانیزم‌های شفاف و مبتنی بر داده‌های بین‌المللی جایگزین رویه‌های فعلی شود. ابلاغ ضوابط جدید برای استفاده از «شناسه TSC» برای خودرو و موبایل، گامی در این راستا بوده است .
3. هماهنگی بین‌بخشی ایجاد شود: تغییر نقش گمرک نیازمند هماهنگی با سایر نهادهاست. به عنوان مثال، سیاست واردات بدون انتقال ارز که توسط گمرک برای کالاهای اساسی تسهیل شد، با مخالفت بانک مرکزی مواجه گردید، زیرا به اعتقاد آنها به نوسان ارز و تورم دامن می‌زند. این نشان می‌دهد که اقدامات گمرک باید در چارچوب یک سیاست کلان اقتصادی طراحی شود .
در مجموع، تغییر نقش گمرک از یک نهاد صرفاً درآمدزا و تشریفات‌محور، به یک نهاد نظارتی و هماهنگ‌کننده در زنجیره تامین، یکی از الزامات اساسی برای کنترل تورم و گرانی است. تحقق این هدف، نیازمند اراده جدی و اصلاحات ساختاری در قوانین و رویه‌های گمرکی است.
متاسفانه اقتصاد ایران در صادرات با یک فایل اکسل مدیریت می شود که 10 سال سیستم ارزشگذاری صادرات گمرک کشور با فایل اکسل مدیریت شد و یک نفر 10 سال مدیر کل صادرات بوده و هنوز هم با همان فایل مدیریت می شه و 130هزار میلیارد دلار هم از ارز صادراتی که نتیجه کار همان مدیر کل صادرات در گمرک کشور بوده برنگشته است حالا انتظار دارید گرانی وجود نداشتاه باشد با سیستمی که الان است و با این افراد نمی شود اقتصاد و تجارت را کنترل کرد بارها همه گفتن که این افراد از قصد دم به چنین حرکاتی زده و می زنند و نظام نتوانسته از بزرگترین نخبگان گمرک حمایت کند و همه را با پرونده های ساختگی راهی زندان -دادگاه و دیوان عدالت اداری و تخلفات اداری وزارت اقتصاد و سازمان گمرک نموده و همه اونایی هم که پست دارند کسی کنترل نمی کنه این پست رو چه جوری گرفتند با حمایت کدام گروه در داخل و یا خارج از کشور این موقعیت ها را بدست آوردند و همه نخبگان و مغزهای متفکر سازمان گمرک هم آواره شدند و تمام مسئولین نظام بلاخره باخبرند و کاری هم برای پیگیری پرونده های همان نخبگان سازمان گمرک نکرده و نمی کنند