دلار ۲۰۰ هزار تومانی؛ ماشه‌ای که پیش از موشک‌ها چکانده می‌شود / چرخه اصلی ما جنگ و صلح نیست! گرانی، اعتراض و اغتشاش را جا انداختیم

گروه سیاسی - سید مجتبی نعیمی نوشت: بارها از زبان مسئولان شنیده‌ایم که ایران باید از «چرخه جنگ و صلح» بیرون بیاید؛ چرخه‌ای که از ابتدای سال ۱۴۰۴، جنگ دوازده‌روزه و سپس آنچه «جنگ رمضان» خوانده شد، بر سیاست و زندگی روزمره ایرانیان سایه انداخته است. در این روایت، کشور گویی میان دو وضعیت در رفت‌وآمد است: چند روز یا چند هفته انفجار و اضطراب، بعد آتش‌بس و آرامشی شکننده؛ دوباره تهدید، دوباره مذاکره و بار دیگر بازگشت احتمال درگیری.

به گزارش بولتن نیوز، این توصیف نادرست نیست، اما ناقص است؛ و گاهی یک تشخیص ناقص می‌تواند از یک تشخیص کاملاً غلط خطرناک‌تر باشد. زیرا بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد و همان بخش را به جای کل واقعیت می‌نشاند. «جنگ و صلح» آن چیزی است که در انتهای زنجیره می‌بینیم؛ صدای انفجار آخرین صدای بحران است، نه نخستین آن. پیش از آنکه آژیر قرمز در شهرها به صدا درآید، آژیر دیگری روی تابلو صرافی‌ها روشن شده است؛ آژیری که چون بی‌صداست، به اندازه موشک و پهپاد جدی گرفته نمی‌شود.

امروز دلار ۲۰۰ هزار تومانی فقط یک عدد اقتصادی نیست. این رقم، صورت‌حساب انباشته‌ای از تحریم، نااطمینانی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، ضعف تصمیم‌گیری و فرسایش اعتماد عمومی است. دلار در ایران هم «معلول» بحران‌هاست و هم «تکثیرکننده» آنها. از یک‌سو از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی تغذیه می‌کند و از سوی دیگر همان بی‌ثباتی را به خانه‌ها، مغازه‌ها، کارخانه‌ها و ذهن میلیون‌ها شهروند منتقل می‌کند.

از همین‌جا باید چرخه واقعی را دید: افزایش قیمت ارز؛ سقوط قدرت خرید؛ تعمیق نارضایتی و احساس بی‌آیندگی؛ بروز اعتراضات اجتماعی؛ تلاش گروه‌های خشونت‌طلب یا بازیگران بیرونی برای مصادره و منحرف کردن اعتراض؛ غلبه نگاه امنیتی؛ افزایش شکاف داخلی و آسیب‌پذیری ملی؛ بالا رفتن احتمال درگیری خارجی؛ جنگ؛ آتش‌بس؛ و سپس، بدون درمان ریشه‌های اقتصادی و سیاسی، بازگشت دوباره به ابتدای مسیر.

این چرخه، نه توطئه‌ای ساده و خطی است و نه قانونی اجتناب‌ناپذیر؛ اما یک مسیر پرخطر و تکرارشونده است. نقطه ضعف تحلیل رسمی آنجاست که معمولاً حلقه‌های پایانی را با صدای بلند می‌بیند و حلقه‌های آغازین را با صدای آهسته نادیده می‌گیرد.

برای فهمیدن اثر دلار ۲۰۰ هزار تومانی، نباید فقط قیمت کالاهای وارداتی را محاسبه کرد. جهش ارز در ایران به‌سرعت به قیمت مواد اولیه، اجاره، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و حتی کالاهایی منتقل می‌شود که ظاهراً تولید داخل‌اند. اما خسارت اصلی همیشه روی برچسب قیمت‌ها دیده نمی‌شود. بخشی از آن در روان جامعه ته‌نشین می‌شود: احساس عقب‌ماندن دائمی، بی‌فایده‌شدن پس‌انداز، ناممکن‌شدن خرید خانه، دشوارشدن ازدواج، به تعویق افتادن فرزندآوری، فکر مهاجرت و از بین رفتن امکان برنامه‌ریزی.

