از تالار نقره‌ای تا ستاره خلیج‌فارس؛ شائبه انتقال رانت، انحصار و خصوصی‌سازی صوری زیر ذره‌بین مجلس

گروه انرژی، بعد از انتشار گزارش های متعدد بولتن نیوز، دو گزارش تحلیلی منتشرشده از سوی حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تمرکز بر عملکرد بورس کالا در زنجیره فولاد و همچنین روند واگذاری سهام دولت در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، بار دیگر موضوع انتقال رانت‌های حاکمیتی، شکل‌گیری انحصار در صنایع بزرگ و فاصله گرفتن سیاست‌های حمایتی و خصوصی‌سازی از اهداف اولیه خود را در کانون توجه قرار داده است؛ موضوعاتی که اکنون با ورود مجلس و طرح تحقیق و تفحص، وارد مرحله تازه‌ای شده‌اند.

به گزارش بولتن نیوز، بررسی‌های صورت‌گرفته درباره عملکرد بورس کالا و روند واگذاری دارایی‌های بزرگ دولتی نشان می‌دهد که دو پرونده مهم اقتصادی کشور، یعنی نحوه انتقال مزیت‌های حمایتی دولت در زنجیره فولاد و واگذاری کنترل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، با پرسش‌ها و ابهامات جدی مواجه شده‌اند.

نخستین پرونده به سازوکار فعالیت بورس کالا و نحوه توزیع مزیت‌های ناشی از یارانه‌های انرژی و مواد اولیه در زنجیره فولاد بازمی‌گردد؛ جایی که به اعتقاد منتقدان، اهداف سیاست‌های حمایتی دولت در عمل محقق نشده است.

بر اساس سیاست‌های حمایتی مصوب سال ۱۳۹۳، دولت با هدف حمایت از معیشت مردم، مهار تورم و تقویت صنایع پایین‌دستی، گاز، برق و مواد اولیه را با نرخ‌های ترجیحی و ریالی در اختیار صنایع بالادستی از جمله فولادسازان، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها قرار داد تا این مزیت در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود.

با این حال، بررسی معاملات خردادماه ۱۴۰۵ در بورس کالا نشان می‌دهد تالار نقره‌ای در هفته‌های اخیر به صحنه تقابل میان فلسفه حمایتی این سیاست‌ها و واقعیت‌های بازار تبدیل شده است. داده‌های معاملاتی حکایت از آن دارد که ساختار قیمت‌گذاری مبتنی بر نرخ‌های دلاری و برخی الگوهای عرضه در بخش بالادستی، شائبه ناترازی ساختاری در انتقال مزیت حمایتی دولت را تقویت کرده است.

سؤال اصلی مطرح‌شده آن است که آیا یارانه‌های انرژی و مواد اولیه که از محل منابع عمومی کشور تأمین می‌شود، واقعاً به صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود یا در فرآیند قیمت‌گذاری بورس کالا به سودهای مازاد برای هلدینگ‌های بزرگ تبدیل می‌شود؟

ریشه این چالش به تعارضی نهادی در ساختار اقتصاد ایران بازمی‌گردد. صنایع بزرگ فولادی نهاده‌های اصلی تولید از جمله سنگ‌آهن، گاز طبیعی و برق را با نرخ‌های یارانه‌ای دریافت می‌کنند اما محصولات خود را بر مبنای قیمت‌های دلاری یا نرخ‌های صادراتی عرضه می‌کنند. نتیجه این فرآیند آن است که مزیت حاصل از دریافت خوراک و انرژی ارزان‌قیمت، به جای انتقال به مصرف‌کننده، در حلقه‌های بالادستی باقی می‌ماند.

تحلیل معاملات بورس کالا نشان می‌دهد در شرایطی که قیمت پایه محصولات بر اساس دلار آزاد تعیین می‌شود، صنایع پایین‌دستی شامل تولیدکنندگان لوازم خانگی، صنایع نوردی کوچک و فعالان حوزه ساختمان ناچارند مواد اولیه را با قیمت‌های نزدیک به نرخ‌های جهانی خریداری کنند؛ در حالی که تولیدکنندگان بالادستی از یارانه‌های گسترده انرژی بهره‌مند هستند.

در همین راستا، یکی از مهم‌ترین تحولات هفته دوم خرداد ۱۴۰۵، افشای پدیده «ورود بازیگران غیرتولیدی به فولاد» بود. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد هرگاه شکاف قابل توجهی میان قیمت‌های بورس کالا و بازار آزاد شکل می‌گیرد، بورس کالا از یک بستر تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان فاصله گرفته و به محلی برای توزیع رانت تبدیل می‌شود.

