چرا رئیس‌جمهور در ماجرای نقض‌عهد آمریکا در تنگهٔ هرمز، به‌جای «نبذ عهد» و پاسخ قاطع، دلتنگیِ «تیم کارشناسی برای بررسی نقض» دارد؟

گروه سیاسی: در گرماگرم نبرد سرنوشت‌ساز بر سر یکی از حساسترین گلوگاه‌های انرژی جهان، دشمنِ دیرینه و ابرقدرتِ پیمان‌شکن، توافقِ تاکتیکیِ محدودی را زیر پا می‌گذارد. فرماندهٔ کارکشتهٔ میدان، با تکیه بر سابقهٔ خیانت‌ها و قرائن راهبردی، بلافاصله دست به اقدامی متقابل و بازدارنده می‌زند تا خط قرمز نظمِ نوینِ ایران را تثبیت کند. در این سو، رئیس‌جمهوری که روزگاری نه در میدان راهبردی، که در راهروهای سیاسی قد کشیده، از این واکنش قاطع دلگیر می‌شود و با فاصلهٔ سال‌ها می‌گوید: «کاش یک تیم تشکیل می‌شد تا نقض را بررسی و حل کند و ما دعوا با آمریکا را انتخاب نمی‌کردیم.»

به گزارش بولتن نیوز، این جمله، فراتر از یک اختلاف‌سلیقهٔ سیاسی، از شکافی هولناک در فهم چیستی قدرت و نظم‌سازی در برابر یک هژمون جهانی حکایت دارد؛ شکافی میان آنچه «علوم استراتژیک» و «فقه حکمرانیِ برآمده از قرآن و نهج‌البلاغه» تجویز می‌کنند، با آنچه در ذهنیتِ آشتی‌جویانه‌ای که منازعهٔ تمدنی را یک «قضیهٔ شکلی» و «سوءتفاهم اداری» می‌پندارد، می‌گذرد.

این نوشتار در سه رکن که همچون سه ضلعِ مثلثی برنده بر مغز و منطق این نگاه فرود می‌آید، نشان می‌دهد که چرا نه‌تنها پاسخِ قاطعِ ایران به نقضِ عهدِ آمریکا در تنگهٔ هرمز یک «دعوا» نبود، بلکه دقیقاً همان تکلیفی بود که هم عقلِ استراتژیک و هم کلامِ وحی و امیرالمؤمنین بر گردنِ حاکمیتِ اسلامی نهاده است؛ و افسوسِ امروزِ پزشکیان بر آن «دعوا»، خود نشانهٔ غفلت از همان تکلیف است.

رکن یکم: خطای استراتژیکِ بنیادین؛ وقتی «نظم» را با «تفاهم‌نامه» اشتباه می‌گیری

در علوم استراتژیک، تنگهٔ هرمز یک آبراهِ صرف نیست؛ نقطهٔ ثقلِ قدرت دریایی ایران، شاه‌کلیدِ امنیتِ انرژیِ جهان، و میدانِ نبردی تمدنی بر سر «چه کسی قواعد بازی را می‌نویسد» است. ایران طی دهه‌های گذشته، نه یک ادعای حقوقی در سازمان ملل، بلکه یک واقعیتِ میدانیِ تحمیلی به نام «نظمِ بومی» را در این پهنه لایه‌به‌لایه ساخته است؛ از قایق‌های تندرو و موشک‌های ساحلی گرفته تا پهپادها و بازدارندگیِ نامتقارنی که اکنون در واشنگتن به‌عنوان یک «معمای حل‌نشده» شناخته می‌شود.

در چنین صحنه‌ای، یک ابرقدرتِ دریایی چون آمریکا که چندین دهه متولی «آزادی دریانوردی» و هژمونِ بلامنازعِ خلیج فارس بوده، اساساً نمی‌تواند این نظم را «بپذیرد». پذیرشِ نظمِ ایران، به معنای پایانِ آن هژمونی و اعتراف به ظهور یک قدرتِ بومیِ مسلط بر گلوگاهِ انرژیِ جهان است. بنابراین، هرگونه توافق یا تفاهمِ موقت میان دو طرف، یک ابزارِ تاکتیکی برای مدیریتِ بحران است، نه یک قراردادِ لازمالاجرا که طرفین از صمیمِ قلب به آن پایبند بمانند.