وقتی حقوق یک کارمند یا درآمد یک کارگر در طول سال با درصدی محدود افزایش می‌یابد، اما ارزش پول ملی در فاصله‌ای کوتاه بخش مهمی از قدرت خود را از دست می‌دهد، شهروند فقط فقیرتر نمی‌شود؛ احساس می‌کند قواعد بازی علیه او تنظیم شده است. کسی که هر روز کار می‌کند اما هر شب از هدف‌های زندگی‌اش دورتر می‌شود، دیر یا زود مسئله را صرفاً اقتصادی نمی‌بیند. تورم، در این نقطه، به بحران عدالت تبدیل می‌شود و بحران عدالت به بحران اعتماد.

به همین دلیل دلار ۲۰۰ هزار تومانی یک مرز روانی نیز هست. جامعه با دیدن چنین عددی فقط از گرانی فردا نمی‌ترسد؛ به این نتیجه نزدیک می‌شود که هیچ سقفی وجود ندارد و هیچ وعده‌ای قابل اتکا نیست. خطر اصلی همین بی‌مرزی است: وقتی مردم ندانند نرخ ارز، قیمت اجاره یا هزینه درمان سه ماه بعد کجا خواهد بود، تصمیم اقتصادی جای خود را به واکنش دفاعی می‌دهد. تقاضا برای ارز و طلا بیشتر می‌شود، سرمایه از تولید فاصله می‌گیرد، فروشنده با احتیاط قیمت می‌دهد و تولیدکننده از آینده می‌ترسد. به این ترتیب، ترس از جهش بعدی می‌تواند خود به یکی از نیروهای جهش بعدی بدل شود.

فشار اقتصادی الزاماً به اعتراض خیابانی منجر نمی‌شود؛ همان‌طور که هر اعتراضی نیز الزاماً اقتصادی نیست. اما انکار رابطه میان سقوط مداوم قدرت خرید و افزایش خشم اجتماعی، نادیده گرفتن بدیهی‌ترین واقعیت زندگی روزمره است. اعتراض ممکن است با مطالبه دستمزد، بازنشستگی، آب، برق، مسکن یا یک رخداد سیاسی آغاز شود، ولی در بستری رشد می‌کند که سال‌ها بی‌اعتمادی و احساس تبعیض آن را آماده کرده است.

در این میان باید مرزی روشن کشید: اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان حق و علامت هشدار یک جامعه زنده است؛ خشونت، تخریب و اقدام سازمان‌یافته برای تبدیل اعتراض به آشوب، پدیده‌ای دیگر است. مخلوط کردن این دو، نه امنیت را بیشتر می‌کند و نه جامعه را آرام‌تر. برعکس، وقتی همه معترضان با یک برچسب واحد طرد شوند، میدان برای افراطی‌ترین صداها بازتر می‌شود و امکان گفت‌وگو با اکثریت ناراضی از میان می‌رود.

اینکه دشمنان یا بازیگران خارجی ممکن است از شکاف‌های داخلی سوءاستفاده کنند، نه عجیب است و نه تازه. هر کشوری در بحران با چنین خطری روبه‌روست. اما تأکید بر سوءاستفاده بیرونی نباید جای پاسخ به علت داخلی نارضایتی را بگیرد. اگر خانه‌ای پنجره شکسته دارد، هشدار درباره دزد لازم است؛ ولی نمی‌توان به بهانه حضور دزد، تعمیر پنجره را برای همیشه به تعویق انداخت. امنیت پایدار فقط با شناسایی مهاجم تأمین نمی‌شود؛ با بستن راه نفوذ نیز تأمین می‌شود، و مهم‌ترین راه نفوذ، شکاف میان دولت و جامعه است.