گزارش‌های میدانی همچنین از پدیده «نامنظمی عرضه» از سوی برخی فولادسازان حکایت دارد؛ موضوعی که دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی و کارخانه‌های نورد کوچک به مواد اولیه را دشوار کرده است. کارشناسان بازار از جمله کیوان جعفری‌طهرانی معتقدند مشکل فعلی ناشی از کمبود تولید نیست بلکه به ضعف نظارت بر زنجیره توزیع و شکل‌گیری رفتارهای سوداگرانه بازمی‌گردد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ضعف در راستی‌آزمایی پروانه‌های بهره‌برداری و همچنین نبود نظارت مستمر بر موجودی انبارها، زمینه فعالیت خریداران غیرواقعی را فراهم کرده است. بر این اساس برخی افراد با استفاده از کدهای معاملاتی صوری اقدام به خرید شمش و مقاطع فولادی کرده و بدون انجام فرآیند تولید، محصولات خریداری‌شده را با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد عرضه می‌کنند.

در کالبدشکافی معاملات هفته گذشته بورس کالا، پنج محور اصلی مورد توجه قرار گرفته است.

نخست، شاخص التهاب بازار یا نسبت تقاضا به عرضه است. در معاملات تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان نسبت تقاضا به عرضه به عدد ۲.۳۳ رسید که از منظر کارشناسان نشان‌دهنده هجوم نقدینگی سوداگرانه برای بهره‌برداری از فاصله قیمتی بورس و بازار آزاد است.

دوم، شاخص رقابت قیمتی است. در این بخش، قیمت پایه تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان که در محدوده ۷۴۰ هزار تومان به ازای هر تن تعیین شده بود، در نتیجه رقابت شدید خریداران با رشد ۲۴.۳۰ درصدی به بیش از ۹۲۰ هزار تومان رسید؛ موضوعی که در شرایط ثبات نسبی قیمت‌های جهانی، نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی در بازار تلقی می‌شود.

سوم، رفتار عرضه‌کنندگان بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است. در بازار ورق‌های فولادی، اگرچه فولاد مبارکه با عرضه ۵۵ هزار تن ورق سرد تلاش کرد بازار را مدیریت کند، اما کاهش عرضه در برخی مقاطع زمانی در بازار ورق گرم، پیش‌تر زمینه ایجاد حباب‌های قیمتی را فراهم کرده بود. همچنین برخی شرکت‌های معدنی بزرگ با عرضه شمش فولادی در نرخ‌هایی بالاتر از قیمت‌های صادراتی، عملاً دسترسی صنایع پایین‌دستی به مواد اولیه با قیمت‌های منصفانه را دشوار کرده‌اند.

چهارمین محور، هشدار نسبت به آثار تورمی این وضعیت است. به اعتقاد کارشناسان، رقابت‌های شدید بر سر محصولاتی مانند شمش، آهن اسفنجی و ورق فولادی، در نهایت خود را در قیمت خودرو، لوازم خانگی و مسکن نشان خواهد داد. افزایش قیمت ورق‌های فولادی نیز تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی را با کاهش حاشیه سود مواجه کرده و زمینه افزایش قیمت کالاهایی مانند یخچال و اجاق‌گاز را فراهم می‌کند.

پنجمین محور به مطالبه‌گری از دستگاه‌های نظارتی اختصاص دارد. در این بخش از بورس کالا خواسته شده است سازوکار شناسایی و حذف کدهای معاملاتی غیرتولیدی را فعال کند، سازمان حمایت نسبت به پایش مستمر موجودی انبارها اقدام کند و وزارت صمت نیز سامانه بهین‌یاب و ظرفیت‌های واقعی تولید واحدهای صنعتی را به‌صورت هوشمند راستی‌آزمایی کند.

در این گزارش همچنین برای تحلیل علمی بازار، دو شاخص تخصصی معرفی شده است؛ نخست «درصد رقابت قیمتی» که میزان فاصله قیمت نهایی کشف‌شده از قیمت پایه را اندازه‌گیری می‌کند و دوم «شاخص فشار بورس کالا» یا BPI که به عنوان دماسنج اختصاصی بازار، شدت فشار عرضه و تقاضا بر صنایع پایین‌دستی را می‌سنجد. بر اساس این شاخص، هر عدد بالاتر از ۱ نشان‌دهنده تمرکز تقاضای سوداگرانه، محدودیت عرضه و افزایش ریسک تورمی در زنجیره مصرف است.

