قیچیِ دولبه‌ی «دیجی‌پی» و «دیجی‌کالا» در جیب طبقه متوسط؛ وام با سود مؤثر ۶۵ درصدی برای خرید کالای ۳۰ درصد گران‌تر از بازار!

گروه اقتصادی تورم مزمن و آب رفتنِ مداوم سفره خانوار، طبقه متوسط و دهک‌های حقوق‌بگیر را به سمتی هل داده است که دیگر خرید نقدی یک گوشی میان‌رده، یک دستگاه سرخ‌کن خانگی یا کنسول بازی به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است. در چنین فضای ملتهبی، پلتفرم‌های «فین‌تک» و «لندتک» با شعارهای جذابی چون «وام فوری بدون ضامن»، «تنها با یک برگ چک صیادی» و «با نرخ سود مصوب بانکی ۲۳ درصد» به میدان آمده‌اند تا نقش فرشته‌ی نجاتِ قدرت خرید مردم را بازی کنند.

به گزارش بولتن نیوزدر رأس این هرم، «دیجی‌پی» به عنوان بازوی مالی و اعتباری هلدینگ دیجی‌کالا ایستاده است؛ اما واکاوی دقیق سازوکار اعطای تسهیلات در این پلتفرم و تطبیق آن با برچسب قیمتی کالاها در ویترین «دیجی‌کالا» پرده از یک مهندسی مالی پیچیده برمی‌دارد. خریدار در این چرخه بسته، نه یک بار، بلکه دو بار جریمه می‌شود: یک بار در درگاه دیجی‌پی با پرداخت کارمزدهای سنگینِ پنهان‌شده پشت نام‌های دهان‌پرکن، و بار دوم در سبد خرید دیجی‌کالا با خرید اجباری کالاهایی که قیمتشان گاه تا ده‌ها میلیون تومان بالاتر از نرخ واقعی بازار آزاد و پلتفرم‌های مقایسه قیمتی است.

شعبده‌بازی با نرخ ۲۳ درصد؛ وقتی «هزینه زیرساخت» سود واقعی وام را تا مرز ۶۵ درصد پرتاب می‌کند

در نگاه نخست و در بنرهای تبلیغاتی، همه‌چیز قانونی و منطبق بر بخشنامه‌های بانک مرکزی به نظر می‌رسد: وام خرید کالا تا سقف ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود اسمی ۲۳ درصد سالانه و بازپرداخت ۱۲ ماهه. اگر یک شهروند عادی در یک بانک سنتی ۱۰۰ میلیون تومان وام با سود ۲۳ درصد و بازپرداخت یک‌ساله دریافت کند، ماهانه حدود ۹ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان قسط می‌پردازد و در پایان سال، مجموعاً حدود ۱۱۲ میلیون و ۸۹۱ هزار تومان به بانک برمی‌گرداند؛ یعنی کل سود بانکی این تسهیلات حدود ۱۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان خواهد بود.

اما در «دیجی‌پی» ماجرا از جایی تغییر می‌کند که مفهومی به نام «هزینه عملیات و زیرساخت»، «کارمزد خدمات» یا «حق اشتراک» وارد معادله می‌شود. این پلتفرم علاوه بر سودی که بانک عامل (نظیر بانک تجارت یا ملت) روی اقساط می‌کشد، مبلغی سنگین را تحت عنوان هزینه عملیات و زیرساخت، اعتبارسنجی، صدور سفته الکترونیکی و امضای دیجیتال به متقاضی تحمیل می‌کند. در وام‌های ۱۰۰ میلیون تومانی، مبلغی بین ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان (و در وام‌های ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیونی به همین نسبت مبالغی در بازه ۱۷ تا ۲۶ میلیون تومان) تحت عنوان هزینه زیرساخت و خدمات از جیب کاربر کسر یا در همان ابتدای تخصیص اعتبار مطالبه می‌شود.

بررسی داده‌های ثبت‌شده روی صفحه کالاهای دیجی‌کالا نشان می‌دهد برای دریافت ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار پیشنهادی دیجی‌پی، متقاضی باید ۱۲ قسط ماهانه به مبلغ ۱۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان (مجموعاً ۱۶۹ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان) بپردازد و برای وام ۲۰۰ میلیون تومانی، ۱۲ قسط ۱۸ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۳۰۰ تومانی (مجموعاً ۲۲۵ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۶۰۰ تومان) در انتظار اوست؛ آن هم در حالی که هزینه سنگین «عملیات و زیرساخت» نیز جداگانه در ابتدای اعطای اعتبار به این ارقام تحمیل می‌شود.

