گاز مردم، کام خاصان؛ کالبدشکافی یک رانت ۱۰۰ میلیارد دلاری و مسیر قانونی‌سازی آن

گروه اقتصادی: چند دهه است که هر گاه سخن از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به میان می‌آید، افکار عمومی با این استدلال روبه‌رو می‌شود که «یارانه سنگین گاز به خانواده‌ها تعلق می‌گیرد و حذف آن، سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.» این روایت رسمی چنان در تار و پود سیاست‌گذاری ایران تنیده شده که هر تلاشی برای تغییر قیمت گاز طبیعی، با برچسب ضدیت با معیشت خانوار خنثی می‌شود. اما داده‌های تازه‌ای که از دل عملکرد مهم‌ترین میدان گازی کشور بیرون آمده، تصویر دیگری را نمایان می‌کند؛ تصویری که در آن، سهم واقعی خانواده‌ها از گاز تولیدی نه یک یارانه فراگیر، بلکه سهمی کوچک و در حال کاهش است و در مقابل، بخش عمده گاز کشور در مسیری جریان دارد که به تاراج منابع ملی و خلق ثروت‌های نجومی برای حلقه‌ای محدود از صنایع انرژی‌بر انجامیده است.

به گزارش بولتن نیوز بر اساس برآوردهای مبتنی بر عملکرد میدان گازی پارس جنوبی، از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۴، ارزش گاز استخراج‌شده از این میدان بر مبنای قیمت‌های جهانی، رقمی حدود ۶۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. عددی که به تنهایی می‌تواند چندین برابر بودجه سالانه کشور را پوشش دهد و به عنوان ستون فقرات اقتصاد انرژی ایران شناخته می‌شود. اما نکته تکان‌دهنده اینجاست که از این کوه ثروت، کمتر از ۳۰ درصد به مصرف خانگی اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، سهم مردم از گازی که سرمایه ملی محسوب می‌شود، حتی به یک‌سوم کل نمی‌رسد. بیش از ۷۰ درصد این گاز، با قیمت‌های ریالی بسیار پایین و به مراتب ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی، روانه صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان، معادن، نیروگاه‌ها و بخش تجاری شده است. این تخصیص نه یک اتفاق تصادفی، که برآمده از یک ساختار حقوقی و سیاستی است که از دهه‌ها قبل با هدف «حمایت از تولید داخلی و توسعه صنایع پایین‌دستی» شکل گرفت و در بستر قانونی موسوم به «الحاق ۲» ریشه دواند.

قانون الحاق ۲ که با نیت ایجاد زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی طراحی شده بود، در عمل به بستری برای توزیع گسترده رانت انرژی تبدیل شد. در این سازوکار، صنایع انرژی‌بر اجازه یافتند گاز را با نرخ‌هایی دریافت کنند که کسری از قیمت واقعی آن است. منطق اولیه این بود که انرژی ارزان در اختیار صنایع قرار گیرد تا محصولات نهایی با قیمت رقابتی به دست مصرف‌کننده داخلی برسد و زنجیره تولید از مواد اولیه تا کالای نهایی در داخل کشور تکمیل شود. اما آنچه رخ داد، چرخشی ناخواسته یا شاید خواسته به سمت صادرات محصولات نیمه‌خام و خام بود. بخش عمده‌ای از صنایعی که گاز ارزان دریافت می‌کنند، نه مایحتاج مردم را با قیمت مناسب عرضه می‌کنند، که تولیدات خود را – از متانول و اوره گرفته تا شمش فولاد – با قیمت‌های جهانی صادر می‌کنند و شکاف میان قیمت تمام‌شده داخلی و قیمت فروش صادراتی را به عنوان سود بادآورده به جیب می‌زنند. به این ترتیب، گازی که متعلق به همه ایرانیان است و می‌توانست از طریق صادرات مستقیم یا تزریق به بخش‌های مولد، ارزآوری شفافی برای کشور داشته باشد، به طور غیرمستقیم به یک رانت پایدار برای عده‌ای خاص بدل می‌شود.

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود. حلقه بعدی این چرخه رانتی، بورس کالای ایران است؛ نهادی که در نگاه اول برای شفافیت معاملات، کشف قیمت و حذف واسطه‌های غیرمولد ایجاد شد، اما به تدریج به سکوی انحصارگران بدل شد. در حال حاضر، قیمت پایه بسیاری از محصولات پتروشیمی و فولادی در بورس کالا بر مبنای میانگین نرخ‌های سه منطقه جهانی تعیین می‌شود. این سازوکار که به ظاهر مبتنی بر معیارهای بین‌المللی است، در عمل نتیجه‌ای معکوس به بار آورده است. صنایع پایین‌دستی که مصرف‌کننده واقعی مواد اولیه هستند و باید از محصولات بالادستی تغذیه کنند، ناچارند خوراک خود را با قیمتی تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ‌های جهانی خریداری کنند.

