بورس کالا در پیچ تاریخی تیرماه؛ آیا ریل قیمت‌ها از سیاست به اقتصاد بازمی‌گردد؟

گروه اقتصادی: بورس کالا در حالی وارد نخستین روز تیرماه ۱۴۰۵ شده که اقتصاد ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع چند سال اخیر قرار دارد. از یک سو سایه توافق احتمالی میان ایران و آمریکا بر بازارهای مالی و کالایی سنگینی می‌کند و از سوی دیگر فعالان اقتصادی همچنان نگران تداوم سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت در سازوکار قیمت‌گذاری هستند؛ سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته بارها موجب اخلال در کشف قیمت واقعی کالاها شده و هزینه‌های سنگینی را به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تحمیل کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، معاملات نخستین روز تیرماه در حالی آغاز شد که بازار سرمایه همچنان تحت تأثیر موج خروج نقدینگی قرار دارد. شاخص کل بورس بیش از ۳۴ هزار واحد افت کرد و بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران ترجیح دادند در فضای ابهام سیاسی و اقتصادی، نقش تماشاگر را ایفا کنند. خروج بیش از ۶ همت پول از بازار سرمایه نشان می‌دهد که هنوز اعتماد عمومی به شکل کامل بازسازی نشده است. در چنین شرایطی بورس کالا بیش از هر زمان دیگری به عنوان دماسنج اقتصاد واقعی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

اما سؤال اصلی اینجاست؛ بورس کالا امروز در حال ارسال چه پیامی به سیاست‌گذاران اقتصادی است؟

واقعیت آن است که طی ماه‌های اخیر بورس کالا به میدان تقابل دو نگاه متفاوت تبدیل شده است. یک نگاه معتقد است قیمت‌ها باید در بستر عرضه و تقاضا کشف شوند و دولت تنها نقش تنظیم‌گر را ایفا کند. نگاه دوم اما همچنان به قیمت‌گذاری دستوری و دخالت مستقیم در بازارها اعتقاد دارد؛ رویکردی که تجربه سال‌های گذشته نشان داده نه تنها منجر به کنترل قیمت‌ها نشده بلکه زمینه‌ساز ایجاد رانت‌های گسترده و فسادهای چند هزار میلیارد تومانی شده است.

نگاهی به وضعیت بازار فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های صنعتی نشان می‌دهد هر زمان معاملات از مسیر شفاف بورس کالا خارج شده‌اند، واسطه‌ها و دلالان بیشترین منفعت را برده‌اند. در مقابل هر جا سازوکار بورس کالا به درستی اجرا شده، هم تولیدکننده از امنیت فروش برخوردار بوده و هم مصرف‌کننده امکان دسترسی شفاف به کالا را پیدا کرده است.

امروز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بورس کالا، آینده بازار ارز است. کاهش انتظارات تورمی ناشی از اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا باعث شده بخشی از فعالان بازارهای کالایی در موقعیت انتظار قرار گیرند. افت قیمت جهانی نفت و احتمال بازگشت بخشی از ظرفیت صادراتی ایران نیز می‌تواند بر بازارهای پایه اثرگذار باشد. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که اقتصاد ایران بیش از آنکه از تحولات خارجی آسیب ببیند، از بی‌ثباتی تصمیمات داخلی ضربه می‌خورد.

در این میان بورس کالا می‌تواند نقش یک سپر حفاظتی برای اقتصاد کشور ایفا کند. شفافیت معاملات، امکان رصد جریان کالا و سرمایه، حذف واسطه‌های غیرضروری و ایجاد رقابت واقعی از جمله مزیت‌هایی است که کمتر ابزار اقتصادی دیگری در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد.

اما تهدید اصلی همچنان پابرجاست؛ بازگشت مجدد تصمیمات خلق‌الساعه.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان دولت‌ها در برابر رشد قیمت‌ها دچار نگرانی شده‌اند، نخستین واکنش آنها محدود کردن معاملات بورس کالا بوده است. این در حالی است که مشکل اصلی معمولاً در طرف عرضه، سیاست‌های ارزی، کسری بودجه یا ضعف مدیریت زنجیره تولید قرار داشته است. برخورد با معلول به جای علت، نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه هزینه‌های جدیدی نیز بر اقتصاد تحمیل کرده است.

نکته قابل توجه دیگر، وضعیت بازارهای جهانی است. پس از کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتشار اخبار مثبت درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا، قیمت نفت و برخی کامودیتی‌ها وارد فاز اصلاحی شده‌اند. این مسئله می‌تواند سودآوری بخشی از شرکت‌های صادرات‌محور حاضر در بورس و بورس کالا را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود شرایط صادراتی در صورت تحقق توافق، می‌تواند اثرات منفی افت قیمت‌های جهانی را تا حدی جبران کند.

در چنین شرایطی تیرماه ۱۴۰۵ را باید ماه آزمون بزرگ سیاست‌گذاران اقتصادی دانست. آزمونی که نتیجه آن مشخص خواهد کرد آیا اقتصاد ایران به سمت تقویت سازوکارهای شفاف بازار حرکت می‌کند یا بار دیگر گرفتار چرخه تکراری مداخلات دستوری خواهد شد.

پیام بورس کالا در نخستین روز تیرماه روشن است؛ اقتصاد نیازمند شفافیت، ثبات و اعتماد است. سه مؤلفه‌ای که بدون آنها نه سرمایه‌گذار وارد میدان می‌شود، نه تولیدکننده انگیزه توسعه پیدا می‌کند و نه مصرف‌کننده از ثمرات رقابت واقعی بهره‌مند خواهد شد.

شاید مهم‌ترین پرسش امروز این باشد که آیا دولت حاضر است سکان قیمت‌ها را به مکانیزم بازار بسپارد یا همچنان ترجیح می‌دهد اقتصاد را از پشت میزهای اداری هدایت کند؟ پاسخ این سؤال، مسیر بورس کالا و بخش مهمی از اقتصاد ایران در ماه‌های آینده را تعیین خواهد کرد.