از منظر ریاضیات مالی، وقتی شما برای یک وام ۱۰۰ میلیونی در همان روز اول ۱۲ میلیون تومان هزینه زیرساخت می‌پردازید، در واقع ۸۸ میلیون تومان اعتبار خالص دریافت کرده‌اید، اما اقساط و سود ۲۳ درصدی را روی کلِ ۱۰۰ میلیون تومان می‌پردازید. همین ترفند حسابداری باعث می‌شود که نرخ سود اسمی ۲۳ درصدی، در عمل به «نرخ سود مؤثر سالانه» (Effective Interest Rate) بین ۴۶.۳ تا ۶۵.۷ درصد تبدیل شود؛ نرخی که حتی از نزول‌خواری‌های سنتی بازار غیررسمی نیز گوی سبقت را می‌رباید.

زندانِ «اعتبار بسته»؛ چرا پول دیجی‌پی به حساب شما واریز نمی‌شود؟

بخش دوم این تله مالی، در ماهیت «انحصاری و محصور» بودن این اعتبار نهفته است. برخلاف تسهیلات خرد بانکی که وجه نقد به حساب متقاضی واریز می‌شود و او اختیار دارد کالای خود را از ارزان‌ترین فروشگاه بازار بخرد، اعتبار دیجی‌پی یک «پول قفل‌شده» است. این اعتبار صرفاً در کیف پول درون‌برنامه‌ای شارژ می‌شود و کاربر مجبور است آن را در دیجی‌کالا یا معدود فروشگاه‌های زنجیره‌ای و پلتفرم‌های وابسته و طرف قرارداد خرج کند.
چرا این انحصار برای پلتفرم حیاتی است؟

پاسخ در ساختار کمیسیون‌گیری دیجی‌کالا نهفته است. دیجی‌کالا به عنوان یک مارکت‌پلیس (بازارگاه)، درصد قابل توجهی را به عنوان کمیسیون فروش، هزینه پردازش انبار، بسته‌بندی و ارسال از فروشندگان کسر می‌کند. از سوی دیگر، تسویه‌حساب با فروشندگان به صورت مدت‌دار انجام می‌شود و در فروش‌های اعتباری نیز کارمزد پذیرندگی به فروشنده تحمیل می‌گردد. فروشنده حاضر در دیجی‌کالا برای جبران خواب سرمایه، تورم انتظاری و کمیسیون‌های سنگین پلتفرم، راهی جز این ندارد که تمام این هزینه‌ها را روی قیمت نهایی کالا بکشد. در نتیجه، مشتریِ وام‌گرفته با اعتباری که همین حالا هم بیش از ۵۰ درصد سود مؤثر روی آن کشیده شده، وارد فروشگاهی می‌شود که کالاها در آن به مراتب گران‌تر از بازار آزاد قیمت‌گذاری شده‌اند.

راستی‌آزمایی ویترین؛ از دیجی‌کالا تا دیگر فروشگاه‌های اینترنتی و حضوری، شکاف قیمت‌ها چقدر است؟

برای آنکه ابعاد این گران‌فروشیِ ساختاری از حالت تئوری خارج شود، قیمت روز چهار کالای پرمتقاضی در بازار دیجیتال و لوازم خانگی را ابتدا در ویترین «دیجی‌کالا» و بلافاصله در سایر فروشگاه‌های اینترنتی و حضوری مقایسه می‌کنیم تا مشخص شود خریدارِ وام‌دار دقیقاً چه بهایی بابت این «انحصار» می‌پردازد:

۱. کنسول بازی پلی‌استیشن ۵ اسلیم (PlayStation 5 Slim):

در ویترین دیجی‌کالا، کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim ظرفیت یک ترابایت (نسخه استاندارد دیسک‌خور ریجن اروپا) با برچسب قیمتی ۲۰۱ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می‌شود و باندل‌های دارای پایه شارژر یا دسته اضافی آن بین ۲۰۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارند (حتی نسخه دیجیتال و بدون دیسک این کنسول نیز در دیجی‌کالا بین ۱۸۵ میلیون و ۶۲۷ هزار تا ۱۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است).

اما با یک جست‌وجوی ساده برای دقیقاً همین کالا (پلی‌استیشن ۵ اسلیم استاندارد دیسک‌خور یک ترابایت پلمپ اصلی ریجن اروپا)، مشخص می‌شود که فروشگاه‌های آنلاین معتبر و پنج‌ستاره این کنسول را با قیمت ۱۵۹ میلیون تا ۱۶۲ میلیون تومان به فروش می‌رسانند و در بخش فروشگاه‌های حضوری، قیمت همین دستگاه بین ۱۳۰ میلیون تا ۱۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. به عبارت ساده، خریدار در دیجی‌کالا صرفاً روی همین یک قلم کالا، در خرید آنلاین حدود ۴۰ تا ۴۲ میلیون تومان (یعنی بیش از ۲۵ درصد!) گران‌تر از نرخ روز بازار پول می‌دهد.