دلیل این پدیده، ساختار عرضه در بورس کالاست؛ جایی که عرضه‌کنندگان بزرگ با کاهش تصنعی عرضه، بازی با زمان حراج‌ها و اثرگذاری بر قیمت‌های پایه، بازار را در دست می‌گیرند و رقابت واقعی را از میان می‌برند. در چنین فضایی، رانت گاز ارزان که در گام نخست به تولیدکنندگان بالادستی رسیده بود، در گام دوم با رانت قیمت‌گذاری در بورس کالا ترکیب می‌شود و انحصاری مضاعف می‌آفریند. نتیجه این می‌شود که کارخانه‌های پایین‌دستی، که عمدتاً اشتغال‌زایی بیشتر و وابستگی کمتری به صادرات خام دارند، یا از دور رقابت خارج می‌شوند یا با حاشیه سود ناچیز به حیات نباتی خود ادامه می‌دهند. در مقابل، همان تولیدکنندگان بالادستی که مواد اولیه را با گاز تقریباً رایگان تولید کرده‌اند، محصول خود را با قیمت جهانی یا حتی بالاتر در داخل می‌فروشند یا صادر می‌کنند و سود اصلی را تصاحب می‌نمایند.

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که تنها در هشت سال گذشته، حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع عمومی، به صورت غیرمستقیم و از مسیر این رانت انرژی و انحصار بورس کالا، به مجموعه‌ای از بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی منتقل شده است. بنگاه‌هایی که به واسطه دسترسی ممتاز به انرژی ارزان، قدرت اثرگذاری بر سازوکارهای تنظیم بازار و ارتباطات فراقانونی با لایه‌های سیاست‌گذار، عملاً در موقعیت انحصاری قرار گرفته‌اند و هرگونه رقیب بالقوه را از میدان به در می‌کنند. این انتقال ثروت در حالی رخ می‌دهد که همزمان، مردم عادی با قطعی‌های مکرر گاز در زمستان، افزایش پلکانی تعرفه‌ها و تورم ناشی از گرانی محصولاتی که ماده اولیه‌اش گاز محسوب می‌شود، تاوان این سیاست را پس می‌دهند. روایت رسمی اما همچنان بر طبل «یارانه انرژی به خانوارها» می‌کوبد و بخش اعظم یارانه پنهان تخصیص‌یافته به صنایع را نادیده می‌گیرد. این روایت با استناد به همان سهم کمتر از ۳۰ درصدی گاز خانگی، واقعیت را وارونه جلوه می‌دهد؛ گویی یارانه اصلی همان مصرف اجاق گاز و بخاری خانه‌هاست، نه گازی که در کوره‌های عظیم صنایع می‌سوزد و به محصولات صادراتی تبدیل می‌شود.

آنچه نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند، اخباری است که از تحرکات دولت جدید برای تدوین مصوباتی تازه به گوش می‌رسد. بر پایه گزارش‌های موجود، به جای آنکه ریل‌گذاری‌ها به سمت اصلاح ساختار رانت‌زا و شفاف‌سازی جریان توزیع گاز و قیمت‌گذاری در بورس کالا حرکت کند، برخی مصوبات در حال آماده‌سازی است که می‌تواند این چرخه انتقال ثروت را از مرحله یک رویه عملی به مرحله تثبیت قانونی ارتقا دهد. به زبان ساده، بیم آن می‌رود که رانتی که تاکنون در سایه خلأهای قانونی یا تفسیرهای گشاده‌دستانه از قوانین جاری توزیع می‌شد، اینک با امضای مصوباتی تازه، مشروعیت حقوقی پیدا کند و راه را بر هرگونه اصلاح در آینده ببندد. چنین اقدامی نه فقط خیانت به نسل امروز، که سلب فرصت از نسل‌های آینده برای بهره‌مندی از ثروت ملی خواهد بود؛ چراکه گاز سرمایه‌ای پایان‌پذیر است و هدررفت آن در کانال‌های رانتی، معادل با تخریب منابع بین‌نسلی است.

 آنچه رخ داده و آنچه در شرف وقوع است، ما را با یک واقعیت تلخ روبه‌رو می‌کند: رانت انرژی در ایران یک مسئله مزمن، ساختاری و چندلایه است که نباید آن را به هیچ دولت یا دوره خاصی فروکاست. ریشه در ترکیبی از قوانین ناکارآمد، ضعف نهادهای ناظر، اسارت سیاست‌گذار در روایت‌های غلط و مهم‌تر از همه، هم‌افزایی منافع گروه‌های ذی‌نفوذ دارد. گاز کشور با قیمت ناچیز به صنایع انرژی‌بر داده می‌شود، بورس کالا به جای تنظیم‌گری به ابزار تثبیت انحصار بدل شده است و مردم و صنایع پایین‌دستی بازندگان قطعی این چرخه هستند. تا زمانی که این چرخه شکسته نشود، هر طرحی برای عادلانه‌سازی یارانه‌ها صرفاً یک شوی تبلیغاتی خواهد بود که در آن، هزینه‌های عمومی همچنان به جیب حلقه‌های بسته سرازیر می‌شود. بدون اصلاح عمیق سیاست‌های انرژی، بازتعریف مأموریت بورس کالا و شفاف‌سازی ذی‌نفعان واقعی یارانه گاز، این روند نه تنها متوقف نخواهد شد، که با قانونی‌سازی‌های تازه، می‌تواند در سال‌های آینده با شدتی بیش از پیش تداوم یابد و شکاف میان ملت و منابع ملی را به پرتگاهی برگشت‌ناپذیر تبدیل کند.