پرونده ناترازی بنزین؛ حسابرسی ۲۰ سالهای که هنوز روی میز نیامده است
گروه انرژی،بحث ناترازی بنزین در ایران وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً با مقایسه دو عدد «تولید» و «مصرف» توضیح داد. اگر تولید واقعی پالایشگاهها توسط یک نهاد ناظر مستقل بهصورت مستمر راستیآزمایی نشده باشد و اگر خوراک تحویلی، تولید واقعی، فرآورده تحویلی، موجودی انبارها، صادرات، واردات و خروج غیررسمی فرآورده در یک زنجیره حسابرسی واحد کنار هم قرار نگرفته باشند، اعلام یک عدد بهعنوان «کسری بنزین» به تنهایی برای تصمیمگیریهای بزرگ اقتصادی کافی نیست.
به گزارش بولتن نیوز،یک سؤال اساسی؛ عدد تولید پالایشگاهها را چه کسی تأیید میکند؟
در اظهارات مطرحشده درباره وضعیت بنزین، یک نکته بسیار مهم وجود دارد:
عدد تولید واقعی پالایشگاهها باید علاوه بر اعلام خود پالایشگاهها، از سوی نهادهای نظارتی نیز قابل راستیآزمایی باشد.
ظرفیت اسمی یک پالایشگاه با تولید واقعی آن یکی نیست.
تولید ثبتشده نیز با فرآورده تحویلی به شبکه لزوماً یکسان نیست.
و فرآورده تحویلی به دولت نیز با مقدار نهایی مصرفشده در کشور تفاوت دارد.
بنابراین اگر قرار است درباره آینده بنزین تصمیمگیری شود، باید یک مرجع رسمی و قابل حسابرسی بتواند برای هر پالایشگاه، دستکم این اعداد را اعلام کند:
- میزان خوراک نفت خام؛
- میزان میعانات گازی؛
- میزان خوراک ورودی واقعی؛
- میزان بنزین تولیدشده؛
- میزان گازوئیل تولیدشده؛
- سایر فرآوردههای تولیدی؛
- میزان مصرف داخلی پالایشگاه؛
- میزان فرآورده تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش؛
- میزان صادرات؛
- میزان موجودی مخازن؛
- توقفهای تولید و تعمیرات؛
- و نهایتاً میزان فرآوردهای که وارد شبکه مصرف داخلی شده است.
بدون چنین جدولی، بحث درباره «کمبود» همچنان ناقص خواهد بود.
مسئله بزرگتر از بنزین است؛ مسئله نفت خام و میعانات تحویلی است
اگر پالایشگاهها طی سالهای گذشته خوراک نفت خام و میعانات دریافت کردهاند، حسابرسی باید از نقطه شروع آغاز شود؛ یعنی:
دولت چه مقدار خوراک تحویل داده است؟
و در نقطه مقابل:
پالایشگاه در برابر آن چه میزان فرآورده و با چه ارزش واقعی تحویل داده است؟
این دو عدد باید با یکدیگر تطبیق داده شوند.
به زبان ساده، نباید تنها صورتحساب پالایشگاه را ملاک قرار داد؛ باید اطلاعات شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش، شرکتهای پالایشی، گمرک، بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی در کنار هم قرار گیرد.
این همان حسابرسی زنجیرهای است که میتواند واقعیت را روشن کند.
یک حسابرسی دوطرفه؛ از خوراک تا فرآورده
پیشنهاد کارشناسی این است که حسابرسی در دو مسیر موازی انجام شود.
مسیر اول:
نفت خام و میعانات تحویلی به هر پالایشگاه از سال ۱۳۸۶ تاکنون مشخص شود.
سپس:
ارزش واقعی خوراک تحویلی
↓
صورتحساب پالایشگاه
↓
محصولات تولیدشده
↓
فرآورده تحویلی
↓
فروش داخلی
↓
صادرات
↓
موجودی
با اسناد مستقل تطبیق داده شود.
مسیر دوم:
تمام فرآوردههایی که پالایشگاهها طی همین دوره به دولت یا شبکه توزیع تحویل دادهاند، با اسناد دریافتکننده تطبیق داده شود.
اگر در هر نقطه اختلافی وجود دارد، منشأ آن باید مشخص شود.
این کار نه اتهامزنی است و نه برخورد سیاسی؛ حسابداری یک زنجیره اقتصادی عظیم است.
چرا موضوع مالکیت اهمیت دارد؟
در طول سالهای گذشته، بخش مهمی از اقتصاد ایران از ساختار مستقیم دولتی به ساختارهای مختلف شبهدولتی، صندوقها، هلدینگها و مجموعههای وابسته منتقل شده است.
اما «غیردولتی بودن» یک مجموعه نباید به معنای «غیرقابل نظارت بودن» آن باشد.
اگر یک مجموعه خصوصی یا شبهدولتی از خوراک و منابع متعلق به کشور استفاده میکند، باید مشخص باشد:
چه چیزی دریافت کرده و چه چیزی تحویل داده است.