۲. گوشی‌های میان‌رده پرفروش سامسونگ (Galaxy A56 و Galaxy A55):

گوشی‌های سری A سامسونگ اصلی‌ترین هدفِ متقاضیان وام‌های خرد خرید کالا هستند. در دیجی‌کالا، گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A56 5G دو سیم‌کارت با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت (پک ویتنام) بین ۱۳۳ میلیون تا ۱۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت خورده است (و نسخه ۱۲۸ گیگابایت با رم ۸ آن نیز بین ۱۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۱۱۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسد).

حالا به سراغ سایر فروشگاه‌ها می‌رویم؛ دقیقاً همین گوشی Galaxy A56 5G نسخه ۲۵۶ گیگابایت با رم ۸ (پک ویتنام با گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی و تضمین رجیستری) در فروشگاه‌های اینترنتی با قیمت ۱۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در فهرست فروشندگان از ۹۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود و در فروشگاه‌های دیگر حتی با نرخ ۹۴ تا ۹۹ میلیون تومان قابل خریداری است. نسخه ۱۲۸ گیگابایت همین گوشی نیز که در دیجی‌کالا بیش از ۱۱۵ میلیون تومان است، در جاهای دیگر از ۸۲ میلیون تا ۱۰۷ میلیون تومان فروخته می‌شود.

در مدل قبلی یعنی Galaxy A55 5G (ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ ویتنام) نیز حکایت به همین قرار است: قیمت روز این گوشی در دیجی‌کالا ۱۱۸ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان ثبت شده، در حالی که در فروشگاه‌های اینترنتی آن را ۱۰۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و فروشگاه‌های حضوری با گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی بین ۸۵ میلیون تا ۱۰۵ میلیون تومان عرضه می‌کنند. یعنی روی یک گوشی میان‌رده معمولی، بین ۱۰ تا ۳۵ میلیون تومان حباب قیمتی به خریدار تحمیل می‌شود.

۳. گوشی آیفون ۱۶ (iPhone 16 نسخه ۱۲۸ گیگابایت):

در رده گوشی‌های پرچم‌دار، شکاف قیمتی ابعاد حیرت‌انگیزتری به خود می‌گیرد. گوشی اپل مدل iPhone 16 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت دو سیم‌کارت (پارت‌نامبر CH/A نات‌اکتیو) در دیجی‌کالا با قیمت باورنکردنی ۳۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فهرست شده است.
در نقطه مقابل، بررسی قیمت روز همین مدل (iPhone 16 128GB CH/A دو سیم‌کارت نات‌اکتیو با گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی) در فروشگاه‌های دیگر نشان می‌دهد که فروشگاه‌های آنلاین ۵ ستاره آن را بین ۲۱۷ میلیون و ۵۶۰ هزار تا ۲۲۴ میلیون تومان می‌فروشند و در فروشگاه‌های حضوری تهران و کرج، قیمت آن بین ۱۷۴ میلیون تا ۱۹۸ میلیون تومان در نوسان است. یعنی اختلافی معادل ۱۱۰ تا ۱۱۶ میلیون تومان در فضای آنلاین نسبت به ویترین دیجی‌کالا!

۴. لوازم خانگی پرمصرف؛ سرخ‌کن بدون روغن فیلیپس (مدل‌های HD9270 و HD9285):

در بازار لوازم خانگی کوچک که یکی از اصلی‌ترین مقاصد خرج‌کرد وام‌های ۲۰ تا ۵۰ میلیونی دیجی‌پی است، سرخ‌کن بدون روغن (هواپز) ۶.۲ لیتری فیلیپس مدل HD9270 در دیجی‌کالا با قیمت‌هایی بین ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۳۱ میلیون و ۶۹۹ هزار تومان به فروش می‌رسد. در حالی که در سایر فروشگاه‌ها، دقیقاً همین مدل در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر بین ۱۹ میلیون و ۷۹۰ هزار تا ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان (و در فروشگاه‌های حضوری بین ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان) قیمت دارد. این یعنی خریدار دیجی‌کالا برای یک دستگاه هواپز، حدود ۸ تا ۱۱ میلیون تومان (معادل ۴۰ تا ۵۰ درصد!) بیشتر از قیمت بازار پول می‌دهد.

در مدل بزرگ‌تر و پیشرفته‌ترِ فیلیپس یعنی مدل ۷.۲ لیتری HD9285 نیز قیمت دیجی‌کالا بین ۴۳ میلیون تا ۴۵ میلیون و ۳۸۸ هزار تومان است، اما جاهای دیگر نسخه اصلی همین دستگاه با گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی بین ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۳۷ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود؛ یعنی ۷.۵ تا نزدیک به ۹ میلیون تومان گران‌تر در ویترین دیجی‌کالا.

