تنها چهار درصد از 20 درصد منابع بانکها به صنعت ساختمان تخصیص می یابد
گروه اقتصادی،حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با انتقاد از روند فزاینده نقدینگی در کشور، عملکرد بانک مرکزی در زمینه نظارت بر شبکه بانکی را ناکافی خواند و تأکید کرد که تنها راه مدیریت این نقدینگی، هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد و اشتغالزاست، اما متأسفانه بانکها بهویژه بانکهای خصوصی، عمدتاً به دنبال بنگاهداری و سرمایهگذاری در بخشهای سودآور کوتاهمدت هستند تا تکالیف قانونی خود.
به گزارش بولتن نیوز،وی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی که حدود دو سال پیش به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، اظهار داشت: «در این قانون اختیارات فراوانی به بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و نظارت بر بانکها داده شده، اما ما کمتر حرکتی جدی در این رابطه از طرف بانک مرکزی شاهد هستیم. بخش عمده خلق نقدینگی توسط بانکهای خصوصی و سپس بانکهای غیرخصوصی (دولتی و عمومی) صورت میگیرد و بانک مرکزی نظارت دقیقی که بایستی اعمال کند، ندارد.»
حاجی دلیگانی در تشریح مصداقی از این ناهماهنگی، به قانون الزامآور تخصیص حداقل 20 درصد از منابع بانکها به صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: «این در حالی است که گزارشهای موجود حکایت از آن دارد که تنها چهار درصد از منابع بانکها در این بخش هزینه میشود؛ آن هم عمدتاً مربوط به ساختوسازهای خود دولت است و سهم آنچه برای مسکن مردم در نظر گرفته شده، بسیار ناچیز است. مشکل اصلی اینجاست و این بانک مرکزی است که باید بر بانکهای عامل اعم از دولتی، تجاری و خصوصی نظارت کند.»
وی با اشاره به چالش نظارتی مجلس بر بانک مرکزی، گفت: «ما بر اساس قانون اساسی نمیتوانیم با رئیس بانک مرکزی مثل یک وزیر یا رئیسجمهور برخورد کنیم و او را استیضاح کنیم یا از او سوال کنیم. تنها راهی که داریم، ماده ۲۳۴ است که امکان اعلام جرم علیه ایشان را فراهم میکند، اما آن هم شرایط خاص خود را دارد و راهکار مؤثری برای نظارت روزمره نیست.»
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص نحوه کنترل کسری بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ و جلوگیری از شتاب نقدینگی، با تأکید بر اصل ۷۵ قانون اساسی که مجلس را از تصویب طرحهایی که هزینههای دولت را افزایش یا درآمدهای آن را کاهش میدهد، منع میکند، تصریح کرد: «دولت باید لایحه اصلاحی خود را ارائه دهد. همانگونه که اخیراً رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای خطاب به دولت خواستار اصلاح لایحه بودجه شد، یکی از اساسیترین محورهای این اصلاح، رفع کسری بودجه است. مجلس آمادگی بررسی این لایحه را دارد، اما باید مراقب باشیم که رفع کسر بودجه منجر به تورم بیشتر یا رکود تورمی نشود.»
حاجی دلیگانی در مهمترین بخش سخنان خود به موضوع نظام پرداخت کارکنان و بازنشستگان اشاره کرد و فقدان لایحه «نظام جامع عادلانه پرداخت» را یکی از معضلات اساسی کشور دانست و گفت: «متأسفانه این لایحه که در دولت قبل نیز شهید رئیسی بر آن تأکید داشتند و قول اجرای آن را دادند، متاسفانه مسکوت ماند و سازمان امور استخدامی در این زمینه سستی کرده است. در حال حاضر ما در پرداختها افراط و تفریطهای زیادی میبینیم. برخلاف اصل سوم قانون اساسی که بر رفع تبعیضهای نابجا تأکید دارد، در سالهای اخیر و بهویژه در دولت فعلی، این شکافهای پرداختی بیشتر شده است.»
وی با بیان اینکه در گذشته تفاوت حقوق بین کف و سقف حقوقبگیران حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بود، نه چندین برابر، افزود: «ما باید راهکاری پیدا کنیم که همه خانوادهها حداقلهای معیشتی برای زندگی را داشته باشند و سپس بر اساس تخصص، تحصیلات و تجربه، اختلافی منطقی در نظر گرفته شود که فاصله چندبرابری ایجاد نکند.
حسینعلی حاجی افزود: من سه بار طی تذکرهای کتبی از آقای رئیسجمهور درخواست کردهام که هرچه سریعتر لایحه نظام جامع عادلانه پرداخت را برای کارکنان و بازنشستگان به مجلس بیاورند تا بتوانیم این ناترازیها و تبعیضهای موجود را ساماندهی کنیم.»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
