دولت بدهکار پالایشگاه‌های شستای میدری؛ خروج میلیاردها دلار ثروت ملی از چتر نظارت

گروه اجتماعی: در حالی که سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی از ثروت عمومی کشور در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌گیرد، سازوکار مالی حاکم بر پالایشگاه‌های زیرمجموعه شستا در دوره مدیریت میدری، به نقطه‌ای رسیده که به‌جای پاسخگویی درباره نحوه مصرف این سرمایه ملی، دولت در پایان چرخه تسویه به بدهکار این مجموعه‌ها تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که شائبه شکل‌گیری یک مناسبات رانتی، خروج دارایی‌های ملی از مدار نظارت و تحمیل هزینه‌های سنگین به خزانه عمومی را پررنگ‌تر کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، در حالی که سالیانه معادل ۱۰۰ میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی به‌عنوان خوراک در اختیار ۱۰ پالایشگاه کشور قرار می‌گیرد تا به فرآورده‌های استراتژیکی نظیر بنزین و گازوئیل تبدیل شود، بررسی ساختار مالکیت و نحوه تسویه‌حساب مالی این مجموعه‌ها، ابهامات جدی و پرسش‌برانگیزی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها بخش عمده این پالایشگاه‌ها از بدنه مدیریت مستقیم دولت خارج شده‌اند، بلکه نوعی حکم‌رانی موازی و غیرهمسو در روابط مالی میان این مجموعه‌ها و دولت شکل گرفته که عملاً منافع ملی را با مخاطره مواجه کرده است.

امروز به‌جز پالایشگاه آبادان، تقریباً تمامی پالایشگاه‌های کشور در اختیار مجموعه‌هایی خارج از مدیریت مستقیم دولت، از جمله شستا و دیگر نهادهای شبه‌دولتی قرار دارند. روند واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در قالب رد دیون و زمزمه‌های اخیر درباره قرار گرفتن پالایشگاه آبادان در فهرست واگذاری، نشانه‌ای روشن از شتاب گرفتن خروج دارایی‌های راهبردی کشور از کنترل حاکمیتی است.

اما آنچه این وضعیت را به مسئله‌ای نگران‌کننده تبدیل کرده، نحوه تسویه‌حساب با این پالایشگاه‌هاست. در حالی که نفت خام و میعانات گازی جزو انفال و ثروت عمومی محسوب می‌شوند، نظام تسویه با این پالایشگاه‌ها صرفاً بر مبنای تحویل بنزین و گازوئیل انجام می‌شود؛ سازوکاری عجیب که در موارد متعدد، به بدهکار شدن دولت در برابر پالایشگاه‌هایی منجر شده که خوراک خود را از بیت‌المال دریافت کرده‌اند.

این وضعیت بستری برای شکل‌گیری چند بحران جدی فراهم کرده است. نخست آنکه بسیاری از این پالایشگاه‌ها با استناد به جایگاه حقوقی خود، از پذیرش نظارت‌های دقیق حسابرسی و رسیدگی‌های دولتی طفره می‌روند؛ در حالی که خوراک دریافتی آن‌ها از ثروت ملی تأمین می‌شود و قانوناً باید تحت نظارت کامل نهادهای حاکمیتی باشند.

چالش دوم به کیفیت نازل فرآورده‌های تولیدی بازمی‌گردد. گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد کیفیت بخشی از تولیدات این پالایشگاه‌ها نه‌تنها با استانداردهای جهانی، بلکه با استانداردهای منطقه‌ای نیز فاصله‌ای معنادار دارد؛ مسئله‌ای که سلامت عمومی و محیط‌زیست را مستقیماً تهدید می‌کند.
در کنار این موارد، رابطه مالی غیرشفاف موجود، عملاً به کاهش عرضه مؤثر فرآورده‌ها به دولت و ایجاد بستر برای قاچاق سوخت منجر شده است.

حاصل این چرخه معیوب، تحمیل زیان مضاعف به کشور است؛ از یک‌سو دولت متحمل بدهی‌های سنگین می‌شود و از سوی دیگر ناچار است برای جبران ناترازی‌های ایجادشده، منابع ارزی قابل‌توجهی را صرف واردات بنزین کند.

این رویکرد نه‌تنها با احکام قانونی مرتبط با فروش انفال و صیانت از بیت‌المال در تعارض آشکار قرار دارد، بلکه مصداقی از خصوصی‌سازی رانت‌محور است که هزینه‌های آن مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود.

برای پایان دادن به این بی‌انضباطی مالی و بازگرداندن انضباط به صنعت پالایش، راهکار روشن است: تخصیص هرگونه خوراک نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها باید مستقیماً و منحصراً مشروط به پذیرش حسابرسی و رسیدگی مستقیم دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی، به‌ویژه دیوان محاسبات کشور باشد.

در این الگوی پیشنهادی، هر پالایشگاهی که از ثروت ملی استفاده می‌کند، موظف خواهد بود تمامی اسناد مالی، کیفیت تولید و نحوه توزیع محصولات خود را در یک اتاق شفاف و زیر نظر نهادهای نظارتی ارائه کند. هرگونه استنکاف از این نظارت نیز باید به‌منزله عدم تمکین به قانون تلقی شده و به توقف فوری تحویل خوراک بینجامد؛ اقدامی که می‌تواند هم کیفیت تولید را ارتقا دهد، هم مسیر قاچاق را مسدود کند و هم مانع شکل‌گیری بدهی‌های غیرواقعی دولت به پالایشگاه‌های زیرمجموعه شستای میدری شود.