از این منظر، نقضِ تفاهم‌نامه توسط آمریکا یک «خطای اداری» یا «بدقولی» نبود که بشود با یک تیمِ کارشناسی حلش کرد؛ این نقض، یک آزمونِ عمدیِ قدرت بود، یک چنگک زدن به خطوطِ قرمزِ ایران برای سنجشِ اراده‌اش. آمریکا با این کار می‌خواست ببیند: «آیا نظمِ ادعاییِ ایران واقعی است، یا فقط روی کاغذ؟»

پزشکیان اما با جملهٔ «یک تیم باید تشکیل می‌شد تا نقض را بررسی و حل کند»، درست در تلهٔ این آزمون افتاده است. او منازعهٔ راهبردیِ بر سرِ تثبیتِ یک نظمِ ژئوپلیتیک را به یک اختلافِ حقوقیِ قابلِ ارجاع به «کمیتهٔ حل اختلاف» فرو می‌کاهد. غافل از اینکه وقتی یک هژمون، خطِ قرمزِ نظمِ نوینِ تو را نقض می‌کند، تشکیل «تیم بررسی» نه‌تنها هیچ‌چیز را حل نمی‌کند، که پیامی مرگبار به دشمن مخابره می‌کند: «خطوطِ قرمزِ شما شکننده و قابل‌چانه‌زنی است، و حاکمیت‌تان ارادهٔ کافی برای تحمیلِ نظمِ خود ندارد.»

هزینهٔ نظم‌سازی در برابر یک ابرقدرت، ذاتاً خونین، پرتنش و پرهزینه است. پاسخِ قاطعِ ایران در آن مقطع – توقیفِ شناورِ متجاوز، عملیاتِ میدانیِ بازدارنده، و تحمیلِ اراده بر صحنه – در حقیقت سرمایه‌گذاری بر روی مهم‌ترین داراییِ راهبردیِ یک ملت یعنی «اعتبارِ بازدارندگی» بود. پزشکیان اما گویا تنها «هزینهٔ تقابل» را می‌بیند و ارزشِ راهبردیِ این سرمایه‌گذاری را نادیده می‌گیرد. این همان خطایی است که استراتژیست‌ها آن را «هزینه‌محوریِ کور بدون محاسبهٔ منافعِ راهبردی» می‌نامند. گویی او متوجهٔ عظمتِ ماجرا نیست و به‌جای درکِ این دگردیسیِ ژئوپلیتیک، مسئله را یک قضیهٔ شکلی و اداری می‌پندارد.

رکن دوم: فرمانِ صریحِ قرآن در آیینهٔ تنگهٔ هرمز؛ «فَانبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ»

حال اگر پزشکیان و هر سیاستمداری در جمهوری اسلامی، دغدغهٔ «کتاب خدا» را نیز داشته باشد، دقیقاً با یک دستورالعملِ بحران در برابرِ خیانتِ دشمن روبه‌روست که در آیهٔ ۵۸ سورهٔ انفال تجلی یافته است:
«وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ  إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ»
«و اگر از گروهی بیمِ خیانت (و پیمان‌شکنی) داشتی، پس پیمانشان را به‌سویشان بینداز [و لغو کن] به‌طورِ عادلانه، که خداوند خائنان را دوست ندارد.»

تفاسیرِ شریفِ نمونه و المیزان از این آیه، گنجینه‌ای از «پیام‌های استراتژیک» بیرون می‌کشند که دقیقاً آینهٔ تمام‌نمایِ سناریویِ تنگهٔ هرمز است. کافی است این ۱۲ پیام را به‌عنوان یک «استراتژیِ عملیاتیِ وحیانی» بر رفتارِ ایران با آمریکایِ پیمان‌شکن تطبیق دهیم:

