نقش بانکها، بانک مرکزی و شرکت انفورماتیک در اختلال‌های بانکی با صدها میلیارد تومان هزینه برای امنیت

گروه اقتصادی، از ۲۳ خرداد، اختلال‌های زنجیره‌ای در شبکه بانکی ایران و به‌ویژه بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، بار دیگر ضعف تاب‌آوری زیرساخت‌های مالی کشور را آشکار کرده است؛ در حالی که بانک‌ها، بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک سالانه صدها میلیارد تومان برای امنیت و پایداری شبکه هزینه می‌کنند، اما نتیجه برای مردم و کسبه چیزی جز قطع دسترسی به حساب‌ها، اختلال در تراکنش‌ها و توقف گردش مالی نبوده است.

به گزارش بولتن نیوز، اختلال‌های گسترده در خدمات بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک تجارت و بانک توسعه صادرات ایران که از ۲۳ خرداد آغاز شده و در روزهای بعد نیز ادامه یافته، صرفاً یک مشکل فنی مقطعی نیست؛ بلکه نشانه‌ای جدی از یک بحران مزمن در حکمرانی زیرساخت مالی کشور است. نکته مهم‌تر آن است که پیش از این نیز گزارش‌هایی از اختلال‌های مقطعی در بانک ملی ایران منتشر شده بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد ما با یک رخداد کاملاً تصادفی روبه‌رو نیستیم، بلکه با یک الگوی تکرارشونده از ضعف در تاب‌آوری سیستم بانکی مواجهیم.

در ساختار فعلی، بخش مهمی از زیرساخت‌های حیاتی شبکه بانکی کشور از طریق شرکت خدمات انفورماتیک مدیریت و پشتیبانی می‌شود؛ شرکتی که زیرمجموعه شرکت ملی انفورماتیک و در نهایت بازوی فناوری بانک مرکزی محسوب می‌شود. این یعنی لایه‌ای از زیرساخت که عملاً به‌صورت متمرکز، ارتباط و تبادل داده میان بانک‌ها را مدیریت می‌کند. در چنین معماری‌ای، طبیعی است که اختلال در یک نقطه مرکزی بتواند هم‌زمان چند بانک بزرگ را از کار بیندازد. اما دقیقاً همین نقطه، به محل اصلی پرسش تبدیل شده است: چرا سیستمی با این سطح از تمرکز، همچنان فاقد تاب‌آوری کافی در برابر اختلال یا حمله سایبری است؟

در سوی دیگر، بانک‌ها نیز از مسئولیت مبرا نیستند. بانک ملی، بانک صادرات، بانک تجارت و بانک توسعه صادرات هر ساله هزینه‌های سنگینی در حوزه فناوری اطلاعات، امنیت شبکه، مراکز داده و سامانه‌های پشتیبان پرداخت می‌کنند. با این حال، خروجی این سرمایه‌گذاری‌ها در لحظه بحران، نه تداوم خدمت، بلکه توقف خدمات پایه‌ای مانند مشاهده موجودی، انتقال وجه و عملکرد کارت‌خوان‌ها بوده است. این تناقض، پرسش جدی‌تری را مطرح می‌کند: این حجم از هزینه دقیقاً صرف چه نوع امنیت و زیرساختی شده است؟ چرا این هزینه ها بطور شفاف توسط بانکه منتشر نمی شود؟

در این میان، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار نیز قابل چشم‌پوشی نیست. بانک مرکزی نه تنها مسئول تدوین استانداردهای امنیتی شبکه بانکی است، بلکه وظیفه دارد بر اجرای واقعی این استانداردها و میزان آمادگی بانک‌ها در شرایط بحران نظارت کند. همچنین شرکت ملی انفورماتیک و شرکت خدمات انفورماتیک، به عنوان بخش‌های کلیدی زیرساخت بانکی کشور، در برابر تاب‌آوری و استمرار خدمات مسئولیت مستقیم دارند. بنابراین نمی‌توان بار کامل اختلال را صرفاً بر دوش یک بانک یا یک عامل واحد انداخت.

اما آنچه این بحران را برای افکار عمومی حساس‌تر کرده، فقط مسئله فنی نیست؛ بلکه اثر مستقیم آن بر زندگی روزمره مردم است. در روزهای اخیر، بسیاری از شهروندان، کسبه و فعالان اقتصادی از عدم دسترسی به موجودی حساب‌ها، اختلال در کارت‌خوان‌ها و توقف تراکنش‌های روزمره خبر داده‌اند. در عمل، این یعنی اختلال در جریان نقدینگی روزانه بازار. برای کسبه‌ای که گردش مالی روزانه دارند، حتی چند ساعت اختلال می‌تواند به معنای زیان مستقیم باشد، چه برسد به اختلال‌های چندروزه.

در این نقطه، یک تناقض جدی در رفتار نظام بانکی نیز بیش از پیش دیده می‌شود: شبکه‌ای که در وصول اقساط و پیگیری دیرکرد حتی یک روزه بسیار سخت‌گیرانه عمل می‌کند و با مشتری و ضامن تماس می‌گیرد، در برابر خسارت‌های ناشی از اختلال زیرساختی، سازوکار شفافی برای جبران زیان مردم ندارد. این سؤال جدی مطرح است که در چنین شرایطی، خسارت مستقیم واردشده به مردم و فعالان اقتصادی چه کسی باید پرداخت شود؟

در نهایت، مسئله اصلی دیگر صرفاً «خرابی سیستم» یا «حمله سایبری» نیست؛ بلکه این است که چرا با وجود صرف هزینه‌های کلان توسط بانک‌ها، بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک، همچنان شبکه بانکی کشور در برابر یک اختلال زیرساختی یا امنیتی تا این حد آسیب‌پذیر است. اگر قرار باشد هر بار اختلال در یک لایه متمرکز، کل جریان مالی کشور را متوقف کند، باید این سؤال را صریح مطرح کرد: مسئولیت طراحی این معماری متمرکز با چه کسی است و چه نهادی پاسخگوی خسارت‌های مستقیم مردم خواهد بود؟

تا زمانی که این پاسخ‌ها روشن نشود، مسئله اختلال بانکی صرفاً یک مشکل فنی نخواهد بود، بلکه به یک مسئله اعتماد عمومی و کارآمدی حکمرانی مالی کشور تبدیل می‌شود.