واژه «اغتشاش» نیز اگر بی‌دقت و فراگیر به کار رود، ممکن است بیش از آنکه واقعیت را توضیح دهد، آن را پنهان کند. در هر صحنه اعتراضی می‌توان میان مطالبه‌گر، شهروند خشمگین، فرصت‌طلب، عامل خشونت و بازیگر سازمان‌یافته تفاوت گذاشت. سیاست عاقلانه این تفاوت‌ها را می‌بیند؛ سیاست کم‌حوصله همه را یکی می‌کند و ناخواسته ناراضیان عادی را به سوی تندروها هل می‌دهد.

درگیری خارجی هرگز مستقل از وضعیت داخلی یک کشور نیست. جامعه‌ای که اعتماد بالاتر، اقتصاد قابل پیش‌بینی‌تر و کانال‌های مؤثر برای بیان اعتراض دارد، در برابر فشار خارجی منسجم‌تر است. در مقابل، جامعه‌ای که بخش بزرگی از آن احساس کند صدایش شنیده نمی‌شود و آینده‌اش به سرعت در حال کوچک‌شدن است، در لحظه بحران ملی آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

این سخن به معنای مقصر دانستن مردم در وقوع جنگ نیست. مسئولیت تجاوز یا آغاز درگیری بر عهده آغازگر آن است. اما وظیفه حکومت فقط مقابله با تهدید بیرونی نیست؛ کاهش نقاط ضعف داخلی نیز بخشی از دفاع ملی است. موشک، پدافند و دیپلماسی عناصر آشکار امنیت‌اند، اما ارزش پول ملی، اعتماد عمومی، عدالت در توزیع هزینه‌ها و امکان اعتراض قانونی نیز اجزای کمتر دیده‌شده همان امنیت هستند.

دلار ۲۰۰ هزار تومانی در چنین شرایطی به دشمن پیام اقتصادی هم می‌دهد: جامعه زیر فشار است، دولت برای تأمین هزینه‌ها با محدودیت روبه‌روست، بنگاه‌ها شکننده‌اند و هر شوک تازه‌ای می‌تواند پیامدهای اجتماعی بزرگ‌تری ایجاد کند. بنابراین بی‌ثباتی اقتصادی فقط نتیجه تهدید خارجی نیست؛ گاهی به عاملی تبدیل می‌شود که محاسبه تهدیدکننده خارجی را جسورانه‌تر می‌کند.

از سوی دیگر، جنگ خود شتاب‌دهنده سقوط ارزش پول است. افزایش ریسک، اختلال تجارت، نگرانی از آینده، رشد تقاضای احتیاطی و فشار بر بودجه عمومی، بازار ارز را دوباره ملتهب می‌کند. در نتیجه حلقه بسته می‌شود: اقتصاد ضعیف، تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد؛ کاهش تاب‌آوری، هزینه بحران سیاسی را بالا می‌برد؛ بحران سیاسی احتمال تنش خارجی را افزایش می‌دهد؛ و تنش خارجی دوباره اقتصاد را ضعیف‌تر می‌کند.

یکی از خطاهای مهم پس از هر درگیری این است که توقف شلیک‌ها با بازگشت ثبات اشتباه گرفته شود. برای خانواده‌ای که قدرت خریدش نصف شده، برای بیماری که دارو را گران‌تر می‌خرد، برای جوانی که آینده شغلی نمی‌بیند و برای تولیدکننده‌ای که نمی‌تواند هزینه ماه بعد را تخمین بزند، آتش‌بس لزوماً به معنای صلح نیست. جنگ نظامی ممکن است متوقف شده باشد، اما جنگ فرسایشی با معیشت ادامه دارد.

به همین ترتیب، خلوت شدن خیابان‌ها نیز همیشه به معنای رفع نارضایتی نیست. گاهی سکوت فقط نتیجه خستگی، ترس یا ناامیدی از اثرگذاری است. این نوع سکوت می‌تواند از اعتراض آشکار خطرناک‌تر باشد، زیرا فشار را از دید تصمیم‌گیر پنهان می‌کند. جامعه‌ای که اعتراض می‌کند هنوز انتظار شنیده‌شدن دارد؛ جامعه‌ای که کاملاً خاموش می‌شود ممکن است دیگر امیدی به اصلاح نداشته باشد.