۱. منتظرِ وقوعِ خیانت نباشید؛ با احتمالِ عقلایی هم باید اقدام کرد. آمریکا در تنگهٔ هرمز با نمایشِ رفتارهای تحریک‌آمیز، عبور از محدوده‌های تعیین‌شده و نقضِ روحِ توافق، دقیقاً همان «خوف از خیانت» را ایجاد کرد که مجوزِ اقدامِ پیش‌دستانه است. پزشکیان می‌گوید «تیم بررسی می‌شد»؛ اما قرآن می‌گوید حتی اگر بیمِ خیانت داری، عمل کن، نه اینکه بنشینی تا خیانت کامل شود و آبِ رفته را به جوی برگردانی.
۲. اسلام تا وقتی که احتمالِ خیانت نیست، بر وفاداری به پیمان پای می‌فشارد. ایران در ابتدا پایبند بود؛ اما با ظهور نشانه‌های نقض از سوی آمریکا، دلیلی برای وفاداریِ یک‌طرفه باقی نمی‌ماند. منطقِ پزشکیان، وسوسهٔ همان «وفاداریِ یک‌طرفه» پس از نقض است که قرآن آن را نفی می‌کند.
۳. تشخیصِ شواهدِ خیانت و لغوِ پیمان، از اختیاراتِ رهبرِ جامعهٔ اسلامی است. آیه می‌فرماید «فَانبِذْ إِلَیْهِمْ»، خطاب به شخصِ پیامبر، نه عمومِ مردم. در ماجرای تنگهٔ هرمز نیز این تصمیم در بالاترین سطحِ حاکمیت و با تشخیصِ قرائنِ خیانت گرفته شد؛ نه یک لجاجتِ سیاسی.
۴. پایبندی به معاهدات تا زمانِ نبودِ توطئه است، وگرنه اعلامِ لغو ضروری می‌شود. وقتی آمریکا توطئه کرد، «دعوا» انتخاب نشد، بلکه «فَانبِذْ» یعنی اعلامِ پایانِ پیمان از سوی ایران انجام شد.
۵. لغوِ پیمان باید عادلانه و با اعلامِ قبلی باشد، نه ناجوانمردانه. ایران پیش از اقدامِ قاطع، در مواضعِ رسمی و هشدارهای دیپلماتیک این معنا را مخابره کرد که نظمِ جدید واقعیت دارد و نقضِ آن بی‌پاسخ نمی‌ماند. این همان «عَلَى سَوَاءٍ» یعنی به‌طورِ عادلانه و برابر است.
۶. با دشمن هم باید عدالت داشت، ولی عدالت در مقابلهٔ به‌مثل، نه در ساده‌دلی. درخواستِ پزشکیان برای «تیمِ حلِّ اختلاف» در حقیقت می‌خواهد دشمن را از تبعاتِ نقض معاف کند؛ در حالی که عدالتِ قرآنی، مجازاتِ نقض را می‌طلبد.
۷. لغوِ قرارداد از روی مقابلهٔ به‌مثل، عادلانه است. پاسخِ ایران دقیقاً مصداقِ این «مقابلهٔ به‌مثل» بود، نه یک «دعوای اضافی».
۸. خیانت، از هرکس باشد – کافر یا مسلمان، ابرقدرت یا ضعیف – حرام و زشت است و خدا خائنان را دوست ندارد. آمریکا خائن است و خدا خائنان را دوست ندارد. تشکیلِ تیمِ بررسی برای مماشات با خائن، چگونه با این منطق سازگار است؟
۹. جنگ با کسانی که سابقهٔ پیمان دارند، اگر بدون اعلامِ لغو باشد، خیانت است. ایران پیمان را در عمل لغو و سپس پاسخ داد. بنابراین این «دعوا»، خیانت نبود، بلکه اجرایِ عدالت و بازدارندگی بود.
۱۰. ابتکارِ عمل را چنان به دست گیرید که کافران خیالِ پیشی‌گرفتن بر شما را نکنند. پاسخِ ایران در تنگهٔ هرمز این ابتکارِ عمل را از آمریکا گرفت و نشان داد نظمِ ایران یک بازیِ کاغذی نیست. «تیمِ کارشناسی» پزشکیان درست در نقطهٔ مقابلِ این ابتکارِ عمل می‌نشیند؛ یعنی می‌گذارد دشمن نقض کند و بعد ما «بررسی» کنیم، در حالی که او پیشی گرفته و نظمِ ما را دور زده است.
۱۱. کافران با خیانت به جایی نمی‌رسند. نتیجهٔ نهاییِ ماجرا، تثبیتِ نظمِ ایران و عقب‌نشینیِ تاکتیکیِ آمریکا بود. این دستاوردِ راهبردی، محصولِ پاسخِ قاطع بود، نه محصولِ کمیتهٔ حلِّ اختلافِ خیالی.