حساب‌وکتابِ پایانی یک معامله‌ی دوسرباخت؛ کالایی که دو بار پولش را می‌دهید

بیایید تمام این قطعات پازل را در یک سناریوی واقعی کنار هم بگذاریم تا ببینیم بر سر شهروندی که فریب ظاهرِ «وام ۲۳ درصدی بدون ضامن» را می‌خورد چه می‌آید. فرض کنید خانواده‌ای تصمیم می‌گیرد با دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی دیجی‌پی، یک کنسول بازی پلی‌استیشن ۵ اسلیم استاندارد و یک دستگاه سرخ‌کن فیلیپس مدل HD9270 از دیجی‌کالا بخرد.

اگر این خانواده همین دو کالا را به صورت آزاد از فروشگاه‌های آنلاین معتبر تهیه می‌کرد، بابت پلی‌استیشن ۵ اسلیم ۱۵۹ میلیون تومان و بابت سرخ‌کن فیلیپس حدود ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌پرداخت؛ یعنی کل ارزش واقعی این سبد خرید در بازار آنلاین، ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

اما در اکوسیستم بسته دیجی‌کالا و دیجی‌پی چه اتفاقی می‌افتد؟

اولاً، قیمت همین دو کالا در سبد خرید دیجی‌کالا (۲۰۱ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان برای کنسول بازی به علاوه حدود ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای سرخ‌کن فیلیپس) به ۲۳۲ میلیون و ۲۶۸ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی خریدار در همان گام اول، ۵۲ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان صرفاً بابت «گران‌فروشی ویترینی» نسبت به سایر فروشگاه‌ها جریمه می‌شود و تازه مجبور است حدود ۳۲ میلیون تومان هم علاوه بر وام ۲۰۰ میلیونی خود، به صورت نقدی سر بدهد!

ثانیاً، بابت همان ۲۰۰ میلیون تومان وامِ یک‌ساله، متقاضی باید در طول ۱۲ ماه مبلغ ۲۲۵ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان قسط بپردازد (۲۵ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان سود بانکی) و در ابتدای کار نیز مبلغی در حدود ۲۲ تا ۲۶ میلیون تومان بابت «هزینه عملیات و زیرساخت»، اعتبارسنجی و سفته الکترونیکی از جیب بدهد.

حاصل جمع این اعداد تکان‌دهنده است: برای خرید دو کالایی که ارزش واقعی روزِ آن‌ها در سایر بازار آنلاین حدود ۱۷۹.۵ میلیون تومان است، مصرف‌کننده در پایان یک سال رقمی بالغ بر ۲۸۰ تا ۲۸۴ میلیون تومان پرداخت می‌کند! به بیان دیگر، خریدار برای یک اعتبار ۱۲ ماهه، بیش از ۱۰۰ میلیون تومان اضافه پرداخت کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد هزینه واقعیِ تأمین مالی و خرید از این مسیر، نه ۲۳ درصد، بلکه نزدیک به ۶۰ درصدِ ارزش واقعی کالاست.

خلأ نظارتی و استثمارِ استیصال؛ رگولاتور کجای این بازی ایستاده است؟

آنچه در مثلث «بانک عامل، دیجی‌پی و دیجی‌کالا» رخ می‌دهد، نمونه بارز دور زدن سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از طریق «مهندسی کارمزدها» و «حصر پلتفرمی» است. زمانی که بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را روی ۲۳ درصد قفل می‌کند، شرکت‌های لندتک با ابداع عناوینی چون «هزینه عملیات و زیرساخت» که هیچ سقف و ضابطه شفافی در محاسبه بهای تمام‌شده خدمات فنی ندارد، عملاً سودهای ۳۰ تا ۴۰ درصدیِ مازاد را به صورت پیش‌خور از جیب متقاضی بیرون می‌کشند.

از سوی دیگر، وقتی اعتبار اعطاشده در یک شبکه فروشگاهی خاص حبس می‌شود، رقابت قیمتی از بین می‌رود. فروشنده و پلتفرم به خوبی می‌دانند که مشتریِ دارای «اعتبار قفل‌شده» راه فراری به سمت قیمت‌های رقابتیِ بازار آزاد و سایت‌های دیگر ندارد و ناگزیر است هر برچسب قیمتی را بپذیرد. تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی، دریافت کارمزدهای سنگینِ ابتدای دوره به عنوان «هزینه زیرساخت» را به عنوان بخشی از نرخ سود مؤثر تسهیلات جرم‌انگاری نکند و نهادهای نظارتی بر بازار، گران‌فروشیِ سیستماتیک کالاهای اعتباری در پلتفرم‌های انحصاری را زیر ذره‌بین نبرند، وام‌های خرید کالا نه ابزاری برای توانمندسازی معیشتی مردم، بلکه ماشینی برای انتقال ثروت از جیب دهک‌های مستأصل به حساب غول‌های پلتفرمی باقی خواهند ماند.