جمع‌بندی این بررسی نشان می‌دهد سازوکار فعلی قیمت‌گذاری و نظارت در بورس کالا با اهداف اصلی سیاست‌های حمایتی سال ۱۳۹۳ فاصله قابل توجهی دارد و در شرایطی که صنایع بالادستی از یارانه‌های گسترده انرژی بهره‌مند هستند، صنایع پایین‌دستی ناچار به خرید مواد اولیه با نرخ‌های دلاری و رقابت‌های فشرده شده‌اند.

در همین حال، دومین گزارش منتشرشده به پرونده واگذاری سهام دولت در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس اختصاص دارد؛ پالایشگاهی که به عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان شناخته می‌شود و روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی را فرآوری می‌کند.

شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) که بازوی سرمایه‌گذاری شستا محسوب می‌شود، هم‌اکنون مالک ۴۹ درصد از سهام این پالایشگاه است و طی ماه‌های اخیر تلاش گسترده‌ای برای در اختیار گرفتن سهم باقی‌مانده دولت انجام داده است.

به اعتقاد منتقدان، استفاده از عنوان «سهامدار کنترلی» از سوی تاپیکو نشان می‌دهد این مجموعه در آستانه در اختیار گرفتن کنترل کامل پالایشگاه قرار گرفته است. با این حال منتقدان تأکید می‌کنند آنچه در حال وقوع است خصوصی‌سازی واقعی نیست بلکه انتقال کنترل یک دارایی راهبردی از دولت به یک مجموعه شبه‌دولتی است.

به گفته منتقدان، خصوصی‌سازی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که مالکیت و مدیریت دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود، نه آنکه کنترل از یک نهاد دولتی به نهادی دیگر با ساختار شبه‌دولتی واگذار شود.

هم‌زمان گزارش‌هایی درباره وجود ابهام در روند این واگذاری مطرح شده است. از جمله مهم‌ترین موارد مطرح‌شده می‌توان به قیمت‌گذاری غیرشفاف، نحوه تجدید ارزیابی دارایی‌ها پیش از واگذاری و همچنین وضعیت بدهی‌های پالایشگاه اشاره کرد.

برخی منابع آگاه معتقدند نحوه ارزش‌گذاری سهم دولت و زمان‌بندی تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند به گونه‌ای تنظیم شده باشد که قیمت نهایی معامله به نفع خریدار شبه‌دولتی تمام شود.

همین ابهامات موجب ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، طرح تحقیق و تفحص از فرآیند واگذاری سهام دولت در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با محوریت نحوه قیمت‌گذاری، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و وضعیت بدهی‌ها در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند تکرار الگوی واگذاری دارایی‌های مولد دولت به مجموعه‌های شبه‌دولتی تحت عنوان خصوصی‌سازی، نه تنها رقابت‌پذیری اقتصاد را افزایش نمی‌دهد بلکه زمینه شکل‌گیری انحصارهای پیچیده‌تر و قدرتمندتر را فراهم می‌کند.

به اعتقاد آنان، همان‌گونه که در بازار فولاد مسئله انتقال رانت و تمرکز مزیت‌های حمایتی مطرح است، در پرونده ستاره خلیج‌فارس نیز موضوع تمرکز مالکیت و انتقال کنترل دارایی‌های راهبردی کشور به نهادهای شبه‌دولتی قابل تأمل است؛ موضوعی که اکنون با ورود مجلس به هر دو پرونده، بیش از گذشته در معرض بررسی و مطالبه‌گری عمومی قرار گرفته است.

بولتن نیوز پیش از این  در 23 خرداد 1405 در گزارشی یا تیتر " آیا تصاحب پالایشگاه ستاره خلیج فارس امنیت انرژی کشور را تهدید می‌کند؟   " نوشته است:

گروه انرژی: مدیران تأمین اجتماعی و تاپیکو از تبدیل شدن شستا به سهامدار کنترلی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان یک موفقیت و دستاورد یاد می‌کنند؛ موضوعی که به اعتقاد منتقدان، در واقع تأییدی بر هشدارهای چندین ساله کارشناسان و گزارش‌های بولتن نیوز درباره روند سازمان‌یافته خروج مدیریت بزرگ‌ترین پالایشگاه تولید بنزین کشور از اختیار مستقیم دولت است؛ روندی که اکنون پرسش‌های جدی درباره امنیت انرژی و امنیت ملی کشور ایجاد کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، اظهارات اخیر مدیران حوزه تأمین اجتماعی و هلدینگ تاپیکو درباره افزایش سهم شستا در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بار دیگر یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های صنعت انرژی کشور را در کانون توجه قرار داده است.