به همین دلیل، مسئله اصلی نباید این باشد که پالایشگاه «دولتی» است یا «خصوصی».
مسئله باید این باشد:
«آیا زنجیره مالی و فیزیکی خوراک و فرآورده آن قابل حسابرسی مستقل است یا خیر؟»
اگر پاسخ مثبت است، باید اسناد آن منتشر شود.
اگر پاسخ منفی است، این خود یک اشکال بزرگ حکمرانی است که باید اصلاح شود.
عددهای بزرگ بدون حسابرسی، اعتماد عمومی را از بین میبرند
در این میان، حتی درباره واردات بنزین نیز اختلاف آماری جدی ایجاد شده است.
درباره هزینه واردات بنزین در سال ۱۴۰۴ ارقام بسیار متفاوتی مطرح شد؛ در حالی که دیوان محاسبات هزینه واردات تا پایان آذرماه را حدود ۱.۸ میلیارد دلار و برآورد حداکثری پایان سال را حدود ۲.۸ میلیارد دلار اعلام کرد.
این اختلاف نشان میدهد که منبع عدد اهمیت حیاتی دارد.
وقتی درباره میلیاردها دلار صحبت میکنیم، دیگر نمیتوان به یک عدد رسانهای اکتفا کرد.
باید قرارداد، مقدار، قیمت، مبدأ، مقصد، نوع فرآورده و سند پرداخت مشخص باشد.
قاچاق؛ حلقهای که نمیتوان حذف کرد
موضوع دیگری که باید در پرونده ناترازی بهطور مستقل بررسی شود، قاچاق سوخت است.
معاون وزیر نفت در سال ۱۴۰۴ از قاچاق بیش از ۲۰ میلیون لیتر فرآورده در روز سخن گفته است.
این عدد، صرفنظر از اینکه چه سهمی از آن بنزین و چه سهمی گازوئیل یا سایر فرآوردههاست، آنقدر بزرگ است که نمیتوان آن را از معادله ناترازی حذف کرد.
اما اینجا نیز باید مراقب باشیم:
نباید بدون سند بگوییم پالایشگاهها قاچاقچی هستند.
پرسش حرفهای این است:
فرآورده قاچاقشده از کدام نقطه زنجیره خارج میشود؟
پالایشگاه؟
انبار؟
شبکه حملونقل؟
مرز؟
جایگاه؟
سامانه تخصیص؟
یا شبکههای غیررسمی؟
پاسخ به این سؤال باید بر اساس اسناد کشفشده و حسابرسی مشخص شود.
اگر در این مسیر تخلفی از سوی هر شخص یا مجموعهای رخ داده باشد، برخورد قانونی باید انجام شود؛ اما اتهام را نباید جایگزین حسابرسی کرد.
آیا واقعاً با کمبود تولید مواجهیم؟
پاسخ دقیق این سؤال هنوز نیازمند یک حسابرسی جامع است.
ممکن است بخشی از ناترازی ناشی از رشد مصرف باشد.
ممکن است بخشی ناشی از فرسودگی خودروها باشد.
ممکن است بخشی ناشی از قاچاق باشد.
ممکن است بخشی به محدودیت ظرفیت یا تعمیرات پالایشگاهها مربوط باشد.
ممکن است بخشی ناشی از ناکارآمدی زنجیره توزیع باشد.
و ممکن است ترکیبی از همه این عوامل باشد.
بنابراین عبارت دقیقتر این است:
ایران با ناترازی در تراز عرضه و مصرف سوخت مواجه است؛ اما سهم هر یک از عوامل این ناترازی باید مشخص شود.
این تفاوت بسیار مهم است.
چرا گزارشهای پیشبینی ۱۴۰۸ باید با احتیاط خوانده شوند؟
اگر گفته میشود مصرف در سال ۱۴۰۸ به ۱۶۲ میلیون لیتر خواهد رسید و تولید به ۱۲۹ میلیون لیتر، این یک سناریوی آیندهنگر است.
برای پذیرش آن باید مدل محاسباتی روشن باشد.
افزایش تعداد خودروها چقدر است؟
پیمایش چقدر افزایش مییابد؟
مصرف خودروها چه تغییری میکند؟
قاچاق چه میزان خواهد بود؟
قیمت سوخت چه تغییری خواهد کرد؟
CNG چه سهمی خواهد داشت؟
خودروهای برقی و هیبریدی چه اثری خواهند داشت؟
و ظرفیت پالایش کشور در این فاصله چقدر افزایش خواهد یافت؟
بدون پاسخ به این پرسشها، عدد ۱۶۲ میلیون لیتر را باید یک سناریو دانست، نه یک واقعیت قطعی.
مطالبهای که میتواند همه اختلافها را تمام کند
اگر مسئولان معتقدند کشور واقعاً با کسری بنزین مواجه است، بهترین راه دفاع از این دیدگاه، انتشار یک جدول شفاف است.