بنابراین اگر پس از هر آتش‌بس، همه انرژی سیاست‌گذاری صرف بازسازی توان نظامی و مدیریت تهدید بعدی شود، اما بازسازی اعتماد عمومی و قدرت خرید مردم به حاشیه برود، کشور در واقع از چرخه جنگ و صلح خارج نشده است؛ فقط در فاصله میان دو بحران نفس می‌کشد.

ممکن است گفته شود قیمت ارز عمدتاً محصول تحریم و جنگ است و از اختیار سیاست‌گذار داخلی بیرون قرار دارد. تحریم و تهدید خارجی بی‌تردید نقش سنگینی دارند، اما تبدیل آنها به توضیحی برای همه‌چیز، راه مسئولیت‌گریزی را باز می‌کند. دو کشور می‌توانند با فشار خارجی مشابه، نتایج متفاوتی داشته باشند؛ تفاوت را کیفیت بودجه، استقلال و اعتبار نهاد پولی، انضباط بانکی، ثبات مقررات، شیوه تخصیص منابع، میزان فساد، سیاست تجاری و سطح اعتماد عمومی می‌سازد.

دلار ۲۰۰ هزار تومانی حاصل یک تصمیم یا یک دولت و یک روز نیست. این عدد محصول انباشت خطاهاست و دقیقاً به همین دلیل با فرمان و شعار پایین نمی‌آید. برخورد نمایشی با بازار، تغییر پی‌درپی مقررات، معرفی چند متهم یا وعده کاهش قریب‌الوقوع نرخ ممکن است برای مدتی خبر بسازد، اما اعتماد نمی‌سازد. بازار پیش از آنکه به سخن مقام‌ها واکنش نشان دهد، به سازگاری تصمیم‌ها نگاه می‌کند.

اگر بودجه با واقعیت منابع متناسب نباشد، اگر زیان و ناترازی در شبکه بانکی ادامه پیدا کند، اگر تولیدکننده هر هفته با مقرره‌ای تازه روبه‌رو شود، اگر دسترسی به تجارت خارجی محدود بماند و اگر شهروند نداند چه کسی در برابر تصمیم اشتباه پاسخ‌گوست، نرخ ارز با عملیات تبلیغاتی مهار پایدار نخواهد شد. درمان باید به اندازه بیماری واقعی باشد.

نخستین گام، اصلاح صورت مسئله است. کشور باید بپذیرد چرخه بحران از روز شلیک نخستین موشک آغاز نمی‌شود. نقطه آغاز می‌تواند ماه‌ها قبل، در بودجه غیرواقعی، تصمیم اقتصادی ناگهانی، رشد نقدینگی، بسته شدن مسیر تجارت، یا نادیده گرفتن اعتراض صنفی شکل گرفته باشد. تا وقتی فقط حلقه «جنگ و صلح» دیده شود، سیاست نیز فقط برای مدیریت جنگ و مذاکره پس از آن طراحی خواهد شد.

گام دوم، بازگرداندن قابلیت پیش‌بینی به اقتصاد است. هیچ دولتی نمی‌تواند عددی قطعی برای ارز تضمین کند، اما می‌تواند درباره بودجه، سیاست پولی، مقررات تجاری و نحوه مصرف منابع شفاف باشد. مردم شاید خبر بد صادقانه را بپذیرند، اما وعده خوبِ تکرارشونده و بی‌نتیجه، سرمایه اعتماد را می‌سوزاند.

گام سوم، حفاظت هدفمند از زندگی روزمره مردم است. حمایت از اقشار کم‌درآمد باید سریع، شفاف و متناسب با تورم باشد؛ نه رانتی عمومی که بخش بزرگی از آن به گروه‌های برخوردار برسد. در کنار آن، حفظ دسترسی به دارو، غذا، آموزش و مسکن باید بخشی از دکترین امنیت ملی تلقی شود، نه حاشیه‌ای رفاهی که در روزهای بحران قابل حذف باشد.