آنچه امروز از سوی مدیران این مجموعه‌ها به عنوان یک موفقیت اقتصادی و مدیریتی مطرح می‌شود، از نگاه بسیاری از کارشناسان در واقع تأیید همان هشدارهایی است که طی سال‌های گذشته درباره روند تصاحب تدریجی بزرگ‌ترین پالایشگاه تولید بنزین کشور مطرح شده بود؛ هشدارهایی که بارها از سوی بولتن نیوز منتشر شد اما کمتر مورد توجه نهادهای مسئول قرار گرفت.

بر اساس اظهارات رسمی منتشرشده، در جریان واگذاری بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی، حدود ۶ درصد از سهام متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شد؛ اقدامی که به گفته مدیران مربوطه، موجب شد خانواده بزرگ سازمان تأمین اجتماعی به سهامدار کنترلی پالایشگاه ستاره خلیج فارس تبدیل شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته کارشناسان حوزه انرژی بارها نسبت به خطر خلع ید تدریجی دولت مرکزی از مدیریت راهبردی تولید و توزیع بنزین و گازوئیل کشور هشدار داده بودند. بولتن نیوز نیز در قالب مجموعه‌ای از گزارش‌های تحلیلی، خبری و کارشناسی روند واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار داده و نسبت به آثار امنیتی، اقتصادی و مدیریتی آن هشدار داده است.

نخستین موج این هشدارها در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ و با انتشار گزارش «از انحصار نهاده‌های دامی تا واگذاری ستاره خلیج فارس؛ آیا تجربه تمرکز بازار در پرونده نهاده‌های دامی این‌بار در بنزین تکرار می‌شود؟»  مطرح شد؛ گزارشی که با یادآوری تجربه تمرکز واردات و توزیع نهاده‌های دامی در اختیار گروهی محدود، نسبت به شکل‌گیری انحصار در قلب تولید بنزین کشور و پیامدهای آن برای امنیت بازار سوخت هشدار می‌داد.

در ادامه، بولتن نیوز در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ با انتشار گزارش «پرونده ستاره خلیج فارس؛ از کاهش قهری سهام دولت در سال ۹۳ تا تکمیل پروژه نفوذ در بازار بنزین»  روند کاهش تدریجی سهم دولت در این پالایشگاه را بررسی و تأکید کرد آنچه امروز تحت عنوان واگذاری سهام مطرح می‌شود، ریشه در تصمیمات و تغییرات ساختاری سال‌های گذشته دارد.

همزمان با افزایش حساسیت‌ها، گزارش «تأکید دیوان محاسبات بر بررسی واگذاری سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعد از انتشار هشدارهای بولتن نیوز» در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ از ورود نهادهای نظارتی به این پرونده خبر داد. بر اساس این گزارش، داود محمدی دادستان دیوان محاسبات کشور دستور بررسی نحوه واگذاری باقی‌مانده سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس را صادر کرد؛ اقدامی که از دید بسیاری از ناظران نشانه وجود ابهامات جدی در این فرآیند بود.

در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ نیز گزارش «پویش بنزین خط قرمز است آغاز شد؛ مطالبه شفافیت پیش از هر تصمیم غیرقابل بازگشت» بازتاب‌دهنده نگرانی‌های عمومی درباره احتمال واگذاری غیرشفاف پالایشگاهی بود که سهم مهمی در تأمین بنزین کشور دارد.

یک روز بعد، در ۲۲ بهمن ۱۴۰۴، گزارش «بازخوانی گزارش صدای پتروشیمی درباره واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس»  نشان داد که رسانه‌های تخصصی حوزه انرژی نیز نسبت به آثار بلندمدت این واگذاری هشدار داده‌اند و خواستار شفاف‌سازی بیشتر شده‌اند.

همچنین در ۲۳ بهمن ۱۴۰۴، بولتن نیوز در گزارشی با عنوان «رد دیون یا انتقال خزانه ملی؟» نسبت به واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در قالب رد دیون دولت هشدار داد و به نقل از یک کارشناس انجمن حسابداران خبره ایران، این روند را بخشی از انتقال دارایی‌های راهبردی کشور ارزیابی کرد.