جدولی که برای هر روز یا دستکم هر ماه نشان دهد:
**تولید واقعی پالایشگاهها
+ واردات
+ برداشت از ذخایر
− صادرات
− موجودی افزودهشده
− قاچاق برآوردی
− مصرف عملیاتی و تلفات
= عرضه واقعی به شبکه**
سپس عرضه واقعی با مصرف ثبتشده مقایسه شود.
در آن صورت دیگر هیچ رسانهای نمیتواند با یک عدد کلی، افکار عمومی را قانع یا نگران کند.
عدد خودش سخن خواهد گفت.
یک پیشنهاد مشخص برای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی
موضوع نباید به یک دعوای رسانهای محدود شود.
پیشنهاد میشود دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس یک حسابرسی جامع زنجیره سوخت را در دستور کار قرار دهند.
این حسابرسی میتواند از سال ۱۳۸۶ آغاز شود و دستکم شامل این موارد باشد:
۱. نفت خام و میعانات تحویلی به پالایشگاهها؛
۲. ارزشگذاری خوراک تحویلی؛
۳. تولید واقعی هر پالایشگاه؛
۴. فرآورده تحویلی به دولت و شرکت ملی پالایش و پخش؛
۵. صادرات و تهاتر؛
۶. موجودی انبارها؛
۷. واردات و اسناد پرداخت ارزی؛
۸. میزان قاچاق و محل خروج آن از زنجیره؛
۹. میزان واقعی مصرف داخلی؛
۱۰. اختلاف احتمالی میان اطلاعات پالایشگاه، شرکتهای دولتی، گمرک، بانک مرکزی و سامانههای توزیع.
این حسابرسی میتواند یک بار برای همیشه پاسخ دهد
آیا واقعاً کمبود تولید داریم؟
اگر داریم، چقدر؟
چه مقدار از ناترازی ناشی از مصرف بالاست؟
چه مقدار ناشی از قاچاق است؟
چه مقدار به ظرفیت پالایش مربوط میشود؟
چه مقدار به ضعف حکمرانی و مدیریت زنجیره بازمیگردد؟
و مهمتر از همه:
در فاصله پالایشگاه تا باک خودرو چه اتفاقی میافتد؟
رسانه نباید مقابل دولت بایستد؛ باید دولت را به شفافیت وادار کند
نقد گزارشهای رسانهای به معنای دشمنی با رسانه نیست.
اتفاقاً رسانه زمانی قدرتمند است که به جای محکوم کردن یکدیگر، از همه طرفها سند بخواهد.
اگر گزارشی درباره ناترازی بنزین منتشر میشود، رسانه باید بپرسد:
منبع عدد تولید چیست؟
اگر دولت از واردات سخن میگوید:
سند ارزی و گمرکی آن کجاست؟
اگر مسئولان از قاچاق سخن میگویند:
نوع فرآورده، حجم واقعی و مسیر خروج آن چیست؟
و اگر پالایشگاهها میزان تولید خود را اعلام میکنند:
چه نهاد مستقلی این عدد را راستیآزمایی کرده است؟
این پرسشها علیه هیچکس نیست.
اینها پرسشهای حکمرانی است.
سخن پایانی
بحران بنزین را نمیتوان با انکار مصرف بالا حل کرد.
همانطور که نمیتوان تمام مشکل را با یک جمله «تولید کم است» توضیح داد.
ایران نیازمند یک صورتحساب ملی سوخت است؛ صورتحسابی که در آن نفت خام و میعانات تحویلی، تولید واقعی، فرآورده تحویلی، صادرات، واردات، ذخایر، قاچاق و مصرف نهایی در یک زنجیره قابل حسابرسی کنار هم قرار گیرد.
پیش از آنکه هزینه میلیاردها دلار واردات بر دوش اقتصاد کشور گذاشته شود و پیش از آنکه سیاستهای سختگیرانه جدید به مردم تحمیل شود، باید یک سؤال روشن پاسخ داده شود:
«آنچه تولید کردهایم دقیقاً چقدر بوده، آنچه تحویل گرفتهایم دقیقاً چقدر بوده و آنچه به مصرفکننده ایرانی رسیده دقیقاً کجای این زنجیره قرار دارد؟»
اگر این حسابرسی انجام شود، نتیجه هرچه باشد باید پذیرفته شود.
اگر واقعاً کمبود تولید داریم، ظرفیت پالایش را افزایش دهیم.
اگر مصرف بیش از حد است، اصلاح الگوی مصرف کنیم.
اگر قاچاق سهم بزرگی دارد، مسیرهای قاچاق را مسدود کنیم.
اگر ضعف حکمرانی وجود دارد، اصلاحش کنیم.
و اگر در جایی تخلف یا سوءاستفاده رخ داده است، مستند، قانونی و بدون ملاحظه با آن برخورد شود.
اما یک چیز نباید ادامه پیدا کند:
تصمیمگیری درباره آینده انرژی کشور بر اساس اعداد غیرقابل راستیآزمایی.
بحران بنزین، پیش از آنکه بحران تولید باشد، باید یک بار برای همیشه به یک پرونده حسابرسی ملی تبدیل شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