آیهٔ ۵۸ انفال، در حقیقت یک «متنِ راهبردیِ زنده» است که می‌گوید: با دشمنِ خائن و بدعهد، مدارا و مماشات ممنوع است. پاسخی که پزشکیان آن را «دعوا» می‌خواند، ترجمهٔ عملیاتیِ همین «فَانبِذْ إِلَیْهِمْ» بود و درخواستِ او برای بررسیِ نقض، به منزلهٔ نادیده‌گرفتنِ این آیه و گرفتارشدن در قاموسِ «وفا به پیمان‌شکن» است که در ادامه، امام علی (ع) تکلیفش را روشن می‌کند.

رکن سوم: حکمت ۲۵۹ نهج‌البلاغه؛ تیغِ برندهٔ امام در برابرِ منطقِ مماشات‌جویان

در حکمت ۲۵۹ نهج‌البلاغه، امیرالمؤمنین علی (ع) با جمله‌ای چکشی و بی‌پروا، مرز میان وفاداریِ حقیقی و خیانت به خدای متعال را ترسیم می‌فرماید:

«الْوَفَاءُ لِأَهْلِ الْغَدْرِ، غَدْرٌ عِنْدَ اللَّهِ؛ وَ الْغَدْرُ بِأَهْلِ الْغَدْرِ، وَفَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ.»
«وفاداری با پیمان‌شکنان، نزد خداوند بی‌وفایی و پیمان‌شکنی است؛ و پیمان‌شکنی با پیمان‌شکنان، نزد خداوند وفاداری است.»

این کلامِ نورانی را بگذاریم کنارِ جملهٔ پزشکیان که می‌گوید: «وقتی تفاهم‌نامه نقض شد، یک تیم باید تشکیل می‌شد تا نقض را بررسی و حل کند؛ اما ما حل نکردیم و دعوای با آمریکا را انتخاب کردیم.» ترجمهٔ این خواسته در دستگاهِ فکریِ علوی چه می‌شود؟

وقتی آمریکا پیمان‌شکنی کرد، «وفادار» ماندن به روح یا حتی قالبِ آن تفاهم‌نامه و تشکیلِ تیم برای مذاکره و «حلِّ اختلاف»، یعنی چه؟ یعنی اینکه ایران بخواهد به «اهلِ غدر» وفا کند. و امام علی (ع) با صراحت می‌فرماید: این کار نزد خدا غدر و خیانت است. چرا؟ چون این رفتار، ضعف و ذلت در برابرِ دشمن را نشان می‌دهد، جسارتِ او را برای نقض‌های بعدی بیشتر می‌کند، و اعتبارِ نظمِ تازه‌تثبیت‌شدهٔ ایران را در نطفه خفه می‌کند.

در نقطهٔ مقابل، پاسخِ قاطع و مقابله‌به‌مثلِ ایران که پزشکیان از آن به «دعوا» تعبیر می‌کند، دقیقاً مصداقِ «الْغَدْرُ بِأَهْلِ الْغَدْرِ» است که امام آن را «وَفَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ» می‌نامد. یعنی آنچه رئیس‌جمهور یک «انتخابِ نادرست و تقابلی» می‌پندارد، در ترازویِ حکمتِ علوی، نه‌تنها خطا نیست، بلکه عینِ «وفاداری» است؛ وفاداری به اصلِ عزت و امنیتِ ملی، وفاداری به اعتبارِ بازدارندگی، و در نهایت وفاداری به خدایی که خائنان را دشمن می‌دارد.

تفاسیرِ ذیلِ این حکمت نیز تأکید می‌کنند که اگر انسانِ مؤمن در برابرِ پیمان‌شکنان دچار تردید شود و بی‌مبالاتیِ آنان را با سهل‌انگاریِ خود پاسخ دهد، این کار حمل بر ترس و ضعف می‌شود و دشمن را گستاخ‌تر می‌کند. بنابراین «مقابلهٔ به‌مثل» نه یک گزینه، که یک تکلیفِ شرعی و استراتژیک است. پزشکیان اما گویا این «مقابلهٔ به‌مثل» را نمی‌فهمد و آن را ذیلِ هیاهویِ «دعوا» و تنشِ بی‌مورد صورتبندی می‌کند. غافل از اینکه اگر ایران با آمریکایِ پیمان‌شکن مقابلهٔ به‌مثل نمی‌کرد و به‌جای آن «تیمِ کارشناسی» می‌فرستاد، نه‌تنها نظمِ خود را در تنگهٔ هرمز از دست می‌داد، بلکه در محکمهٔ الهی نیز به جرمِ «وفا به اهلِ غدر» محکوم می‌شد.

