مخالفت بورس با تغییرات در هلدینگ خلیج فارس؛ پرسش از مسئولیت خسارتهای وارده به بازار سرمایه
گروه اقتصادی، بعد از انتشار اخبار بولتن نیوز، ، خبرگزاری تسنیم با انتشار نامهای نوشت: براساس نامهای که در تاریخ ۲۶ خرداد توسط حسینزاده، عضو هیئتمدیره هلدینگ خلیج فارس، خطاب به محسن پاکنژاد وزیر نفت ارسال شده است، وی رسماً روند غیرقانونی تغییرات در هلدینگ را به وزیر نفت اعلام کرده بود.
به گزارش بولتن نیوز،این در حالی است که وی اخیراً در نامهای دیگر، تغییر مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس را اعلام کرده بود که با تکذیب روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس همراه شد.
اخیراً نیز سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، به دلیل طی نشدن روند قانونی، با انتصاب اعضای جدید مخالفت کرد و کماکان هیئتمدیره پیش از انتصابات را به عنوان اعضای قانونی هلدینگ خلیج فارس به رسمیت شناخت. بر این اساس، تصمیماتی که با امضای اعضای جدید اتخاذ شده، فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است.
بر این اساس، جایگزینی عباسزاده در هیئتمدیره به جای محمد شریعتمداری و امیننژاد به جای ایلکا نیز غیرقانونی اعلام شده است.
حال سؤال این است که مسئولیت خسارات و تبعات ناشی از این تصمیمات و اقدامات بر عهده چه کسی است؟ موضوعی که صرفاً محدود به یک جابهجایی مدیریتی در هلدینگ خلیج فارس نیست، بلکه به دلیل جایگاه این مجموعه به عنوان بزرگترین شرکت بورسی کشور، میتواند بر اعتماد سهامداران، ثبات بازار سرمایه و حتی اعتبار بینالمللی یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی ایران تأثیرگذار باشد. آیا وزیر نفت در قبال پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اعتباری این روند پاسخگوی سهامداران و افکار عمومی خواهد بود؟
پیش از این بولتن نیوز در گزارشی با عنوان «حکم قطعی دیوان عدالت اداری مانع انتصاب مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد» به ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته بود.
در آن گزارش آمده بود که انتشار خبر انتصاب حسن عباسزاده به مدیرعاملی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با وجود حکم قطعی انفصال از خدمات دولتی و ایرادات حقوقی مطرحشده درباره ترکیب هیئتمدیره، در نهایت با تکذیب رسمی مواجه شد.
بر اساس اسناد منتشرشده، سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ طی ابلاغیهای به وزیر نفت، حکم قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال حسن عباسزاده از خدمات دولتی به مدت شش ماه را ابلاغ کرده بود. همچنین احضاریه مربوط به اجرای حکم نیز صادر شده و از تاریخ ابلاغ، ادامه حضور وی در سمتهای دولتی و مسئولیتهای مشمول این حکم با موانع قانونی مواجه شده است.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که حسن عباسزاده به عنوان عضو هیئتمدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی معرفی شده است؛ شرکتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار دارد. از این رو، با توجه به حکم انفصال از خدمات دولتی، هرگونه انتصاب مبتنی بر این جایگاه با ابهامات و ایرادات حقوقی مواجه خواهد بود.
از سوی دیگر، همزمان با طرح موضوع تغییرات مدیریتی در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مباحثی نیز درباره وضعیت حقوقی ترکیب هیئتمدیره مطرح شده است. اعتبار نمایندگان برخی سهامداران حقوقی در هیئتمدیره به پایان رسیده و فرآیند قانونی معرفی و تأیید نمایندگان جدید نیز به سرانجام نرسیده است.
بر همین اساس، برخی کارشناسان معتقدند هرگونه تصمیمگیری، تشکیل جلسه هیئتمدیره یا تصویب مصوبات مدیریتی بر مبنای نمایندگیهای منقضیشده میتواند با ایرادات حقوقی جدی مواجه شود. به اعتقاد آنان، تا زمانی که سهامداران حقوقی مطابق مقررات بازار سرمایه و ضوابط حاکمیت شرکتی، نمایندگان جدید خود را معرفی نکرده و تشریفات قانونی مربوطه طی نشده باشد، اعتبار تصمیمات اتخاذشده محل تردید خواهد بود.
این موضوع همچنین پرسشهایی را درباره مسئولیت حقوقی و مالی تصمیمات احتمالی اتخاذشده بر پایه نمایندگیهای فاقد اعتبار مطرح کرده است؛ موضوعی که میتواند مورد توجه سهامداران، نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح قرار گیرد.
در ادامه و همزمان با افزایش واکنشها نسبت به این موضوع، گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با صدور اطلاعیهای رسمی، خبر تغییر مدیرعامل این شرکت را تکذیب کرد.
روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرد که هرگونه تغییر در مدیرعاملی این شرکت مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر نهادهای مالی از جمله الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار است و بدون تشکیل جلسه قانونی هیئتمدیره، هیچ تغییری رسمیت نخواهد داشت.
در این اطلاعیه همچنین تأکید شده است که اعمال هرگونه تغییر مدیریتی خارج از چارچوبهای قانونی و مصوبات معتبر، قابلیت اجرا ندارد و خبر منتشرشده درباره انتخاب حسن عباسزاده به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صحت ندارد.
بدین ترتیب، در حالی که خبر انتصاب مدیرعامل جدید صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتشر شده بود، وجود موانع حقوقی و ایرادات مطرحشده درباره ترکیب هیئتمدیره، در کنار مخالفت نهاد ناظر بازار سرمایه، زمینه بروز چالشهای جدی در اجرای این تغییرات را فراهم کرد.
در خاتمه، به نظر میرسد اصرار بر انجام تغییرات مدیریتی بدون طی کامل فرآیندهای قانونی و الزامات حاکم بر شرکتهای بورسی، علاوه بر ایجاد ابهام در وضعیت مدیریتی هلدینگ خلیج فارس، پیامدهایی فراتر از یک بنگاه اقتصادی به همراه داشته باشد. هلدینگ خلیج فارس نه تنها بزرگترین شرکت بورسی کشور، بلکه یکی از بازیگران مهم صنعت پتروشیمی در سطح منطقه و جهان است. از این رو هرگونه بیثباتی مدیریتی، اختلاف حقوقی یا ابهام در ساختار تصمیمگیری آن، میتواند بر اعتماد سهامداران، فضای بازار سرمایه، اعتبار حاکمیت شرکتی در کشور و تصویر بینالمللی اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد. در چنین شرایطی انتظار میرود مسئولان ذیربط درباره ابعاد مختلف این موضوع و آثار احتمالی آن بر بازار سرمایه و منافع سهامداران، توضیحات شفاف و روشنی ارائه کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