پرونده واگذاری در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافت. گزارش «۷.۷ درصد سهام پالایش ستاره خلیج فارس روی میز هیأت واگذاری» در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵  از بررسی عرضه بخش دیگری از سهام این پالایشگاه برای تأمین منابع افزایش سرمایه بانک‌ها خبر داد؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره کاهش سهم حاکمیتی دولت را افزایش داد.

در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز گزارش «در آشفته‌بازار غارت ثروت ملی، دولت و نهادهای نظارتی کدام‌سو ایستاده‌اند؟»  با انعکاس دیدگاه‌های دکتر حسن ونایی، عضو انجمن حسابداران خبره، نسبت به فرسایش تدریجی حکمرانی انرژی و تضعیف نظارت بر منابع ملی هشدار داد.

در ادامه، گزارش «دولت بدهکار پالایشگاه‌های شستای میدری؛ خروج میلیاردها دلار ثروت ملی از چتر نظارت» در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵به بررسی سازوکارهای مالی صنعت پالایش پرداخت و نسبت به شکل‌گیری مناسباتی هشدار داد که می‌تواند بخشی از دارایی‌های ملی را از چرخه نظارت مؤثر دولت خارج کند.

سرانجام در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، گزارش «گروگان‌گیری بنزین؛ پشت‌پرده یک زدوبند کثیف برای شورش تابستانی و تسلیم حاکمیت  با مرور مجموعه تحولات ماه‌های گذشته، پالایشگاه ستاره خلیج فارس را یکی از مهم‌ترین کانون‌های امنیت انرژی کشور توصیف کرد و نسبت به هرگونه تغییر در ساختار مالکیت و مدیریت آن از منظر امنیت ملی هشدار داد.

در میان این پرونده‌ها، واگذاری ۴۹ درصد از سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس به مجموعه شستا از مهم‌ترین موارد مورد انتقاد بوده است. واگذاری‌ای که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، در دیوان محاسبات نیز مورد ایراد قرار گرفته، اما تاکنون درباره ابعاد مختلف آن شفاف‌سازی کاملی صورت نگرفته است.

اکنون پرسش اصلی این است که اگر تبدیل شدن شستا به سهامدار کنترلی بزرگ‌ترین پالایشگاه تولید بنزین کشور یک واقعیت انکارناپذیر است، پس آیا هشدارهای سال‌های گذشته کارشناسان درباره خطر از دست رفتن مدیریت متمرکز دولت بر امنیت بنزین و گازوئیل کشور درست بوده است؟

این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به بحران بنزین و ناترازی سوخت در سال‌های گذشته نگاه شود. بسیاری از منتقدان معتقدند اگر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی مخاطب فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی طی دو دهه گذشته به وظایف قانونی خود عمل می‌کردند، بخش قابل توجهی از مشکلات امروز حوزه انرژی قابل پیشگیری بود.

امروز امنیت پایدار سوخت و مدیریت تولید بنزین از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، هرگونه واگذاری غیرکارشناسی مراکز راهبردی تولید سوخت می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک تصمیم اقتصادی داشته باشد و مستقیماً بر امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور اثر بگذارد.

از سوی دیگر، منتقدان روند خصوصی‌سازی‌های سال‌های گذشته معتقدند بخشی از مراکز تولید قدرت اقتصادی و ثروت ملی کشور تحت عناوینی نظیر خصوصی‌سازی و رد دیون از اختیار مستقیم دولت مرکزی خارج شده‌اند. از این منظر، لازم است نهادهای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی بررسی کنند آیا این روند صرفاً یک سیاست اقتصادی بوده یا اینکه جریاناتی با اهدافی فراتر از منافع ملی در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.

اکنون پس از سال‌ها هشدارهای بولتن نیوز و انتشار گزارش‌های مستند متعدد، افکار عمومی منتظر پاسخ به یک پرسش اساسی است؛ آیا واگذاری و انتقال کنترل بزرگ‌ترین پالایشگاه تولید بنزین کشور به مجموعه‌ای خارج از مدیریت مستقیم دولت، صرفاً یک تصمیم اقتصادی بوده یا پرونده‌ای است که باید از منظر امنیت انرژی و امنیت ملی نیز مورد بازبینی قرار گیرد؟

این مطالبه، بیش از هر زمان دیگری نیازمند ورود مجلس شورای اسلامی، دولت، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای روشن شدن ابعاد پنهان این پرونده و آگاه‌سازی افکار عمومی است.