امیر باقری کجاست؟ / مطالبه پاسخگویی درباره بحران چهار بانک

گروه اقتصادی ،با گذشت ۵ روز از اختلال در تمامی خدمات حضوری و غیرحضوری ۴ بانک کشور شامل بانک‌های تماماً دولتی ملی و توسعه صادرات و نیز بانک‌های صادرات و تجارت، همچنان هیچ خبری از رفع اختلال در خدمت‌رسانی این بانک‌ها نیست.

به گزارش بولتن نیوز ،مختل شدن همزمان امور بانکی بانک‌های مذکور نشان می‌دهد مشکل، صرفاً در داخل این بانک‌ها نیست بلکه مسئله کلان‌تری در میان است که باعث شده سیستم بانکی کشور ناگهان دچار اختلال شود.

امیر باقری، معاون بانکی وزارت اقتصاد دقیقاً کجاست؟

با توجه به جایگاه نظارتی معاونت بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتظار می‌رود این معاونت در شرایط بحرانی نقش فعالی در اطلاع‌رسانی، پیگیری و پاسخگویی ایفا کند.

مسئولیت معاونت بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد از آبان‌ماه سال گذشته بر عهده امیر باقری بوده است.

با این حال از زمان آغاز اختلال در بانک‌های مذکور، هیچ خبری از امیر باقری منتشر نشده و مشخص نیست وی برای مدیریت، پیگیری و تشریح ابعاد این بحران چه اقداماتی انجام داده است.

یادآوری تجربه تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴

مشکل ایجاد شده برای بانک‌های کشور، به نوعی یادآور موضوعاتی است که در نهایت به حوادث تلخ دی‌ماه سال گذشته منتهی شد.

در مقطع زمانی مذکور، قیمت دلار در یک بازه کوتاه زمانی به صورت انفجاری افزایش یافت و اثر خود را بر قیمت سایر کالاها و خدمات در کشور نیز گذاشت.

در حالی که افکار عمومی انتظار یک واکنش سریع از سوی مسئولان کشور را داشت، استعفای دیرهنگام محمدرضا فرزین، رئیس کل وقت بانک مرکزی در هشتم دی‌ماه، کمکی به اقناع افکار عمومی نکرد.

با این وجود حتی بررسی و پذیرش استعفای فرزین نیز به کندی انجام گرفت و این پیام را به جامعه منتقل کرد که گویا مسئله اقتصادی مهمی که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده، برای مسئولان از اولویت و فوریت لازم برخوردار نیست.

اکنون و با گذشت چند ماه از آن اتفاقات، بسیاری از شهروندان نگران تکرار همان الگوی تأخیر در تصمیم‌گیری و پاسخگویی هستند.

بانک‌هایی که دچار اختلال شده‌اند، سهم قابل توجهی از تراکنش‌های بانکی کشور را بر عهده دارند و زندگی روزمره بخش بزرگی از جامعه به خدمات آنها وابسته است.

در روزهای اخیر، بسیاری از مردم از عدم دسترسی به سرمایه‌ها و حساب‌های بانکی خود گلایه کرده‌اند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که این مشکل حتی بر امور درمانی و نیازهای ضروری شهروندان اثر گذاشته است.

برای نمونه، فردی برای انجام یک عمل جراحی فوری به حدود ۳۰۰ میلیون تومان نیاز دارد؛ مبلغی که در حساب بانکی وی موجود است اما به دلیل اختلال در خدمات بانکی، امکان دسترسی به آن را ندارد و همین موضوع روند درمان او را با مشکل مواجه کرده است.

مسئولان منتظر چه هستند؟

پنج روز از مختل شدن زندگی روزمره بخش بزرگی از مردم گذشته و مسئولان مرتبط هنوز توضیح روشنی درباره علت این اختلال و زمان رفع کامل آن ارائه نکرده‌اند.

چنانکه گفته شد در روزهای اخیر هیچ خبری از امیر باقری، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نبوده است؛ مقامی که انتظار می‌رود در چنین شرایطی در صف نخست پاسخگویی به افکار عمومی قرار داشته باشد.

آیا مسئولان نسبت به تبعات اجتماعی و اقتصادی تداوم این وضعیت آگاهی کافی دارند؟

آیا نباید پیش از تشدید نارضایتی‌های عمومی، برای رفع سریع مشکل و شفاف‌سازی ابعاد آن اقدام شود؟

ضرورت ورود فوری نهادهای نظارتی

همچنین انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و مسئول از جمله کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح، با توجه به آثار گسترده این اختلال بر زندگی مردم، به صورت فوری موضوع را بررسی کنند.

آیا بحران فعلی که میلیون‌ها مشتری بانکی را با مشکلات متعدد مواجه کرده، برای ورود سریع این نهادها و بررسی عملکرد بانک‌های درگیر، بانک مرکزی و معاونت بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد کافی نیست؟

افکار عمومی انتظار دارد مسئولان و نهادهای ناظر، ضمن ارائه توضیحات شفاف درباره علت بروز این اختلال، زمان مشخصی برای رفع کامل مشکل اعلام کرده و در قبال خسارات و مشکلات ایجادشده برای مردم پاسخگو باشند.