خطر ایجاد موج جدید مالباختگان ملکی در اثر اختلال کانون سردفتران در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی

گروه سیاسی: علی خضریان، با هشدار نسبت اظهارات خلاف قانون رئیس کانون سردفتران در خصوص به تنزل قراردادهای یکسان به سطح پیش‌نویس‌های فاقد ضمانت اجرا و بدون ارزش حقوقی، گفت: این رویکرد، قانون مصوب مجلس را زیر سایه لابی کانون سردفتران بی‌اثر خواهد کرد و مستقیماً امنیت اقتصادی مردم را تهدید می‌کند. به‌گونه‌ای که خریداران املاک در معرض خطر قطعی مالباختگی، ورود به پرونده‌های کلاهبرداری و تاراج سرمایه قرار می‌گیرند.

به گزارش بولتن نیوز، علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز ، با استناد به احکام قانونی، تصریح کرد: مطابق تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۹ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مسیر قراردادهای یکسان برای ثبت رسمی معامله در لحظه توافق طراحی شده است. این قراردادها وقتی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت می‌شوند، طبق قانون باید از اعتبار حقوقی و رسمی کامل برخوردار باشند. تبدیل این اسناد رسمی به یک پیش‌نویس غیرالزام‌آور، آن هم بر اساس تصمیمات اداری و در جلسات در بسته، به‌ معنای دور زدن اراده قانون‌گذار و بی‌اعتنا شدن به متن مصوب مجلس است.

وی افزود: وقتی در عمل به مردم گفته می‌شود تا زمانی که به دفترخانه نروید، معامله ثبت‌ شده در سامانه، رسمیت و ضمانت اجرای کافی ندارد، یعنی مسیر قانونی که برای ثبت فوری و رسمی معاملات پیش‌بینی شده بود، عملاً خنثی می‌شود. این وضعیت، هم قانون را بی‌اثر می‌کند، هم راه را برای ادامه معاملات پرخطر و پرنزاع باز می‌گذارد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس، با هشدار نسبت به تبعات اقتصادی این عقب‌گرد حقوقی، اظهار داشت: تبدیل قراردادهای یکسان به متنی ابتدایی و فاقد ضمانت اجرای قطعی، در عمل مسیر سوءاستفاده را برای شبکه‌های کلاهبرداری ملکی تسهیل می‌کند. امروز متعاملین با اعتماد به سامانه رسمی و عنوان قرارداد یکسان، بخش عمده ارزش ملک را هم‌زمان با ثبت قرارداد در سامانه پرداخت می‌کنند. هر خدشه‌ای به اصالت و رسمیت این اسناد، مستقیماً به تاراج دارایی مردم و تولید موج جدیدی از مالباختگان ملکی منتهی می‌شود.

خضریان در تشریح سازوکار این آسیب توضیح داد: تصور کنید خریدار پس از انتقال مبالغ کلان، با خودداری تعمدی فروشنده از حضور در دفترخانه مواجه شود. اگر قرارداد ثبت‌ شده در سامانه، از ابتدا به‌ عنوان سندی فاقد قدرت اجرایی تلقی شده باشد، خریدار عملاً در یک بن‌بست حقوقی و قضایی گرفتار می‌شود. چنین رویه‌ای یعنی دادن تنفس مصنوعی به اسناد عادی و قولنامه‌های پرمخاطره؛ در حالی‌که قانون‌گذار دقیقاً با هدف کاهش این نوع معاملات و پرونده‌ها، این قانون مترقی را تصویب کرده است.

وی با اشاره به رفتار برخی متولیان اجرایی گفت: اصرار بر تفسیرهایی که قراردادهای یکسان را از جایگاه طبیعی خود در قانون پایین می‌آورد، نشان‌دهنده آن است که اراده کافی برای اجرای کامل و بی‌تنازل قانون در سطح برخی تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد. این در حالی است که قانون، صریح و شفاف، وظیفه حاکمیت را در فراهم کردن امکان ثبت رسمی معاملات در لحظه توافق مشخص کرده است.

نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش‌های میدانی واصله اشاره کرد و افزود: گزارش‌های مستند متعددی به دست ما رسیده که در آنها، برخی دفاتر اسناد رسمی از مراجعان می‌خواهند قرارداد یکسان ثبت‌ شده در سامانه را حذف کنند تا امکان ثبت معامله صرفاً در قالب سازوکار سنتی و پرهزینه دفترخانه فراهم شود. این اقدام، هم تخلف آشکار از روح و متن قانون است، هم حرکتی هدفمند برای بی‌اثر کردن سازوکار شفاف، الکترونیک و فوری پیش‌بینی‌ شده توسط مجلس که سکوت در برابر چنین رویه‌هایی، عملاً تشویق به تداوم آن است.