حکمت ۲۵۹ نهج‌البلاغه، آن تیغِ برنده‌ای است که سرِ این خطایِ شناختی را از تن جدا می‌کند. پزشکیان در حقیقت دارد می‌گوید: «ای کاش ایران به اهلِ غدر وفا می‌کرد و دعوا راه نمی‌انداخت.» اما امام علی (ع) هشدار می‌دهد که این کار، خودْ غدری عظیم در پیشگاهِ خداست.

نتیجه: سه‌گانه‌ای که پزشکیان از آن غافل است

حالا سه رکن را روی هم بگذارید:

· رکن استراتژیک ثابت می‌کند که نظم‌سازیِ تنگهٔ هرمز در برابرِ ابرقدرت، هزینهٔ اجتناب‌ناپذیری به نامِ تقابل دارد و تشکیلِ تیمِ بررسی، پیامی جز فروپاشیِ اعتبارِ بازدارندگی ندارد.
· رکن قرآنی (انفال/۵۸) فرمان می‌دهد که در صورتِ بیم از خیانت، باید عهد را لغو و متقابلاً عمل کرد، نه اینکه نشست و به خائن وقتِ «بررسیِ نقض» داد.
· رکن علوی (حکمت ۲۵۹) حکم می‌کند که وفا به پیمان‌شکن، خیانت به خداست و بی‌وفایی با خائنان، وفای به پروردگار.

پزشکیان با نادیده‌گرفتنِ این سه‌گانه، واقعیتِ میدان را با توهمِ دیپلماتیک جا به جا کرده است. او تصور می‌کند تنگهٔ هرمز یک پروندهٔ حقوقی در یک دادگاهِ بین‌المللی است که با رد و بدل کردنِ چند یادداشت و تشکیلِ یک کمیتهٔ سه‌نفره حل‌وفصل می‌شود؛ حال آنکه میدانِ نبرد بر سرِ نظم، جایی است که آمریکا با یک نقضِ ساده، کلِ ساختارِ قدرتِ نوظهورِ ایران را نشانه می‌گیرد و تنها زبانی که در آنجا ترجمه می‌شود، زبانِ قدرت و بازدارندگیِ قاطع است.

دلتنگیِ پزشکیان برای «تیمِ کارشناسی» در دلِ آن ماجرا، از جنسِ همان نگاهی است که خیال می‌کند می‌شود با زرنگیِ سیاسی، هم «نظمِ خود را تثبیت کرد»، هم «هیچ هزینه‌ای نداد»، و هم «دشمن را نرنجاند». اما جهانِ واقعیِ استراتژی و همچنین فقهِ جهادیِ قرآن و نهج‌البلاغه، چنین خیالِ خامی را برنمی‌تابد. آنجا «دعوا» انتخاب نمی‌شود؛ «تکلیف» ادا می‌شود. و تفاوتِ یک دولتمردِ راهبردی با یک سیاستمدارِ روزمره، درست در همین نقطه است: یکی می‌فهمد که نقضِ عهد در تنگهٔ هرمز، آغازِ یک آزمونِ بزرگ برای نظمِ جدیدِ ایران است و باید با قاطعیتی برگرفته از «فَانبِذْ إِلَیْهِمْ» پاسخش داد؛ دیگری اما حسرت می‌خورد که چرا به‌جای این پاسخ، یک تیمِ اداری برای «بررسیِ نقض» تشکیل نشد.

و اینجاست که جملهٔ نهایی را می‌توان با قاطعیت نوشت: آن پاسخِ قاطع، نه یک دعوای بی‌حاصل، که یک واجبِ قرآنی و یک وفایِ علوی بود؛ و افسوسِ امروز بر آن، نادانی به استراتژی و ناآشنایی با کلامِ امیرالمؤمنین است.