گام چهارم، به رسمیت شناختن اعتراض مسالمت‌آمیز و ایجاد مسیرهای واقعی برای اثرگذاری آن است. شوراهای صنفی مستقل، رسانه‌های مسئول، گفت‌وگوی علنی با نمایندگان معترضان و سازوکار پاسخ‌گویی می‌توانند میان مطالبه مدنی و خشونت مرز بسازند. بهترین راه برای جلوگیری از مصادره اعتراض، سرکوب اصل اعتراض نیست؛ دادن هویت، تریبون و نتیجه ملموس به مطالبه قانونی است.

گام پنجم، پیوند دادن دیپلماسی خارجی با اقتصاد داخلی است. مذاکره فقط برای توقف شلیک کافی نیست. دیپلماسی زمانی در خدمت امنیت پایدار قرار می‌گیرد که ریسک تجارت را کاهش دهد، مسیر سرمایه و فناوری را باز کند و به خانوار و بنگاه امکان برنامه‌ریزی بدهد. آتش‌بسی که اثرش در بازار کار و سفره مردم دیده نشود، به‌تدریج مشروعیت اجتماعی خود را از دست می‌دهد.

و سرانجام، مسئولیت‌پذیری باید از شعار به سازوکار تبدیل شود. مردم حق دارند بدانند کدام تصمیم، با چه استدلالی، توسط چه نهادی و با چه نتیجه‌ای گرفته شده است. در غیاب پاسخ‌گویی، هر شکست به گردن «شرایط» می‌افتد و هر موفقیت به نام مدیران نوشته می‌شود. چنین نظمی اعتماد تولید نمی‌کند؛ بدبینی را بازتولید می‌کند.

ایران برای خروج از چرخه جنگ و صلح، ابتدا باید چرخه‌ای را ببیند که جنگ و صلح در انتهای آن قرار دارند. دلار ۲۰۰ هزار تومانی صرفاً مسئله صرافی‌ها و اقتصاددانان نیست؛ یک هشدار امنیتی، اجتماعی و سیاسی است. این هشدار می‌گوید فشار معیشتی در حال تبدیل شدن به خشم است، خشمِ شنیده‌نشده می‌تواند به خیابان برسد، خیابانِ بی‌پناه ممکن است هدف مصادره و خشونت قرار گیرد، و شکاف داخلی می‌تواند اشتهای دشمن خارجی را بیشتر کند.

هیچ‌کدام از این مراحل قطعی و محتوم نیست. دقیقاً به همین دلیل هنوز می‌توان چرخه را شکست. اما شکستن آن از آخر زنجیره دشوارتر و پرهزینه‌تر است. وقتی جنگ آغاز شد، انتخاب‌ها محدود، خسارت‌ها سنگین و تصمیم‌ها اضطراری‌اند. عاقلانه‌تر آن است که در حلقه‌های نخست مداخله شود: پیش از آنکه کاهش ارزش پول به سقوط امید تبدیل شود؛ پیش از آنکه نارضایتی به انفجار برسد؛ پیش از آنکه اعتراض مدنی را خشونت‌طلبان مصادره کنند؛ و پیش از آنکه تهدید خارجی فرصت مناسب خود را پیدا کند.

امنیت فقط در مرزها ساخته نمی‌شود؛ در سفره‌ها، کارخانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و در کیفیت رابطه حکومت با شهروند نیز ساخته می‌شود. کشوری که مردمش بتوانند آینده را تصور کنند، اعتراضشان شنیده شود و حاصل کارشان هر روز بی‌ارزش‌تر نشود، در برابر جنگ نیز مقاوم‌تر است.

اگر مسئولان واقعاً می‌خواهند ایران را از چرخه جنگ و صلح بیرون بیاورند، باید پیش از شمارش موشک‌ها، افت ارزش پول ملی و ذخیره اعتماد عمومی را اندازه بگیرند. زیرا جنگ بعدی شاید در آسمان آغاز نشود؛ ممکن است مدت‌ها پیش، روی تابلوی دلار و در سکوت سفره‌های کوچک‌شده آغاز شده باشد.